تقرير دولي: المغرب يتحول إلى قوة صاعدة في صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر

كشف تقرير حديث صادر عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) أن المغرب يشهد تحولاً نوعياً في قطاع صناعة السيارات، منتقلاً من مجرد مركز لتجميع السيارات إلى فاعل عالمي في إنتاج المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر.
صناعة السيارات الكهربائية في المغرب.. موقع استراتيجي وسياسات داعمة للنمو
وأعد التقرير كل من الباحثتين أنجيلا كولونغو وإيناس العيدي، مسلطًا الضوء على موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي قرب الأسواق الأوروبية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بتكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن السوق الإفريقية الواعدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
هذه العوامل تجعل من المغرب نقطة جذب مركزية داخل سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات.
من التجميع إلى الابتكار: قصة تطور
يرصد التقرير تطور الصناعة المغربية منذ سنة 1959 مع تأسيس شركة 'صوماكا'، والتي شكلت نواة انطلاقة هذا القطاع. وبفضل سياسات حكومية طموحة مثل قانون التعويض الصناعي، وإنشاء مناطق التجارة الحرة، وتقديم تحفيزات ضريبية، تمكن المغرب من جذب شركات عالمية رفعت طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون سيارة سنويًا.
من أبرز علامات النجاح، مصنع رونو نيسان في مدينة طنجة، الذي يوصف بالأكبر والأكثر صداقة للبيئة في إفريقيا، ويقوم بتصدير أكثر من 90% من إنتاجه إلى 74 دولة. كما استطاعت شركة ستيلانتيس إقامة سلسلة إنتاج متكاملة في القنيطرة تشمل تصنيع المحركات.
رهان المغرب على التنقل المستدام
ويؤكد التقرير أن المغرب لا يكتفي بإنتاج السيارات التقليدية، بل يخطو بخطى ثابتة نحو التنقل النظيف، حيث أعلنت شركات صينية نيتها إقامة ثلاث مصانع جديدة للمركبات الكهربائية، في أفق رفع الإنتاج إلى مليون سيارة ركاب سنويًا بحلول 2025، مع تركيز متزايد على السيارات الكهربائية والهجينة.
كما سلط التقرير الضوء على مشروع سيارة NamX الهيدروجينية، التي ابتكرها المقاول المغربي فوزي عناجة بشراكة مع شركة التصميم الإيطالية الشهيرة Pininfarina، وهو ما يعكس الانتقال من شعار 'صُنع في المغرب' إلى 'صُمم وابتُكر في المغرب'.
موارد استراتيجية ورؤية مستدامة
يمتلك المغرب مزايا طبيعية واستراتيجية تؤهله للريادة في قطاع السيارات النظيفة، من بينها احتياطيات ضخمة من الفوسفاط والكوبالت والمنغنيز، إضافة إلى استثماراته المتسارعة في الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، ما يجعله مرشحاً قوياً لقيادة سلسلة توريد المركبات الكهربائية عالميًا.
تحديات قائمة لكن الرؤية واضحة
ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، على رأسها ضعف الاندماج المحلي في المستويات الثانية والثالثة من سلسلة التوريد، إلى جانب نقص في البحث والتطوير (R&D).
لكن التقرير نوّه في المقابل بالجهود الحكومية لتطوير مؤسسات التكوين المهني وتبني استراتيجيات لدعم الابتكار والتصنيع المحلي، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى جعل المغرب منصة صناعية رائدة على المستوى الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 أيام

• عبّر

تقرير دولي: المغرب يتحول إلى قوة صاعدة في صناعة السيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر

