إشارات الحرب تسبق الرد: واشنطن تتشدد و"الحزب" في تأهب
واشنطن الصيغة الأولى التي اطلعت عليها اليوم، معتبرةً أنها لا ترقى إلى مستوى التحديات ولا توفر أجوبة واضحة، لا سيما في ما يخص مستقبل سلاح حزب الله. فالرفض الأميركي، الذي جاء بصيغة غير دبلوماسية، كما تقول أوساط سياسية، حمل تحذيراً صريحاً من أن التصعيد قد يكون عنوان المرحلة المقبلة ما لم يقدم رد لبناني معدل يستجيب لمطالب الإدارة الأميركية. على إثر ذلك، شهدت بعبدا منذ الساعات المساء الاولى اتصالات واجتماعات مكثفة، شارك فيها مسؤولون سياسيون وأمنيون، بهدف إعادة صياغة الرد وتنقيح النقاط الخلافية، في محاولة لاحتواء الغضب الأميركي وتفادي أي ذريعة قد تستغلها إسرائيل لتوسيع دائرة المواجهة، لا سيما أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يبدي قناعة أن هامش المناورة بات ضيقا، وأن فترة السماح انتهت ، ويسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته إلى تدوير الزوايا لتمرير الرد اللبناني ضمن مظلة رسمية، تجنبًا لأي تصعيد.
النسخة الأولى من الرد كانت قد أُنجزت بتوافق بين رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة نواف سلام، وانطلقت من معادلة مفادها: الشرعية مقابل الانسحاب. فقد أكّد لبنان التزامه بحصرية السلاح بيد الدولة، في مقابل تحرّك دولي ضاغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. لكن هذه المقاربة لم تقنع واشنطن، التي قرأت في النص مراوغة سياسية ورفضا مبطنا لتنفيذ مطلبها الأساسي، أي نزع سلاح حزب الله وفق جدول زمني محدّد. فكانت النتيجة: رفض قاطع، وإنذار دبلوماسي.
الرد الذي يتألف من 11 بندًا، تضمّن في صيغته الأولى النقاط التالية:
التمسك بقرار مجلس الأمن 1701 وتفاهمات وقف الأعمال العدائية، مع التأكيد على التزام لبنان بمندرجاته.
دعم وتجديد ولاية قوات اليونيفيل وتوسيع دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني، مع مطالبة المجتمع الدولي بتقديم دعم مالي ولوجستي للجيش.
تفكيك منشآت حزب الله في الجنوب، في سياق تثبيت سيادة الدولة وتكريس منطقة خالية من السلاح غير الشرعي.
الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المتنازع عليها، وعلى رأسها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مع تجديد المطالبة بعودة الأسرى اللبنانيين وكشف مصير المفقودين.
تأكيد التزام اتفاق الطائف وقرار 1701 كمرجعيتين أساسيتين.
تفعيل لجنة 'الميكانيزم' ووقف الاعتداءات، مع دعوة واشنطن إلى لعب دور فاعل في ضبط إسرائيل ومنعها من خرق التفاهمات.
رعاية عربية للعلاقة اللبنانية – السورية تضمن عودة النازحين بشكل آمن وكريم، وضبط الحدود المشتركة.
التمسك بخطاب القسم والبيان الوزاري في ما يخص حماية السيادة والإصلاحات ودور الدولة. المضي قدمًا في الإصلاح المالي والاقتصادي لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد اللبناني واستعادته لعلاقته الطبيعية مع النظام المالي الدولي.
طرح ملف سلاح الفصائل
الفلسطينية للنقاش، بما يتناسب مع اتفاق الطائف ومندرجات القرار 1701.
ضرورة تسهيل عملية إعادة الإعمار، بما يعزز فرص الاستقرار.
