حكم مشدّد على عنصر سابق في حزب الله تعامل مع الموساد
لم يكن إسم محمد قاسم عبد الخالق شعيتو (30 عاما)مجرد رقم في لائحة العملاء بعد إكتشاف تواصله مع احد ضباط الموساد الاسرائيلي بالصدفة، فهو من "بيئة" حزب الله الذي انتمى اليه في العام 2008 قبل ان يمتهن التمريض في مستشفى الرسول الاعظم.
في جلسة سابقة، استجوبت المحكمة برئاسة العميد وسيم فياض المتهم شعيتو، قبل ان تصدر مساء اليوم حكمها عليه بوضعه في الاشغال الشاقة مدة سبع سنوات مع تجريده من حقوقه المدنية.
رحلة العمالة بدأت مع شعيتو في العام 2023 وتقاضى مقابل ذلك 7 آلاف دولار على مرحلتين، قبضها في المرة الاولى من محل لبيع الزهور في جونية بعدما خبأها مرسلها داخل مغلف وُضع داخل باقة من الورد، وفي المرة الثانية بنفس الطريقة انما وُضع على زجاجة عطر في محل مجاور للمحل الاول.
يعترف شعيتو صراحة انه تعامل مع الموساد بشخص المدعو"توم" في البدء ومن ثم طلب منه الاخير التواصل مع"آدم" وكانت المهمات الموكلة اليه تزويد مشغله بأسماء مسؤولي حزب الله في بلدة الخرايب، وقال عن هذه الواقعة انه زوّد بالفعل "آدم" بأسماء ستة اشخاص انما وهمية، متراجعا بذلك عن اعترافاته الاولية.
وإنسحبت إعترافات شعيتو ايضا على تزويد الموساد بمعلومات عن حزب الله ، وافاد لهذه الجهة انها كانت تتعلق بعمله السابق في الحزب الذي رفض العودة اليه بناء على طلب مشغله الذي زوده ايضا بإحداثيات عن مواقع للحزب في بلدة الخرايب والمجالس العاشورائية فيها، وعاد لينكر هذه الواقعة امام المحكمة.
وبالصدفة تم إكتشاف امر شعيتو، حين وقع خلاف عائلي ، حيث اوقف من قبل"حركة امل" في شباط العام الماضي، وبتحليل هاتفه تبين تواصله مع الموساد الاسرائيلي.
في دفاعها عنه، إعتبرت المحامية فاديا شديد ان موكلها وبعد فترة من تواصله عبر الفايسبوك مع احد الاشخاص بعدما اوهمه بالحصول على جوائز نقدية، إكتشف انه يتبع لجهة معادية من خلال طبيعة المهمات التي طُلبت منه، ورأت ان موكلها اصرّ على الاستمرار في هذا التواصل لمعرفة ما يريدونه ولابتزازهم ماديا، وانه بالفعل زوّد مشغله بالمهام التي قام بها خلال انتمائه الى حزب الله .
وقالت وكيلة شعيتو بان موكلها التقط صورا لمجالس عاشورائية في مسجد الخرايب ، متسائلة عما اذا كانت تلك الصور بالفعل التي ارسلها الى مشغله هي لقاءات دينية ام امنية، منتقدة بعض وسائل الاعلام التي حمّلت موكلها المسؤولية في اول عملية اغتيال نفّذها العدو في الضاحية الجنوبية، واكدت ان شعيتو قطع تواصله مع مشغله قبل عام من توقيفه في شباط العام الماضي، منتهية الى طلب منحه الاسباب التخفيفية واعتبار فعله ينطبق على المادة 398 عقوبات .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 29 دقائق
- النهار
وجه جديد للنساء المحافظات... من هي ماي ميلمان رأس الحربة في معركة ترامب ضد الجامعات؟
ماي ميلمان، محامية في السابعة والثلاثين من عمرها وخريجة كلية الحقوق في جامعة هارفارد، تعدّ العقل المدبّر الأقل شهرة وراء الحملة المكثفة التي تقودها إدارة ترامب لإخضاع كبرى الجامعات الأميركية. تناولت "نيويورك تايمز" سيرة ميلمان ودورها من موقعها كمستشارة أولى في البيت الأبيض، "استخدمت بحرفية أدوات نفوذ متنوعة من التمويل الفدرالي إلى تأشيرات الطلاب والتحقيقات الحقوقية، للضغط على مؤسسات التعليم العالي وإعادة رسم ملامحها". دخلت ميلمان المشهد بقوة منذ بداية الولاية الثانية لترامب، مع توسع صلاحياتها لتشمل صياغة سياسات "مثيرة للجدل"، أبرزها أوامر تنفيذية تعيد تعريف النوع الاجتماعي بجنسين فقط وتلغي برامج التنوع والشمول. وبحلول حزيران/يونيو، كانت هذه التغييرات قد أجبرت جامعة بنسلفانيا على مواءمة سياساتها الرياضية مع رؤية الإدارة التي تمنع الفتيات والنساء المتحولات جنسياً من المشاركة في الرياضات النسائية. بالإضافة إلى دورها في إبرام صفقات وتسويات ضخمة مثل اتفاق بقيمة 221 