بعد اجتماع لجنة الصحة.. عبدالله: توصيات لتحسين أوضاع السجون
البند الأول كان اقتراح قانون مقدَّم من الزميل اللواء أشرف ريفي، يتعلق بتخفيض العقوبات ومنح نوع من العفو العام للمساجين، وذلك على خلفية وفاة سجينين في سجن رومية. وأوضح عبد الله أن النائب ريفي كان قد تقدّم بهذا الاقتراح في عام 2022، مشيرًا إلى أنّ لجنة الصحة ناقشت جميع تفاصيله بعد الاستماع لمداخلة النائب واطّلعت على كل ما ورد فيه.
وأضاف: "توصّلنا في اللجنة إلى أنّ هذه المسألة من اختصاص اللجنة الفرعية المعنية بهذا الملف، والمسمّاة خطأً بـ"العفو العام"، وهي مرتبطة بمعالجة أوضاع المساجين وتخفيف معاناتهم، خاصة مع وجود عدد كبير من الموقوفين غير المحكومين خلافًا للمعايير الدولية. لذلك قررنا إحالة الاقتراح إلى اللجنة الفرعية المختصة، مع إصدار توصية تحدد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية المساجين، انسجامًا مع احترام حقوق الإنسان، فالسجين إنسان أيضًا"، مؤكّدًا أنّ التوصية ستُعمَّم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإدارات المعنية، وأنّ وزارتي الداخلية والعدل مدعوّتان لتطبيق هذه المعايير.
وتابع: "شددنا على عدم إهمال الملف الصحي أو الغذائي أو البيئي في السجون، في ظل الاكتظاظ الحاصل حتى في المخافر والفصائل، وطلبنا من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى المشاركة في صياغة هذه التوصية".
البند الثاني، بحسب عبد الله، تناول اقتراح الزميل فادي علامة بفرض رسم 3% على المكمّلات الغذائية لصالح صندوق تقاعد الصيادلة. وأوضح أنّ النقاش شمل كل جوانب هذا القطاع، بما فيها مشكلات التسعير والتسجيل، لافتًا إلى أنّ حجم سوق المكمّلات الغذائية في لبنان يُقدَّر بحوالي 100 مليون دولار.
وقال: "وافقنا على مبدأ الاقتراح، لكننا ربطنا تنفيذه ببدء عمل الهيئة الوطنية لاستلام الدواء، لأن هذا القطاع غير منضبط حاليًا ويشوبه الكثير من الفساد وسوء الاستخدام والتسعير المفرط، بالإضافة إلى بيع ووصف هذه المنتجات بشكل عشوائي، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصة وأن المكمّلات غير مغطاة من أي صندوق ضامن رسمي. كما أن غالبية هذه المنتجات هي بلاسيبو، ولا تُصرف إلا في حالات محددة، لكن الإفراط في تداولها يثير علامات استفهام حول تواطؤ بعض الجهات الطبية والصحية، ولذلك طلبنا من وزارة الصحة متابعة هذا الملف للحد من الأعباء على المواطنين".
البند الثالث، وفق عبد الله، ناقش السماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية. وأوضح أنّ القانون الحالي لا يتيح لهم ذلك، ما يدفعهم أحيانًا إلى اللجوء لطرق غير قانونية. وأضاف: "بحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة ونقابة الصيادلة، تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين والنقابة، لتحديد لائحة الأدوية المسموح صرفها للأطباء البيطريين، على أن تُعرض خلال شهر لمتابعة النقاش وتنظيم هذا القطاع".
البند الرابع والأخير، بحسب عبد الله، تناول اقتراح قانون قدّمه شخصيًا للحماية من الأوبئة، استنادًا إلى تجربة لبنان مع جائحة كورونا ، والتي كشفت عن ثغرات قانونية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعدد المرجعيات والمسؤوليات وغياب الأطر القانونية للإجراءات الصحية.