وتشير المعلومات إلى أن براك، الذي سيلتقي عون وبري وسلام ووزير الخارجية جو رجي، سيبلِغ لبنان رسائل حاسمة، مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد مستعدة لقبول المعادلات السابقة، وأن أي مراوغة إضافية قد تواجَه بتصعيد عسكري مباشر. لذلك، فإن الساعات المقبلة ستكون مفصلية: إما ينجح المعنيون في تعديل بنود الرد ويتم تبنيه رسميا، أو تجد إسرائيل ذريعة لشن موجة جديدة من الهجمات، وسط إصرار أميركي متزايد على فرض واقع جديد في لبنان تحت سقف الشروط الأميركية.
في المقابل، أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، إلى أن المرحلة الحالية تنقسم إلى اثنتين: الأولى الاتفاق، والثانية تنفيذ القرار 1701، مؤكداً أن أي تطبيق يجب أن يبدأ بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة ووقف اعتداءاتها، قبل الحديث عن أي التزامات لبنانية أخرى. وشدد قاسم على أن الحزب "مستعد للسلم والتعاون وبذل أقصى الجهود من أجل الاستقرار، كما أنه مستعد للمواجهة والدفاع إن اقتضى الأمر"، مضيفاً: "نحن قوم لا نهزم، ولن نتخلى عن أرضنا وكرامتنا. "
وتشير مصادر سياسية إلى أن حزب الله دخل في حالة استنفار واسعة، مع استشعار خطر حقيقي من احتمال شن إسرائيل ضربات عسكرية جديدة، خصوصاً وانها شنت ليلا سلسلة غارات وصفتها بـ "الاستثنائية" على مواقع للحزب في البقاع والجنوب. ورغم تأكيد الحزب أنه لا يسعى إلى الحرب، إلا أن التطورات قد تفرض عليه خوضها، وسط غياب أي ضمانات إسرائيلية لوقف العمليات العسكرية.
الأكيد أن ملف السلاح لم يعد قابلا للتأجيل، إذ ان هناك ضغوطا أميركية ودولية متزايدة تدعو إلى نزعه ضمن إطار الدولة اللبنانية، في ظل توازنات إقليمية جديدة فرضت واقعا مختلفا عن السنوات الماضية. في المقابل، يشعر الشارع الشيعي بخطر وجودي حقيقي، خصوصا مع تصاعد الدعوات لاتخاذ قرار حكومي رسمي بتفكيك منظومة السلاح، ضمن آلية محددة وزمن واضح.
المشهد السياسي يشي بتحول حاسم، مع تراجع مرحلة التسويات الهشة وبدء حقبة الشروط الخارجية الصارمة،ف لم يعد بالإمكان الاتكاء على "ستاتيكو" هشّ، تحكمه توازنات إقليمية سابقة لم تعد قائمة. فالولايات المتحدة، تتجه إلى فرض شروط أمنية صلبة على لبنان، والحديث المتجدد عن استراتيجية دفاعية لم يعد يقنع أحدا، فالأميركيون يعتبرونه محاولة للهروب من الحسم.
