"دو" تسجل 1.44 مليار درهم أرباحاً صافية بالنصف الأول من 2025
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، اليوم الخميس، أنها حققت خلال النصف الأول من عام 2025؛ صافي أرباح بلغ 1.449 مليار درهم.
وبناءً على هذه النتائج وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 24 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 3.9 مليار درهم؛ في حين نمت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.4% إلى 1.8 مليار درهم، ليرتفع هامش الربح إلى 46.8%، بزيادة قدرها 3.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، ما يعكس تحسناً في مزيج المنتجات والخدمات، وفعالية برامج إدارة التكاليف التي تنتهجها الشركة.
وسجلت "دو" نمواً قوياً في قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 10.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.1 مليون مشترك، بزيادة صافية بلغت 893 ألف مشترك، نتيجة تنامي الطلب على خدمات الدفع المسبق، ونجاح العلامة التجارية "Alo" بين فئة العمال ذوي الياقات الزرقاء، بالإضافة إلى التوسع في متاجر التجزئة التابعة للشركة.
ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف الثابت بنسبة 12% لتصل إلى 706 آلاف مشترك، بدعم من الإقبال المستمر على خدمة "الإنترنت اللاسلكي المنزلي" وخدمات النطاق العريض عبر الألياف الضوئية، في ظل توسع الشركة في تغطية شبكتها وتعزيز عروضها الرقمية.
وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 7.7% لتصل إلى 1.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو قاعدة العملاء، بينما ارتفعت إيرادات الهاتف الثابت بنسبة 10.1% إلى 1.1 مليار درهم نتيجة النمو المستمر في خدمات الاتصال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والطلب المتزايد على خدمات الاتصال اللاسلكي للمكاتب.
وعلى مستوى التدفقات النقدية، ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية بعد خصم النفقات الرأسمالية بنسبة 13.8% ليصل إلى 1.3 مليار درهم، ما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر للاستثمار في الفرص المستقبلية، إلى جانب المحافظة على سياسة توزيعات أرباح مجزية.
وأكد مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة "دو"، أن الأداء القوي الذي تحقق في النصف الأول من العام يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التجارية ضمن بيئة أعمال إيجابية.
وأوضح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ"دو"، أن النتائج القوية في الربع الثاني جاءت نتيجة مباشرة لتنفيذ دقيق للاستراتيجيات المرسومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
الإمارات تكسر القواعد باقتصاد متنوع.. نمو التجارة غير النفطية يتخطى المتوسط العالمي
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/30 05:09 م بتوقيت أبوظبي حققت دولة الإمارات نموًا لافتًا في تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، بزيادة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بكثير متوسط النمو العالمي البالغ 1.75%. البيانات الصادرة حديثا تؤكد أن دولة الإمارات تستفيد من تنويع اقتصادي حقيقي يستند إلى تطوير البنية التحتية، والاتفاقيات الدولية، ودور محوري كمركز تجاري. بيانات النصف الأول من 2025 تشير إلى أن الاقتصاد الإماراتي في لحظة انتعاش تاريخي، حيث تجاوزت الأرقام ضعف مستويات ما قبل 2019، وأصبحت التجارة غير النفطية محركًا رئيسيًا للنمو والتقدم المستدام. تعكس البيانات أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة كشريك تجاري عالمي، مع رؤية واضحة لتعميق دورها الاقتصادي بوابة للتجارة العالمية، حيث يعد النمو انعكاسا للإصلاحات والاستراتيجيات التي تقودها دولة الإمارات. وسجلت التجارة غير النفطية مع عدد من الشركاء الدوليين نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت مع سويسرا بنسبة 120%، ومع تركيا 41%، والهند 33%، والولايات المتحدة 