رسوم اللجوء في عهد ترامب: تشديد غير مسبوق على المهاجرين
الرعاية الصحية
والمساعدات الغذائية
لمحدودي الدخل
. وأصبح لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الحصول على الحماية الإنسانية والإجراءات القانونية الواجبة مكلفًا للغاية بالنسبة لملايين من المهاجرين المقيمين الشرعيين من اللاجئين أو مقدمي طلبات اللجوء داخل البلاد.
كما أن الرسوم الجديدة التي قررها
الرئيس دونالد ترامب
على المهاجرين تجعل من الصعوبة حصولهم على مساعدات إنسانية، وذلك بعد توقيعه على القانون الذي يصفه بـ"الكبير الجميل" في الرابع من يوليو/تموز الجاري، في أحد أكبر انتصاراته التشريعية في ولايته الثانية. وإضافة إلى ذلك، يُلغي القانون إعفاءات سابقة للفئات المؤهلة ومحدودي الدخل، كما أن الرسوم مدرجة كحد أدنى، مما يعني أن الوزارات قد تفرض رسومًا أعلى مما هو مدرج في القانون.
وتوجد فئات للجوء، الأولى هم اللاجئون (Refugee) الذين أُجبروا على الفرار من أوطانهم بسبب الاضطهاد والصراع، مثل اللاجئين الأفغان والسوريين والفلسطينيين وغيرهم في بعض الفترات، ويتقدم بعضهم عبر قنوات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة التي ترتب الأوراق لهم، ويُعترف بهم لاجئين من اليوم الأول لدخولهم البلاد. بينما الفئة الثانية فهم طالبو اللجوء (Asylum seeker)، الذين يتقدمون بطلب للحصول على صفة لاجئ في بلد آخر، لكن طلبهم لم يُعالج بعد، ولا يحصلون على تصريح عمل في الولايات المتحدة إلا بعد عام من تقديم طلب اللجوء، ويتركهم هذا القانون الجديد دون أي مساعدات إنسانية تُعينهم على تحمُّل التكاليف المرتفعة للحياة داخل الولايات المتحدة.
أسواق
التحديثات الحية
رسوم ترامب ترفع التضخم الأميركي في يونيو
وتُقدَّر أعداد الذين لديهم طلبات لجوء معلقة، طبقًا لآخر الإحصاءات المعلنة في مايو/أيار الماضي، بأكثر من 3.5 ملايين طلب لجوء لم يجر البت فيه بعد، بعضهم تقدم للحصول على إقامة منذ أكثر من ثماني سنوات ولم يُبت في طلبه حتى اليوم. ويتضمن الباب العاشر رسومًا جديدة على المهاجرين، حيث تفرض بالفعل دائرة خدمات المواطنة والهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي رسومًا لتغطية الطلبات والخدمات المختلفة التي تقدمها، بما في ذلك طلبات التجنيس والبطاقات الخضراء وتأشيرات العمل ووثائق تصريح العمل وبصمات الأصابع وغيرها. غير أن مشروع القانون الجديد يرفع الرسوم على المهاجرين بشكل كبير، كما يفرض رسومًا جديدة على الحصول على الحماية الإنسانية.
رسوم لأول مرة في تاريخ أميركا على المهاجرين
وتضمَّن الباب العاشر رسومًا لطلب لجوء لا تقل عن 100 دولار لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وهي رسوم غير قابلة للإعفاء، ورسومًا إضافية بقيمة 100 دولار عن كل عام يظل فيه طلب اللجوء معلقًا دون بتٍّ من الحكومة الأميركية. إضافة إلى ذلك، يفرض القانون رسومًا لا تقل عن 250 دولارًا للحصول على وضع يُطلق عليه في القانون "المهاجر القاصر الخاص"، وهو تصنيف يتيح مسارًا للحصول على الإقامة القانونية لبعض الأطفال المهاجرين غير المسجلين الذين تعرضوا للإساءة أو الإهمال أو التخلي عنهم من قبل أحد الوالدين أو كليهما، ويسمح لهم بالحصول على البطاقة الخضراء. كما تضمنت الرسوم 5000 دولار لأي شخص يجري القبض عليه أثناء الدخول إلى البلاد دون تصريح، دون أي استثناء حتى لطالبي اللجوء.
