أسعار النفط تتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو
وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» ثلاثة سنتات لتصل إلى 66.40 دولار للبرميل، متجهةً نحو تراجع بأكثر من 4% على أساس أسبوعي، وخسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات، مسجلة 63.82 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن تنخفض بأكثر من 5% على أساس أسبوعي، حسب وكالة «رويترز».
بدء تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة حيز التنفيذ أمس، حيث تستهدف عددا من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال محللون من بنك «إيه أن زد» في مذكرة إن هذه الرسوم أثارت مخاوف من ضعف النشاط الاقتصادي، مما قد يؤثر سلبًا على الطلب على النفط الخام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
المانع' يكتب: إعلان تدقيق EY 'التزامٌ وطنيٌ تأخر وتعزيزٌ لمكانة وفرص LIA
كتب المستشار 'مصطفى المانع': إعلان تدقيق EY 'التزامٌ وطنيٌ تأخر وتعزيزٌ لمكانة وفرص LIA في زمن تتسارع فيه التغيرات الجيوسياسية، وتزداد هشاشة الاقتصادات النامية، يصبح للحوكمة المالية الصارمة أهمية تتجاوز بعدها الفني وتتخطى الالتزام المؤسسي، لتتحول إلى شرط أساسي لبناء الثقة وتعزيز السمعة وتأسيس الشراكات، وجسر للعبور إلى أسواق المال الدولية. وفي هذا السياق مثل إنجاز المؤسسة الليبية للاستثمار 'LIA' لأعمال المراجعة الخارجية المحايدة والمستقلة للقوائم المالية المجمعة للمحفظة طويلة المدى إحدى أهم وأكبر المحافظ التابعة لها – بعد تدقيق شامل نفذته شركة 'إرنست أند يونغ' (EY) – والذي أعلنته في العاصمة طرابلس يوم 28 يوليو 2025 لحظة فارقة في مسار التحول المؤسسي، ومؤشرًا عمليًا على ارتقاء المؤسسة في مسيرتها الشاقة للتحول، وبصيص أملٍ لانطلاق مسيرة التزام الدولة الليبية بواجب الإفصاح والشفافية. صورة من احتفالية استلام تقرير التدقيق من ey 'نهج الشفافية والحوكمة المفتقد' تأتي هذه المراجعة التي نفذتها المؤسسة الليبية للاستثمار – التي تُعد الأولى من نوعها في ليبيا من حيث الشمول والتقيد بالمعايير الدولية IFRS – في وقت بالغ الأهمية، دولياً ووطنياً. وطنياً؛ ليس بخافٍ إخفاق الدولة من قبل سنة 2011 وبعدها في الوفاء بواجبات الإفصاح والشفافية، إخفاقٌ يتعدى الممارسات ولا تفِ معه المبادرات، إذ أضحى الإخفاق هيكليًا تتعقد معه متطلبات الحوكمة المالية، ومن أبرز مظاهر ذلك الإخفاق أن آخر حساب ختامي مقفل ومعتمد في ليبيا كان عن السنة المالية 2009، ومنذ ذلك الوقت، لم تُعتمد الحسابات الختامية للسنوات التالية، رغم الجهود المستمرة المبذولة من قبل وزارة المالية وديوان المحاسبة، لكنها جهود لم ترتقِ لتحقيق الإقفال والمصادقة، لأسباب متعددة ومتداخلة لا ترجع بالضرورة إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة، ولسنا بصدد تعدادها في هذه السانحة. هذا التأخير المستمر لأكثر من 15 عامًا يُعد من أبرز مظاهر الضعف المؤسسي في المنظومة المالية. وغنيٌّ عن البيان أن الحساب الختامي للدولة هو أداة المساءلة الأساسية والرقابة على الأداء المالي، ووسيلة التقييم الجاد لكفاءة الإنفاق العام، وأساس للتخطيط المالي. أما دولياً؛ فلجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي أشادت، في تقاريرها الأخيرة، بالتقدم المحرز في الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة، معتبرةً أن ما ينجزه السيد علي محمود ومجلس إدارة المؤسسة وشركاتها التابعة نموذجًا لإدارة مسؤولة في بيئة صعبة، واعتبرت في يناير من هذا العام أن المؤسسة باتت تملك الأدوات لتكون لاعبًا أساسيًا في الأسواق الدولية. وتؤكد هذه الشهادة الأممية أن دولة ليبيا تمتلك نماذج لمؤسسات قادرة على الامتثال للشفافية والحوكمة. وهي شهادة لا تُمنح مجاملة، بل تستند إلى تقارير فنية وتحقيقات دورية تشمل مراجعة لحركة الأصول، ولنزاهة قرارات التخصيص والتوظيف، وآليات الرقابة الداخلية. 