رئيس الوزراء استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة المصري والسفير الهندي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ ساعة واحدة

• الأنباء

وزير الاستثمار السعودي يعلن من دمشق توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة نحو 24 مليار ريال سعودي

رعى الرئيس السوري أحمد الشرع افتتاح المنتدى الاستثمارية السعودي - السوري في قصر الشعب بدمشق، وبحضور وفد اقتصادي سعودي كبير برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، وحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري د.محمد نضال الشعار وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين. وقال الفالح في كلمته أمام المنتدى: أنقل لسورية وشعبها الحبيب تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، وتأكيدهما على موقف الملكة الراسخ والداعم لسورية الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار والتنمية المستدامة. وقال: حريصون على تنمية العلاقات مع سورية، وخاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، حيث يحضر هذا المنتدى أكثر من 20 جهة حكومية و100 من شركات القطاع الخاص. وأكد أن المستثمرين السوريين مدعوون لزيارة السعودية والمجال مفتوح أمامهم للبحث عن فرص استثمارية وسنقدم لهم كل الدعم. وأضاف: مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سورية تشمل جميع المجالات وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها. واعلن أن المنتدى سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تقارب 24 مليار ريال سعودي. من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة السوري إن المنتدى محطة تاريخية في مسيرة العلاقات بين بلدينا الشقيقين فما يجمعنا من روابط الأخوة ووحدة المصير يشكل أساسا متينا لشراكات استراتيجية تخدم مصالح شعبينا. وأكد أن سورية تشهد تحركا حقيقيا نحو النمو والازدهار، ونؤكد التزامنا الكامل بتقديم كل أوجه الدعم لنجاح هذا المنتدى بما يحقق الخير للشعبين السوري والسعودي.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

