
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.. برامج تعزز جاهزية الكوادر الوطنية للمستقبل
توفر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية منظومة متكاملة من البرامج الدراسية المبتكرة، التي تسهم في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية الشابة للمستقبل؛ فالأكاديمية لا تمنح الطلبة مجرد شهادة، بل تقدم لهم أدوات حقيقية لصنع الفارق، وتؤهلهم ليكونوا فاعلين في رسم ملامح المستقبل.
وقال البروفيسور أريك آلتر، عميد برامج الدراسات العليا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العالم يشهد تغيرات متسارعة وتحولات معقدة على المستويين الإقليمي والدولي، ما يبرز الحاجة إلى كوادر وطنية شابة تمتلك فكراً إستراتيجياً، وفهماً عميقاً للعلاقات الدولية، وقدرة على قيادة التغيير الإيجابي، وإن برامج الماجستير التي تقدمها الأكاديمية تُعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة تمكين الشباب الإماراتي، وإعدادهم ليكونوا قادة وصنّاع قرار قادرين على تمثيل الدولة بكفاءة وثقة في المحافل الدولية.
وأوضح أن برامج الماجستير التي تقدمها الأكاديمية مصممة لتواكب متطلبات العصر، حيث تجمع بين العمق الأكاديمي والجانب العملي التطبيقي، مضيفاً: "في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لا نقدم فقط مقررات دراسية تقليدية، بل نوفر بيئة تعليمية تفاعلية تتضمن دراسات حالة، ومحاكاة حقيقية لقضايا واقعية، وورش عمل تطبيقية، ما يتيح لطلبتنا فهماً أعمق للتحديات التي تواجه الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العمل الإنساني والقانون الدولي على أرض الواقع".
وعن طبيعة هذه البرامج، قال: "تختلف مدة برامج الماجستير بين برنامج وآخر، وتتراوح بين 9 أشهر وعام كامل، وتُعقد المحاضرات في الفترة المسائية في مقر الأكاديمية بأبوظبي، ما يمنح الطلبة فرصة التوفيق بين متطلبات الدراسة والتزاماتهم المهنية أو الشخصية، وذلك انطلاقاً من حرص الأكاديمية على أن تكون تجربة التعليم فيها مرنة، وفي الوقت ذاته محفّزة، بحيث تُشجع على البحث والتحليل والتفكير النقدي".
وأضاف: "تغطي برامجنا ثلاثة مسارات رئيسية، تشمل: ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، الذي يركّز على تنمية مهارات القيادة، وإدارة الأزمات، والتفاوض الدولي؛ وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، الذي يعزز وعي الطلبة بمجال العمل الإنساني، ويدعم قدراتهم في إدارة المشاريع التنموية، وصناعة القرار في بيئات متعددة الثقافات؛ بالإضافة إلى ماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية، الذي يهدف إلى تمكين الطلبة من الإلمام بالأطر القانونية الدولية، والدفاع عن حقوق الإنسان، وممارسة الدبلوماسية بروح العدالة والاحترام".
وأكد أن برامج الماجستير في الأكاديمية ليست مجرد برامج دراسات عليا، بل هي استثمار مباشر في رأس المال البشري الوطني، حيث تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان في صلب مسيرة التنمية، وتؤمن بأن تأهيل الكفاءات الوطنية هو الطريق نحو تعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: "نعمل من خلال هذه البرامج، على بناء جيل من القادة يتمتعون بالوعي السياسي، والقدرة على التحليل، والمهارة في التفاوض، والتواصل الفعال مع الثقافات المتعددة، كما نحرص على ترسيخ قيم دولة الإمارات المتمثلة في التسامح، والاعتدال، والانفتاح، والحكمة في إدارة العلاقات الدولية".