29%، فيما بلغت نسبة النمو مع الصين 15%. وفي الربع الأول من العام الجاري، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية 835 مليار درهم، بزيادة سنوية 18.6%، وشملت هذه القيمة صادرات غير نفطية بنحو 177.3 مليار درهم، محققة نموًا نسبته 40.7%. كما ارتفعت عمليات إعادة التصدير بنسبة 6% لتتجاوز 189 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الواردات 468.6 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 17.2%. ارتفعت التجارة مع أبرز 10 شركاء بنسبة 25.5%، ومع باقي الدول بنسبة 23.6%K وسجلت التجارة مع الهند نمواً بـ33.9%، ومع الصين بـ15.6%، وسويسرا بأكثر من الضعف (120%)، والسعودية بـ21.3%، وتركيا بـ41.4%. كما سجلت التجارة مع الولايات المتحدة نموًا بـ29%، ودخلت فرنسا قائمة أكبر 10 شركاء. نمو تاريخي في الصادرات غير النفطية بلغت الصادرات غير النفطية 369.5 مليار درهم، محققة نموًا سنويًا تجاوز 44.7%، و80% مقارنة بالنصف الأول من 2023، و210.3% مقارنة بعام 2019. وساهمت الصادرات بنسبة 21.4% من إجمالي التجارة غير النفطية، متجاوزة مستويات السنوات السابقة. سجلت عمليات إعادة التصدير 389 مليار درهم، بنمو 14% مقارنة بـ2024. أما الواردات فقد بلغت 969.3 مليار درهم، بنمو 22.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. أثمر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أطلقته الإمارات عن توقيع 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، مما وسّع الوصول إلى أسواق تضم نحو 3 مليارات مستهلك، وأسهم في تعزيز النمو القياسي للتجارة غير النفطية. مستهدف التجارة غير النفطية وفي فبراير/شباط الماضي، أشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن الإمارات في طريقها لتحقيق حجم تجارة غير نفطية يصل إلى 3.5 تريليون درهم بنهاية العام الجاري، مع التطلع للوصول إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2027، أي قبل أربع سنوات من الموعد المستهدف ضمن "رؤية نحن الإمارات 2031". في 2024، سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات نمواً بنسبة 14.6% لتصل إلى 3 تريليونات درهم، وقادت الصادرات هذا النمو، محققة 561.2 مليار درهم بزيادة 27.6%، لتمثل نحو 70% من المستهدف الوطني البالغ 800 مليار درهم. وأكد الزيودي، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي بلغ عددها حتى الآن 27 اتفاقية، دخلت 10 منها حيز التنفيذ، وكان لها تأثير مباشر على تعزيز التجارة، خاصة مع الهند وتركيا، وسجلت الصادرات غير النفطية إلى الدول الشريكة أكثر من 135 مليار درهم، بنمو 42.3%. وأشار الوزير إلى أن الإمارات باتت قريبة من تحقيق 75% من مستهدفات رؤية 2031 الخاصة بالتجارة غير النفطية، ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري. التحول إلى نموذج اقتصادي بديل عن النفط أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، نجحت بشكل ملموس في التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وذلك بفضل سياسات رشيدة ورؤية مستقبلية واعية. وأوضح عبده لـ"العين الإخبارية"، أن قيادة دولة الإمارات أدركت مبكرًا أن النفط ليس موردًا دائمًا، وأنه سيأتي يوم ينضب فيه أو تقل فيه أهميته الاقتصادية، وهو ما دفعهم إلى استثمار جزء من العوائد النفطية في تنمية قطاعات بديلة، مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. وقال إن البعض كان يظن أن هذا التحول مجرد كلام لن يتجاوز يومين أو ثلاثة، لكنه أصبح واقعًا فعليًا، مضيفًا أن دول الخليج قررت منح شعوبها رغدًا في المعيشة، ليس فقط من خلال توزيع الثروة، بل عبر بناء اقتصاد مستدام يحافظ على مستويات التنمية حتى بعد تراجع أهمية النفط. وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل نقلة استراتيجية كبرى، حيث انتقلت تلك الدول من مرحلة الاعتماد على مورد واحد، إلى نموذج أكثر توازنًا، يجمع بين استثمار الفوائض النفطية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. ولفت