
هيئة التدريس في جامعة إقليم سبأ تطالب الرئاسي اليمني برفع سلم الأجور (بيان رقم 1)
: أصدرت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعة إقليم سبأ، اليوم الأحد 20 يوليو/تموز، بياناً عنوته بـ(البيان رقم 1) طالبت الرئاسي اليمني والحكومة، برفع سلم الأجور والمرتبات للكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية إلى ما يعادل ألف دولار.
وتراجعت قيمة الأجور في اليمن بمستويات قياسية نتيجة انهيار سعر الصرف وعدم وجود أي تعديلات في سلم الرواتب التي تقوم الحكومة اليمنية بصرفها لموظفي الدولة منذ العام 2014 الأمر الذي أثر على الوضع المعيشي لعشرات الآلاف من الملتحقين بالسلك الوظيفي الحكومي في اليمن.
وقالت النقابة في بيان كتبت عليه الرقم (1) وصل 'يمن ديلي نيوز'، إن أجور الكوادر الأكاديمية في الجامعات اليمنية كانت تعادل قبل الحرب ألف دولار أمريكي، مشددةً على ضرورة وضع حدٍّ للأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن.
وذكرت اللجنة النقابية في بيانها أنها 'تتابع بقلق ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، والتي أدت إلى تدهور العملة المحلية إلى مستوى كارثي وغير مسبوق، حيث فقد الريال اليمني أكثر من 90% من قيمته'.
وشددت على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حياة كريمة للمواطن اليمني، في ظل ما وصفه بـ'الصمت الرسمي تجاه الكارثة الاقتصادية التي تتضاعف يومًا بعد يوم دون حلول ملموسة من قبل الجهات الرسمية'.
وأوضح البيان أن تدهور الوضع أثّر على الحياة المعيشية لكافة أبناء الشعب اليمني، ومن ضمنهم أعضاء هيئة التدريس ومساعدوهم في الجامعات اليمنية، الذين يتولون مسؤولية إعداد وبناء الأجيال.
وأشار إلى أن انهيار العملة تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الأساسية، من غذاء ودواء ووقود، والتي أصبحت خارج متناول المواطنين، نتيجة انهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور المتدنية التي لم تعد تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.
مرتبط
أجور التعليم
جامعة إقليم سبأ

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
السقطري وباذيب يبحثان مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي مشروع سُبل المعيشة الريفية
[24/07/2025 03:39] عدن- سبأنت بحث وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، في اجتماعاً مشتركآ، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن مع الـ (الايفاد) و (الفاو) والصندوق الاجتماعي، أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية، ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن. وناقش الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، و المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) توفيق الزابري وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، الترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من المشروع التي تستهدف خمس محافظات وتتضمن تدخلات في البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والتي ستنفذه منظمة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي ، بمبلغ 32 مليون دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ومرفق البيئة العالمي (GIF)والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وأكد الوزير السقطري، خلال الاجتماع على ضرورة التخطيط السليم مع الجهات المعنية، نحو الاستفادة من تدخلات المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تأمين الغذاء في قطاعي الزراعة والأسماك في اليمن. وأشار السقطري إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها السنوية لمواجهة تداعيات الحرب والتغيرات المناخية، التي تتطلب مضاعفة الجهود مع الشركاء وفق خطط متكاملة للمحافظات المستهدفة وفق الاحتياجات لتطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية. فيما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، على أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب العيش، نحو تطوير البنية التحتية للمجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية ومياه الري لحماية سُبل العيش التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر الضعيفة.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أمريكا توافق على بيع مصر أنظمة دفاع جوي متطورة
وافقت الولايات المتحدة على بيع منظومة صواريخ أرض - جو متطورة وعناصر الدعم اللوجستي ومعدات ذات صلة إلى مصر بمبلغ يقدر بنحو 4.67 مليار دولار. وتتعلق الصفقة بمنظومات ناسامز، وهي أنظمة صواريخ أرض - جو من إنتاج شركة "آر تي إكس" (المعروفة سابقا باسم رايثيون) يستخدمها على وجه الخصوص الأوكرانيون منذ أشهر للتصدي للهجمات الجوية الروسية. وقال بيان صادر من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزارة الخارجية وافقت على صفقة بيع عسكري محتملة إلى مصر تشمل منظومة الدفاع الجوي الوطني المتقدم (ناسامز) والعناصر المرتبطة بها من الدعم اللوجستي وبرامج الدعم، بتكلفة تقديرية تبلغ 4.67 مليار دولار أمريكي. من جانبها، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية إن هذه الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي يمثل قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط". تتضمن الصفقة: 4 منظومات رادار من طراز AN/MPQ-64F1 Sentinel مع المعدات المساندة. 