مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة المدنية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وحظي المشروع بتأييد 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة عن التصويت، ولم يسجل أي معارضة.
وأوضح وزير العدل أن هذا النص القانوني يعكس التوجهات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، وخاصة ما يخص حماية حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، كما أشار إلى أن المشروع يواكب القوانين الإجرائية المماثلة على المستوى الدولي ويتوافق مع المواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشار إلى أن النص التشريعي يتلاءم أيضا مع توصيات النموذج التنموي الجديد، لاسيما تلك التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم، والتقليص من بطء العدالة بالانتقال من محكمة تقليدية إلى محكمة إلكترونية، وتحسين آليات التنسيق بين الفاعلين والمتدخلين في منظومة العدالة.
ومن جهة أخرى، سجل الوزير أن هذا المشروع الجديد يشكل حجر الزاوية لباقي القوانين الإجرائية، والمدخل الأساسي لاستيفاء الحق الموضوعي، ليكون بذلك من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق والحريات وتحسين جودة الخدمة القضائية في ضوء التحول الرقمي لمنظومة العدالة لجعل القضاء في خدمة المواطن، وتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة داخل آجال معقولة.
وتتمثل التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على هذا المشروع من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوضح الوزير، في حذف المقتضيات المتعلقة بالتغريم بقصد ضمان تمتع المتقاضين بحق الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء الى القضاء وفق إرادة المشرع الدستوري في المواد المتعلقة برفع الدعاوى وتقديم الدفوع ومسطرة تجريح القضاة.
وأضاف أنه تمت إعادة النظر في قواعد عدم الاختصاص النوعي بالتنصيص على وجوب بت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، مع امكانية استئنافه خلال أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ به، وإذا بتت محكمة الدرجة الثانية في الاختصاص، يوضح الوزير، أحالت الملف تلقائيا على المحكمة المختصة، على أنه لا يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي، مع عدم جواز إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول أمام محكمة النقض.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تمت مراجعة معيار الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آلاف درهم، وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك حتى لا يتم حرمان فئات عريضة من المتقاضين من الحق في الطعن بالاستئناف.
وبخصوص تقوية الدور الإيجابي للقاضي في إدارة الدعوى المدنية وتسييرها، أكد وهبي أن المشروع تضمن مجموعة من المقتضيات التي خول من خلالها إعطاء القاضي آليات إجرائية لإظهار الحقيقة وتسهيل مهمة الفصل في الدعوى، مسجلا أنه أمر لا يتنافى مع مبدأ حياد القاضي وعدم تحيزه للخصوم، ومن ذلك إلزام المحكمة بإنذار الأطراف بتصحيح المسطرة، وتكليفهم للإدلاء بالمستندات التي يعتمدونها وبتدارك البيانات غير التامة أو التي وقع إغفالها، وإجراء تحقيق في الدعوى والأمر بالحضور الشخصي للأطراف.
ومن أجل التكريس الفعال لمبدأ حق التقاضي باعتباره مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون، أشار الوزير إلى أنه تم التنصيص على إمكانية تقديم مقال الطعن لمن تضرر من حكم قضائي بأي صندوق من صناديق المحاكم على أن يتم إرساله من طرف رئيس كتابة الضبط فورا إلى المحكمة المختصة.
وبخصوص تعزيز حق الدفاع، سجل الوزير أن المشروع أكد على دور المحامي على مستوى تمثيل الأطراف أمام القضاء حتى في حالة الدعاوى التي تطبق فيها المسطرة الشفوية، فعزز من ضمانات الدفاع ومركز المحامي في الدعوى المدنية باعتبار مكانته الاعتبارية تحت سيادة القانون وسلطة القضاء،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بغلاف 333 مليون درهم بورزازات

خصص غلاف مالي بقيمة 333 مليون درهم لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وانطلقت أشغال هذا البرنامج، يوم الخميس، بهدف إعادة تأهيل البنيات التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. ويشمل التدخل 16 جماعة ترابية بالإقليم، ويتوقع إنجازه في غضون ثمانية أشهر. ويرتكز المشروع على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تنموية شاملة تراهن على دعم التماسك الاجتماعي والمجالي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطرق المتضررة لتعزيز الربط الطرقي، وإعادة تأهيل شبكة طرقية بطول 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، كما يشمل تحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بفعل الفيضانات، مما يعكس الطابع الاستعجالي والمندمج لهذا التدخل. وينجز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تضم إقليم ورزازات، والجماعات الترابية المعنية، وشركة التنمية الجهوية "ورزازات للتهيئة"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نموذج يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية قروية مستدامة تقوم على التضامن، النجاعة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة.

