انطلاق المرحلة الأولى من عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم
مشاهد إضافيّة للمرحلة الأولى من عودة النازحين السوريّين إلى ديارهم. pic.twitter.com/kXAxhdUMDC — Lebanos (@lebanosnews) July 29, 2025
وحددت نقطة التجمع في بر الياس، ملعب نادي النهضة، استعداداً لانطلاق القوافل نحو سوريا في إطار العودة المنظمة، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام في لبنان والسلطات السورية.
وانطلقت من متوسطة بر الياس الرسمية 3 حافلات تحمل 72 سورياً موزعين على 14 عائلة وشاحنتين تحملان أمتعتهم إلى الحدود اللبنانية – السورية.
يأتي ذلك في إطار حملة العودة المنظمة للاجئين السوريين في لبنان، المنسقة ما بين الجهات الأممية والحكومة اللبنانية، والتي تقضي بحصول العائدين على مساعدة مادية.
وفي حزيران/يونيو الفائت، كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة النازحين إلى سوريا، مبينة أن العودة ستنقسم بين منظمة وغير منظمة يتم في الأولى تسجيل الأسماء وتأمين حافلات لنقلهم إلى الداخل السوري على أن يحصل كل نازح على مبلغ 100 دولار.
المصدر: مواقع إخبارية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
أستاذ علوم سياسية: خطة إعادة احتلال غزة مناورة لفرض واقع جديد
في ظل التوتر المتصاعد في قطاع غزة، أشعلت موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطة للسيطرة الكاملة على مدينة غزة ومحيطها موجة إدانات عربية ودولية، وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة. الخطة، التي تعيد إنتاج سيناريوهات احتلال سابقة لم تحقق أهدافها، تكشف إصرار تل أبيب على فرض واقع جديد بالقوة، رغم ما تحمله من مخاطر تفجير صراع ممتد في المنطقة. في المقابل، تتسارع التحركات العربية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الكارثة. د أيمن الرقب: خطة إسرائيل تستهدف نزع سلاح المقاومة وفرض سيطرة أمنية كاملة على غزة قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الخطة الإسرائيلية التي أقرها 'الكابينيت' يوم الخميس تتضمن خمسة أهداف رئيسية، أبرزها تجريد المقاومة من السلاح، ومنع وجود السلطة الفلسطينية أو حركة حماس في غزة، وفرض سيطرة أمنية كاملة على القطاع، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين واستعادة جثث قتلاهم. وأكد الرقب أن هذه الأهداف ليست جديدة، بل يكررها الاحتلال منذ بداية الحرب دون أن يتمكن من تحقيقها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسيطر حاليًا على نحو 80% من مساحة قطاع غزة، وتسعى لتهجير الكتلة السكانية إلى ما لا يزيد عن 20% من مساحة القطاع في مناطق مثل دير البلح وخان يونس. وأوضح أن الخطة الإسرائيلية تتضمن إنشاء ما يسمى بـ'مدينة إنسانية' في تلك المناطق، لكنها في الحقيقة ستكون معتقلًا كبيرًا، تمهيدًا لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بتهجير سكان غزة المتبقين. ورجح الرقب أن يكون الإعلان عن هذه الخطة بمثابة مناورة سياسية للضغط على حركة حماس لتقديم تنازلات، أو ربما خدعة تمهيدية لعملية عسكرية واسعة في غزة، مضيفًا: 'كل الاحتمالات واردة، خاصة مع تكثيف الاحتلال قصفه لمبانٍ بكاملها في القطاع.' وشدد على أن أي حرب برية واسعة النطاق ستكلف إسرائيل ما بين 30 و40 مليار دولار، وهو عبء كبير على ميزانيتها، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تتحمل جزءًا من تكلفة هذه العمليات، وأن موقفها في هذا الملف منحاز تمامًا لإسرائيل. كما أشار إلى أن الدول العربية ستكتفي غالبًا بمواقف رافضة واستنكار للخطة، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي، وأن أقصى ما يمكن فعله هو التحرك الدبلوماسي عبر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وختم الرقب تصريحاته بالتأكيد على أن الأوروبيين يمتلكون أدوات ضغط على الاحتلال من خلال اتفاقيات الشراكة المختلفة، لكن حتى الآن لم يمارس هذا الضغط بالشكل الكافي.