والسؤال الآن عند الدبلوماسيين هو ليس ما إذا كانت الحرب ستقع، بل: هل يملك لبنان ترف رفض الشروط من دون أن يدفع الثمن؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 44 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فيديو عن "صواريخ حزب الله" يثير الجدل...ما الحقيقة؟
تداولت بعض المواقع الإلكترونية مقطع فيديو يُظهر راجمة صواريخ داخل نفق، ويَختتم بعبارة: "لن نترك السلاح... لن نسقط السلاح". وقد فسّر بعض المراقبين هذا الفيديو على أنه بمثابة ردّ رسمي ومباشر من "حزب الله" إلى المفاوضين الأميركيين، يؤكد فيه تمسكه بسلاحه ورفضه تسليمه. فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الإعلام، وبعد مراجعة دقيقة للصفحات الرسمية التابعة للإعلام الحربي في "حزب الله"، تبيّن له أن هذا الفيديو قديم، وقد تم نشره قبل نحو ثمانية أشهر. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
«الفيحاء للدراسات الاستراتيجية»: سلاح «حزب الله» موجهًا للداخل اللبناني
كشف العميد ركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، أخر تطورات أزمة سلاح حزب الله، مشيرا إلى أن لم يعد له مبرر استراتيجي في لبنان. وفي مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج «منتصف النهار»، على قناة القاهرة الإخبارية، أعتبر العميد فواز، أن نظرية «توازن الردع» التي كان يتذرع بها الحزب قد فشلت، بعد أن عجز الحزب عن حماية نفسه، فكيف له أن يحمي لبنان، على حد تعبيره. حزب الله لم يتدخل حتى خلال تصاعد التوتر الإيراني–الأميركي، رغم كونه أحد أذرع طهران في المنطقة، ما يؤكد – بحسبه – أن السلاح لم يعد موجهًا لمواجهة إسرائيل، بل قد يكون موجهًا للداخل اللبناني لضمان استمرار السيطرة على مفاصل الدولة. وأكد أن الرد اللبناني على الورقة الأميركية، والذي سُلِّم للمبعوث توماس براك، تضمّن أفكارًا لحل شامل في وثيقة من سبع صفحات، تشمل الالتزام بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، دون وضع جدول زمني واضح لنزع سلاح الحزب، بل ترك هذا البند لمفاوضات وآلية تنفيذ لاحقة. وفيما يتعلق بموقف حزب الله، قال فواز عرب إن قيادة الحزب ربطت النقاش في «الاستراتيجية الدفاعية» بتحقيق شروط مسبقة، كوقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، والإفراج عن الأسرى، ما يجعل من مناقشة ملف السلاح مؤجلة وغير مضمونة. وأشار إلى أن حزب الله جزء من الحكومة اللبنانية وقد وافق من خلال وزرائه على البيان الوزاري الذي ينص على حصرية السلاح بيد الدولة، ومع ذلك لم يلتزم الحزب بهذا البند، مضيفًا: «إن السؤال الجوهري اليوم: هل قرار نزع السلاح بيد حزب الله أم بيد إيران؟». وختم فواز عرب بالتأكيد على أن السلاح الذي يمتلكه الحزب هو سلاح استراتيجي إيراني، وأن «كبار القادة في الحزب يعلمون أن قرار التصرف به ليس لبنانيًا»، مستشهدًا بتصريح سابق للأمين العام الراحل لحزب الله الذي قال فيه: «سلاحنا هو سلاح إيراني».
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
العلاقات اللبنانيّة – السوريّة متعثرة هل يعود الشرع عن قراره ويوفد الشيباني الى بيروت؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب على وقع ارتفاع منسوب المخاوف اللبنانية من جولة صراع جديدة مع "اسرائيل"، إن لم يلتزم لبنان بمطلب حصر السلاح بيد الدولة، في قت بلغ الضغط الخارجي اقصاه لحمل حزب الله على تسليم سلاحه، بما فيه موجة غارات "اسرائيلية" امتدت من الجنوب الى البقاع، سلّم لبنان الرسمي رده على الورقة الاميركية للمبعوث الخاص الى سورية والسفير في تركيا توماس برّاك لنقلها الى ادارة