كشف تقرير حديث صادر عن كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) أن المغرب يشهد تحولاً نوعياً في قطاع صناعة السيارات، منتقلاً من مجرد مركز لتجميع السيارات إلى فاعل عالمي في إنتاج المركبات الكهربائية وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر. صناعة السيارات الكهربائية في المغرب.. موقع استراتيجي وسياسات داعمة للنمو وأعد التقرير كل من الباحثتين أنجيلا كولونغو وإيناس العيدي، مسلطًا الضوء على موقع المغرب الجغرافي الاستراتيجي قرب الأسواق الأوروبية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التبادل الحر التي تربطه بتكتلات اقتصادية كبرى مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن السوق الإفريقية الواعدة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA). هذه العوامل تجعل من المغرب نقطة جذب مركزية داخل سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات. من التجميع إلى الابتكار: قصة تطور يرصد التقرير تطور الصناعة المغربية منذ سنة 1959 مع تأسيس شركة 'صوماكا'، والتي شكلت نواة انطلاقة هذا القطاع. وبفضل سياسات حكومية طموحة مثل قانون التعويض الصناعي، وإنشاء مناطق التجارة الحرة، وتقديم تحفيزات ضريبية، تمكن المغرب من جذب شركات عالمية رفعت طاقته الإنتاجية إلى نحو مليون سيارة سنويًا. من أبرز علامات النجاح، مصنع رونو نيسان في مدينة طنجة، الذي يوصف بالأكبر والأكثر صداقة للبيئة في إفريقيا، ويقوم بتصدير أكثر من 90% من إنتاجه إلى 74 دولة. كما استطاعت شركة ستيلانتيس إقامة سلسلة إنتاج متكاملة في القنيطرة تشمل تصنيع المحركات. رهان المغرب على التنقل المستدام ويؤكد التقرير أن المغرب لا يكتفي بإنتاج السيارات التقليدية، بل يخطو بخطى ثابتة نحو التنقل النظيف، حيث أعلنت شركات صينية نيتها إقامة ثلاث مصانع جديدة للمركبات الكهربائية، في أفق رفع الإنتاج إلى مليون سيارة ركاب سنويًا بحلول 2025، مع تركيز متزايد على السيارات الكهربائية والهجينة. كما سلط التقرير الضوء على مشروع سيارة NamX الهيدروجينية، التي ابتكرها المقاول المغربي فوزي عناجة بشراكة مع شركة التصميم الإيطالية الشهيرة Pininfarina، وهو ما يعكس الانتقال من شعار 'صُنع في المغرب' إلى 'صُمم وابتُكر في المغرب'. موارد استراتيجية ورؤية مستدامة يمتلك المغرب مزايا طبيعية واستراتيجية تؤهله للريادة في قطاع السيارات النظيفة، من بينها احتياطيات ضخمة من الفوسفاط والكوبالت والمنغنيز، إضافة إلى استثماراته المتسارعة في الطاقات المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، ما يجعله مرشحاً قوياً لقيادة سلسلة توريد المركبات الكهربائية عالميًا. تحديات قائمة لكن الرؤية واضحة ورغم هذا التقدم، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، على رأسها ضعف الاندماج المحلي في المستويات الثانية والثالثة من سلسلة التوريد، إلى جانب نقص في البحث والتطوير (R&D). لكن التقرير نوّه في المقابل بالجهود الحكومية لتطوير مؤسسات التكوين المهني وتبني استراتيجيات لدعم الابتكار والتصنيع المحلي، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى جعل المغرب منصة صناعية رائدة على المستوى الدولي.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يتحدى الصين في معركة من نوع غريب في أوربا؟