كذلك تضمَّن القانون أيضًا زيادة ملحوظة في الرسوم لمقدمي طلبات اللجوء والهجرة، حيث جرى رفع رسوم أول طلب تصريح عمل للجوء المعلق إلى 550 دولارًا، بعد أن كان مجانيًّا، إضافة إلى رسوم غير قابلة للإعفاء لا تقل عن 1000 دولار لأي شخص يدخل الولايات المتحدة بموجب إفراج مشروط، مع بعض الاستثناءات في الحالات الإنسانية الحرجة، وذلك بدلًا من 630 دولارًا حاليًّا. إضافة إلى ذلك، رسوم 500 دولار لمن يحصلون على بعض التأشيرات، غير القابلة للإعفاء، لكنها قابلة للاسترداد إذا تمكّن الشخص من إثبات امتثاله لشروط التأشيرة، وعدم محاولته تمديد إقامته.
زيادة ملحوظة في رسوم اللجوء بإجراءات المحاكم
ويفرض القانون الجديد زيادة ملحوظة في رسوم إجراءات محاكم الهجرة، حيث ترفع إدارة ترامب رسوم طلب الإقامة القانونية الدائمة إلى ما لا يقل عن 1500 دولار، بدلًا من 1140 دولارًا حاليًّا، ورسومًا قدرها 900 دولار لطلب إعادة فتح أو إعادة النظر في قرار سابق لقاضي الهجرة. ورفع القانون الرسوم الحالية المخصصة للاستئناف أمام مجلس طعون الهجرة أو لاستئناف قرار وزارة الأمن الداخلي من 110 دولارات إلى 900 دولار، كما رفع رسوم تقديم طلب إلغاء الترحيل إلى 600 دولار للمقيمين الدائمين الشرعيين، و1500 دولار للمقيمين دون أوراق ثبوتية، وذلك بدلًا من الرسوم الحالية المقدرة بـ130 دولارًا فقط. كما يفرض القانون رسومًا قدرها 5000 دولار على الأشخاص الذين لا يمثلون أمام المحكمة ويصدر القاضي أمرًا بترحيلهم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية 30%… ويترك الباب مفتوحاً للتفاوض
أما بالنسبة للاجئين الذين يخضعون لوضع الحماية المؤقتة، فجرت زيادة الرسوم من 50 دولارًا إلى 500 دولار دون خيار الإعفاء من الرسوم الذي كان مطبقًا سابقًا. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ فورًا، غير أن الجهات المعنية لم تحدّث أنظمة الدفع الخاصة بها بعد. كما رفعت الحكومة الإنفاق على الاحتجاز والترحيل والحواجز الحديدية، حيث خُصص 47 مليار دولار من الإنفاق الجديد على بناء الجدار الحدودي والحواجز، و45 مليارًا للبالغين والعائلات، و30 مليارًا لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
ووجَّه الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للاجئين انتقادات حادة لهذا القانون مؤخرًا، وقال: "هذا القانون يخصص موارد غير مسبوقة في التاريخ الأميركي لآلية احتجاز البشر، كما يُلغي الدعم لهؤلاء الذين اتبعوا الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية، ويُلغي برامج الدعم الرئيسية عن اللاجئين وطالبي اللجوء قبل حصولهم على الإقامة الدائمة". وتُساعد برامج المساعدات الغذائية التكميلية (قسائم الطعام) في توفير الطعام لأسر اللاجئين، بينما يساعد الميديكيد الأسر ذات الدخل المحدود في الحصول على التأمين الصحي والرعاية النفسية. أما برنامج الميديكير، فيقدم الرعاية الصحية للاجئين والمهاجرين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر.