'إمكانيات ضخمة تهيأت للتوظيف الأمثل' تُعد المؤسسة الليبية للاستثمار أحد أكبر الصناديق السيادية في إفريقيا والمنطقة العربية، وتُقدَّر قيمة أصولها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دولار أمريكي، موزعة على استثمارات في أكثر من 30 دولة منتشرة في أغلب قارات العالم، موزعة على ما يتجاوز 500 شركة وكيان مالي واستثماري. ورغم حجم هذه الأصول، إلا أن درجة توظيفها الفعلي وكفاءة تشغيلها خلال العقد الماضي لم ترقَ إلى مستوى الإمكانيات، وهو ما يجعل من حدث إعلان مراجعة المحفظة أداةً استراتيجيةً ضمن خطة المؤسسة لتوظيف الثروة الراكدة بطريقة أكثر ذكاءً وفعالية. 'اقتصاد عالمي متغير وصناديق سيادية أكثر نفوذًا' يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية عميقة، تفرض تحديات وتعيد تشكيل خريطة التمويل العالمي. فقد تباطأ نمو التجارة العالمية إلى نحو 2.9٪ في عام 2024، مقارنةً بـ 6.2٪ في عام 2021، وفقًا لتقارير منظمة التجارة العالمية. هذا التباطؤ يعكس تأثيرات تراكمية للضغوط الجيوسياسية، وقيود سلاسل التوريد، وتشديد السياسات النقدية في الدول الكبرى. في الولايات المتحدة، بلغت معدلات الفائدة الفيدرالية ذروتها عند 5.5٪ في عام 2023، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي خلال 2024 لتستقر عند 4.5٪ تقريبًا بحلول منتصف 2025. هذا الارتفاع السابق للفائدة زاد من كلفة التمويل عالميًا، وأثّر على تدفقات رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة، التي شهدت ضغوطًا على عملاتها وموازناتها العامة. هنا تبرز الصناديق السيادية العالمية التي استمرت في التوسع كلاعب رئيس في الاقتصاد العالمي، حيث تجاوزت قيمة أصولها الإجمالية 11.5 تريليون دولار. ويظهر جليًا تأثيرها في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والعقارات، وسلاسل الإمداد. كصندوق النرويج السيادي (Government Pension Fund Global) الذي يعد الأكبر عالميًا، بأصول تبلغ حوالي 1.78 تريليون دولار، ويستثمر في أكثر من 8,700 شركة في 71 دولة، وجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) الذي تجاوزت أصوله نحو 1 تريليون دولار، ويتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل أسواقًا متقدمة وناشئة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) الذي واصل نموه المتسارع، وتجاوزت أصوله أيضًا 1 تريليون دولار بحلول 2025، وقد كثف استثماراته في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية العالمية، وتبنى قطاعات استثمارية غير تقليدية كقطاع الرياضة والترفيه، بما يعزز موقعه كلاعب مؤثر في الاقتصاد الرقمي والتحول الطاقي، وصندوق قطر السيادي (QIA) الذي يمتلك أصولاً تفوق 475 مليار دولار واستثمارات في شركات كبرى بأوروبا وآسيا. هذه التحولات تشير إلى أن المشهد الاقتصادي العالمي يُعاد تشكيله بفعل التوازنات الجديدة بين السياسات النقدية التقليدية، واللاعبين السياديين الكبار، والتوجهات الجيوسياسية. وفي هذا السياق، تبدو الصناديق السيادية بمثابة أدوات