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

دار الطالبة بالجابرية: مشروع تنموي بعمق اجتماعي… وغياب برلماني يكشف أزمة التمثيلية في إقليم سيدي بنور

صوت العذالة – نور الدين عمار في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية في العالم القروي، أعطى عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير هواري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء 'دار الطالبة' بالجماعة الترابية الجابرية، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة، التي تحظى بإشادة مجتمعية متزايدة، وضعت هذه المرة الفتاة القروية في صلب الاهتمام، في منطقة طالما عانت من الهدر المدرسي والحرمان من الحق في التعليم بسبب البعد الجغرافي والهشاشة الاقتصادية. المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 3.2 ملايين درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية، سيُنجز على مدى 8 أشهر من طرف شركة CAP TP SARL، ويهدف إلى توفير الإيواء، الإطعام، والتأطير التربوي لفتيات الجماعة والضواحي. وقد ساهمت الجماعة الترابية للجابرية بتوفير الوعاء العقاري، بينما ستُشرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على تسييره، في نموذج يُجسد التنسيق العملي بين الفاعلين المؤسساتيين محلياً. لكن، خلف مشهد التدشين الرسمي والمشاركة الوازنة للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، برز غياب مثير للاستغراب: غيابٌ تام لنواب الإقليم في البرلمان. غيابٌ لم يمر دون تساؤلات، بل أعاد إلى الواجهة نقاشاً طالما طُرح حول فاعلية التمثيلية البرلمانية وجدواها في دعم قضايا التنمية بالعالم القروي. ففي وقت يتطلب فيه مشروع بهذه الحمولة الاجتماعية تعبئة شاملة لكل الفاعلين، وفي مقدمتهم النواب البرلمانيون، كمحركين للترافع التشريعي والرقابي، غاب ممثلو الأمة عن المشهد تماماً. الأمر الذي فسره بعض المتتبعين المحليين بكونه ليس مجرد صدفة عابرة، بل مؤشراً على خلل بنيوي في علاقة المنتخبين المحليين بالواقع الترابي، بل وأحياناً نوعاً من الانفصال عن نبض المجتمع الذي يُفترض أنهم صوتُه تحت قبة البرلمان. هل أصبح العالم القروي خارج أجندة المنتخبين؟ وهل تحوّلت الملفات التنموية إلى مناسبات انتخابية ظرفية تُستحضر فقط حين الاقتراع؟ أسئلة مشروعة تتكرر كلما نُفذ مشروع تنموي بهذا الحجم دون أي أثر يُذكر لمن انتخبهم المواطنون للدفاع عن مصالحهم. الواقع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدعومة بشركائها المؤسساتيين، تُثبت مرة بعد أخرى أنها الرافعة الحقيقية لتنمية مستدامة خارج حسابات السياسة الضيقة، في حين يُسجل غياب شبه مزمن لبرلمانيي الإقليم عن المحطات المفصلية في مسار التنمية المجالية. قد تكون دار الطالبة بالجابرية بداية جديدة لدعم تعليم الفتاة القروية، لكنها أيضاً تكشف بوضوح عمق الأزمة التمثيلية التي يعيشها الإقليم. أزمة لا تُختزل في الغياب عن حفل تدشين، بل تتجسد في غياب رؤية سياسية ملتزمة ترافع من داخل المؤسسات التشريعية لصالح قضايا الهامش. وتستمر عجلة التنمية في الدوران، يقودها من اختاروا العمل الميداني والمبادرة، بينما يظل البعض الآخر حبيس صور موسمية لم تعد تقنع أحداً.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 3 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

وجدة .. توقيع اتفاقية شراكة لإنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية لغابة سيدي معافة