إلى أن الاستثمار الذكي اليوم في التعليم والتكنولوجيا والسياحة والخدمات اللوجيستية هو ما يضمن استمرار الرفاهية في المستقبل، مشددًا على أن ما نشهده اليوم هو تحول اقتصادي حقيقي لا شعارات. مشاريع الخمسين في 2021، أطلقت الإمارات 'مشاريع الخمسين'، كحزمة استراتيجية ترسم ملامح الخمسين عامًا القادمة، عبر تغييرات هيكلية في المنظومة الاقتصادية، وتركز على تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم رواد الأعمال، واستقطاب المستثمرين والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وتشمل المشاريع تطوير قوانين ومبادرات تعزز البيئة الاقتصادية والابتكار في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، السياحة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، والفضاء. ومن أبرز المشاريع المستقبلية، مهمة فضائية جديدة تهدف إلى بناء مركبة إماراتية تنطلق في رحلة تستمر خمس سنوات، تقطع خلالها 3.6 مليار كيلومتر لزيارة كوكب الزهرة وسبعة كويكبات، وتنفيذ أول هبوط تاريخي على أحدها. رؤية نحن الإمارات 2031 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أطلقت الدولة "رؤية نحن الإمارات 2031"، كخطة وطنية طموحة تمتد لعشر سنوات، وتستكمل مسيرة التنمية الشاملة، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كشريك عالمي ومركز اقتصادي مؤثر، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير بنية تشريعية مرنة للقطاعات المستقبلية. وتسعى الإمارات ضمن هذه الرؤية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم. كما تستهدف الإمارات الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول عالميًا في مؤشرات التنمية البشرية، الأمن الغذائي، وجودة الحياة، والرعاية الصحية، وتطمح إلى تصدر العالم في تشريعات الاقتصاد الجديد. aXA6IDIwNi4yMDYuNjcuMjI0IA== جزيرة ام اند امز US
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل مسيرة إنجازاتها، وتزداد مكانتها الدولية رسوخاً بين الأمم شريكاً تجارياً موثوقاً لأكبر اقتصادات العالم، وبوابةً لتسهيل تدفقات التجارة بين أرجاء المعمورة. وقال سموه في تغريدات عبر منصة "إكس": اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24.5% مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75% .. وبلغت تجارتنا الخارجية غير النفطية بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط)". وقال سموه "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120% مع سويسرا .. و33% مع الهند .. و41% مع تركيا .. و29% مع الولايات المتحدة .. و15% مع الصين". وأضاف سموه " الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد "حفظه الله" .. الأرقام تقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله". استمرار النمو القياسي في النصف الأول 2025 وتفصيلاً، أظهرت بيانات التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2025 استمرار مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، مسجلة نحو 1.728 تريليون درهم (1 تريليون 728 مليار درهم ما يعادل 470.3 مليار دولار أمريكي) وبنمو 24.5% على أساس سنوي، مقارنة مع النصف الأول من عام 2024، كما استمر النمو على أساس نصف سنوي بنسبة 9.1% مقارنة مع النصف الثاني من عام 2024 الذي كان عاماً استثنائياً بالنسبة للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة. واستمرت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية في تحقيق معدلات نمو قياسية وغير مسبوقة في تاريخ الدولة، إذ سجلت في النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 37.8 % و 59.5 % مقارنة مع ذات الفترة من عامي 2023 و 2022 على التوالي، ولامست ضعف الرقم المحقق في النصف الأول من 2021، فيما تجاوزت ضعف المسجل في النصف الأول من 2019. وواصلت الصادرات الإماراتية غير النفطية تحقيق معدلات نمو تاريخية غير مسبوقة مسجلةً 369.