مليون دولار مع جامعة كولومبيا. كما لعبت دوراً محورياً في محاولات تقييد تسجيل الطلاب الدوليين بجامعة هارفارد. تعرف ميلمان داخل البيت الأبيض بقدرتها على تحويل الأفكار المتناثرة إلى سياسات قابلة للتنفيذ، وتصف نفسها بـ"ملتقط الأفكار العائمة". وعلى الرغم من أنها تؤكد أنها لم تنضم للإدارة بهدف استهداف هارفارد، حيث درست وأمضت "وقتاً ممتعاً"، فإنها أصبحت رأس الحربة في استراتيجية تصفها الأوساط الأكاديمية بالهجومية، لما لها من تبعات بعيدة المدى على حرية البحث والتعليم وممارسات القبول الجامعي في أرقى المؤسسات الأكاديمية الأميركية، وفق "نيويورك تايمز" التي ترى أن الهدف الأكبر لترامب وميلمان، ما زال هو هارفارد. كانت المحادثات تبدو وكأنها تتقدم، مع إشارة الجامعة إلى استعدادها لإنفاق 500 مليون دولار للتوصل إلى تسوية. لكن يوم الجمعة، رفعت الإدارة الضغط مرة أخرى، عبر تحقيق جديد يتعلق ببراءات اختراع وصفتها الجامعة بأنها "محاولة انتقامية أخرى تستهدف هارفارد لأنها تدافع عن حقوقها وحريتها". تقول ميلمان إنها لم تنضم إلى إدارة ترامب الثانية بهدف الإطاحة بهارفارد، حيث كانت قد استمتعت في معظم الوقت بدراستها العليا هناك. بل تم استقطابها إلى البيت الأبيض نظراً لأدوارها المختلفة خلال ولاية ترامب الأولى. وفي الولاية الثانية، كان من المقرر أن تساعد في الانتقال، وتكتب سيل الأوامر التنفيذية الأولى، وتضع آلية لتحويل وعود الحملة الانتخابية إلى سياسة فعلية. وتقول إنها كانت تخطط دائماً للمغادرة بعد ستة أشهر. خلال تلك الفترة، أصبحت ميلمان جزءًا من أحد أكثر مشاريع البيت الأبيض إثارة للانقسام، وهو مسعى سياسي وقانوني واسع النطاق لاجتثاث ما تعتبره الإدارة تحيّزاً ليبرالياً في الجامعات، وردع استخدام العِرق كمعيار في القبول. الأوامر التنفيذية التي كتبتها بشأن النوع الاجتماعي أثارت معارضة من نشطاء حقوق الإنسان الذين قالوا إن هذه القرارات تعزز التمييز. كما اتهمت مجموعات طلابية وأكاديمية الإدارة بانتهاك التعديل الأول عبر محاولة إملاء من يمكن للجامعات توظيفه، وأي الطلاب يمكن قبولهم، وأي المواضيع يمكن تدريسها. تمثّل ميلمان الصورة التي تحاول ادارة ترامب تظهيرها عن النساء المحافظات عبر كسر صورة نمطية سائدة. وهذه الزاوية تحديداً تناولتها "وول ستريت جورنال"، حيث أوردت أن النساء المحافظات غالباً ما يصورن كمزيج من الزوجات التقليديات، وداعِمات للإنجاب بكثرة، وطامحات بحماس لنيل "معاملة الأميرات". لكن نموذجاً مختلفاً تماماً يبدو أشبه بماي ميلمان، الأم العاملة بدوام يفوق الكامل، والتي يتحدث عنها آخرون في اليمين بإعجاب شديد. في سن السابعة والثلاثين، تشغل ميلمان منصب مساعدة نائب الرئيس ومستشارة أولى للسياسات في البيت الأبيض لدى دونالد ترامب. وهي حامل بطفلها الثالث، وتعود بالطائرة إلى منزلها في هيوستن مساء كل جمعة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع أسرتها. ذات مرة، أجرت مقابلة إعلامية كبيرة بعد أسبوع واحد من الولادة، وهي خائفة أن تتعرض لتسرب الحليب أمام الكاميرا. أما طفلها الأول، الذي لم يتم عامه الثالث بعد، فقد سافر بالفعل على متن الطائرة 14 مرة. تقول ميلمان في مقابلة: "الناس يقولون لي: "عندما تكونين في المنزل، آمل أن تتمكني حقاً من التواصل مع أطفالك"، وأنا أقول: "أنتم مجانين. عندما أكون في المنزل، أكون متصلة هاتفياً طوال الوقت". خلال الأسبوع، تتولى المربية وزوجها ديفيد، إيقاظ الأطفال من النوم، وتغيير حفاضاتهم، وإطعامهم، وإعادتهم إلى السرير، مع التأكد من تشغيل غسالة الصحون. ميلمان تفوّت الكثير من سنوات أطفالها الأولى، لكنها لا تشكك في قراراتها ولا تشعر بالذنب حيالها. بل تعتبر نفسها محظوظة. وتقول: "ليس لديّ عقلية الضحية. عليك أن تمارس قدراً معيناً من التحكم في مسار حياتك، وأن تركز على الأمور التي تستطيع التعامل معها دون الهوس بما لا تستطيع".
