تناقضات بنكيران وغاياته الخفية من وراء تصريحاته في قضية المرأة
إستمع للمقال
==
لا تتابعي دراستك، وتزوجي، ولكن اِنْسَيْ حقَّكِ من الأموال المكتسبة أثناء الزواج!
==
كانت ردود الفعل على تصريحات عبد الإله بنكيران حول أسبقية الزواج على الدراسة، متراوحة بين الغضب والعنف في الرد والسخرية … والظن المغربي!
فقرأنا وتابعنا ردود فعل الحركة النسائية والحقوقية المغربية، وتابعنا التعاليق الخاصة والعامة على منصات التواصل الاجتماعي. مما دفعه هو نفسه إلى «خرجة» ثانية، للتبرير ومحاولة الرد والتقليل من بعض ردود الفعل المجتمعية.
تناول تناقضات بنكيران هنا تتجاوز تناقضه هو ذاته في الحرص على تعليم ابنته وحرصه على إتمام دراستها والحرص على زواجها بعد ذلك والولوج إلى الوظيفة العمومية في رئاسة الحكومة التي كان يتولاها، ولا في الترخيص لها للسفر إلى الخارج للالتحاق بزوجها، ولا في كونه «اغتنى» هو شخصيا من دراسة المغربيات من خلال مدارسه الخصوصية … قبل التقاعد المريح!
إن التناقض الذي نناقشه هنا يسعى إلى فهم أكثر قلقا مما يقدم عليه رئيس الحكومة الأسبق.
فالملاحظ أن الزوبعة التي خلفتها دعوة عبد الإله بنكيران، للأسر المغربية لتعجيل زواج البنات، وتأجيل الدراسة، أو الابتعاد عنها لم تترك ما يكفي من الهدوء لكي نتأمل تناقضات أعمق في تصورات الأمين العام للـ«بيجيدي».
1ـ أولا: اعتبر عبدالإله بنكيران أن الدراسة، إذا تعارضت مع الزواج يجب أن تحذف أو تُنسى أو تتكيف مع وضعية الزواج ! وجاء في حديثه المسهب في مؤتمر حزبه الجهوي بسوس ماسة «شجعوا بناتكم على الزواج، فإذا تقدم إليهن من يعتبر مقبولا إلى حد ما، فتوكلوا على الله، ولا تتركوه يفلت، (قرقبوا عليه) أما أن تظل الفتيات يقلن: حتى نكمل دراستنا وحتى نشتغل، فذلك لا ينفع. لا دراسة ولا شيء آخر سيجدي نفعا، فإذا فاتهن الزواج، سيبقين وحدهن، كطائر بلارج (اللقلاق) التائه».
عميد الإسلامييين البيجيديين لم يكلف نفسه عناء البحث في عمق التحولات الحاصلة في المجتمع ولا طبيعة التغيرات التي مست الأسرة نفسها، كما لم يأْبهْ لكل ما راكمه المغرب، منذ أولى قرارات المغفور له محمد الخامس، بخصوص تعليم الفتيات المغربيات وإعطاء الأسوة الحسنة من خلال الأميرات الجليلات، وإلى حدود الآن مع جلالة الملك محمد السادس والثورة الحقوقية الكوبيرنيكية العالية التي يقودها في مجالات الدراسة والتمدرس والعمل والمساهمة الفعلية في بناء المجتمع! بل اكتفى بنظرة اختزالية ذكورية تقيم تناقضا بين الزواج والدراسة أو الزواج والعمل. كما لو أن اكتمال الشخصية لا يتحقق من خلال العلم والمعرفة والتحصيل والمشاركة في الحياة العامة والإنتاج العلمي والفكري والثقافي وفي توفير أسباب نهوض الأمة بل أن الزواج هو … المنتهى ولو كان مقرونا بالجهل! وهو في هاته النظرة لا يختلف بتاتا عن شيوخ الزوايا الذين عارضوا المغفور له محمد الخامس رحمه الله الذي انتصر لحق الفتاة المغربية في الدراسة والعمل. وصاد بنكيران يدعو صراحة إلى موقف سلبي مسبق من خروج المرأة للدراسة والعمل في زمن الثورة الإصلاحات المرتبطة بمدونة الأسرة التي يرعاها أمير المؤمنين محمد السادس..
