تقرير حكومي يرصد 23 تحديا يواجهها قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة

إبراهيم المبيضين
اضافة اعلان
عمان – وسط تطورات متتابعة يشهدها قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة في المملكة، مع جهود حكومية من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الداعمة للقطاع، حدد تقرير حكومي مؤخرا مجموعة كبيرة من التحديات التي من المتوقع أن يجابهها القطاع خلال المرحلة المقبلة مع وجود العديد من الفرص فيها.ورصد التقرير، الذي نشرته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مراجعة لإستراتيجيتها الجديدة التي ستغطي الفترة من 2024 إلى 2028، حوالي 23 تحديا محتملا يمكن أن تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي والريادة خلال السنوات الأربع المقبلة في ستة محاور أو مشاريع كبرى تعمل عليها الوزارة.محور التحول الرقمي: وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في التقرير بأن هناك مجموعة من التحديات المتوقع أن تواجه مشروع التحول الرقمي، لعل أهمها ضعف التنسيق الحكومي بين المؤسسات والوزارات المختلفة.وأكدت على وجود تحديات تتعلق بالهجمات السيبرانية التي لا تتوقف وتحاول استهداف الخدمات والمؤسسات من كل القطاعات، وتحدي المنافسة على المهارات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.وأشارت إلى تحدي تفاوت مستويات النضج الرقمي بين الجهات الحكومية وجاهزيتها للتحول الرقمي، وتحدي الفجوة المعرفية والرقمية وتضارب المفاهيم.بيد أن التقرير، ورغم هذه التحديات بين أن هناك العديد من الفرص في هذا المشروع الوطني منها توافر الدعم الملكي، والرؤى الحكومية الوطنية الداعمة.وأشار التقرير إلى فرص تتعلق بتوفر الدعم المالي مثل مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وانتشار الأجهزة الذكية والإنترنت، والنمو الرقمي الإقليمي بما يفتح مجالات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات.وقال إن فرصا أخرى من الممكن الاستفادة منها الشباب والمواهب الرقمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص ووجود واستغلال التقنيات الناشئة.وتبلغ نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة خلال العام الحالي 65% من إجمالي الخدمات الحكومية، فيما تسعى الحكومة في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف الوزارات والمؤسسات للوصول إلى نسبة 80 % كخدمات مرقمنة مع نهاية العام الحالي و100 % مع نهاية العام المقبل.محور البيئة التشريعية والتنظيمية: وعلى صعيد البيئة التشريعية والتنظيمة استعرض التقرير تحديات محتملة أبرزها بطء الإجراءات الحكومية، وصعوبة تعديل التشريعات والأنظمة بما يتناسب مع متطلبات التغيرات التقنية.لكنه أشار إلى فرص في هذا المحور منها أيضا توفر الدعم الملكي، مع رؤى حكومية وطنية وداعمة، وفرص تتعلق بوعي على المستوى الوطني بأهمية إيجاد مظلة قانونية وتشريعية تنظم عمل مختلف القطاعات وأنشطتها.محور ريادة الأعمال: وبخصوص محور ريادة الأعمال، أوضح التقرير بأن أبرز التحديات المحتملة تتمثل في عدم القدرة على التنبؤ بمتغيرات بيئة الاعمال، وهجرة الكفاءات وصعوبة الاحتفاظ بالمواهب.وأشار التقرير إلى تحدي يتعلق بضعف التنسيق الحكومي، وصعوبة الإجراءات التنظيمية.لكن التقرير أشار إلى فرص في هذا القطاع، منها أيضا توافر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، وإلى جانبها هناك فرص لها علاقة بالاستعداد للنفاذ إلى الأسواق العربية والعالمية، وتوفر المهارات الريادية والابتكارية.محور البيانات: وأكد التقرير بأن هناك ثمة تحديات متعلقة بمحور البيانات التي تعد اليوم الأساس لكل العمليات الرقمي ومشروع التحول الرقمي، ومن هذه التحديات المحتملة محدودية مخزون البيانات المتوفرة لدى الجهات الحكومية، وضعف جودة البيانات المتوفرة.ولفت التقرير إلى تحديات تتعلق أيضا بضعف تبادل ومشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، والهجمات السيبرانية.وأكد التقرير بأن هناك فرصا في هذا القطاع، منها وفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، إلى جانب فرص تتعلق بالتطورات التقنية الحاصلة في العالم، وتوفر بنية تحتية رقمية مناسبة.مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم: وبالنسبة لمشروع مراكز الخدمات الحكومية الشاملة قال التقرير إنه من المحتمل أن يواجه تحديات تتعلق بعدم ضمان استمرارية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالإشراف على المراكز، إضافة إلى الهجمات السيبرانية.وقال التقرير إن هناك تحديات يمكن أن تواجه المشروع، الذي أطلق تحت إطاره حتى اليوم 9 مراكز خدمات حكومية شاملة، ومنها تحدي مقاومة التغيير، والأعطال الفنية، إلى جانب تحدي الإجراءات البيروقراطية وبطء عمليات الشراء.لكن التقرير لفت إلى ثمة فرص تتعلق بهذا المشروع منها توفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، وتحسن الثقة والعلاقة بين الحكومة والمواطن، والتطورات التقنية، وزيادة وعي المواطن في استخدام الخدمات الرقمية.مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف: وعن تحديات مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تنفذه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتمويل من البنك الدولي، قال التقرير: إنها تتمثل في الاعتماد على التمويل الخارجي، وعدم ضمان تنفيذ مراحل المشروع بكفاءة وقياس الأثر الإستراتيجي، علاوة على عدم القدرة على الوصول إلى جميع فئات المجتمع الأردني.لكن التقرير، قال إن هناك فرصا لهذا المشروع تتمثل في توفر الدعم الملكي، ورؤى حكومية وطنية داعمة، والشراكات مع القطاع الخاص، والنمو في سوق العمل الرقمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ديوان المحاسبة: التوجه لإجراء مراجعة نظير 'Peer Review' لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية

أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين أن الديوان يشهد اليوم تحولاً نوعياً غير مسبوق في آلياته وأدواته، عبر تبني استراتيجية رقمية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الرقابي، وتطوير منظومة الحوكمة، وحماية المال العام، بما يتماشى مع متطلبات العصر للنهوض بأداء القطاع العام وترسيخ الشفافية. وقال الدكتور الحمادين إن الديوان أطلق خطة استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي تمتد من عام 2024 حتى 2027، وتركّز على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آليات الرقابة المالية والإدارية. وبيّن أن الخطة تعتمد بشكل جوهري على استخدام التكنولوجيا كأداة رئيسية في تعزيز فعالية عمليات التدقيق، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أهدافها هو بناء قدرات الكوادر البشرية وتأهيلها لاستخدام أدوات رقمية متقدمة في توثيق الملاحظات وتحليل البيانات، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي خلل في الأداء المؤسسي. وأشار إلى أن تحليل البيانات الضخمة أصبح اليوم أداة رقابية رئيسية تعتمد عليها فرق العمل داخل الديوان، حيث تسهم في الكشف المبكر عن أوجه القصور والاختلالات المحتملة، وتساعد في اتخاذ قرارات مبنية على حقائق ومعطيات دقيقة، ما يعزز من فاعلية الدور الرقابي. وكشف الحمادين عن إطلاق برمجية رقمية متكاملة أُطلق عليها اسم 'برمجية متابعة المخرجات الرقابية'، والتي تمثل تحولًا جذريًا في العلاقة بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة للرقابة. وقال إن هذه البرمجية التي بدأ العمل بها رسميًا اعتبارًا من شهر نيسان 2025، تمثل نقلة نوعية من حيث سرعة التواصل ومتابعة الاستجابة للملاحظات، إذ تتيح تصنيف الملاحظات حسب درجة الخطورة (عالية، متوسطة، منخفضة)، وتُلزم الجهات المعنية بالرد ضمن أطر زمنية محددة عبر النظام الإلكتروني، ما يُنهي عصر المخاطبات الورقية والاتصالات التقليدية. وأضاف أن كل جهة خاضعة للرقابة باتت مطالبة بتعيين ضابط ارتباط أصيل وآخر بديل للتعامل مع هذه البرمجية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء عمّم استخدام النظام على جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية، ويجري حاليًا تدريب الجهات الحكومية على استخدامه وتحديث البيانات بشكل مستمر. وبيّن رئيس الديوان أن الرقابة تشمل حاليًا 365 جهة رسمية من وزارات وهيئات مستقلة وجامعات وبلديات وشركات حكومية أردنية، جميعها مطالبة باستخدام النظام الرقابي الإلكتروني للديوان في الاطلاع على الملاحظات والمخرجات، ما يعزز سرعة التفاعل