بعد 100 يوم من رئاسته.. صحف غربية تصف إدارة ترامب الثانية بزلزال سياسي واقتصادي
خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته الثانية، يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسوأ انهيار في وول ستريت منذ ووترغيت، وتراجعا حادا في شعبيته وسط أجواء من الفوضى والشكوك الدولية، وفقا لعدد من الصحف العالمية الكبيرة.
هذه الصحف أجمعت على أن 100 يوم الأولى من ولاية ترامب الجديدة اتسمت بالاضطراب على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في ظل قرارات أدت لتوجس الحلفاء والخصوم على حد سواء، بل إن إحداها اعتبرت ما حدث حتى الآن زلزالا سياسيا واقتصاديا.
الوضع الاقتصادي تحت وطأة التعريفات
تكشف الأرقام أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد انخفض بنسبة 7.9% منذ عودة ترامب إلى السلطة، مسجلا أسوأ أداء في أول 100 يوم لرئيس أميركي منذ فضيحة ووترغيت، كما تقول صحيفة ديلي تلغراف البريطانية.
وقد فاقمت هذه الخسائر التعريفات التجارية التي أطلقها ترامب تحت مسمى 'يوم التحرير'، والتي أدت إلى محو 8.6 تريليونات دولار من قيمة الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، يعلق لوكا بينديلي رئيس إستراتيجية الاستثمار في شركة لومبارد أودير قائلًا 'الجميع كان لديه في البال 'ترامب 1.0″، الذي انتهج مقاربة التحفيز الاقتصادي ومن ثم الحرب التجارية، ولكن اتضح أنه في ظل 'ترامب 2.0″ تم عكس ذلك القالب، وما حصلنا عليه هو حرب تجارية قبل أي تحفيز'.
هذا الوضع تمخض عنه قلق اقتصادي لا يزال صداه يتردد بين الخبراء، إذ يقول دوج هيي -وهو خبير إستراتيجي جمهوري- لصحيفة فايننشال تايمز 'الناس لا يزالون يذهبون إلى متجر البقالة ويغضبون، وهذا، كما تعلمون، له تأثير. ثم هناك الفوضى العامة'.
تراجع حاد في الشعبية
لم يقتصر التراجع على الأسواق المالية، بل امتد ليشمل شعبية الرئيس ترامب، فقد أظهر استطلاع رأي مشترك بين واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وإبسوس انخفاضًا في معدل الرضا في الأداء إلى 39%.
ويربط راميش بونورو الكاتب في صحيفة واشنطن بوست هذا التراجع بسياسات ترامب المثيرة للجدل، خاصة الحرب التجارية، قائلًا 'يشير الاستطلاع إلى أن الحرب التجارية هي السبب الرئيسي لتراجعه. أعتقد أيضًا أن تراجع ترامب هو الوجه الآخر لهيمنته الاستثنائية على السياسة الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية'.
ولفت بونورو إلى أن ثمة ما يشي بأن سياسات الهجرة التي انتهجها تكشف أن 'أفعاله مصممة بشكل أفضل لإحداث رد فعل عنيف في الرأي العام بدلاً من تحقيق تخفيض دائم في عدد المهاجرين غير النظاميين'.
أجواء 'محكمة نيرون'
من جهتها، ترسم صحيفة لوفيغارو الفرنسية صورة قاتمة للأجواء داخل البيت الأبيض تحت قيادة ترامب، ويصف الكاتب في الصحيفة باتريك سان بول الوضع بأنه أشبه بـ'محكمة نيرون'، حيث يسود التملق والفوضى.
ويشير إلى أنه 'في غضون 100 يوم، أعلن ترامب الحرب على القضاة لطرد المهاجرين، وأرسل إيلون ماسك لتقليص الخدمة المدنية، وشن حربًا تجارية. لقد أدار ظهره لحلفائه التقليديين في 'العالم الحر'، المتهمين 'بخداع' أميركا، لتبني المستبدين'، وفقا لسان بول.
هذه السياسات الخارجية غير المتوقعة تثير قلق الحلفاء والخصوم على حد سواء، كما يتضح من تصريح نقلته لوموند الفرنسية عن مسؤول في الحكومة الصينية لم تذكر اسمه بأن 'الممارسة الأحادية للترهيب والإكراه [من قبل الولايات المتحدة] تتعارض مع القوانين الاقتصادية الأساسية والحس السليم (..). الصين ستقاومها حتى النهاية'.
ويحلل الخبير الاقتصادي كلود ماير في لوموند تداعيات الحرب التجارية، محذرًا من أن 'بكين يمكن أن تقيد صادراتها من السلع الأساسية للصناعة والدفاع الأميركية.. وبإحكام الخناق، يمكنها تدريجيا.. أن تخنق بعض الصناعات الأميركية المتقدمة من خلال حرمانها من هذه المنتجات الأساسية'.