وطبقًا للقانون الجديد، فإن الفئة الوحيدة المؤهلة للحصول على المساعدات الغذائية التكميلية هم المواطنون الأميركيون، وحاملو البطاقات الخضراء، والوافدون من كوبا وهايتي. وألغى القانون حصول اللاجئين وطالبي اللجوء وضحايا الاتجار بالبشر، والناجين من العنف المنزلي، والأشخاص الذين مُنحوا قرارًا بمنع الترحيل على هذه المساعدات. وينطبق الأمر نفسه على الرعاية الصحية لمحدودي الدخل أو لمن هم فوق سن الـ65.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 دقائق
- العربي الجديد
مهاتير محمد مؤسس ماليزيا الحديثة في مئويته
في مئويته، تختلف أو تتفق حول الدور السياسي لمهاتير محمد خلال فترة حكمه، لكن يجب ألا تغمض عن حقيقة وهي أنّه مؤسس ماليزيا الحديثة وعراب نهضتها في كل القطاعات الخدمية والاقتصادية، وواضعها في مصاف الدول الأسرع في معدلات النمو الاقتصادي لسنوات طويلة، حيث نما اقتصادها بنسبة تزيد على 9% سنوياً حتى عام 1997، وأنّه تمكن خلال فترة حكمه التي امتدت لنحو 24 سنة من تحقيق إنجازات اقتصادية مذهلة وضعت ماليزيا ضمن أحد أبرز نمور آسيا الاقتصادية، وكادت أن تضعها ضمن قائمة مجموعة العشرين التي تضم أفضل 20 اقتصاد حول العالم. ودعنا نعترف أنّ مهاتير محمد نجح في انقاذ بلاده من الوقوع في شراك الدائنين الدوليين ومصيدة قروض صندوق النقد الدولي وروشتاته السامة التي وقعت بها كثير من دول العالم الثالث، وأنه لم يعتمد على القروض الخارجية والمساعدات والمنح في نهضة ماليزيا، وأنّه خلال توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة الأولى "1981 حتى 2003" نجح في تحويل ماليزيا من دولة زراعية بائسة فقيرة تعتمد كلية على الخارج، وتكتفي بتصدير المواد الخام، إلى إحدى أهم الدول الصناعية الصاعدة، وأنه خلال سنوات قليلة من حكمه ارتفع دخل الفرد من ألف دولار إلى 16 ألف دولار في السنة، وتراجعت نسبة الفقر إلى أقل من 4%، وانهارت نسب البطالة إلى أقل 3%، وارتفع حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الماليزي من 3 مليارات إلى 98 ملياراً، وقفز حجم الصادرات الخارجية من 15 ملياراً إلى 200 مليار دولار. مهاتير محمد أنقذ بلاده من الوقوع في شراك الدائنين الدوليين ومصيدة قروض صندوق النقد الدولي وروشتاته السامة التي وقعت بها كثير من دول العالم الثالث كما أنّ مهاتير، "كبير المنطقة" حسب تسمية أبناء بلده، قاد نهضة إنتاجية لعبت دوراً كبيراً في نفاذ السلع الماليزية إلى معظم أسواق العالم، وإحداث طفرة في موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وأن سياساته الاقتصادية بما فيها التوسع في سياسة الخصخصة ساهمت في توفير فرص عمل لملايين الشباب العاطل من العمل ولم تلقِ بهم في الشارع كما حدث في تجارب دول أخرى، وأنه خلال سنوات قليلة أسس أكثر من 15 ألف مشروع صناعي برأسمال 220 مليار دولار، وفّرت مليوني فرصة عمل. ولا يختلف أحد على أن مهاتير محمد، الذي يحتفل الماليزيون بعيد ميلاده المائة هذا الأسبوع، هو باني نهضة الدولة الآسيوية الحديثة حيث أحدث طفرة في مشاريع البنية التحتية والتكنولوجيا المتطورة خلال فترة رئاسته الأولى للحكومة والتي شهدت نموًا اقتصاديًا صاحبتها خصخصة واسعة النطاق للصناعات والشركات، وأنّ دولاً نامية كثيرة حاولت محاكاة تجربة الرجل الذي واجه حجم مؤامرات ضخمة خاصة من قبل صندوق النقد والدول الغربية التي أرادت أن تكون ماليزيا وغيرها من دول جنوب شرق آسيا مجرد حظيرة لها وسوق استهلاكي. موقف التحديثات الحية عثرات في تجربة ماليزيا الملهمة ورغم أن سياسات مهاتير الاقتصادية كانت أقرب إلى الرأسمالية إلا أنها لعب دوراً كبيراً في الحد من الأزمات المعيشية التي كانت تعيشها ماليزيا قبل قدومه، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، وتخفيف الأعباء عن المواطن، وأهتم الرجل بشكل خاص بالتعليم والصحة البحث العلمي والتدريب