ويُقلل من الهدر الزمني والإداري، موضحا أن هذا التحول الرقمي يتيح رصد المخالفات ومعالجتها بشكل آني وفعّال، ما يعزز من كفاءة الأداء الحكومي، ويرفع من مستوى الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة. وأكد أن العمل الرقابي يشهد تطورًا ملموسًا في المخرجات، لا سيما مع انخفاض نسبة تكرار المخالفات في المؤسسات الخاضعة للرقابة، عازيا هذا التراجع إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية الداخلية، وتعزيز ثقافة المساءلة، وتحسين الإطار التشريعي الناظم للعمل الرقابي، وهو ما أدى إلى رفع مستوى الالتزام والانضباط المالي والإداري. وأوضح أن نسبة استجابة المؤسسات لملاحظات الديوان ارتفعت من 21 بالمئة في عام 2022 إلى نحو 58 بالمئة في عام 2023، وهو ما يعكس تنامي الوعي المؤسسي بأهمية الملاحظات الرقابية. وأشار الحمادين إلى أن تقارير ديوان المحاسبة لم تعد تقارير تقليدية تقتصر على التوثيق، بل أصبحت أداة جوهرية للإصلاح المؤسسي، حيث تتضمن تحليلات عميقة للملاحظات الجوهرية التي تؤثر على المال العام أو جودة الخدمات المقدمة للمواطن. وأوضح أن هذه التقارير تخضع لمراجعة دقيقة، ويتم نشرها إلكترونيًا على الموقع الرسمي للديوان، ما يرسّخ مبدأ الشفافية ويعزز الرقابة المجتمعية، مؤكدا أن تقرير عام 2024 سيكون بمثابة نقلة نوعية من حيث المحتوى والتحليل، ويتضمن توصيات عملية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، تستهدف تحسين جودة الإدارة العامة. وكشف الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل في تحليل البيانات الرقابية، واستخدام أدوات تدقيق متقدمة تعزز دقة النتائج، لافتا الى أن هناك فرقًا متخصصة داخل الديوان تُعنى بتدقيق نظم المعلومات، وتقييم كفاءة وسلامة الأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان سلامة البنية الرقمية وتقليل مخاطر الفساد أو الخطأ الإداري. وفي سياق العلاقات الخارجية، أكد الحمادين أن ديوان المحاسبة يتمتع بشراكات قوية مع عدد من الأجهزة الرقابية الشقيقة، من خلال مذكرات تفاهم فاعلة تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق الممارسات المهنية، لافتا الى المشاركة المنتظمة في ورش العمل التي تعقدها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة (ARABOSAI)، إضافة إلى التعاون الثنائي والمباشر الذي يشمل تبادل الكوادر والزيارات الميدانية والبرامج التدريبية. وأعلن الحمادين عن توجه ديوان المحاسبة لإجراء مراجعة نظير (Peer Review) لأول مرة في تاريخ المملكة بالتعاون مع أجهزة رقابية دولية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تقييم أداء الديوان ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية. وأكد أن الديوان نفذ ثلاثة مشروعات توأمة مع أجهزة رقابة أوروبية، كان آخرها مع الجهاز البولندي، ويتم حاليًا تنفيذ مشروعات تدريبية مشتركة ومذكرات تفاهم مع معاهد مالية دولية مثل معهد المحاسبة البريطاني، ومنظمات المحاسبة الأربعة الكبرى عالميًا. وشدد الحمادين على أهمية الإعلام كأحد شركاء العمل الرقابي، مشيرًا إلى أن الدور الإعلامي في تعزيز الشفافية ونشر مخرجات الديوان لا يقل أهمية عن العمل الرقابي ذاته. وقال إن الديوان يؤمن بدور الإعلام في إيصال الرسائل الرقابية إلى المواطن، وتمكينه من الاطلاع والمساءلة، بما يعزز العلاقة التشاركية بين المواطن والدولة، ويُحقق الأهداف الوطنية في الإصلاح الشامل وحماية المال العام. وأكد الحمادين أن ديوان المحاسبة الأردني سيواصل جهوده نحو ترسيخ نموذج رقابي عصري وفعال، يرتكز على الشفافية، ويواكب التطورات التكنولوجية، ويضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ترخيص السواقين والمركبات: تقديم مواعيد الفحص العملي والنظري- تفاصيل

أكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات على تقديم جميع مواعيد فحص العملي والنظري الثلاثاء 10 حزيران 2025 والذي يصادف عطلة رسمية لتصبح الأربعاء 4 حزيران. وقال مندوب الإدارة في حديثه لإذاعة الأمن العام، إنه بحسب النظام المعمول به في إدارة الترخيص لا يتم تنظيم أي موعد للفحص النظري أو العملي في أيام العطل المعلنة والمبرمجة، ولكن في حال إقرار أي عطلة بقرار من رئاسة الوزراء فيتم على الفور تعديل مواعيد الفحص بدون أن يتحمل الطالب أية رسوم إضافية. وأشار إلى أنه بالتعاون والتنسيق مع جمعية مراكز تدريب السواقين وجمعية المدربين تم إبلاغ جميع المتقدمين للفحص بالموعد الجديد. وأوضح إلى أنه تخفيفاً على المواطنين في حال لم يستطع أي متقدم للفحص العملي الحضور الأربعاء فأنه بإمكان المتقدم للفحص الحضور في أي يوم لاحق بحسب مواعيد المركز الذي كان قد تدرب به وبدون أي كلف مادية إضافية وبخصوص النظري فيتم التقدم للفحص بعد مراجعة القسم مباشرة.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

"ماج" تطلق مشروع "ريفيرا هايتس" ضمن المرحلة الأولى من "مرسى زايد" على ساحل البحر الأحمر في الأردن

أطلقت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة، رسمياً مشروع "ريفيرا هايتس"، الذي يُعد أول مشروع سكني فاخر ضمن "مرسى زايد"، أكبر مجمع متعدد الاستخدامات على الواجهة البحرية في الأردن. ويشكّل "ريفيرا هايتس" المشروع الأول ضمن خطة طموحة لتحويل مساحة 320 هكتاراً من الواجهة البحرية المطلة على البحر الأحمر في الأردن إلى وجهة عالمية للسياحة والسكن. وكانت "مجموعة موانئ أبوظبي"، المالكة لأراضي المشروع، قد اختارت في فبراير الماضي مجموعة ماج القابضة التي تتخذ من دبي مقراً لها، مطوّراً رئيسياً للمشروع بهدف تحويل الواجهة البحرية في العقبة إلى بوابة جنوبية لأبرز المعالم السياحيّة في الأردن، بما في ذلك موقع البتراء الأثري المُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومحمية وادي رم الطبيعية. ويقع مشروع "ريفيرا هايتس" على الطرف الجنوبي من منطقة "مرسى زايد"، ويمتد على مساحة 51,000 متر مربع، ويضم أربعة أبراج سكنية فاخرة بارتفاع 35 طابقاً لكل منها، تحتوي على أكثر من 1,250 شقة سكنية مطلة على البحر. وقال موفق أحمد القداح، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: "يعكس مشروع "ريفيرا هايتس" الجوهر الحقيقي للأردن، من دفئه وتراثه وثقافته. نحن نضخ حياة جديدة ونشاطاً اقتصادياً متجدداً في مدينة العقبة، من خلال توفير مساحات تنبض بالحيوية وتعزز الارتباط الأصيل مع ساحل البحر الأحمر. وبالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، نعمل على تجسيد رؤيتنا في تطوير وجهة سياحية وسكنية عالمية تستقطب مختلف شرائح الزوّار ممن يبحثون عن الانتماء الحقيقي." وقد بدأت حالياً الأعمال الميدانية في موقع المشروع، ومن المتوقع إتمام وتسليم الوحدات بحلول الربع الأول من عام 2028. وتلتزم مجموعة ماج القابضة بأعلى معايير الجودة والتصميم، وتقديم تجربة سكنية تركز على أسلوب الحياة، مدعومة بخطط دفع مرنة وخدمات إدارة عقارية متخصصة. ومن جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا إطلاق مشروع ريفييرا هايتس، الذي يمثل الانطلاق الرسمي لأعمال التشييد في مرسى زايد، أحدث وأبرز المشاريع السياحية والسكنية المطلة على البحر الأحمر. وانسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم مجموعة موانئ أبوظبي ومجموعة ماج القابضة بضخ استثمارات استراتيجية في الاقتصاد الأردني، من شأنها توفير فرص عمل طويلة الأمد، وتعزيز النمو الاقتصادي في هذه المنطقة الساحلية ذات الطابع الفريد والمميز". ويمثل مشروع "ريفيرا هايتس" الأساس لرؤية "مرسى زايد" في إقامة مجمع حضري عصري ينبض بالحياة على الواجهة البحرية. ويجمع المشروع بين وحدات سكنية متميزة، وعروض ثقافية غنية، ومشهد اجتماعي حيوي في بيئة واحدة استثنائية، ما يجعله علامة فارقة في مسيرة تطوير مدينة العقبة. ويُعد "مرسى زايد" مشروعاً سياحياً رائداً في المملكة الأردنية الهاشمية، ومن أكثر المشاريع العقارية طموحاً في منطقة الشرق الأوسط. ويقع مشروع "ريفيرا هايتس" بمحاذاة المرحلة الأولى من "مرسى زايد"، التي ستمتد على 1.2 كيلومتر من الواجهة البحرية للبحر الأحمر، وتضم مارينا، وفندقاً، وشققاً فندقية مع نادٍ شاطئي، وسوقاً قديماً يحتوي على 50 متجراً، إلى جانب نادي لليخوت، ومركز للزوار. كما سيحتضن "مرسى زايد" منارة مسجد الشريف الحسين بن علي بعد ترميمها، وهي من أبرز المعالم المعمارية في مدينة العقبة. ويتميّز المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يجعله وجهة جاذبة للمقيمين والمستثمرين الإقليميين والدوليين.