وقال: "اليوم، ومع استمرار فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2025–2026 حتى 14 مايو الجاري، أدعو الشباب الإماراتي الطموح إلى اغتنام هذه الفرصة، والانضمام إلى واحدة من أكثر البيئات التعليمية تميزاً على مستوى المنطقة، فنحن نبحث عن طلاب يحملون الشغف والرغبة في التأثير، لأن التحديات العالمية تحتاج إلى عقول مستنيرة، ومهارات مرنة، وقيادة واعية".
وأكد أن مهمة الأكاديمية تتجاوز التعليم، فهي تسهم في رسم مستقبل الدبلوماسية الإماراتية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وتمد من خلال برامج الماجستير، جسوراً بين الطموح الشخصي للطلبة، والرؤية الكبرى لدولة الإمارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
الإمارات عضواً في هيئة الملاكمة العالمية
اعتمدت هيئة الملاكمة العالمية عضوية اتحاد الإمارات للملاكمة ضمن قائمة ضمت 17 اتحاداً وطنياً جديداً، ليرتفع عدد الدول الأعضاء إلى 106 دول حول العالم. ويأتي انضمام الإمارات تأكيداً لالتزامها بتعزيز حضورها في الساحة الدولية للملاكمة، والمشاركة في البطولات العالمية. وتخوّل العضوية للاتحادات الجديدة المشاركة في البطولات العالمية، بما فيها بطولة العالم المقبلة في ليفربول من الرابع إلى 14 سبتمبر 2025. وتُعدّ هيئة الملاكمة العالمية الكيان الدولي المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لإدارة رياضة الملاكمة وتأسست في أبريل 2023، بهدف ضمان استمرار اللعبة ضمن البرنامج الأولمبي. وأكدت الهيئة أن الاتحادات الجديدة ومنها الإمارات، استوفت معايير اعتماد دقيقة تتضمن الشفافية، ومكافحة المنشطات، وحوكمة النزاعات، والاعتراف الرسمي من الجهات الرياضية الوطنية.


الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
تعاون بين «دبي الإنسانية» و«المساعدات الأوروبية» لتحسين الاستجابة للطوارئ
وقعت «دبي الإنسانية» والمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، التابعة للمفوضية الأوروبية، اتفاقية الترتيب الإداري الجديد، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات سلسلة الإمداد والجاهزية والاستجابة للأزمات الإنسانية الطارئة. وستتعاون «دبي الإنسانية» والمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية من خلال هذا الترتيب الإداري في التنسيق بتنفيذ عمليات الإغاثة وتبادل البيانات اللوجستية الحيوية، واستكشاف حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين الاستجابة للطوارئ على امتداد سلسلة الإمداد والتوريد الإنسانية. ويتيح الترتيب الإداري أيضاً فرصاً لتبادل أفضل الممارسات في مجالات الجودة والاستدامة والتميّز في العمليات، كما يمهّد لتطوير برامج تدريبية تركز على تعزيز الجاهزية للطوارئ على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى تنظيم منتديات مشتركة تجمع الأطراف المعنية والأوساط الأكاديمية والجهات المسؤولة عن إدارة الكوارث والقطاع الخاص. وقع الاتفاقية كل من المدير العام للمديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية ماسيج بوبوسكي، والمدير التنفيذي عضو مجلس إدارة دبي الإنسانية جوسيبي سابا، على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي الذي عقد في بروكسل، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية من الإمارات سلطان الشامسي، وسفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي، محمد السهلاوي. وقال جوسيبي سابا إن «طموحنا المشترك يتمثل في تعزيز مرونة الاستجابة الإنسانية للطوارئ، وتنسيقها، واستدامتها، من خلال الشراكة». وأضاف: «من موقعنا الاستراتيجي، كأكبر مركز إنساني في العالم، تؤدي دبي الإنسانية دوراً ممكناً واستباقياً في تمكين المجتمع الإنساني من إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة»، معرباً عن تطلعه للعمل بشكل وثيق مع المديرية العامة لعمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية الأوروبية، لتقوية الجاهزية التشغيلية، ودعم العمل الإنساني حتى يصبح أكثر فاعلية على مستوى العالم. وأكد ماسيج بوبوسكي: «من خلال تعزيز تعاوننا مع (دبي الإنسانية)، فإننا نستثمر في استجابات أكثر تنسيقاً وسرعة للأزمات تقوم على الابتكار وتبادل المعرفة والاستعداد الاستراتيجي لخدمة الأكثر احتياجاً أينما كانوا بشكل أفضل».


صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
سلطة بورتسودان.. سقوط جديد
لم تعد سلطة بورتسودان تعرف أين تضع أقدامها، باتت تبحث عن ظلها فلا تجده، إذ تتوالى الضربات على رأسها من كل الجهات حتى باتت تضرب ضرب عشواء بلا هدف، وتطلق المزيد من الأكاذيب والافتراءات ولا تجد من يصدقها، وتأتي العقوبات الأمريكية بعد ثبوت استخدام هذه السلطة للأسلحة الكيماوية عام 2024 لتزيد الطين بلة، وتضع سلطة بورتسودان مرة أخرى في قفص الاتهام باستخدام أسلحة محرمة ضد الشعب السوداني. في جلسة مجلس الأمن الطارئة حول السودان حاول مندوب سلطة بورتسودان السفير الحارث إدريس التطاول مجدداً على دولة الإمارات من خلال سيل من الأكاذيب والافتراءات، وإطلاق سيل من الاتهامات التي لا تستند إلى أدنى دليل، في محاولة مكشوفة لاستغلال منبر دولي لنشر روايات كاذبة للتغطية على فشلها السياسي والعسكري أمام شعب السودان والمجتمع الدولي، خصوصاً بعد الضربة القاصمة التي تلقتها من محكمة العدل الدولية يوم الخامس من مايو/ أيار الحالي برفض دعواها ضد الإمارات، ما يؤكد بشكل حاسم أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة. إن محاولة استغلال مجلس الأمن للترويج للأكاذيب والتضليل كان مصيرها كمصير الدعوى أمام المحكمة الدولية، حيث وجدت مكانها الصحيح في سلة المهملات، لأن العالم لم يعد يصدق مزاعم هدفها الوحيد التضليل والتغطية على الفشل في الميدان، والارتكابات بحق الشعب السوداني الذي ذاق الأمرين خلال أكثر من عامين في حرب فرضت عليه، وما زال يعاني القتل والتهجير والتدمير والمجاعة والممارسات العنصرية وجرائم الحرب بكل أشكالها. لقد رفض مجلس الأمن طلب مندوب سلطة بورتسودان عقد جلسة مفتوحة أو توسيع دائرة الحضور، ما يعكس اقتناع المجتمع الدولي بأن ادعاءات هذه السلطة لا تستند إلى حقائق وإثباتات، وأنها مجرد تضليل وأكاذيب واتهامات وهمية، ذلك أن العالم بات يعرف تماماً أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بالقوانين الدولية، ودعم عملية السلام في السودان وصولاً إلى قيام حكومة مدنية تستعيد الأمن والوحدة الوطنية وتبني قوات أمنية تحمي الشعب السوداني. ثم جاء القرار الأمريكي يوم أمس الأول، بفرض عقوبات على سلطة بورتسودان لاستخدامها أسلحة كيماوية، لتضع الزمرة العسكرية في قفص الاتهام مجدداً، وتضيّق عليها الخناق باعتبار أن استخدام هذا السلاح محظور دولياً بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو من أسلحة الدمار الشامل، ويعدّ استخدامه جريمة حرب. فقد أعلنت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن العقوبات ستتضمن قيوداً على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في السادس من يونيو/ حزيران المقبل بعد إخطار الكونغرس. وأضافت: إن الولايات المتحدة قررت رسمياً في 24 إبريل/ نيسان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991: «إن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية العام الماضي». ..ويوماً بعد يوم، تسقط سلطة بورتسودان في شر أفعالها وأكاذيبها.