استراتيجية، ليس فقط لحماية الثروة الوطنية، بل أيضًا لدعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، وتحقيق النفوذ المالي والاستثماري العالمي. صورة لاجتماع مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار لاستعراض تقرير التدقيق من ey 'ليبيا بين الإمكانات المعطلة والحاجة لتنشيط التنمية' ليس سراً أن الاقتصاد الليبي لا يزال يعاني من تشوهات هيكلية حادة، فبينما تمثل عائدات النفط أكثر من 95% من إجمالي الإيرادات العامة، فإن معدلات البطالة بين الشباب تتجاوز 20%، ويفوق معدل الانكشاف التجاري في ليبيا 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس هشاشة القاعدة الإنتاجية المحلية، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لا تتعدى 7%، في وقت يتطلب فيه الاقتصاد الوطني ضخ استثمارات سنوية تفوق 15 مليار دولار لتحفيز النمو الحقيقي وخلق فرص عمل مستدامة لأجل ذلك فإن توجيه جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار نحو الداخل، من خلال انتهاز الفرص الاستثمارية المجدية، وبأدوات استثمارية رشيدة، وشراكات موثوقة، وإدارة محترفة، يمكن أن يشكل نقطة تحول في إدارة الفائض السيادي. وكما نوه رئيس مجلس أمناء المؤسسة ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة إبان إعلان نتائج التدقيق المحايد على المحفظة: 'نحن في مرحلة تتطلب مؤسسات تملك الجرأة على المبادرة، والانضباط في التنفيذ'، وهنا تَهتف فرصة الاستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة كإحدى الفرص المجدية، لاسيما في ظل وجود شريك وطني مؤهل يتمثل في المؤسسة الوطنية للنفط، وشركاء أجانب قادرين كشركات النفط العالمية المتواجدة في السوق الليبي، والأهم هو الفرصة الاستثمارية المؤكدة المتمثلة في تواجد عصب الاستثمار وهو النفط والغاز والطاقة المتجددة، وحجم الطلب المتزايد على تلك الفرصة من الأسواق الأوروبية والعالمية، وهنا تبرز أهمية التدقيق الدولي الذي نفذته المؤسسة الليبية للاستثمار باعتباره إحدى أدوات ضبط إيقاع الاستثمار في الداخل وصمام أمان للرقابة على اختيار الفرص الأمثل من حيث العائد الاستثماري والقيمة الوطنية التنموية. 'تقرير التدقيق أداة للإصلاح وليس للأرشفة' من موقعي في مجلس إدارة المؤسسة وزملائي، فإننا نعوّل على القيمة الحقيقية لهذا التقرير باعتباره أداة للإصلاح، لا مجرد وثيقة أرشيفية. إن توحيد القوائم المالية المدققة، وفق معايير دولية، يتيح لنا بناء أنظمة تقييم أداء فعّالة، ويمنحنا القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات فعلية. بل أكثر من ذلك، فإنه يوفر للمؤسسة قاعدة بيانات مالية محدثة، يمكن من خلالها دراسة معدلات العائد الداخلي (IRR) لمحافظها، وتحليل القيمة المضافة الاقتصادية (EVA) لكل قطاع، وتقييم الفجوة التمويلية المستقبلية. 'عودة الحياة للمؤسسات الوطنية' إن ما تحقق هو أكثر من مجرد إنجاز مالي؛ هو إعادة بناء سردية جديدة حول إمكانية تعافي الدولة الليبية من الداخل، عبر أدواتها السيادية. فالمؤسسات القوية تُبنى ولا تُستورد، والثقة لا تُشترى، بل تنمو بالانضباط، والشفافية، والتخطيط طويل الأجل. وهذا ما يجعل من هذا التقرير – في محتواه ورمزيته – أحد أوضح المؤشرات على أن الدولة الليبية قادرة على الدخول في مسار إصلاحي حقيقي، وأن صندوقها السيادي يمكن أن يتحول من أداة مجمّدة إلى محرك للنمو، ومن ملف مراقبة دولية إلى عنصر شراكة واحترام، ما استمررنا في النأي بهذا الصندوق عن التقاطعات السياسية، وحافظنا على