من بينهم تونس: تعرف على تصنيف متوسط دخل الفرد في الدول العربية وأعلى الأجور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 20 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني

رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.

تونس تليغراف

منذ 6 أيام

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph تراجع واردات القمح الروسي.. تونس خارج قائمة كبار المستوردين وتراهن على محصول محلي قياسي

أظهرت بيانات رسمية للاتحاد الروسي للحبوب، نقلتها وكالة 'إنترفاكس'، تراجعًا كبيرًا في صادرات روسيا من القمح خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 جويلية الجاري، حيث انخفضت إلى 604 آلاف طن فقط، مقارنة بـ2,4 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، أي بأكثر من أربعة أضعاف. ورغم هذا، لم تُدرج تونس ضمن قائمة الدول الـ12 التي استوردت القمح الروسي هذا الشهر، رغم كونها من بين 38 دولة مستوردة في الفترة نفسها من عام 2024، ما يشير إلى غيابها المؤقت أو انخفاض كمياتها إلى مستويات هامشية. وحسب البيانات، تراجعت صادرات القمح الروسي إلى المغرب بأكثر من ثماني مرات، لتصل إلى 30 ألف طن فقط مقابل 255 ألف طن في العام الماضي، كما انخفضت الإمدادات إلى الجزائر إلى حوالي 30,5 ألف طن فقط مقابل قرابة 150 ألف طن في 2024. وقالت يلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، إن عدد الدول المستوردة تقلص بشكل حاد، وانخفض عدد الشركات الروسية المصدرة من 71 إلى 15 فقط، في ظل تحديات لوجستية وتراجع الإنتاج وتقلّب الأسعار. كما أصبح القمح الروسي أرخص من القمح الأوروبي بنحو 12 إلى 13 دولارًا للطن. وفيما غابت تونس عن قائمة المستوردين، كشفت وزارة الفلاحة التونسية عن تحقيق محصول حبوب قياسي في الموسم الحالي بلغ 1,98 مليون طن، مقارنة بـ1,15 مليون طن في العام الماضي، وهو ما يفوق متوسط العشر سنوات الأخيرة، وفق ما نقلته وكالة 'زيرنو أونلاين' الروسية نقلاً عن 'رويترز'. وتوزع المحصول بين 1,24 مليون طن من القمح الصلب، و78 ألف طن من القمح اللين، و637 ألف طن من الشعير. وقد قامت الحكومة التونسية بشراء 510 آلاف طن من القمح الصلب و240 ألف طن من الشعير إلى حدود 1 يوليو، بأسعار دعم بلغت 1400 دينار للطن من القمح الصلب (حوالي 486 دولارًا) و900 دينار لطن الشعير (نحو 308 دولارات). ورغم الحصاد الجيد، تُعد تونس بلدًا صافياً في استيراد الحبوب، ولا تزال تعتمد على الأسواق الخارجية لتلبية الطلب المحلي، لا سيما في ما يتعلق بالقمح اللين. وفي هذا السياق، أعلن ديوان الحبوب (ODC) عن تنظيم مناقصة دولية اليوم 23 جويلية لشراء 100 ألف طن من القمح اللين من منشأ حرّ، وفق نفس المصدر. وتنص المناقصة على التزويد في أربع شحنات من 25 ألف طن بين 10 أوت و25 سبتمبر المقبل، . يُذكر أن تونس تعتمد منذ سنوات على مزيج من الإنتاج المحلي والشراء من الأسواق العالمية لضمان الأمن الغذائي، فيما تُظهر المؤشرات الحالية اتجاهاً لتقليص الاعتماد على بعض الموردين مثل روسيا، على خلفية عوامل لوجستية وتجارية متعددة.

الصحراء

منذ 6 أيام

• الصحراء

موريتانيا: أكثر من ربع السكان يعيشون تحت خط الفقر (انفوغراف)

أفاد البنك الدولي بأن نسبة الفقر في موريتانيا بلغت 28.4 بالمائة خلال عام 2024، رغم التوسع الكبير في برامج الحماية الاجتماعية التي تبنّتها الدولة منذ منتصف العقد الماضي، بهدف دعم الفئات الهشة. وتعتمد هذه البرامج على السجل الاجتماعي الذي يضم بيانات أكثر من 140 ألف أسرة، وقد ارتفعت نسبة المستفيدين منها من 11.6 بالمائة سنة 2019 إلى 54.6 بالمائة في عام 2024. وبلغت الميزانية المرصودة لها في نفس العام نحو 45.9 مليار أوقية قديمة. ورغم التقدم المسجل؛ أشار البنك الدولي إلى ضعف دقة الاستهداف، حيث يستفيد من بعض البرامج أشخاص لا ينتمون إلى الفئات الأكثر فقراً، مؤكداً أن برنامج التحويلات النقدية يظل الأكثر فاعلية في تقليص مستويات الفقر. المزيد في الانفوغراف التالي من إنتاج الصحراء