المهني؛ وأعطاهم أولوية قصوى، وافتتح مئات الجامعات وآلاف المدارس، وأوفد البعثات التعليمية للجامعات الغربية، ووطد العلاقة بين المراكز البحثية والقطاع الخاص وربط بين سوق العمل ومؤسسات التعليم. كما ساهمت سياساته في تحويل ماليزيا إلى إحدى أبرز وجهات استقطاب الاستثمارات حول العالم عبر خفض الضرائب على الشركات، وإقرار تشريعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع المصرفي والمالي، ومكافحة الفساد والاحتكارات والحد من سيطرة المال على المشهد السياسي والبيروقراطية. لولا اندلاع الأزمة المالية العالمية في 1991 وبعدها الأزمة المالية الآسيوية وقضايا الفساد الضخمة التي حدثت في حكومات ما بعد مهاتير لأصبحت ماليزيا الآن في مصاف الدول المتقدمة ولولا اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 1991، وبعدها الأزمة المالية الآسيوية التي بدأت في تايلاند في منتصف عام 1997، وقضايا الفساد الضخمة التي حدثت في حكومات ما بعد مهاتير محمد، لأصبحت ماليزيا الآن في مصاف الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع والنهوض الاقتصادي والصناعي مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وألمانيا واليابان. نعم كانت هناك أخطاء ارتكبها مهاتير محمد، من أبرزها إقالة أنور إبراهيم من منصب وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، والإساءة إليه في خضم أزمة 1998 الاقتصادية رغم الدور الكبير الذي لعبه أنور في تعافي الاقتصاد الماليزي بسرعة من أزمة النمور والإفلات من مصيدة صندوق النقد والبنك الدوليين، لكن يحسب للرجل أن وضع بلاده على خريطة الاقتصاد العالمي، وانقذها من مصيدة الديون الخارجية والتبعية للدائنين الدوليين.
العربي الجديد
منذ 14 دقائق
- العربي الجديد
ويتكوف: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمضي بشكل جيد
قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، إن المفاوضات الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة تسير بشكل إيجابي، وذلك في ظل جهود وساطة قطرية مصرية بدعم من واشنطن لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس). ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال حفل توقيع قانون في واشنطن أن لديه بعض الأخبار الجيدة بشأن غزة وبعض الأمور الأخرى التي يعمل عليها، موجهاً الشكر لويتكوف. وفي وقت سابق، عُقدت مباحثات بين الوفد الإسرائيلي وكل من الوفدين القطري والمصري، قدم خلاله الجانب الإسرائيلي خرائط جديدة تعكس مرونة إضافية من طرفه، وفقاً لصحيفة "جيروزاليم بوست". أخبار التحديثات الحية حرب الإبادة على غزة | حديث أميركي إيجابي عن المفاوضات ونقل موقع الصحيفة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن "التركيز الآن لم يعد على محور موراغ، بل على الوجود الإسرائيلي في منطقة رفح، فهناك يتمحور النقاش حالياً". وأضاف المصدر أن الوسطاء متفائلون، ويعتقدون أن الخرائط الجديدة تشكل تقدماً كبيراً في فرص التوصل إلى اتفاق قريب. من جهته، نقل موقع واينت العبري ادّعاء مسؤول في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، مساء أمس الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر مرة أخرى إبداء مرونة في مسألة خرائط الانسحاب من قطاع غزة من أجل الصفقة. وأضاف: "هذا يقرّبنا كثيراً من الصفقة"، وأن "من الممكن التوصّل إلى اتفاق مع حماس قريباً". إلى ذلك، نقلت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي عن مصادر مطّلعة على المفاوضات أن هناك تقدماً في المحادثات، لكنها أضافت أنه لا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الطرفين. وأشارت مصادر القناة العبرية بدورها إلى أن الخلافات الرئيسية تتعلق بخريطة انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وبقضية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، التي لم تُطرح بعد للنقاش المعمّق. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.7%