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، وبنسبة نمو تجاوزت 44.7 % -لأول مرة في تاريخ الدولة- مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وكذلك بنسبة نمو وصلت إلى 80 % مقارنة مع النصف الأول 2023، مواصلةً بدورها مسارها الصاعد، حيث تجاوزت ضعف قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2022، وأكثر من ضعف المحقق في 2021 وتجاوزت 3 أضعاف المسجل خلال عامي 2020 و2019 لنفس الفترة على التوالي، كما زادت خلال النصف الأول من عام 2025 بمعدل قياسي بلغ 210.3% مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019. وكانت الصادرات غير النفطية صاحبة الأداء الأفضل بين عناصر التجارة الخارجية الإماراتية خلال النصف الأول من 2025، وذلك على حساب الواردات وعمليات إعادة التصدير، ما رفع مساهمتها إلى 21.4% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية، متجاوزةً مساهمتها بنسبة 21% في الربع الأول 2025، وكذلك مساهماتها في النصف الأول من عامي 2024 و 2023 حيث كانت 18.4% و16.4% فقط على التوالي. وكانت أهم وجهات صادرات دولة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 سويسرا، وتلتها الهند ثانياً، وتركيا ثالثاً، وهونج كونج-الصين رابعاً. وسجلت كل من تايلاند وسويسرا والهند أعلى معدلات نمو بين الأسواق المستقبلة للصادرات الإماراتية. وضمن أهم 10 شركاء لصادرات الإمارات غير النفطية، بلغت صادرات الإمارات إلى شركائها في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ ما قيمته 85.02 مليار درهم بنمو 62.8 % وبحصة بلغت 23 % من الصادرات الإماراتية غير النفطية، واستقبلت الهند ما قيمته 51.45 مليار درهم، بنمو 97.6 % مقارنة مع 2024 لذات الفترة أي الضعف، يليها تركيا بقيمة 27.2 مليار درهم ونمو 24.1%. وزادت الصادرات إلى هذه الدول العشر التي دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ 3 أضعاف الصادرات المسجلة في عامي 2022 و 2021، وتجاوزت 4 أضعاف الصادرات في 2019. وواصلت قيمة عمليات إعادة التصدير مسارها الصاعد أيضاً، وبلغت 389 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنمو 14 % و15.8 % و 25.4 % بالمقارنة مع الفترات المثيلة من أعوام 2024 و 2023 و 2022. على التوالي. وسجلت عمليات إعادة التصدير لأهم 10 شركاء نمواً بنسبة 16.5 % وباقي الدول نمواً بنسبة 12 % خلال فترة المقارنة مع النصف الأول 2024. أما واردات دولة الإمارات من السلع غير النفطية، فقد بلغت 969.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025 بنسبة نمو 22.5 % بالمقارنة مع ذات الفترة من 2024، وارتفعت واردات دولة الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين بنسبة 20.8 % وباقي الدول 24.3 %. كما واصلت التجارة الإماراتية غير النفطية مع أبرز 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم مسارها الصاعد في النصف الأول من 2025 بنمو 25.5 % وبنسبة زيادة 23.6 % مع باقي الدول، وارتفعت مع الهند -التي دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة معها حيز التنفيذ منذ مايو 2022- بنسبة 33.9 %، ومع الصين بنسبة 15.6%، وسويسرا 120%، أي أكثر من الضعف، والسعودية حققت نمواً بنسبة 21.3 % مقارنة مع ذات الفترة من 2024، وتركيا التي ترتبط معها دولة الإمارات باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة أيضاً 41.4%، كما شهدت التجارة الإماراتية غير النفطية لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة الأمريكية نمواً بنسبة 29% وحلت سادساً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة حول العالم، بينما دخلت فرنسا إلى القائمة في النصف الأول من 2025. يذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتوسيع شبكة شركائنا التجاريين حول العالم.. حيث واصلت التجارة الخارجية غير النفطية جني ثمار هذا البرنامج بعدما أنجزت فرق العمل 28 اتفاقية حتى الآن، دخلت 10 منها بالفعل حيز التنفيذ وأصبحت التجارة أكثر نفاذاً ووصولاً إلى أسواق يعيش فيها نحو 3 مليارات مستهلك.