ليبانون ديبايت
منذ 2 ساعات
- ليبانون ديبايت
حكم مشدّد على عنصر سابق في حزب الله تعامل مع الموساد
"ليبانون ديبايت" لم يكن إسم محمد قاسم عبد الخالق شعيتو (30 عاما)مجرد رقم في لائحة العملاء بعد إكتشاف تواصله مع احد ضباط الموساد الاسرائيلي بالصدفة، فهو من "بيئة" حزب الله الذي انتمى اليه في العام 2008 قبل ان يمتهن التمريض في مستشفى الرسول الاعظم. في جلسة سابقة، استجوبت المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض المتهم شعيتو، قبل ان تصدر مساء اليوم حكمها عليه بوضعه في الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية. رحلة العمالة بدأت مع شعيتو في العام 2023 وتقاضى مقابل ذلك 7 آلاف دولار على مرحلتين، قبضها في المرة الاولى من محل لبيع الزهور في جونية بعدما خبأها مرسلها داخل مغلف وُضع داخل باقة من الورد، وفي المرة الثانية بنفس الطريقة انما وُضع على زجاجة عطر في محل مجاور للمحل الاول. يعترف شعيتو صراحة انه تعامل مع الموساد بشخص المدعو"توم" في البدء ومن ثم طلب منه الاخير التواصل مع"آدم" وكانت المهمات الموكلة اليه تزويد مشغله بأسماء مسؤولي حزب الله في بلدة الخرايب، وقال عن هذه الواقعة انه زوّد بالفعل "آدم" بأسماء ستة اشخاص انما وهمية، متراجعا بذلك عن اعترافاته الاولية. وإنسحبت إعترافات شعيتو ايضا على تزويد الموساد بمعلومات عن حزب الله ، وافاد لهذه الجهة انها كانت تتعلق بعمله السابق في الحزب الذي رفض العودة اليه بناء على طلب مشغله الذي زوده ايضا بإحداثيات عن مواقع للحزب في بلدة الخرايب والمجالس العاشورائية فيها، وعاد لينكر هذه الواقعة امام المحكمة. وبالصدفة تم إكتشاف امر شعيتو، حين وقع خلاف عائلي ، حيث اوقف من قبل"حركة امل" في شباط العام الماضي، وبتحليل هاتفه تبين تواصله مع الموساد الاسرائيلي. في دفاعها عنه، إعتبرت المحامية فاديا شديد ان موكلها وبعد فترة من تواصله عبر الفايسبوك مع احد الاشخاص بعدما اوهمه بالحصول على جوائز نقدية، إكتشف انه يتبع لجهة معادية من خلال طبيعة المهمات التي طُلبت منه، ورأت ان موكلها اصرّ على الاستمرار في هذا التواصل لمعرفة ما يريدونه ولابتزازهم ماديا، وانه بالفعل زوّد مشغله بالمهام التي قام بها خلال انتمائه الى حزب الله . وقالت وكيلة شعيتو بان موكلها التقط صورا لمجالس عاشورائية في مسجد الخرايب ، متسائلة عما اذا كانت تلك الصور بالفعل التي ارسلها الى مشغله هي لقاءات دينية ام امنية، منتقدة بعض وسائل الاعلام التي حمّلت موكلها المسؤولية في اول عملية اغتيال نفّذها العدو في الضاحية الجنوبية، واكدت ان شعيتو قطع تواصله مع مشغله قبل عام من توقيفه في شباط العام الماضي، منتهية الى طلب منحه الاسباب التخفيفية واعتبار فعله ينطبق على المادة 398 عقوبات .