بلاده، التي تستقبل تزامنا رئيس حكومة "اسرائيل" بنيامين نتنياهو في البيت الابيض. صحيح ان ظاهر المطالب والورقات المتبادلة سلاح حزب الله، الا ان ثلثي الورقتين الاميركية واللبنانية يتضمن ايضا ملفين حساسين: الاول العلاقة مع سورية، وهو ما يعطيه براك اهمية كبرى، والثاني الاصلاحات الاقتصادية والمالية اللبنانية. فال ردُّ الذي يبدو انه اعجب الضيف اللبناني الاصل الى درجة الرضى الكبير والامتنان من "حيث الشكل"، يحتاج الى التفكير والتمحيص، الذي باشرته لجنة خاصة في البيت الابيض بعد ساعات من تسلمه. فهل يكمن الشيطان في التفاصيل؟ فمن بين ما تضمنته ورقات الرد اللبناني السبع، صفحتان تحملان رؤية الدولة اللبنانية لملف العلاقات اللبنانية - السورية ومستقبلها، في ظل "التذبذب" الواضح في مقاربتها من الطرفين، استنادا الى موروثات الماضي القريب، والمخاوف المتزايدة في ظل قلة الثقة بين الدولتين، رغم مبادرة حسن النية التي "رفضتها" دمشق قبل ساعات، وعادت لتقبل عرض الجيش اللبناني للمساعدة في اطفاء الحرائق المندلعة في اللاذقية، عبر ارساله طوافتين من قاعدة القليعات لمساعدة الدفاع المدني السوري. امور بينتها زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الى دمشق ولقائه عددا من القيادات السورية، في مقدمتها الرئيس احمد الشرع، الذي وفقا للمصادر نقل رسالة "ود ورغبة لبنانية صادقة بالتعاون"، وتمن "لبناني رسمي" بتحديد موعد جديد لايفاد وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني الى بيروت بعد تأجيلها، وبعدما كانت انجزت الترتيبات في شأنها نهاية الشهر الماضي. ووفقا للمعلومات فان وفد دار الفتوى الذي اضطر الى انتظار الرئيس الشرع، نتيجة تمديد وقت اجتماعه مع الوفد البريطاني الموجود في دمشق، سمع من الشرع كلاما ايجابيا في اكثر من ملف عالق بين البلدين، رغم ان اجابته عن مزارع شبعا "تشبه الى حد كبير ما كان يسمعه لبنان من النظام السوري السابق"، مستدركة ان علامات "الاستنكار" كانت بادية على وجهه، حين ابلغ من مرافقه عن انتحار احد الموقوفين الاسلاميين في سجن رومية. مصادر لبنانية مواكبة للملف السوري اشارت الى ان مسألة مزارع شبعا قد تحولت الى لغم خطر عند الحديث عن العلاقة بين البلدين، خصوصا ان واشنطن ابلغت دمشق صراحة بضرورة التأكيد على سورية مزارع شبعا، في اطار السعي لسحب كل الذرائع من امام حزب الله. من هنا جاء قرار مجلس الامن بالتمديد ستة اشهر "للاندوف" المنتشرة في الجولان، وسط توسع واضح للجيش "الاسرائيلي"، الذي عزز انتشاره وتمركزه في جبل الشيخ. وتابعت المصادر ان ثمة ملفًا ثانيا اكثر تعقيدا تتداخل فيه عوامل عديدة وتتشابك، ما تجعل من الصعب "فكفكة" عقده، وهو يرتبط بملفي الارهاب والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وتحديدا الاسلاميين، في ظل موجة الارهاب المتصاعد هذه الفترة وعودة تنظيم "داعش" للحركة، حيث ان غالبية الموقوفين في هذا الملف لدى الاجهزة الامنية اللبنانية راهنا هم من السوريين، وسط تسريبات في اوساط الاسلاميين عن مبايعة الشيخ احمد الاسير المسجون في رومية "اميرا". ورأت المصادر ان الكلام كما المعطيات المتضاربة عن الانتشار المسلح على الجانب السوري من الحدود وهويته، بين ما صدر في البيانات الرسمية وما ينقله شهود عيان، يطرح الكثير من علامات الاستفهام، تحديدا لجهة الهمس في الكواليس الدولية، عن ضرورة ايجاد حل جذري لملف المقاتلين الاجانب في سورية، من ايغور وشيشان، في ظل الرفض المطلق لتجنيسهم او اعادتهم الى بلادهم، ما يعزز علامات الاستفهام ويرفع نسبة المخاوف، مما يمكن ان يكون جاري التخطيط له على هذا الصعيد من مغامرات.