2ـ تصريحات عبد الإله بنكيران وفي ذات المؤتمر الجهوي لحزبه بسوس ماسة، تضرب عرض الحائط التشريعات المغربية، سواء كانت قوانين أو بنود دستورية! منها قانون إلزامية التعليم والدستور في فصوله 31 و32 و33 و168 التي تنص على الحق في التعليم.. وهو ما يجعلها تصريحات تفوق مزاج رجل محافظ يعجبه أن يثير الزوابع أو يغازل بعض التوجهات المحافظة في المجتمع، لا سيما في عمق البوادي.. على قلتها! إلى محاولة من زعيم حزب سياسي يريد أن يرمي ظلال الشك على مخططات التشريع في البلاد بخصوص النساء المغربيات..
3 ـ لن نفهم هاته العودة إلا إذا استحضرنا الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة الأسبق من زواج القاصرات ودفاعه المستميت عن وجوب الترخيص للزواج ابتداء من سن 16 سنة، أي في سن الخروج من المراهقة المتعارف عليها دوليا من ناحية النمو النفسي للفرد، أنثى كان أو ذكرا!
وهو في دعوته الجديدة يحث الأسر على التجاوب مع دعوته الصريحة التي تجاوزتها المنظومة المقترحة بتوافق وطني واسع!
4 ـ في نفس السياق وفي نفس الكلمة في مؤتمر سوس ماسة، تحدث عن مدونة الأسرة وما ستأتي به من جديد وفي هذا السياق سأل الحاضرين: « هل أنتم وزوجاتكم على خير ؟» ثم أردف يقول بأن هذا الوضع سيتغير عندما ستتقدم المرأة بمطالبها المادية عن الزواج (صبرو شويا.. غادي تبدا المرا تقول لك عندي معاك واحد 20 مليون، مجموع 1500 درهم للشهر طوال زواجنا لا بد تعطيها ليا ..»!!!. وهو تحريض ضد المدونة وما يروج من تعديلات كانت موضوع أحاديث في الوسط الشعبي، ووسط النخبة حول ما صار يعرف حق «الكد والسعاية»…. والثروة المشتركة!
وهو مفهوم تم التأصيل له من خلال الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه في حالات الطلاق ارتباطا بالمادة (49) من مدونة الأسرة، وهو ما يكرس قانونا قيمة العمل المنزلي كعنصر من عناصر تنمية الثروة الأسرية، وإقرار التعويض عنه عند الانفصال تعزيزا لحماية المرأة، ووضع تأطير متقدم متناسب مع مقاصد الشريعة لتدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
إن بنكيران يدعو الفتاة المغربية إلى الانقطاع عن الدراسة والتعجيل بالزواج، لكنه في نفس الوقت يحرض ضد استفادتها من «الكد والسعاية» والثروة المشتركة المكتسبة اثناء الزواج، وهو بذلك يستهدف مستجدات المدونة التي لا تساير تياره الديني السياسي أكثر من الحركات النسائية كما يدعي!
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 14 دقائق
- زنقة 20
الأحرار يشيد بحرص الحكومة على مواصلة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى وتحقيق التنمية الشاملة
زنقة 20. الرباط ثمن المكتب السياسي لحزب 'التجمع الوطني للأحرار' المنعقد مساء أمس الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش، الحصيلة الحكومية المشرفة. وإعتبر بلاغ الحزب، أن هذه الحصيلة يؤكدها صمود الاقتصاد الوطني في ظل سياق دولي صعب، وتزكيها مجموعة من الأرقام والمؤشرات الإيجابية، على غرار تسجيل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تراجع نسبة التضخم إلى ما دون 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام لأول مرة في تاريخ بلادنا إلى أزيد من 150 مليار دولار، وانخفاض نسبة المديونية إلى 67.7%، واستمرار تقليص عجز الميزانية إلى مستوى 3.5% مع نهاية السنة الجارية، علاوة على النجاح في مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية، مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها الورش الملكي للدولة الاجتماعية. و إعتبر المكتب السياسي أن تحقيق منجز حكومي اقتصادي واجتماعي وتنموي لا يجب أن يتم بمعزل عن مواصلة التفكير في التحديات التي تحيط بالقضايا الجوهرية ذات الصلة ببنية المجتمع، وعلى رأسها منظومة القيم الوطنية، التي تشكّل ركيزة الأمة المغربية، باعتبارها عنصر إِسناد لكل التوازنات المجتمعية، خدمة لرهانات الإصلاح المجتمعي وغاياته، وتعزيزاً لفعالية الاحتضان الشعبي لديناميته. وتزامنا مع اختتام السنة التشريعية، حيى المكتب السياسي عاليا المقاربة التي تنهجها الحكومة في تفاعلها مع مختلف المبادرات الرقابية والاقتراحية التي يتقدم بها البرلمان. كما أشاد في الوقت ذاته بالدور الفعال للفريقين البرلمانيين للحزب وانخراط الوزراء، في إطار التفاعل الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتأمين حوار سلس ومسؤول ومنتج. وذلك ما يؤكده الارتفاع غير المسبوق في عدد الأسئلة البرلمانية، الذي يعكس حجم الانتظارات التي خلقها الأُفق الطَّموح للعمل الحكومي، وهو ما يلخصه كذلك حجم تفاعل الحكومة مع أسئلة البرلمانيين في هذه السنة التشريعية. وفي سياق متصل، ثمن المكتب السياسي الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها الحكومة على مستوى تجويد التشريعات، خاصة ما يتعلق بالإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، بعد مصادقة البرلمان على قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ما من شأنه المساهمة في توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بنجاعة المساطر القضائية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحديث الإدارة القضائية. كما نوه بنجاح الحكومة والبرلمان في إخراج القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ شهر غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، الرامية إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات. وشدد البلاغ على أن هذا القانون سيساهم، في إفساح المجال للمستفيدين من العقوبات البديلة، عبر مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة، للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة، وترشيد التكاليف. وإذ يستحضر المكتب السياسي المسيرة التنموية التي تعرفها بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، نصره الله، فإنه ينوه بمختلف المؤسسات الأمنية لما تقوم به من أدوار في حفظ الأمن والاستقرار والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة. وفي هذا الإطار، شدد حزب الحمامة، على أنه من غير المقبول ولا اللائق أن تكون المؤسسات الأمنية موضوع تبخيس، مؤكدا أن الخوض في هذه الأمور التي هي محل إجماع وطني لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة وفي أي سياق كيفما كان. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب السياسي لحزب الأحرار، بنجاح الجولات التواصلية التي انخرط فيها حزب 'التجمع الوطني للأحرار'، لاسيما المبادرة المتميزة 'مسار الإنجازات'، التي تم إلى حدود الساعة تنظيمها في أربع جهات، على أن تُستَكمل باقي الجولات انطلاقا من بداية الدخول السياسي المقبل. وهو ما يعكس التزام الحزب الراسخ بالقرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، والتعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل المحلي. كما أشاد بالدينامية التنظيمية الهامة التي تخلقها تنظيمات الحزب الموازية، خاصة المنتديات واللقاءات التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، والتي تقوم بتأمين تواصل خَلاَّق للتأطير والتواصل المجتمعي، داعيا مختلف تنظيمات وهياكل الحزب، إلى مواصلة الانخراط في التواصل مع المواطنين، على اعتبار أن رهان البناء التنظيمي الحامل لقيم القرب والتواصل والإنصات، هو فلسفة 'الأحرار' في مُرافقة الإصلاحات الهيكلية لبلادنا، وتعزيز متانة النموذج السياسي المغربي
اليوم 24
منذ ساعة واحدة
- اليوم 24
بووانو: الإطار العام لمالية 2026 وردت فيه تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، اليوم الجمعة في منشور على صفحته بـ « فايسبوك »، إن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول تنفيذ ميزانية 2025 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وردت فيه « تناقضات عميقة » ومعطيات « غير موضوعية »، كما طبعه تفاؤل « مبالغ فيه ». وأضاف بووانو، أن تفاؤل المسؤول السياسي يجب أن يكون « حذرا » في ظل تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، مشيرا إلى تداعيات الحرب في غزة على سلاسل التوريد وانسيابية حركة التجارة والملاحة، إضافة إلى آثار رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات منها المغرب والاتحاد الأوربي، موضحا أن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، « سينعكس حتما على بلادنا ». وزاد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الإطار العام لقانون مالية 2026 وغيره من قوانين المالية، « مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية »، محذرا من أن لا أحد غير الله يمكنه التحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. وشدد