في تطور لافت يعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد البريطاني في مرحلة ما بعد الجائحة والتغيرات السياسية، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4.7%، اليوم الخميس، وهو الأعلى منذ أربع سنوات، وفقًا لأحدث بيانات "هيئة الإحصاءات الوطنية" (ONS). يسلط هذا الارتفاع الضوء على هشاشة سوق العمل في ظل مجموعة من العوامل الضاغطة، أبرزها تبعات أول ميزانية لحكومة حزب العمال الجديدة، التي رافقتها زيادات ضريبية كبيرة ورفع في الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم. وتأتي هذه التطورات في وقت حساس بالنسبة لبنك إنكلترا، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن خفض أسعار الفائدة لضبط التوازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم. وارتفع معدل البطالة إلى 4.7% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو/أيار، مقارنة بـ4.6% في الفترة السابقة. وأظهرت بيانات ضريبية منفصلة أن عدد الموظفين المسجلين على جداول الرواتب انخفض بأكثر من 41 ألفًا في يونيو/حزيران، وهو تراجع أسوأ من الانخفاض المتوقع البالغ 35 ألفًا، بحسب الاقتصاديين، وفقًا لـ"بلومبيرغ". وبينما تُظهر الإحصاءات استمرار التأثير السلبي لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة ضريبة الرواتب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار)، التي فرضتها حكومة حزب العمال في إبريل/نيسان، إلا أنها تشير أيضًا إلى أن التأثير على الوظائف قد لا يكون بالحدة التي كان يُعتقد سابقًا. فقد تم تعديل أرقام انخفاض الرواتب في مايو/أيار من 109 آلاف إلى 25 ألفًا فقط، وهو تغيير عزته الهيئة إلى "سمات خاصة" بدورة إعداد التقارير في ذلك الشهر. وتذبذب الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات، حيث انخفض في البداية قبل أن يعاود الارتفاع بعد إعلان التعديلات. وبقيت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من بنك إنكلترا شبه ثابتة، إذ لا يزال المتداولون يتوقعون خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بـ51 نقطة يوم الأربعاء. وأظهر تقرير الوظائف تباطؤًا واسع النطاق في سوق العمل، ما يعزز مبررات إجراء مزيد من خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وكان محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي قد أشار سابقًا إلى تدهور سوق العمل باعتباره عاملا رئيسيا في توجه البنك نحو تخفيف السياسة النقدية، فيما يراهن المتداولون على احتمال يفوق 80% لخفض ربع نقطة في الشهر المقبل، نقلاً عن "بلومبيرغ". سيارات التحديثات الحية بريطانيا تطلق حزمة حوافز ضخمة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية وبحسب "بلومبيرغ"، قال بول دايلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة لدى Capital Economics، إن تأثير ميزانية حزب العمال الأولى على الوظائف "لم يكن بالقدر الذي كنا نتخوف منه". وأضاف: "مع ذلك، فإن تراجع التوظيف وتباطؤ نمو الأجور يعني أن بنك إنكلترا سيواصل خفض أسعار الفائدة، على الرغم من بيانات التضخم القوية التي صدرت أمس". ولا تزال جداول الرواتب أقل بـ185 ألف وظيفة مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن تعلن وزيرة المالية رايتشل ريفز تغييرات الميزانية التي زادت تكاليف التوظيف على الشركات. وهذا الرقم يُعد تحسنًا مقارنة بتقديرات الهيئة الشهر الماضي، التي أشارت إلى انخفاض بـ276 ألف وظيفة. وتراكمت الأدلة على التداعيات الاقتصادية لميزانية ريفز الأولى في البيانات الأخيرة. فقد أُشير إلى الضرائب المرتفعة باعتبارها أحد العوامل وراء الانكماش المتتالي في الناتج المحلي الإجمالي خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار، كما