صدى البلد
منذ 29 دقائق
- صدى البلد
أكثر من مليار دولار تبادل تجاري بين مصر والأردن.. والمشاط: إمكاناتنا تتيح المزيد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير اجتماعات الخبراء التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري بين الجانبين المصري والأردني، وذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من اللجنة العليا المصرية الأردنية المُشتركة التي تُعقد بالعاصمة الأردنية «عمّان»، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردني. وفي مستهل اللقاء، تقدمت الدكتورة رانيا المشاط، للجانب الأردني بالشكر والتقدير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكدت على الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارات والجهات المعنية بعلاقات التعاون في البلدين وما تم من تنسيق دائم ومستمر مع الوزراء المصريين والتواصل مع وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني المهندس/ يعرب القضاة، والسفارة الأردنية في القاهرة لمتابعة تنفيذ مقررات الدورة السابقة للجنة العليا المشتركة والتوصل إلى رؤى وتفاهمات للإعداد الجيد للدورة الحالية للجنة العليا. كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط- التي ترأس الجانب المصري في الاجتماعات الوزارية التحضيرية- الشكر لوفدي الخبراء من البلدين والجهات الوطنية المُشاركة، على التنسيق خلال الأيام الماضية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن الوثائق المرتقب التوقيع عليها خلال فعاليات الدورة الحالية من اللجنة. وخلال كلمتها، استعرضت أبرز الإنجازات التي تحققت منذ الدورة الثانية والثلاثين للجنة التي عُقدت بالقاهرة، مشيرة إلى أن التفاهم المستمر بين البلدين والحرص على دفع العلاقات المشتركة انعكس على زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار، وأن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلدين تجعل هذه المستويات مرشحة لمزيد من الارتفاع. كما أشارت إلى انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس، واستمرار العمل بآلية دخول الشاحنات والبرادات بين البلدين عبر خطة العقبة نويبع، مؤكدة على حرص الحكومتين على تذليل كافة التحديات التي قد تقف أمام حركة الشاحنات والتبادل التجاري. وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الكهرباء والغاز والبترول، من خلال استمرار الربط الكهربائي بين البلدين واستمرار الدراسات الخاصة برفع قدرات خط الربط، فضلًا عن استمرار التنسيق والتعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين احتياجات البلدين. وفي مجال الطيران المدني، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن البلدين وقعا على اتفاق النقل الجوي، وكذلك مذكرة تفاهم لزيادة السعة للنقل الجوي بين البلدين، كما تم عقد اللجان الفنية وتعزيز الزيارات بين الجانبين في مجالات الزراعة، والنقل البري، والنقل البحري، والطيران المدني، والإسكان، والدواء، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنظيم والإدارة، والبورصة. *تفاهمات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة* وفيما يتعلق بالدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المشتركة بين البلدين، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وفدي البلدين توصلا إلى العديد من التفاهمات حول الوثائق المقرر التوقيع عليها خلال اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في مجالات التخطيط، والاستثمار، والمشتريات الحكومية، والسياحة والآثار، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. *تفعيل عدد من مذكرات التفاهم* في سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه خلال الدورة الحالية للجنة تم التوافق بين البلدين على تفعيل عدد من مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين البلدين، من بينها مذكرة التفاهم للتعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية الموقعة بين شركة المدن الصناعية الاردنية والهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية، ومذكرة التفاهم بين دائرة مراقبة الشركات الأردنية والهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ومذكرة التعاون الإداري والفني في مجال المناطق الحرة والمناطق التنموية، ومذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر الموقعة، ومذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الصحة في البلدين. كما تم الاتفاق على عقد اللجان الفنية والاجتماعات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، في مجالات المواصفات والمقاييس، والتخطيط، وحماية المستهلك، والدواء، والإعلام، والطيران، والزراعة، والنقل البري/البحري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحرص على أن تسهم أعمال اللجنة في تقارب الرؤى والمواقف حيال موضوعات العمل ذات الاهتمام المشترك في العديد من المجالات وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، فضلاً عن التعاون الفني والعلمي والثقافي والسياسي والأمني، وخاصة في ظل التحديات السياسية والإنمائية والاقتصادية المتشابكة التي تمر بها المنطقة العربية. جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم. وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