المتحدث على أن الموضوعية تقتضي « الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين »، وليس على « مرجعيات رخوة وانتقائية »، تتم فيها الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة وصفها بـ « التحايلية »، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد أرقاما ترجع إلى سنة 2019 و2020 و2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. ونبه بووانو إلى أن « التفاوت الكبير بين الصادرات والواردات » يمثل أولى التناقضات في تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، مسجلا أن حجم الصادرات بلغ 198 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 331.7 مليار درهم مما يعني تفاقما في العجز التجاري. فيما يتعلق التناقض الثاني، يضيف المصدر ذاته، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، قائلا إنه « من الصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الآن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى هي أن المغاربة حُرموا من شعيرة الأضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي »، متسائلا « أي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ » وختم القيادي في حزب « المصباح » منشوره بانتقاد العلاقة بين أسعار البترول في السوق الدولية والأسواق الوطنية، قائلا إن « الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة »، وأكد على ضرورة معرفة المصادر التي يتم منها استيراد المواد الطاقية، معتبرا ذلك كفيلا بتحديد قيمة الأرباح الحقيقية التي تحققها الشركات المغربية منها.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
المغرب يعيد تشكيل معادلات القوة في شمال إفريقيا بإصلاحات عسكرية غير مسبوقة يقودها الملك شخصيا
في سياق إقليمي تتزايد فيه التوترات والصراعات الجيوسياسية، يواصل المغرب تنفيذ إصلاحات عسكرية شاملة ترمي إلى تعزيز استقلاليته الاستراتيجية، وتقوية قدراته الدفاعية ، وفق دراسة حديثة صادرة عن مركز African Security Analysis (ASA) المتخصص في الشؤون الأمنية الإفريقية. تحول عسكري محسوب وليس سباق تسلح الدراسة أوضحت أن التحركات المغربية لا تعكس سباقًا نحو التسلح، بل تعبّر عن خيار واعٍ لتعزيز الأمن الحدودي، وتنويع الشراكات الدفاعية، وتقليص الاعتماد على الخارج. ووصفت ASA المغرب بأنه 'الفاعل الأكثر حزمًا' في منطقة المغرب العربي على مستوى التحول العسكري، مشيرة إلى أن التزامات المملكة المالية في المجال الدفاعي بلغت نحو 5.4 مليار دولار في عام 2024. محوران رئيسيان للإصلاح: التحديث والتمكين الصناعي يعتمد المسار المغربي على شقّين رئيسيين: أولًا: اقتناء أنظمة متطورة مثل بطاريات الدفاع الجوي 'باتريوت'، مروحيات 'أباتشي'، وطائرات بدون طيار عالية الدقة. ثانيًا: تأسيس قاعدة صناعية عسكرية محلية، تتيح للمغرب التحول من مجرد مستورد للسلاح إلى فاعل منتج ومطوّر مستقل. تكنولوجيا متقدمة وشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى أبرز التقرير أن المغرب نجح في تفعيل اتفاقيات نقل تكنولوجيا عسكرية مع شركاء دوليين مثل الولايات المتحدة، فرنسا، وإسرائيل. وقد ساهم التقارب السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل منذ 2020 في تسريع مشاريع الإنتاج المحلي، خصوصاً في مجال الأسلحة الذكية والطائرات بدون طيار. هذا التوجه يدعم رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس، تجعل من الأمن الوطني أحد أعمدة السيادة الشاملة للمملكة. الرباط في مواجهة نموذج الجزائر العسكري التقليدي ترى دراسة ASA أن التوازنات العسكرية في المغرب العربي على وشك التغير، حيث يتمتع المغرب بفضل انفتاحه التكنولوجي وتحالفاته الغربية بميزة تنافسية واضحة، مقارنة بـالجزائر التي لا تزال تعتمد على ترسانة عسكرية تقليدية بمعظمها ذات منشأ روسي. أما تونس فاختارت سياسة الحياد، بينما تبقى ليبيا غارقة في نزاعات النفوذ والصراعات بالوكالة، مما يُضعف من دورها الإقليمي. نحو جيش مغربي جديد: أداة للسيادة وورقة في الدبلوماسية تخلص الدراسة إلى أن التحولات العسكرية المغربية لا تقتصر على تحديث العتاد، بل تسعى إلى إعادة تعريف دور المؤسسة العسكرية كفاعل محوري في المرونة الوطنية وصياغة المعادلات الإقليمية، بما يعكس نضجًا استراتيجيًا في قراءة تحديات المنطقة.