مسار المستقبل
يبدو مما سبق أن المئة يوم الأولى من ولاية ترامب الثانية قد زرعت بذور الشك وعدم اليقين على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وبينما يواجه الرئيس تراجعًا في شعبيته وتحديات اقتصادية متزايدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرته على تغيير هذا المسار وإعادة بناء الثقة على المستويين المحلي والدولي.
وقد علقت الخبيرة الإستراتيجية الجمهورية سوزان ديل بيرسيو لصحيفة فايننشال تايمز على سياسات الهجرة قائلة 'الرئيس ترامب وعد بترحيل الأشخاص الذين كانوا هنا بشكل غير قانوني ويرتكبون جرائم، والجميع يدعم ذلك. ولكن (..) عندما تبدأ في حرمان الناس من الإجراءات القانونية الواجبة، هنا تبدأ المشاكل'.
وتقول فايننشال تايمز إن هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد بشأن اتجاه السياسات الأميركية وتأثيرها المحتمل على المدى الطويل.
وفي خضم تراجع شعبيته واضطراب الأسواق، يواجه ترامب تحديات جسيمة تهدد استقراره السياسي والاقتصادي. يبقى المستقبل معلقًا على قدرته على تجاوز هذه العاصفة وإعادة بناء الثقة محليًا ودوليا، وسط شكوك متزايدة بشأن مسار سياساته، وفقا لما جاء في هذه الصحف العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
إسرائيل هندستها.. خطة أميركية بديلة لإغاثة غزة تواجه رفضًا أمميًا واسعًا
تستعد مؤسسة 'إغاثة غزة' المدعومة من الولايات المتحدة لبدء عملياتها في القطاع الفلسطيني بحلول نهاية أيار الجاري، وسط اعتراضات حادة من الأمم المتحدة التي اعتبرت أن النموذج الجديد لتوزيع المساعدات يفتقر إلى النزاهة والحياد، مؤكدة أنها لن تشارك في تنفيذه. المؤسسة، التي أنشئت في جنيف في شباط الماضي، تخطط لإدارة سلسلة من مواقع التوزيع 'الآمنة' في أنحاء مختلفة من القطاع، بدعم لوجستي وأمني من شركتين أميركيتين خاصتين. وقد حصلت بالفعل على تعهدات تمويل تتجاوز 100 مليون دولار، لكن من دون الكشف عن مصدر هذه الأموال. وبينما تقول المؤسسة إنها تسعى لحل عملي لا يتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتؤكد رفضها لأي مشاركة في التهجير القسري، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الخطة تفرض قيودًا سياسية وعسكرية على المساعدات وتُستخدم كورقة مساومة في الصراع، وفق ما صرّح به توم فليتشر، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية. وفيما تعهدت إسرائيل بالسماح للمؤسسة بالعمل دون تدخل مباشر منها، يبرز دورها غير المباشر في هندسة هذه الخطة، بعد منعها دخول المساعدات إلى غزة منذ أوائل مارس، ورفضها التعاون مع الأونروا التي تشكل العمود الفقري للعمل الإغاثي هناك. وكانت إسرائيل قد اتهمت الوكالة بالتحريض والإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الأونروا وتخضع للتحقيق الأممي. ورغم أن المؤسسة تؤكد عدم تسليمها أي بيانات شخصية لإسرائيل، إلا أن الأمم المتحدة ترى أن الآلية القائمة حاليًا – التي تشمل الفحص الإسرائيلي والتوزيع الأممي – أثبتت فعاليتها، ولا حاجة لإعادة اختراع العجلة، على حد تعبير المتحدث باسمها. في غضون ذلك، تتزايد المخاوف من المجاعة، إذ حذّر مرصد الأمن الغذائي العالمي الأسبوع الماضي من أن نحو نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة، أي ربع سكان القطاع. وبينما تتواصل الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح معابر جديدة وتسهيل دخول الإغاثة، يبدو أن المؤسسة الأميركية الناشئة تسعى لملء فراغ سياسي وإنساني لا يزال مثار جدل عميق.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
الدولار يتّجه لانخفاض أسبوعي
تراجع الدولار اليوم الجمعة ويتّجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدّت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدّمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلي الدين الحكومي. ووافق مجلس النواب بشق الأنفس على مشروع القانون الذي وصفه ترامب بأنّه "كبير وجميل"، ويتّجه الآن إلى مجلس الشيوخ لما يرجّح أن يستغرق أسابيع من النقاشات. ويتّجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إلّا أنّه لم يشهد تغيّراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1303 دولارات في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في نيسان/أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، ما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرّة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتّجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولاراً. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة عند 0.59095 دولاراً ويتّجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
ما هي الخطة الجديدة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة... ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية أيار/مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في شباط/فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو.جي سولوشنز" و"سيف ريتش سولوشنز". وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري "خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة". وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي "إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة". وأضاف: "سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى". وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها "لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين"، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان "ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية". وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي "لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع". لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة". وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية". وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد "حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار/مارس متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل نيسان/أبريل، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين: "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف: "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.
