مارك زوكربيرغ يعلن الحرب على أبل بالذكاء الاصطناعي
وفي خطابه الأخير، حول رؤيته لدمج الذكاء الاصطناعي الفائق في أجهزته، لم يذكر زوكربيرغ اسم شركة "أبل" مباشرة، لكنه لمح إليها.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن زوكربيرغ لطالما حلم بإزاحة أبل من موقعها كجهاز أساسي في حياة المستخدمين، سواء من خلال الهواتف، أو النظارات، والواقع الافتراضي، أو نظارات الواقع المعزز، لكنه لم ينجح حتى الآن.
وتابعت: "اليوم ينفق بسخاء، عارضا رواتب تصل إلى 100 مليون دولار، لاستقطاب أفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي ضمن سباق تسلح لتطوير وتسويق هذه التقنية".
ويراهن زوكربيرغ على صعود الذكاء الاصطناعي المتقدم، أملا في الانتقال إلى عالم ما بعد الهواتف الذكية.
وكتب في منشور، الأربعاء: "الأجهزة الشخصية مثل النظارات التي تفهم سياقاتنا لأنها ترى ما نراه، وتسمع ما نسمعه، وتتفاعل معنا اليوم، ستصبح أجهزة الحوسبة الأساسية لدينا".
في الجهة الأخرى، ينظر إلى أبل على أنها متأخرة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أنها تأخرت في طرح الميزات الجديدة، وأبدى المستثمرون قلقهم من قلة استثمارات أبل في الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركات مثل "ميتا" و"أوبن أي آي".
وعرض زوكربيرغ خطة أسماها "الذكاء الشخصي الفائق"، مشيرا إلى أنها هي السبيل لتحقيق حلمه بامتلاك تجربة متكاملة تجمع بين البرمجيات والأجهزة، كما تفعل أبل.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن تحركات زوكربيرغ ستحول الحرب الباردة القائمة بين "ميتا" و"أبل" إلى مواجهة ساخنة، خصوصا إذا تمكن زوكربيرغ من تطوير نظارات ميتا الذكية.
وليس المدير التنفيذي لـ"ميتا" هو الوحيد الذي يرى أن الوقت قد حان لإعادة ترتيب المشهد التكنولوجي.
فشركة أمازون استحوذت على شركة "بي" الناشئة، التي ابتكرت سوارا يسجل أنشطة المستخدم طوال اليوم، ما يتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي إنشاء قوائم مهام وتذكيرات ووظائف أخرى.
كما تعاون المدير التنفيذي لشركة "أوبن أي آي" مع الرئيس السابق للتصميم في شركة أبل ، لتطوير جهاز جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، حاول الرئيس التنفيذي لشركة أبل ، تيم كوك، طمأنة المستثمرين بشأن وتيرة استثمارات أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكدا رفضه لفكرة تقويض الذكاء الاصطناعي لانتشار الأجهزة ذات الشاشات.
وقال: "من الصعب تخيل عالم لا وجود فيه لآأيفون".
ومنذ فشل فكرة إنتاج هاتف خاص بفيسبوك، زاد ضيقه من هيمنة شركة "أبل" التي تسيطر على بوابات الوصول إلى مليارات المستخدمين الذين يستعملون فيسبوك وإنستغرام وواتساب.
وحاول زوكربيرغ كسر هذه الهيمنة عبر ابتكار أدوات الواقع الافتراضي أو الميتافيرس، لكن خططه فشلت في جذب المستخدمين، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 25 دقائق
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات المتحدة بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.وأفادت "رويترز" في وقت سابق، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح.ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية، وفقا لسكاي نيوز.كان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة".وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.كانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
نافذة على العالم
منذ 25 دقائق
- نافذة على العالم
نافذة إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 05:20 صباحاً نافذة على العالم - أظهر بيان يوم الإثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق يوم الإثنين، هذه اللهجة.