جرى؛ أمس الخميس 29 ماي الجاري، بمقر ولاية جهة الشرق، توقيع اتفاقية شراكة من أجل إنجاز برنامج التهيئة الطبيعية والترفيهية للغابة الحضرية سيدي معافة بوجدة. وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، ووالي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، خطيب الهبيل، ورئيس مجلس جهة الشرق، محمد بوعرورو، وشركاء آخرين، إنجاز هذا البرنامج بشراكة مع عدد من المتدخلين المؤسساتيين والترابيين، في مقدمتهم وزارة الداخلية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، ومجلس جهة الشرق، وجماعتي وجدة وأهل أنجاد. وتنص الاتفاقية على تعبئة غلاف مالي إجمالي قدره 87 مليون درهم، موزع على ثلاث سنوات، لإنجاز البرنامج الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تشجير وتجديد الغطاء الغابوي على مساحة تزيد عن 1300 هكتار، وإحداث مرافق ترفيهية ورياضية متنوعة كمسارات المشي والهواء الطلق وملاعب القرب، إلى جانب تحسين البنية التحتية البيئية من خلال إنشاء سدود صغيرة، وقنوات لتصريف المياه، ومعدات للري. ويأتي هذا البرنامج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة لتحقيق العدالة المجالية والبيئية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وخلال لقاء نظم بالمناسبة، تم الاتفاق على إسناد إنجاز المكونات الرئيسية من البرنامج إلى وكالة المياه والغابات بصفتها صاحب المشروع بالنسبة للشطر الأكبر، وإلى مجلس جهة الشرق وجماعة وجدة، بتنسيق مع شركة التنمية المحلية 'وجدة للتهيئة'، التي ستتكفل بتنفيذ باقي الأشغال والتجهيزات في إطار تفويض مباشر. كما تم التأكيد على أن تنفيذ المشروع سيتم خلال مدة ثلاث سنوات، مع إحداث لجنة محلية للتتبع يرأسها والي جهة الشرق، وتضم مختلف الأطراف المعنية، من أجل ضمان التنسيق، وتتبع تقدم الأشغال، واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة. وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت السيدة بنعلي المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها جهة الشرق ضمن السياسات القطاعية للوزارة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل الغابة الحضرية سيدي معافة إلى فضاء بيئي وترفيهي مفتوح، يسهم في تحسين جودة عيش الساكنة، ويوفر خدمات إيكولوجية مهمة لحماية مدينة وجدة من آثار التغيرات المناخية، بما فيها التصحر والرياح الجنوبية الجافة، فضلا عن مساهمته في تعزيز التنوع البيولوجي المحلي. وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع يعكس إرادة جماعية لإرساء نموذج جديد للتدبير البيئي الترابي، يعتمد على الالتقائية والتكامل بين مختلف المتدخلين، ويروم تحقيق الأهداف المسطرة في الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الوزارة ستواكب هذا الورش الحيوي من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسساتي اللازم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بالمناسبة، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات للشرق، محمد مخلص، أن هذا المشروع الطموح يأتي بعد الذبول الحاد الذي تعرضت له غابة سيدي معافة وأثر على 90 في المائة من أشجار الصنوبر، مبرزا أن هذا المشروع يروم إعادة إحياء وتأهيل الغابة وجعلها أكثر تنافسية وحيوية مع الحفاظ على مكانتها كفضاء طبيعي وترفيهي يشكل ملاذا ومتنفسا لساكنة وجدة. وأضاف أن المشروع يتضمن، على الخصوص، إزالة الأشجار الميتة وإعادة التشجير على مساحة 720 هكتار، لضمان استدامة الغطاء النباتي، وكذا تنفيذ عمليات مواكبة لنجاح عملية التشجير، كإنشاء نقاط الماء، وتحسين الظروف البيئية، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الترفيهي للغابة من خلال تطوير مسارات المشي، ومناطق لعب الأطفال، ومرافق أخرى تساهم في جعلها فضاء مناسبا للاستجمام لساكنة وجدة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع، يأتي في سياق تنزيل استراتيجية 'غابات المغرب 2020-2030″، ويعزز الدينامية التي تعرفها جهة الشرق في مجال التحول البيئي والاجتماعي، كما يشكل لبنة أساسية في مسار تعزيز رصيد المساحات الخضراء والمرافق المفتوحة لفائدة المواطنين، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.