100 صاروخ AMRAAM ممتد المدى (ER). 100 صاروخ AIM-120C-8 AMRAAM جو-جو. وحدتان من وحدات التوجيه AIM-120C-8 AMRAAM (كقطع غيار). وحدة واحدة من وحدات التحكم AMRAAM (كقطعة غيار). 600 صاروخ تكتيكي من طراز AIM-9X Sidewinder بلوك II. اثنتان وستون (62) وحدة توجيه تكتيكية من نوع AIM-9X Sidewinder بلوك II. عشرون (20) وحدة توجيه تدريبية CATM لـ AIM-9X Sidewinder. كما تشمل الصفقة عناصر غير مصنّفة ضمن المعدات الدفاعية الرئيسية، منها: مراكز توزيع النيران (FDC)، أنظمة إطلاق الصواريخ في الحاويات، أنظمة كهربصرية/أشعة تحت الحمراء، أنظمة مراكز القيادة التكتيكية، أدوات تدريب ميدانية وشبكات الاتصال، أنظمة تشفير HAIPE IPS 250X، نظام التعريف الصديق من العدو (IFF) الطراز 5800 أو TPX-61، جهاز التشفير KIV-77، حاويات الصواريخ، معدات الدعم والاختبار، قطع الغيار، مواد الاستهلاك، منشورات فنية ووثائق، تدريب الأفراد والمعدات التدريبية، دعم فني ولوجستي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، وعناصر دعم لوجستي وبرنامجي أخرى مرتبطة. ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية الحالية والمستقبلية، بحسب ما جاء في البيان الأمريكي الذي لم يصدر عنه تعقيب مصري حتى الساعة 11 تغ. وتعد منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ناسامز" إحدى أبرز المنظومات الصاروخية متوسطة المدى في العالم، وتعتمد على دمج رادارات متقدمة مع قاذفات صواريخ AIM-120 AMRAAM ذات التوجيه النشط، ما يمنحها مرونة عالية في الاستجابة وفعالية في تتبع واعتراض الأهداف. ودخلت الخدمة لأول مرة في الولايات المتحدة عام 2005، ثم سرعان ما تم اعتمادها من قبل عدد من الدول، في مقدمتها النرويج وهولندا وكندا، إلى جانب استخدامها بشكل لافت في تعزيز الدفاعات الجوية لواشنطن، لا سيما في حماية البيت الأبيض.


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الطاقة المتجددة تكتسح الوقود الأحفوري على جبهة «التكاليف».. أرخص بمراحل
هيمنت الطاقة المتجددة على سوق الكهرباء بوصفها أرخص مصدر للطاقة، متفوقة على الوقود الأحفوري في عام 2024، وفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا". وحسب التقرير، كانت الطاقة النظيفة هي أرخص مصادر الطاقة المتاحة في العالم، وبفارقٍ كبير. أرخص مصدر للكهرباء وفي المتوسط، كانت الطاقة الشمسية أرخص بنسبة 41% من الوقود الأحفوري في عام 2024، بينما كانت طاقة الرياح البرية أرخص بنسبة 53%. وحافظت طاقة الرياح البرية على مكانتها كأرخص مصدر جديد للكهرباء بسعر 0.034 دولار للكيلوواط/ساعة، تليها الطاقة الشمسية بفارق ضئيل بسعر 0.043 دولار للكيلوواط/ساعة. ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن مصادر الطاقة المتجددة العالمية أضافت 582 غيغاواط من القدرة الإنتاجية العام الماضي، مما أدى إلى تجنب حوالي 57 مليار دولار من تكاليف الوقود الأحفوري. حقبة الهيمنة الأكثر إثارة للإعجاب، أن 91% من جميع مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة التي بُنيت في عام 2024 كانت أرخص من أي خيار جديد للوقود الأحفوري. ويُعزى هذا إلى الابتكار التكنولوجي، وسلاسل التوريد القوية، ووفورات الحجم. وأسهمت أيضا أسعار البطاريات في هذا الفارق، حيث تُشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق (BESS) أصبحت الآن أرخص بنسبة 93% مما كانت عليه في عام 2010، حيث بلغ متوسط الأسعار 192 دولارًا أمريكيًا/كيلوواط ساعة في عام 2024. التحديات مستمرة ولكن الأمور ليست كلها سلسة، حيث يُشير التقرير إلى ضغوط تكلفة قصيرة الأجل ناجمة عن التوترات التجارية، واختناقات توريد المواد، وارتفاع التكاليف في بعض المناطق، الأمر الذي قد يحد من تكرار هذا الانجاز في 2025 وما تليها من سنوات في عدد من المناطق حول العالم. وتشعر أمريكا الشمالية وأوروبا بضغط أكبر من غيرهما بسبب تأخيرات التصاريح، ومحدودية سعة الشبكة، وارتفاع تكاليف النظام. التعلم السريع وفي الوقت نفسه، قد تشهد دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية انخفاضًا أسرع في التكاليف بفضل معدلات تعلم أقوى وموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أيضا يُمثل التمويل أحد التحديات الكبيرة، ففي الدول النامية، تُؤدي أسعار الفائدة المرتفعة والمخاطر المُتصورة للمستثمرين إلى تضخيم التكلفة المُستقرة للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. على سبيل المثال، كانت تكاليف توليد طاقة الرياح مُتقاربة في أوروبا وأفريقيا العام الماضي (0.052 دولار/كيلوواط ساعة)، لكن التمويل شكّل حصة أكبر بكثير من تكاليف المشاريع في أفريقيا. وتُقدّر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) تكلفة رأس المال اللازم بنسبة 3.8% فقط في أوروبا، و12% في أفريقيا. وحتى لو كانت تكلفة بناء المشاريع معقولة، فإن العديد منها يعلق في طوابير انتظار ربط الشبكة أو يتعطل بسبب بطء إصدار التصاريح. وتشكل "تكاليف التكامل" هذه الآن عقبة رئيسية، لا سيما في أسواق مجموعة العشرين والأسواق الناشئة سريعة النمو.