أريفينو.نت/خاص واصلت صادرات الملابس المغربية إلى الاتحاد الأوروبي انتعاشها خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدة الديناميكية الإيجابية التي بدأت في عام 2024. ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها السيد جان فرانسوا ليمانتور، رئيس الدائرة الأورومتوسطية لمسيري النسيج والألبسة (Cedith)، بلغت قيمة الصادرات المغربية 650.7 مليون يورو، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. المغرب ثامن مُصدِّر لأوروبا.. لكن العملاق الآسيوي يزحف! بهذا الأداء، حافظت المملكة المغربية على موقعها كثامن أكبر مورد للملابس إلى دول الاتحاد الأوروبي، مستحوذة على حصة سوقية تبلغ 2.8% من إجمالي واردات التكتل من حيث القيمة. ولا يزال المغرب يتقدم على تونس (573.5 مليون يورو) وميانمار (527.9 مليون يورو)، لكنه يبقى بعيدًا عن عمالقة آسيا في هذا القطاع، وفي مقدمتهم الصين (6.35 مليار يورو)، وبنغلاديش (5.68 مليار يورو)، وتركيا (2.25 مليار يورو)، والهند (1.37 مليار يورو). ويأتي هذا النمو المغربي في سياق إيجابي بشكل عام، حيث بلغ إجمالي واردات الملابس الأوروبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 23.44 مليار يورو، بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2024. ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى تسارع الواردات من آسيا على حساب موردي منطقة البحر الأبيض المتوسط. فقد سجلت كل من الصين (+29.1%)، وبنغلاديش (+33.1%)، والهند (+27.8%)، وكمبوديا (+37.8%)، وفيتنام (+22.0%)، وباكستان (+32.9%) نموًا فاق المتوسط العام. في المقابل، شهدت صادرات تركيا (-0.9%) وتونس (-3.9%) تراجعًا. إقرأ ايضاً نمو جيد.. ولكن الحصة السوقية تحت الضغط! بالنسبة للمغرب، يؤكد ارتفاع صادراته بنسبة 8.6% على مرونته وقدرته التنافسية، لكن هذا النمو يظل أقل من المتوسط الذي سجله مجمل الموردين للسوق الأوروبية. ونتيجة لذلك، تراجعت حصة المغرب السوقية بشكل طفيف إلى 2.8% في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كانت تبلغ 3.2% في عام 2024. ووفقًا للخبير جان فرانسوا ليمانتور، يمثل الموردون الآسيويون حاليًا 77% من واردات الملابس الأوروبية، مقابل 15.8% فقط لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تواجه منافسة شرسة من المنتجات منخفضة التكلفة مع انتعاش التجارة العالمية. الجودة المغربية تحتفظ بمكانتها السعرية المرتفعة! فيما يتعلق بمتوسط الأسعار، حافظ المغرب على تموقعه في الشريحة العليا من السوق. فقد بلغ متوسط سعر الكيلوغرام الواحد من الملابس المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي 30.87 يورو، وهو مستوى شبه مستقر (-0.5%) مقارنة بالعام الماضي. وبذلك، يظل المغرب ضمن الدول المصدرة ذات الأسعار المرتفعة، مباشرة بعد تونس التي تحتل المرتبة الأولى بمتوسط سعر يبلغ 37.64 يورو للكيلوغرام (+2.8%). وللمقارنة، يبلغ متوسط سعر الكيلوغرام لجميع الموردين 20.37 يورو (+0.3% على أساس سنوي). وتستمر الدول الآسيوية، باستثناء فيتنام (27.86 يورو)، في التموقع في النطاق السعري الأدنى، حيث تسجل باكستان متوسط سعر يبلغ 13.03 يورو، وبنغلاديش 15.71 يورو، وكمبوديا 17.18 يورو. وكانت صادرات الملابس المغربية إلى الاتحاد الأوروبي قد انتعشت في عام 2024 بنسبة 6.8%، لتصل إلى 2.73 مليار يورو، وحافظت المملكة على المرتبة الثامنة بين موردي الاتحاد الأوروبي وظلت المصدر الأفريقي الأول، رغم أن مبيعاتها ظلت أقل من مستواها في عام 2022.