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
لماذا تأخر مصرف لبنان في اصدار فئتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة ؟
في شهر نيسان الماضي أقر مجلس النواب قانوناً يُتيح لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية من فئتي الـ 500 ألف والمليون ليرة، هذه الخطوة أتت نتيجة الانهيار المصرفي والنقدي منذ أكثر من خمس سنوات و ما تبعه من انهيار للعملة الوطنية التي فقدت أكثر من 90% من قيمتها و أصبح المواطنون مضطرين إلى حمل كميات كبيرة من الأموال لتسديد فواتيرهم من استهلاك وطبابة و تعليم ربما يكون الهدف من هذا القانون تسهيل عمليات التبادل بالعملة المحلية بعدما أصبحت أكبر فئة من الليرة توازي دولاراً واحداً تقريباً ، لكن هناك من يتخوف أن يكون إصدار هذه الفئات قد يؤدي إلى المزيد من انهيار العملة الوطنية و المزيد من التضخم و ارتفاع الأسعار إلا أن هناك وجهة نظر أخرى تقول ان لا علاقة للمخاوف التضخمية بالليرة و بهذا القانون، بل هي عبارة عن موجة ارتفاع في الأسعار بالدولار، وأسبابها متعددة، منها عدم وجود ضوابط على آليات التسعير إضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح لدى التجار. في الواقع ارتفع حجم الكتلة النقدية المتداولة في لبنان بشكل كبير خلال الأزمة، فبعدما كان يبلغ نحو 6 تريليونات ليرة قبل تشرين الأول 2019، سجّلت الكتلة النقدية تضخماً حتى بلغت 82 تريليون ليرة في منتصف شهر نيسان الماضي الجزء الأكبر من زيادة الكتلة النقدية (مفهوم الكتلة النقدية لا يقتصر على الفئات النقدية المصدرة من مصرف لبنان) كان عبر طباعة أوراق نقدية من فئة الـ100 ألف ليرة. وبين تشرين الأوّل 2019 وحزيران 2024 ارتفعت قيمة الأوراق التي أصدرها مصرف لبنان من فئة الـ100 ألف ليرة من نحو 6 تريليونات ليرة إلى 148 تريليون ليرة، فيما كان عدد الأوراق النقدية المُصدرة كان قد ارتفع من 8.8 تريليونات ليرة إلى 157 تريليون ليرة في المدة ذاتها. بمعنى آخر نحو 96% من الأوراق الجديدة المُصدرة في هذه المدة كانت من فئة الـ100 ألف ليرة. وهذا الأمر يُظهر التفات مصرف لبنان إلى حاجة السوق إلى العملات الكبيرة، وهذا ما يُنذر أيضاً بأن السوق بحاجة إلى عملات من فئات أكبر، ومن هنا يأتي القانون الذي أُقر في مجلس النواب. عادةً تُصدر المصارف المركزية أوراقاً نقدية بفئات أعلى استجابةً لتآكل القدرة الشرائية للوحدات الصغيرة، ما يقلل من أعباء حمل النقود ويسهل المعاملات اليومية. فعلى سبيل المثال، لو أراد المستهلك أن يدفع ما يوازي 100 دولار بالليرة اللبنانية، يحتاج إلى 90 ورقة من فئة الـ100 ألف، وهذا مبلغ قد يضطر المستهلك إلى أن يستخدمه في أي وقت من يومه، ما يعني أنه قد يحتاج إلى حمله معه بشكل مستمر. المشكلة أن 90 ورقة من فئة الـ100 ألف ليرة، لا يمكن حملها بسهولة في الجيب أو في المحفظة، وهو ما يجعل الفكرة غير عملية. هذا العامل كان أحد أسباب الدولرة تحت أمر الواقع التي شهدها الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، إذ أصبح التعامل بالدولار أسهل عملياً من التعامل بالليرة. في السياق لفت الباحث المقيم في كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) الدكتور محمد فحيلي في حديث للديار إلى أن مكونات السلطة النقدية لم تطرح قط بشكل رسمي إمكان إصدار عملة لبنانية بفئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة بل تم التداول في الإعلام فقط بهذا الموضوع الذي خضع لسياسة الترغيب والترهيب والاجتهادات لجهة التفسيرات والتداعيات الاقتصادية وإذ تحدث فحيلي عن وجهة نظر موضوعية لاتخاذ سياسات نقدية، وصف الوضع في المشهد النقدي بحالة غليان مشيراً إلى عدة أمور يجب تنفيذها قبل إصدار فئتي ال ٥٠٠ ألف والمليون ليرة: فهناك مشروع قانون إصلاح المصارف الذي بنتظر تطبيقه إقرار قانون الفجوة المالية الذي يعمل عليه مصرف لبنان و كذلك هناك الإستقرار في سعر صرف الدولار و الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و كيفية اتخاذ الدولة خطوات لزيادة رواتب و اجور موظفي القطاع العام الذي أصبح واجب إضافةً إلى كل هذه الأمور هناك موضوع تصنيف لبنان على اللائحة الرمادية عالمياً من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه على لائحة الدول عالية المخاطر من قبل دول الاتحاد الأوروبي الذي يؤدي إلى قلق لدى السلطة النقدية لجهة ضرورة التصرف من أجل إخراج لبنان من هاتين اللائحتين من أجل أن يتعافى القطاع المصرفي هذا فضلاً عن تصنيف لبنان بلد متعسر من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الذي يحمل تداعياته القطاع المصرفي اللبناني. وفي حين رأى فحيلي أن قانون إصلاح المصارف هو خطوة و جزء من عودة الإنتظام إلى القطاع المصرفي، توقع عندما يتحقق الاستقرار على المشهد النقدي ممكن لمصرف لبنان أن يوضح بشكل رسمي إمكان التوجه نحو إصدار عملات من فئتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة . واستخدم فحيلي تعبير ( نكرة) للأوراق النقدية بالعملة اللبنانية لأن الاقتصاد اللبناني بات مدولراً فتمويل فاتورة الاستهلاك يتم بالعملة الأجنبية وتمويل فاتورة الطبابة والتعليم أيضاً بالعملة الأجنبية ولذلك سواء كام لدينا ورقة ال ١٠٠ ألف أو ال ٥٠٠ ألف او المليون ليرة فليس هناك فرق ما دمنا ندفع الفواتير بالدولار، لافتاً إلى أن الفرق يقتصر على حمل أوراق نقدية أقل في حال إصدار ورقتي ال ٥٠٠ الف والمليون ليرة. ووفقاً لفحيلي ليس هناك حالياً اي تداعيات لإصدار ورقتي ال ٥٠٠ ألف و المليون ليرة لكن عندما يكون هناك استقرار نقدي وتعاف نقدي سيكون هناك تداعيات لجهة عودة الكرامة لليرة اللبنانية، "رغم أنني ضد التعويل على الأوراق النقدية لأنني أفضل اعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي مثل الشيكات وبطاقات الدفع وبطاقات الائتمان والتحاويل". وراى فحيلي أننا بعدما تحولنا في لبنان بأكثر من ٦٠ % إلى اقتصاد ظل الذي يعتمد على الأوراق النقدية في التبادل التجاري فأصبح أي توجه من قبل مصرف لبنان يجب أن يصب في اتجاه التقليل و التخفيف والتجفيف من الأوراق النقدية التي قد تُستَعمل في تمويل فواتير الاستهلاك والطبابة والتعليم، ويجب أن يقوم بالمستحيل من أجل أن يعود المواطن اللبناني والتاجر اللبناني لاعتماد وسائل الدفع المتاحة من خلال القطاع المصرفي.