الشارقة 24
منذ 3 ساعات
- الشارقة 24
نصف أول تاريخي.. 1.6 مليار درهم تداولات عقارية في الوسطى والشرقية
الشارقة 24: بلغ إجمالي التداولات العقارية في المنطقتين "الوسطى والشرقية" بإمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.6 مليار درهم، محققاً نمواً لافتاً بنسبة 143% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وأوضح تقرير حركة التصرفات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن عدد المعاملات المنجزة في فروع الدائرة بلغ 12,346 معاملة، في حين وصلت المساحة الإجمالية المتداولة في معاملات البيع إلى 22 مليون قدم مربع. ثقة المستثمرين ترتفع في مدن الشارقة قال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة : "يعكس النمو الملحوظ في التداولات العقارية بالمنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025، حالة من الثقة المتصاعدة في السوق العقاري في مدن ومناطق إمارة الشارقة، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، من أبرزها استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية، والتوسع الحضري المنظم، إلى جانب التسهيلات الاستثمارية التي أطلقتها حكومة الشارقة لتشجيع التملك العقاري في كافة مناطق الإمارة الباسمة". توفير خدمات ذكية متطورة وأضاف: "لاحظنا تزايداً لافتاً في الإقبال على التملك في مشاريع التطوير العقاري في المنطقة الوسطى والشرقية، وذلك نتيجة التحسينات المستمرة في جودة الحياة، وتوفير الخدمات الذكية، إلى جانب ما تتمتع به هذه المناطق من طبيعة جغرافية جاذبة وبيئة معيشية هادئة، وقد سجلت المنطقة الوسطى على سبيل المثال تداولات عقارية تجاوزت المليار درهم، وهو ما يعكس التحول التدريجي في بوصلة الاستثمار العقاري نحو هذه المدن الواعدة". تعزيز رؤية الشارقة التنموية وأكد مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة: "أن الدائرة مستمرة في دعم هذا النمو من خلال تطوير خدمات الفروع وتبسيط الإجراءات وتحقيق التكامل الرقمي، بما يعزز من تنافسية القطاع ويواكب رؤية الشارقة التنموية الشاملة". " الوسطى" الأعلى تداولاً بـ 1.1 مليار درهم وفي التفاصيل، أوضح المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 5.8 % من إجمالي حجم التداول في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 1.1 مليار درهم بنسبة 4.2 % ، بينما بلغ 294.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.1%، و117.9 مليون درهم في مدينة كلباء بنسبة 0.4 % ، و11 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1 % من إجمالي حجم التداول في الإمارة . معاملات البيع بالفروع وأشار المنصوري إلى أن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال النصف الأول من العام الجاري، وصل إلى 493 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 477.9 مليون درهم ، وجرت 44.4% منها في منطقتي "الصناعية 1" و"البليدة" بواقع 219 معاملة. إلى ذلك، وصل عدد معاملات البيع في مدينة خورفكان إلى 126 معاملة في 24 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 107.8 مليون درهم، وجرت 27.8% في منطقتي "الحراي الصناعية" و"الحراي التجارية" من خلال 35 معاملة. فيما بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 100 معاملة، جرت في 26 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 62.3 مليون درهم، 30 معاملة منها سُجلت في منطقة " الطريف 5 " بنسبة 30 % من مجمل معاملات البيع في المدينة. بينما بلغت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 7 معاملات بقيمة 6.6 مليون درهم. 215 معاملة رهن بالفروع بلغت قيمة الرهونات العقارية في المنطقتين الوسطى والشرقية 178 مليون درهم تمت من خلال 215 معاملة خلال النصف الأول من عام 2025، توزعت على 76 معاملة رهن في مدينة كلباء، و 68 معاملة في مدينة خورفكان، و 65 معاملة رهن في المنطقة الوسطى، و 6 معاملات رهن في مدينة دبا الحصن. 581 عقد بيع مبدئي بالفروع وبالنسبة لمعاملات بيع العقود المبدئية في المنطقتين الوسطى والشرقية خلال النصف الأول من عام 2025، فقد بلغ عددها 581 عقداً، بقيمة وصلت إلى 732 مليون درهم، سُجل 520 عقداً منها في فرع المنطقة الوسطى، و61 عقداً في مدينة خورفكان.