LE12

منذ 4 أيام

• LE12

بروكسيل.. تسليط الضوء على جاذبية المغرب للمستثمرين الأجانب

جرى، مساء أمس الثلاثاء ببروكسيل، تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة بالمغرب، وكذا مناخ الأعمال الملائم التي توفره المملكة للمستثمرين، لاسيما الأوروبيين، وذلك خلال ندوة نظمت تحت شعار: 'المغرب وأوروبا: شراكة من أجل رسم معالم النمو الإقليمي من خلال تحالفات استراتيجية'. وتندرج هذه الندوة، المنظمة في إطار حملة 'المغرب الآن' (Morocco Now) – العلامة المغربية للترويج للاستثمار والتصدير – في إطار الجولة الاقتصادية التي شملت كلا من هولندا وبلجيكا، في الفترة ما بين 22 و27 ماي، بمبادرة من وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. كما تأتي هذه البعثة، التي ترأسها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، ضمن دينامية تهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المغرب وشركائه الأوروبيين، وإبراز موقع المملكة كوجهة استراتيجية للاستثمار، وتثمين عرضها القطاعي والترابي، وتشجيع بروز شراكات مبتكرة في قطاعات ذات إمكانيات واعدة. وأكد السيد زيدان، في كلمة بالمناسبة، أن موضوع هذا اللقاء يعكس القناعة بأن 'مواجهة التحديات المشتركة، سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو جيوسياسية، لن تكون ممكنة إلا من خلال تعاون صادق ومهيكل لبناء مستقبل مشترك بين المغرب وأوروبا'، مشيرا إلى أن المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبفضل استقراره وإصلاحاته البنيوية وتنافسيته وموقعه الجيوستراتيجي الفريد، 'يؤكد جاهزيته ليكون شريكا موثوقا، مرنا وبعيد النظر في هذه الدينامية'. وأضاف الوزير أن 'المغرب لم يعد مجرد جار جنوبي، بل أصبح شريكا استراتيجيا، وجسرا بين القارات، ومحفزا للتعاون الثلاثي'، مسلطا الضوء على قطاعات مثل الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات والطيران والصناعات الغذائية والكيماوية، باعتبارها 'ليست فقط فرصا استثمارية، بل روافع للنمو المستدام، الشامل والموجه نحو المستقبل'. كما أبرز أن المغرب يقترح 'شراكة رابح-رابح، تقوم على الثقة وخلق القيمة والابتكار المشترك والاحترام المتبادل'، مشددا على أن هذه الشراكة لا تهم فقط المؤسسات الكبرى، بل تشمل أيضا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الناشئة، والمجالات الترابية، والكفاءات سواء في أوروبا أو في المغرب. من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، المؤهلات الاقتصادية التي يتمتع بها المغرب، والفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على مناخ الأعمال الجاذب، وغنى الرأسمال البشري المغربي، والموقع الاستراتيجي للمملكة كمنصة تربط بين أوروبا وإفريقيا. بدوره، أكد سفير المملكة لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، على الإرادة المشتركة بين المغرب وبلجيكا للارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستوى أرفع، بما يتناسب مع عمق الروابط التاريخية والإنسانية والسياسية بين البلدين، داعيا إلى تعزيز التواصل حول المشاريع الجارية بالمغرب وتعريف المستثمرين البلجيكيين بها بشكل استباقي وهادف. كما شدد السفير على أهمية الجالية البلجيكية-المغربية، واصفا إياها بـ'رافعة قوية للتنمية المستدامة'، موضحا أنها تضم حوالي 800 ألف شخص، وهي مندمجة بشكل جيد، وتشكل جسرا إنسانيا واقتصاديا وثقافيا بين البلدين. وفي السياق ذاته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رضا الشامي، متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن الشراكة بين الجانبين تُعد الأهم بالنسبة لأوروبا في جنوب البحر الأبيض المتوسط، وأن الجانبين يتقاسمان ذات الأولويات في ما يتعلق بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي. ودعا الشامي إلى تعزيز دينامية التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال الطاقات الخضراء، مشددا على الفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة بفضل موقعها الجغرافي الفريد عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وشهدت الندوة، التي حضرها عدد من الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال البارزين، تنظيم لقاءات ثنائية مع شركات بلجيكية وأوروبية، بهدف تحديد فرص استثمار ملموسة وتعزيز شراكات مستقبلية قائمة على مبدأ رابح-رابح.