وقال: "استمعنا إلى ملاحظات من وزارة الصحة قدمها الدكتور عاصي كبري، إضافة إلى مطالعة من النائب عبد الرحمن البزري، الذي كان عضوًا في اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية برئاسة البزري لاستكمال دراسة المشروع، استنادًا إلى أرشيف وزارة الصحة والدراسات المتوفرة، على أن يُنجز خلال شهرين قانون شامل يلبي المتطلبات القانونية والإدارية والإجرائية لمواجهة أي جائحة مستقبلية، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، انطلاقًا من أن العالم سيواجه أوبئة جديدة كل بضع سنوات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
ترامب يفوز بطعن قضائي بشأن تجميد المساعدات الخارجية
قضت محكمة استئناف اتحادية، اليوم الأربعاء، بإلغاء أمر قضائي أصدرته محكمة أدنى كان يلزم إدارة ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية. وفي قرارٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قالت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت عندما أمرت إدارة ترامب بإعادة تقديم مدفوعات مساعدات خارجية سبق أن وافق عليها الكونجرس. وفرض ترامب تعليقا لمدة 90 يوما على جميع المساعدات الخارجية في 20 يناير كانون الثاني، وهو نفس اليوم الذي تولى فيه منصبه لولاية ثانية في البيت الأبيض. وجاء في أعقاب أمره التنفيذي خطوات عدائية لتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي الوكالة الأمريكية الرئيسية للمساعدات الخارجية، بما في ذلك منح إجازات طويلة للعديد من موظفيها، ودراسة ضم الوكالة التي كانت مستقلة في السابق إلى وزارة الخارجية. ورفعت منظمتان غير ربحيتين، تتلقيان تمويلا اتحاديا، وهما ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز وشبكة تطوير الصحافة، دعوى قضائية زعمتا فيها أن تجميد ترامب للتمويل غير قانوني. وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، المعين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، إدارة ترامب بدفع ما يقرب من ملياري دولار من المساعدات المستحقة لشركائها في المجال الإنساني بأنحاء العالم. وقالت قاضية الدائرة كارين هندرسون، نيابة عن الأغلبية المكونة من قاضيين، إن المنظمتين غير الربحيتين 'تفتقران إلى سبب قانوني للضغط من أجل مطالباتهما'، وبالتالي لا تستوفيان شروط طلب إصدار أمر قضائي. وعينت هندرسون في عهد الرئيس الأسبق رونالد ريجان. وانضم إليها قاضي الدائرة جريجوري كاتساس، الذي عينه ترامب.
بوابة اللاجئين
منذ 2 ساعات
- بوابة اللاجئين
إيجارات المنازل أحد أبرز وجوه انعدام الأمن المعيشي في مخيم الجليل
في مخيم الجليل للاجئين الفلسطينيين الواقع على أبواب مدينة بعلبك اللبنانية، تحولت إيجاراتُ المنازل إلى واحدةٍ من أثقل الأعباء التي ترهق العائلات معيشياً، إذ يعيش كثير منها في غرف ضيقة بالكاد تصلح للسكن، ويدفع أرباب الأسر أكثر من نصف دخلهم مقابل مسكن متواضع، ليفاجؤوا أحياناً بارتفاع الإيجار دون سابق إنذار. خلف تلك الأبواب، تختبئ قصص لمعاناة يومية لا تُرى من الخارج، حيث تصارع الأسر من أجل البقاء وسط ظروف اقتصادية قاسية. فريق بوابة اللاجئين الفلسطينيين دخل إلى تلك المنازل وسبر تلك المعاناة التي تجسد أحد أكبر اوجه انعدام الأمن المعيشي للاجئين الفلسطينيين في ذلك المخيم الصغير والفقير. أصوات من داخل المنازل أبو ماهر عسقول، لاجئ فلسطيني في المخيم، يروي معاناته قائلاً: "أدفع أجار البيت كل ما استلم المساعدة من الأونروا، اتفق مع صاحب البيت أن أعطيه 100 دولار عن شهرين، نعيش أنا وزوجتي، نأكل اليوم، ويوم آخر نكتفي برغيف خبز وبصلة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة." أما الحاجة أم مزيد، التي تعتمد على ابنها المغترب في معيشتها كحال العديد من أبناء المخيم الذين لديهم أبناء مغتربين، تقول: "إبني المغترب يرسل لي أجار المنزل، أما أولادي الذين يعيشون في لبنان، فلكل منهم همه ومسؤولياته التي تشغله." أما خارج المخيم، فالصورة لا تختلف كثيراً، اللاجئ طه