بعد اجتماع لجنة الصحة.. عبدالله: توصيات لتحسين أوضاع السجون
أعلن رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، في تصريح عقب الاجتماع الدوري للجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، "أن جدول أعمال الجلسة تضمن أربعة بنود رئيسية. البند الأول كان اقتراح قانون مقدَّم من الزميل اللواء أشرف ريفي، يتعلق بتخفيض العقوبات ومنح نوع من العفو العام للمساجين، وذلك على خلفية وفاة سجينين في سجن رومية. وأوضح عبد الله أن النائب ريفي كان قد تقدّم بهذا الاقتراح في عام 2022، مشيرًا إلى أنّ لجنة الصحة ناقشت جميع تفاصيله بعد الاستماع لمداخلة النائب واطّلعت على كل ما ورد فيه. وأضاف: "توصّلنا في اللجنة إلى أنّ هذه المسألة من اختصاص اللجنة الفرعية المعنية بهذا الملف، والمسمّاة خطأً بـ"العفو العام"، وهي مرتبطة بمعالجة أوضاع المساجين وتخفيف معاناتهم، خاصة مع وجود عدد كبير من الموقوفين غير المحكومين خلافًا للمعايير الدولية. لذلك قررنا إحالة الاقتراح إلى اللجنة الفرعية المختصة، مع إصدار توصية تحدد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية المساجين، انسجامًا مع احترام حقوق الإنسان، فالسجين إنسان أيضًا"، مؤكّدًا أنّ التوصية ستُعمَّم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإدارات المعنية، وأنّ وزارتي الداخلية والعدل مدعوّتان لتطبيق هذه المعايير. وتابع: "شددنا على عدم إهمال الملف الصحي أو الغذائي أو البيئي في السجون، في ظل الاكتظاظ الحاصل حتى في المخافر والفصائل، وطلبنا من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى المشاركة في صياغة هذه التوصية". البند الثاني، بحسب عبد الله، تناول اقتراح الزميل فادي علامة بفرض رسم 3% على المكمّلات الغذائية لصالح صندوق تقاعد الصيادلة. وأوضح أنّ النقاش شمل كل جوانب هذا القطاع، بما فيها مشكلات التسعير والتسجيل، لافتًا إلى أنّ حجم سوق المكمّلات الغذائية في لبنان يُقدَّر بحوالي 100 مليون دولار. وقال: "وافقنا على مبدأ الاقتراح، لكننا ربطنا تنفيذه ببدء عمل الهيئة الوطنية لاستلام الدواء، لأن هذا القطاع غير منضبط حاليًا ويشوبه الكثير من الفساد وسوء الاستخدام والتسعير المفرط، بالإضافة إلى بيع ووصف هذه المنتجات بشكل عشوائي، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصة وأن المكمّلات غير مغطاة من أي صندوق ضامن رسمي. كما أن غالبية هذه المنتجات هي بلاسيبو، ولا تُصرف إلا في حالات محددة، لكن الإفراط في تداولها يثير علامات استفهام حول تواطؤ بعض الجهات الطبية والصحية، ولذلك طلبنا من وزارة الصحة متابعة هذا الملف للحد من الأعباء على المواطنين". البند الثالث، وفق عبد الله، ناقش السماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية. وأوضح أنّ القانون الحالي لا يتيح لهم ذلك، ما يدفعهم أحيانًا إلى اللجوء لطرق غير قانونية. وأضاف: "بحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة ونقابة الصيادلة، تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين والنقابة، لتحديد لائحة الأدوية المسموح صرفها للأطباء البيطريين، على أن تُعرض خلال شهر لمتابعة النقاش وتنظيم هذا القطاع". البند الرابع والأخير، بحسب عبد الله، تناول اقتراح قانون قدّمه شخصيًا للحماية من الأوبئة، استنادًا إلى تجربة لبنان مع جائحة كورونا ، والتي كشفت عن ثغرات قانونية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعدد المرجعيات والمسؤوليات وغياب الأطر القانونية للإجراءات الصحية. وقال: "استمعنا إلى ملاحظات من وزارة الصحة قدمها الدكتور عاصي كبري، إضافة إلى مطالعة من النائب عبد الرحمن البزري، الذي كان عضوًا في اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية برئاسة البزري لاستكمال دراسة المشروع، استنادًا إلى أرشيف وزارة الصحة والدراسات المتوفرة، على أن يُنجز خلال شهرين قانون شامل يلبي المتطلبات القانونية والإدارية والإجرائية لمواجهة أي جائحة مستقبلية، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، انطلاقًا من أن العالم سيواجه أوبئة جديدة كل بضع سنوات".