حُمِّلت جزئيًا مسؤولية ارتفاع التضخم إلى 3.6% في بيانات يونيو/حزيران التي صدرت يوم الأربعاء. ورغم تحذيرات "مكتب الميزانية البريطاني" من أن المزيد من الضرائب قد يعيق النمو، فإن ريفيز قد تُضطر إلى فرض زيادات ضريبية إضافية في الخريف. وكانت قد صرحت العام الماضي بأن الميزانية التي تضمنت زيادات ضريبية "مرة واحدة فقط" كانت ضرورية لسد فجوة مالية خلّفتها حكومة المحافظين السابقة. بدوره، قال سانجاي راجا، الاقتصادي في "دويتشه بنك" – المملكة المتحد، لـ"بلومبيرغ": رغم الارتفاع المفاجئ في التضخم، فإن التراخي في سوق العمل يجب أن يمنح بنك إنكلترا سببًا لمواصلة تخفيف السياسة النقدية بشكل تدريجي". وأضاف: "النهج التدريجي والحذر يبدو مناسبًا في الوقت الحالي، ولا نعتقد أن الظروف تستدعي خفضًا أسرع للفائدة في الوقت الراهن. السوق يتراخى، ولكن ليس بالسرعة التي أشارت إليها البيانات غير المعدلة". وقد أثارت التعديلات الكبيرة في البيانات شكوكًا حول حجم التراجع الفعلي في التوظيف، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير السرد حول حالة سوق العمل في وقت حساس، حيث يحاول بنك إنكلترا تحديد مدى إمكانية خفض الفائدة أكثر. أبرز ما كشفه تقرير الوظائف: 1. انخفض نمو الأجور (باستثناء المكافآت) إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.3% سابقًا، وهو لا يزال أعلى قليلاً من التوقعات البالغة 4.9%. 2. تراجعت الوظائف الشاغرة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بمقدار 56 ألفًا لتصل إلى 727 ألفًا، ما يجعلها تنخفض أكثر عن مستويات ما قبل الجائحة. 3. سُجِّل انخفاض حاد في عدد الأشخاص غير النشطين اقتصاديًا (أي غير العاملين وغير الباحثين عن عمل)، حيث انتقل 139 ألف شخص إلى سوق العمل مقارنة بالربع السابق، ما خفّض عدد غير النشطين إلى 9.1 ملايين شخص. وكانت النسبة الأكبر من هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد الأشخاص الذين "يرعون شؤون المنزل". 4. بعد احتساب التضخم، ارتفع الأجر الحقيقي المنتظم بنسبة 1.8%، وهو الارتفاع الثاني والعشرون على التوالي، لكنه يُعد الأبطأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نتيجة لتسارع التضخم وتباطؤ نمو الأجور في الفترة الأخيرة. إن التباين في أرقام التوظيف والمراجعات الكبيرة التي طرأت على بيانات الرواتب يعكسان حالة من الغموض والتقلب في سوق العمل البريطاني، ما يصعّب على صناع القرار، وعلى رأسهم بنك إنكلترا، صياغة سياسة نقدية مستقرة. وبينما تشير بعض المؤشرات إلى أن تأثير ميزانية حكومة العمال لم يكن كارثيًا كما خشي البعض، فإن استمرار انخفاض عدد الوظائف وارتفاع معدل البطالة يُظهر أن الضغوط على الشركات، وخاصة الصغيرة منها، لا تزال قائمة. اقتصاد دولي التحديثات الحية بريطانيا: تراجع حاد لنشاط البناء بأسرع وتيرة منذ كورونا في المقابل، فإن التحسن الطفيف في الأجور الحقيقية، رغم تباطؤه، والزيادة في أعداد الداخلين إلى سوق العمل من فئات غير نشطة سابقًا، يدلان على مرونة نسبية في بنية سوق العمل البريطاني. غير أن هذه المرونة قد لا تكون كافية لتعويض الأثر طويل الأمد للسياسات المالية المتشددة، خاصة إذا ما تم اعتماد زيادات ضريبية إضافية في الخريف كما يُرجح. ومع دخول الاقتصاد البريطاني في مرحلة دقيقة من التباطؤ والبحث عن توازن ما بين ضبط الإنفاق العام وتحفيز النمو، يبقى مصير أسعار الفائدة رهن تفاعل عناصر عدة: اتجاهات التضخم، قدرة سوق العمل على امتصاص الصدمات، ومدى فعالية السياسة المالية في تحقيق الاستقرار دون خنق النشاط الاقتصادي. وما لم تتمكن الحكومة من التوفيق بين احتياجات السوق وتحقيق العدالة الضريبية، فقد تشهد البلاد مزيدًا من التوترات الاقتصادية والاجتماعية في الفترة المقبلة، مع تزايد المخاوف من تباطؤ أشمل وأعمق في الاقتصاد البريطاني.
