تركيا تخفض الفائدة لأول مرة منذ مارس إلى 43.5%
يعد هذا أول خفض للفائدة منذ مارس الماضي، ويعكس تحولاً في السياسة النقدية بعدما أبقى المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 46% في قراره خلال الشهر الماضي.
يأتي ذلك القرار بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية (تركستات) أن أسعار المستهلكين ارتفعت 35.1% على أساس سنوي في يونيو، مقارنة بـ 35.4% في مايو.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 42 دقائق
- البيان
«دبي الإسلامي» ينفّذ أول صفقة تمويل متوافقة مع الشريعة لصالح الخطوط التركية
وتعد هذه صفقة التمويل الإسلامي الأولى من نوعها في تاريخ الطيران التركي، ما يشكّل تحولاً نوعياً يمهّد الطريق أمام تبني هياكل تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويسهم في دعم وتعزيز نمو أحد الأساطيل الجوية العريقة والرائدة على مستوى العالم. وتمثل هذه الصفقة إنجازاً مهماً في مسيرة «دبي الإسلامي» المتواصلة لتعزيز آفاق التمويل الإسلامي ودعم حضوره على الصعيد العالمي. وتعكس هذه الخطوة قوة ومصداقية ومرونة منظومة التمويل الإسلامي في تلبية متطلبات الصفقات المركبة والعابرة للحدود. وتولى «دبي الإسلامي» دور الممول لدعم شراء وتشغيل طائرة جديدة إيرباص A350-941 ضمن أسطول الخطوط ا التركية، عبر اتفاقية تمويل إسلامي تبلغ مدتها 12 عاماً. ويعكس تبني الخطوط الجوية التركية للتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لأول مرة في تاريخها، واختيارها «دبي الإسلامي» مزوداً لهذا التمويل، قوة مبادئنا وكفاءتنا المؤسسية، وهو دليل واضح على الثقة التي وضعها الناقل الجوي الرائد في قدراتنا. ونحن نثمّن هذه الشراكة الاستراتيجية، ليس فقط لما تمثله من دعم لمسيرة نمو الناقل الوطني التركي، بل لما تسهم به أيضاً في تعزيز الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، لتواصل العلاقة بين البلدين الازدهار والنمو، بفضل رؤية ثاقبة تقوم على الاحترام المتبادل والطموح المشترك والتعاون الدائم».
الإمارات اليوم
منذ 42 دقائق
- الإمارات اليوم
بنك محلي يرفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقات «الخصم المباشر»
قرر بنك إسلامي محلي رفع رسوم الاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر (درهم إماراتي)، لتصبح 3.14% من مبلغ كل معاملة، اعتباراً من 22 سبتمبر المقبل. وبحسب رسائل أرسلها البنك إلى المتعاملين معه، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، قال البنك إن الرسم الحالي للاستخدام الدولي لبطاقة الخصم المباشر (درهم إماراتي) هو 2.09% من مبلغ المعاملة. وبموجب الرفع المرتقب، يصبح الرسم الجديد، الأعلى على مستوى البنوك العاملة في الدولة، إذ تراوح رسوم بقية البنوك بين 10.5 دراهم و21 درهماً لكل عملية أو 2% من إجمالي المبلغ، بحد أدنى 20 درهماً وحد أقصى 100 درهم، وذلك بحسب مقارنة الرسم ذاته لأكبر 10 بنوك تتركز فيها نسبة 85% من متعاملي البنوك. من جهتها، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، لـ«الإمارات اليوم»: «البنوك تراجع، من وقت لآخر، رسوم الخدمات بما لا يتعارض مع أنظمة المصرف المركزي، إلا أنه يجب على المتعاملين مراجعة شروط بطاقات الخصم، وغيرها من البطاقات قبل السفر، والتأكد من إمكانية استخدامها خارج الدولة وقيمة الرسوم المفروضة». وأضافت أن هناك بدائل جيدة لبطاقات الخصم المباشر للبنوك، أقل كُلفة، مثل البطاقات الصادرة عن شركات الصرافة أو المسبقة الدفع، وهذه عادة ما تكون رسومها ثابتة ومحددة سلفاً. وتابعت العلي: «من المهم أيضاً للمتعامل المسافر تجنب الدفع ببطاقة الخصم المباشر خارج الدولة، إذ يصاحب ذلك رسوم تحويل لعملة البلد الموجود فيه، وهذه مرتفعة للغاية ومُبَالغ فيها في أحيان كثيرة».
الإمارات اليوم
منذ 42 دقائق
- الإمارات اليوم
«الهوية والجنسية» تحذّر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين، من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها، إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي. وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، إنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني. وحذّرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع ومن دون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها. وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات. وأكدت الهيئة رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها، بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة. • «الهوية والجنسية» أكدت أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة لاستغلال المتعاملين، وخلق ثغرات أمنية، وتعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