هيكل تنظيمي جديد لـ «التربية».. تقليص الإدارات من 16 إلى 14 إدارة

عبدالعزيز الفضلي في إطار سعي وزارة التربية المستمر الى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتطوير المنظومة التعليمية بما يلبي تطلعات الميدان التربوي، ويواكب توجهات الدولة في ترشيق الهياكل التنظيمية، أصدر وزير التربية م.سيد جلال الطبطبائي قرارا وزاريا يقضي بتعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية، بما يحقق تكامل الأدوار بين القطاعات وتطوير بيئة العمل التربوي والإداري على حد سواء. وأكدت وزارة التربية أن القرار جاء بعد دراسة واقعية لمتطلبات العمل في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يتوافق مع المعايير الحديثة للهياكل التنظيمية المعتمدة في الجهات الحكومية، حيث تم تخفيض عدد الإدارات العامة من 16 إلى 14 إدارة عامة، مع إعادة هيكلة عدد من الوحدات التنظيمية لتتناسب مع تخصصات القطاعات ومجالات إشرافها الفعلي. وبينت الوزارة أن القرار نص في مادته الأولى على اعتماد تعديل القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2025، وذلك وفق الهيكل التنظيمي المعدل المرفق بالقرار، كما نصت المادة الثانية على تحديد الاختصاصات التفصيلية لكل الوحدات التنظيمية في الوزارة، بحسب ما ورد في الهيكل المعدل، أما المادة الثالثة فقد أكدت على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار كل في مجال اختصاصه، على أن يبدأ العمل به من تاريخ اعتماد بطاقات الاختصاصات التفصيلية، وتسكين العاملين في النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مع إلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة. وفي السياق ذاته، أشارت وزارة التربية إلى أن شاغلي الوظائف الإشرافية الحاليين سيستمرون في تأدية مهامهم إلى حين الانتهاء من تسكين الموظفين في الهيكل الجديد، مبينة أن هذا التعديل التنظيمي يهدف إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الإدارية والتعليمية، وتوحيد المرجعيات، وتقليل التداخل في المهام، بما يعزز جودة العمل ويدعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب الاستجابة المباشرة لمتطلبات الميدان التربوي التي تم رصدها خلال الفترات السابقة. وجاءت أبرز التعديلات على الهيكل التنظيمي لوزارة التربية على النحو التالي: أولا: في قطاع الشؤون التعليمية: ٭ تم دمج عدد من الإدارات واستحداث مسمى الإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة، التي تضم: إدارة المكتبات، إدارة الأنشطة، إدارة الخدمات النفسية والاجتماعية، وإدارة التقنيات التربوية. ٭ إضافة إدارتين جديدتين لتوجيه التقنيات وتوجيه المكتبات، ليصبح عدد إدارات التوجيه ضمن الإدارة العامة للتواجيه والبحوث والمناهج 16 إدارة. ٭ تعديل تنظيم إدارات الشؤون التعليمية في المناطق لتشمل مراقبات لجميع المراحل التعليمية الأربع (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية، الديني). ٭ تعميم الهيكل التنظيمي لمدارس التعليم العام على المعاهد الدينية. ٭ إدراج هيكل تنظيمي جديد خاص بمدارس إدارة التربية الخاصة. ٭ إعادة تنظيم الإدارة العامة للقياس والتقويم لتضم 3 إدارات هي (إدارة القياس والتقويم للطلبة، إدارة القياس والتقويم للمعلم، إدارة القياس والتقويم للمناهج)، وتشرف على 6 مراقبات متخصصة بدلا من 8 هي (مراقبة الامتحانات، ومراقبة قياس الأداء التعليمي والجودة، ومراقبة جودة الآداء المهني للمعلمين، ومراقبة جودة المناهج وتحليل الفعالية، ومراقبة تطوير وتقويم المناهج والتنسيق البحثي). ثانيا: في قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية: ٭ إعادة تنظيم الوحدات التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية وشؤون الموظفين، بحيث تشرف على 6 إدارات للشؤون الإدارية موزعة على المناطق التعليمية. ٭ توسيع نطاق صلاحيات الإدارة العامة للخدمات العامة لتشمل مراقبات الخدمات العامة في المناطق التعليمية الست، لتوحيد المهام وضمان تقديم الخدمات بشكل متوازن. ٭ إعادة تنظيم هيكل الإدارة العامة للتخطيط ليتضمن إدارتين رئيسيتين و4 مراقبات متخصصة، بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين بيانات الوزارة ومؤشراتها. ٭ إعادة تنظيم الهيكل الخاص بالإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات، حيث تم استحداث قسم جديد للأمن السيبراني يتبع مباشرة لمدير الإدارة، إلى جانب المكتب الفني وقسم السكرتارية، بما يواكب التطورات الحديثة في المجال الرقمي ويعزز جاهزية الوزارة في مجالات الأمن الرقمي والدعم التقني، وتضم الإدارة العامة للتكنولوجيا ونظم المعلومات إدارتين رئيسيتين، هما: إدارة تطوير الأنظمة والخدمات الرقمية، وتشرف على مراقبتي: (تطوير البرمجيات والتطبيقات، والجودة والأرشفة الإلكترونية)، وإدارة البنية التحتية والدعم، وتشرف على مراقبات: (البنية التحتية، التشغيل والدعم الفني، ودعم المستفيدين). ٭ إدراج أقسام العهد المخزنية في المناطق التعليمية ضمن مسؤوليات الإدارة العامة للتوريدات والمخازن، لتوحيد المهام وضمان الانسجام التنظيمي وتحديد الصلاحيات بوضوح.

الأنباء

منذ 3 ساعات

• الأنباء

«السماحية» لإعادة ترشيح المواطن للجهة الحكومية ذاتها التي رفضها أو استقال منها مازال معمولاً بها.. وبشرط واحد

أكدت مصادر لـ«الأنباء» أن إعلان ديوان الخدمة المدنية الذي ينص حرفيا على السماحية للمواطن الباحث عن عمل بإعادة الترشيح للجهة الحكومية ذاتها التي تم رفض الترشيح لها، أو الاستقالة منها، مازال معمولا بها، مستدركة بالقول: لكن بشرط أن التنفيذ يتم وفقا لاحتياجات نفس الجهة الحكومية. وأوضحت المصادر أن آلية هذه السماحية تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للديوان ثم الدخول إلى نظام التوظيف ومتابعة التسجيل. وأضافت أن هذا الاجراء يأتي في إطار التوجه نحو ديوان بلا ورق.