استقلاليته ومهنيته. ختاماً: لا يزال التزامنا باستحقاقات التحول قائماً، وواجبنا بإنجاز المراجعة الشاملة لكافة أصولنا ومحافظنا وشركاتنا مستحقاً، وهو ما انطلق مساره بالفعل وبدأت المؤسسة في جني ثماره، بفضل مجلس أمناء ومجلس إدارة يدركان تماماً مهمتهما، وبفضل تكاتف الجهود والانفتاح أكثر على بيوت الخبرة الدولية الرائدة، والشراكات الأجنبية الموثوقة، واستمرار المؤسسة في مبادرتها 'تمكين' لتأهيل وتوظيف جيل من الشباب الليبي المبدع الذي مكنته خلال آخر ثلاث سنوات، وتعوّل عليه لاستدامة الإنجاز وتحقيق التحول الشامل، ويبقى الاستحقاق الأساسي هو تحقيق العوائد المجزية المستدامة، وتضعيف القيمة السوقية للأصول، ويبقى تعزيز مكانة ليبيا اقتصادياً هو الهدف الأشمل. بذلك يمكننا الانتقال من التوثيق إلى التمكين، ومن التقييم إلى التأثير، ومن الحوكمة إلى الريادة. المستشار مصطفى المانع، هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عاماً، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، كما عمل كمحاضر ومدرب لدى نقابة المحامين الأمريكية والرابطة الأوروبية للمحامين، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، ويرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل عضواً في فريق تمويل مشروعات النفط والغاز، كما مثل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية
عين ليبيا
منذ 3 ساعات
- عين ليبيا
أمريكا تفرض 39% رسوماً على سبائك الذهب.. الأسواق تستعد لهزة عنيفة!
فرضت الولايات المتحدة الأميركية رسومًا جمركية على واردات سبائك الذهب بوزن كيلوغرام واحد و100 أونصة، في خطوة مفاجئة تهدد بإحداث اضطراب كبير في سوق السبائك العالمية وتوجيه ضربة قوية لصناعة تكرير الذهب في سويسرا، أكبر مركز لتكرير الذهب في العالم. وبحسب ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أصدرت 'رسالة تصنيف' بتاريخ 31 يوليو، تنص على ضرورة إدراج السبائك المذكورة تحت رمز جمركي يخضع لرسوم تبلغ نسبتها 39%. القرار جاء على خلاف توقعات القطاع، الذي كان يرى أن هذه السبائك تندرج تحت رمز معفى من الرسوم المفروضة بموجب سياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية. هذا وتشكل سبائك الكيلوغرام الشكل الأكثر تداولًا في بورصة كومكس الأميركية، أكبر سوق لعقود الذهب الآجلة عالميًا، كما تمثل النسبة الأكبر من صادرات السبائك السويسرية إلى الولايات المتحدة. ويبدو أن هذا القرار سيؤثر مباشرة على التدفقات التجارية بين البلدين، خصوصًا أن الذهب يمثل أحد أكبر الصادرات السويسرية إلى السوق الأميركية، بقيمة تجاوزت 61.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو. وتبعًا لمعدل الرسوم الجديد البالغ 39%، فإن ما يعادل 24 مليار دولار من قيمة تلك الصادرات سيخضع للضريبة الجديدة، ما يشكل عبئًا هائلًا على المصدرين السويسريين ويهدد سلاسل التوريد بين برن وواشنطن. ووصف كريستوف فايلد، رئيس رابطة مصنّعي وتجار المعادن النفيسة السويسرية، الخطوة الأميركية بأنها 'ضربة أخرى' لتجارة الذهب السويسرية، محذرًا من أن الرسوم الجديدة ستجعل من الصعب تلبية الطلب المتزايد على المعدن الأصفر في السوق الأميركية. وأكد فايلد أن هناك التباسًا كبيرًا بشأن التصنيفات الجمركية للمنتجات الذهبية، وأن الرأي السائد كان يستند إلى أن المعادن النفيسة التي يُعاد صهرها في المصافي السويسرية وتُرسل إلى أميركا يمكن شحنها دون رسوم. وفي وقت سابق من هذا العام، سارع عدد من التجار إلى إدخال كميات