وكالة أنباء تركيا
منذ 30 دقائق
- وكالة أنباء تركيا
تركيا تبدأ مرحلة التيسير النقدي بخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية تعزز الثقة بالاقتصاد (مقال)
في خطوة لافتة تحمل دلالات اقتصادية متعددة، أعلن البنك المركزي التركي (TCMB)، الأربعاء، عن خفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس ، من 46% إلى 43 % ، في تحول استراتيجي يعكس تطوراً إيجابياً في مؤشرات الاقتصاد الكلي. ويأتي هذا القرار خلافاً لتوقعات معظم المحللين الذين رجحوا تثبيت الفائدة، ليؤكد مجدداً أن صانعي القرار في تركيا يسيرون بخطى واثقة نحو إعادة ضبط توازن الاقتصاد المحلي بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. مرحلة جديدة بعد كبح التضخم وكانت تركيا قد تبنت، خلال الأشهر الماضية، سياسة نقدية صارمة نجحت في كبح جماح التضخم الذي بلغ ذروته سابقاً فوق مستوى 70%. ومع استمرار تثبيت سعر الفائدة عند 46%، بدأت المؤشرات في التحسن، حيث تراجع التضخم تدريجياً استقر سعر صرف الليرة ارتفعت الاحتياطيات النقدية إلى (164.4 مليار دولار ( أعلى مستوى منذ مارس ويشير قرار الخفض الأخير إلى أن البنك المركزي التركي بات يرى أن مرحلة 'الصدمة النقدية' قد أدّت دورها، وأن الاقتصاد دخل مساراً يمكن التحكم فيه بأدوات مرنة ومتزنة. ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحديات في التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وكان رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين 'موصياد'، برهان أوزدمير، قد طالب في تصريحات سابقة بخفض الفائدة وعدم تأجيل ذلك إلى ما بعد الصيف . خفض الفائدة اليوم جاء كاستجابة محسوبة لهذه الدعوات، بهدف تخفيف العبء المالي، دون الإضرار بالثقة العامة في الأسواق . التوقيت الذكي يعكس ثقة الدولة قرار خفض الفائدة تزامن مع ذروة الموسم السياحي، الذي يشهد تدفقات مرتفعة من العملة الأجنبية، مما عزز من احتياطات البنك المركزي ودعم استقرار العملة المحلية . كما أن استقرار الوضع السياسي والأمني، وغياب التوترات الجيوسياسية الحادة، أوجد بيئة مثالية لبدء هذا التحول في السياسة النقدية دون أن تتعرض الأسواق لمفاجآت غير محسوبة. القرار حمل أيضاً رسالة معنوية للأسواق المحلية والعالمية، مفادها أن 'الاقتصاد التركي تجاوز المرحلة الصعبة، وبدأ مرحلة جديدة من 'التوازن والثقة مثل هذه الرسائل تلعب دوراً كبيراً في اقتصاد يعتمد جزئياً على المزاج الاستثماري والتوقعات، كما هو الحال في تركيا، حيث يسهم استقرار السياسة النقدية في استعادة الزخم في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ماذا بعد؟ خفض تدريجي محتمل للفائدة من المتوقع أن يراقب البنك المركزي تأثير هذا القرار خلال الشهرين القادمين قبل اتخاذ خطوة جديدة. وقد يشهد الربع الرابع خفضاً إضافياً محدوداً إذا استمر التضخم في التراجع. تعزيز ثقة المستثمر المحلي خفض الفائدة مع استقرار العملة يعزز من قدرة المستثمرين المحليين على إعادة تفعيل مشاريعهم المؤجلة، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي. عودة مرتقبة للاستثمارات الأجنبية في حال استمرت المؤشرات الإيجابية، من المرجح أن تنجذب رؤوس أموال أجنبية مجدداً إلى السوق التركي، لا سيما مع تراجع المخاطر ووضوح الرؤية الاقتصادية. تركيا تمضي بثقة نحو التوازن الاقتصادي قرار خفض الفائدة، في ظل المعطيات الراهنة من استقرار سياسي ونمو في الاحتياطات وموسم سياحي نشط، يعكس تحولاً استراتيجياً مدروساً يشير إلى بداية مرحلة جديدة من التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو. عبدالعزيز الكاشف تحليل اقتصادي – يوليو 2025 مدونات TR