طه، يعيش خارج المخيم، ينقل معاناته قائلاً: "بالنسبة إلنا نحنا فلسطينية مستأجرين بيت خارج المخيم يتألف من غرفتين ومطبخ وحمام، ولكن المشكلة أننا نشتري المياه بقيمة مليون ليرة لبنانية، وندفع أجار المنزل حوالي مئة دولار، إضافةً إلى تكاليف الطعام واشتراك الكهرباء والدواء لي ولزوجتي، أضطر لكسر غلة الدكانة لأستطيع دفع أجار المنزل". الأزمة بالأرقام أمين سر اللجان الشعبية في البقاع، خالد عثمان، يشرح لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، أن الإيجارات تقوم على عقد يسمح لشخص أو عائلة باستخدام منزل مقابل مبلغ شهري، لكنه يؤكد أن هناك اليوم أزمة حقيقية تؤثر على العائلات ودخلها. ويضيف: "أصبح معدل الإيجارات لغرفة أو غرفتين صغيرة من 80 إلى 100 دولار في المخيم، بينما يتراوح دخل العامل من 100 إلى 300 دولار، ولا يتجاوز أكثر من ذلك، ما يعني أن الإيجار يستهلك أكثر من 50 إلى 60% من دخل العائلة، ما يؤدي إلى عدم الاستقرار"، ويشير إلى أن بعض المالكين يلجؤون للاستغلال: "أنا اليوم أجرتك، بعد 5 شهور بزيد الأجار، هيك بعض المالكين بتعاملوا." تراجع دعم "أونروا" يزيد المعاناة قرارات وكالة "أونروا" بتقليص خدماتها فاقمت الأزمة، ومنها وقف المساعدة الشهرية البالغة 50 دولاراً التي كانت تُصرف للعائلة. عثمان يطالب الوكالة قائلاً: "يجب على الأونروا الالتزام بإعادة صرف الـ50 دولاراً للعائلات، رغم أن المبلغ غير كافٍ، إلا أنه كان يساعد رب الأسرة على الالتزام بدفع الإيجار." الحاجة أم فؤاد اليمونة تؤكد بدوها: "نطالب الأونروا بالاستمرار بتشغيل المدارس للطلاب والعيادات الصحية، وإعادة صرف الـ50 دولاراً، فيما يعبّر اللاجئ أبو ماهر عسقول عن مخاوفه من توقف هذه المساعدة: "إذا توقفت الـ50 دولاراً، سأجد نفسي أنا وزوجتي في الشارع، ليس لدي أولاد ولا أي معيل." أما محمد كيلاني، وهو لاجئ فلسطيني في المخيم، يشدد على ضرورة أن تتابع اللجنة الشعبية والمعنيون موضوع إيجارات المنازل داخل المخيم. وفي ختام حديثه، يوجه خالد عثمان رسالة إلى المالكين: "كونوا رؤوفين، وحسّوا بمعاناة الأسر، خاصة أن معظم العائلات فقيرة وتواجه ظروفاً صعبة." تساؤلات بلا إجابة ما تواجهه العائلات الفلسطينية في مخيم الجليل من ارتفاع مستمر في الإيجارات، وغياب المساعدات الشهرية من قبل وكالة "أونروا"، يشكل تحدياً حقيقياً. بعض الأسر تعتمد على تحويلات من أقارب في الخارج، وأخرى تكابد بصمت في ظل غياب أي دعم حقيقي من اللجان الشعبية أو المؤسسات، ويبقى السؤال: هل ستتحرك "أونروا" واللجان الشعبية للنظر في أوضاع هذه العائلات، والعمل على توفير ما تحتاجه من أساسيات للبقاء شاهد/ي الفيديو مراجعة: هيئة التحرير
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
جابر يكشف عن ابرز القرارات المالية في مجلس الوزراء.
كشف وزير المال ياسين جابر لـ"النهار"، عن جملة قرارات اتخذها مجلس الوزراء اليوم، ابرزها اقرار مشروع قانون "فتح اعتماد في موازنة عام 2025 للمباشرة بدفع 12 مليون ليرة شهريا لكل متقاعد في القطاع العام، كذلك أقر المجلس 200 مليار ليرة كدفعة أولى مخصصة للهئية العليا للاغاثة للمباشرة في اصلاح الاضرار في الضاحية الجنوبية جراء الاعتداءات الاسرائيلية. كما فوض مجلس الوزراء وزير المال توقيع اتفاق قرض مع البنك الدولي لاعادة اعمار البنى التحتية بقيمة 250 مليون دولار في المناطق المتضررة في الجنوب وبيروت. وأبرم مجلس الوزراء قانون قرض البنك الدولي المخصص للكهرباء الذي كان جابر قد أحاله يوم الاثنين لماضي الى مجلس الوزراء بعد توقيعه ووزير الطاقة عليه. الى ذلك، كشف جابر أن وزارة المال حولت الى وزارة التربية والتعليم العالي كامل مستحقات التعليم المهني والتقني لتتمكن من تسديد كل المتوجبات حتى آخر سنة 2025. وتقوم وزارة المال بالتشاور مع وزارة التربية لتحديد حجم الاعتمادات التي تمكن وزارة التربية من فتح العام الدراسي 2025/2026 في مواعيده ومن دون اي صعوبات. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