ضخمة من الذهب إلى الولايات المتحدة قبل دخول رسوم ترامب المعروفة بـ'يوم التحرير' حيّز التنفيذ، ما أدى إلى تراكم مخزونات غير مسبوقة في بورصة كومكس، بالتزامن مع حدوث نقص مؤقت في الذهب في سوق لندن. لكن الرسوم الأميركية تضمنت في حينها إعفاءات استثنائية، بينها تصنيفات محددة لسبائك ذهبية، فُسّرت على نطاق واسع بأنها تشمل السبائك الكبيرة فقطـ الرسالة الجديدة الصادرة عن هيئة الجمارك الأميركية حسمت هذا الجدل، إذ نصّت على أن سبائك الكيلوغرام و100 أونصة تُدرج تحت الرمز الجمركي رقم '7108.13.5500' الخاضع للضريبة، ولا تندرج ضمن الرمز '7108.12.10' المعفى. هذا التغيير المفاجئ دفع بعض مصافي الذهب السويسرية إلى اتخاذ إجراءات فورية، إذ أكدت اثنتان منها لـ'فاينانشال تايمز' أنهما علقتا شحن الذهب إلى الولايات المتحدة مؤقتًا بانتظار اتضاح الصورة القانونية والتنظيمية. وأشارت المصافي إلى أنها قضت شهورًا في مشاورات مع محامين وخبراء جمركيين لتحديد المنتجات التي يمكن إعفاؤها من الرسوم، في ظل غموض التصنيفات المعتمدة من الجانب الأميركي. ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الذهب ارتفاعًا تاريخيًا، إذ قفز بنسبة 27% منذ نهاية عام 2024، ولامس لفترة وجيزة مستوى 3,500 دولار للأونصة، ويُعزى هذا الصعود إلى مخاوف متصاعدة من التضخم، وتراجع الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية، إلى جانب تنامي القلق بشأن مستويات الدين الحكومي الأميركي. تدفقات السبائك بين الأسواق الكبرى مهددة عادةً ما تتبع تجارة السبائك العالمية مسارًا ثلاثيًا يربط لندن ونيويورك بسويسرا، حيث تُعاد صهر السبائك الكبيرة إلى أحجام مختلفة، ولندن تعتمد على سبائك ضخمة بوزن 400 أونصة (تشبه قالب الطوب)، في حين تفضّل نيويورك سبائك الكيلوغرام ذات الشكل المضغوط (بحجم يقارب الهاتف الذكي)، تغيير السياسة الأميركية قد يعيد تشكيل هذه السلاسل، وربما يدفع الأسواق للبحث عن بدائل لعمليات التكرير السويسرية.
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الجمعة 8 اغسطس 2025)
فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الجمعة 08 اغسطس 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.77 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.78 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.775 { زليتن} ◆ الدولار = 8.150 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.820 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 10.05 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.770 دينار دولار حوالة دبي: 7.730 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.56 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.190 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 11.00 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.155 دينار سعر الفضة الكسر بـ 8.20 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 616 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 718.66 دينار سعر الذهب المسبوك: ب622 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.22 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.20 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.20 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.20 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.26 دينار/الوحدة-بنغازي=8.25 دينار.
