الحوثيون والأدوية الإيرانية.. تجارة مربحة تهدد حياة اليمنيين
في وقتٍ تشهد فيه اليمن أزمة صحية وإنسانية هي الأسوأ في العالم، تتكشف فصول جديدة من استغلال جماعة الحوثي للقطاع الطبي، وتحويله إلى واحد من أهم أدواتها للربح غير المشروع، وتعزيز النفوذ، وتمويل الحرب.
وكات تقرير صادر عن مركز الدراسات المتخصص P.T.O.C بعنوان 'الأدوية كأسلحة: استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن' كشف النقاب مؤخراً عن شبكات معقدة تعمل على إغراق السوق اليمنية بأدوية إيرانية منخفضة الجودة ومزيفة، من خلال شركات أنشأتها أو سيطرت عليها المليشيا خلال العقد الأخير.
وبحسب التقرير، فإن هذه العملية ليست سوى جزء من حزمة الدعم الخفي الذي تقدمه إيران للحوثيين، والتي لا تقتصر على السلاح والنفط، بل تمتد لتشمل الأدوية التي أصبحت أداة للهيمنة والسيطرة وتثبيت النفوذ السياسي في مناطق سيطرة الجماعة.
السوق تحت قبضة المليشيا
منذ انقلاب 2015، سيطرت المليشيات الحوثية على سوق الأدوية شمال اليمن، وهي سوق تبلغ فاتورة استيرادها السنوية نحو 88 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 4 ملايين دولار بسعر الصرف المحلي في مناطقهم. وقد نتج عن ذلك تدمير شبه كامل للشركات الوطنية وتراجع المنتجات الدوائية ذات الجودة العالية، لصالح أدوية إيرانية أصبحت الخيار شبه الوحيد المتاح.
حلّت الأدوية الإيرانية تدريجياً محل الأدوية المحلية أو المستوردة من دول ذات مواصفات طبية صارمة. وجاء ذلك من خلال تقنين وإغلاق مستمر لشركات الأدوية المستقلة، ومضاعفة القيود أمام المستوردين، وفرض جمارك باهظة وإتاوات، في مقابل تسهيلات ضخمة لشركات تتبع الحوثيين أو تعمل بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
خمس شركات حوثية تتحكم بالسوق
حدد التقرير خمس شركات رئيسية تلعب أدواراً محورية في هذه الاستراتيجية:
1. شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية:
يديرها إبراهيم إسماعيل إبراهيم الوزير، ومقرها أمانة العاصمة.
والد إبراهيم، إسماعيل الوزير، مدرج ضمن قوائم الإرهاب السعودية منذ 2022، ويعد من أخطر قيادات الجماعة في تهريب الأموال والنفط.
2. شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة:
تتبع القيادي الحوثي محمد مهدي عبدالله الشاعر.
تعمل واجهة مالية لتسهيل استيراد الأدوية من إيران، عبر شبكة لوجستية تمولها طهران.
3. شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة:
يملكها كل من حمود حسين خرباش وعبدالخالق الحمزي.
4. شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات:
5. مؤسسة الفارس للأدوية:
هذه الشركات لا تخضع لأي رقابة من الجهات الصحية أو الرقابية الرسمية، وتعمل بحرية تامة في مناطق الحوثيين، ما يجعلها أحد أخطر مصادر الدواء المزيّف والمنتهي الصلاحية في اليمن.
دعم إيراني وتواطؤ محلي
يشير التقرير إلى أن هذه الأدوية ليست فقط منخفضة الجودة أو مغشوشة، بل تُستخدم كوسيلة استراتيجية لتمويل أنشطة الحوثيين، على غرار ما يحدث في تجارة الوقود والسلاح. وقد تم استبدال عدد كبير من الأصناف الدوائية المأمونة بأخرى مجهولة المصدر، يتم الترويج لها على نطاق واسع في المستشفيات والمراكز الصحية الخاضعة للجماعة.
وبينما تعمل فقط 50% من المستشفيات اليمنية بشكل كلي أو جزئي، فإن هذه السياسة تُفاقم من معاناة المرضى، وتؤدي إلى تدهور إضافي في الخدمات الصحية، لا سيما في حالات الأمراض المزمنة والمناعية.
سوق محتكرة وعلامات تجارية مجهولة
تقول مصادر في قطاع الصيدلة بصنعاء إن الأدوية القادمة من إيران باتت تشكّل ما يقارب 30% من الأدوية المتوفرة في الصيدليات، لا سيما في مجالات الأمراض المزمنة والسرطانات والمضادات الحيوية، بعد أن تم التضييق على شركات محلية ومستوردين كانوا يتعاملون مع علامات تجارية معروفة وموثوقة.
وبحسب صيدلاني رفض الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية، فإن 'غالبية الأدوية الإيرانية التي تُباع اليوم ليست مدرجة في دليل الأدوية اليمني الرسمي، ولا تتوفر معلومات كافية عن فعالية تركيبتها، كما أن بعضها يدخل البلاد دون فحص مخبري حقيقي، بسبب توجيهات من سلطات الأمر الواقع'.
أرباح لمجهولين وأرواح في خطر
وفي الوقت الذي تضخ فيه الأدوية الإيرانية إلى السوق بأسعار مضاعفة تصل أحياناً إلى ثلاثة أضعاف السعر السابق للدواء الأصلي، يعاني المرضى من تدهور حالتهم الصحية بسبب انخفاض فعالية بعض هذه البدائل. وتحدث أطباء عن تزايد حالات انتكاسات مرضية بعد استخدام أدوية بديلة من منشأ غير معروف.
وفي السياق ذاته، تشير تقارير لمنصات مراقبة دولية إلى أن هذه التجارة تمثل أحد أهم مصادر التمويل لمليشيا الحوثي في الوقت الراهن، بعد انخفاض موارد الجبايات.
حيث يتم استيراد الأدوية بأسعار منخفضة من مصانع مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، ثم تُباع في السوق اليمنية بأسعار مرتفعة للغاية، دون رقابة حقيقية أو شفافية في التوزيع.
فساد عابر للحدود
بحسب تقرير نشره موقع YemenD، فإن الشركات التي تتولى عمليات الاستيراد ترتبط مباشرة بقيادات حوثية، وبعضها تأسس بعد 2015 خصيصًا لهذا الغرض. كما أن شحنات الأدوية تمر عبر ميناء الحديدة، وتخضع للحماية الكاملة من جماعة الحوثي دون تدخل جمركي فعّال.
اللافت للأمر أن عدداً من الأدوية الإيرانية التي يتم تداولها اليوم لا تحظى باعتراف أو تسجيل في قوائم منظمة الصحة العالمية، كما لم يتم تقييم فعاليتها من قبل هيئات رقابية مستقلة.
دعوات للمحاسبة والتحقيق
ومع تزايد المؤشرات حول تواطؤ قيادات حوثية وشركات خاصة في هذه التجارة القاتلة، تتعالى الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق دولي شفاف يشمل قطاع الأدوية في اليمن، باعتباره ملفاً إنسانياً وأمنياً بالغ الخطورة.
ويؤكد مراقبون أن بقاء هذا القطاع الحيوي رهينة بيد جماعة مسلحة سيؤدي إلى مزيد من الكوارث الصحية، ويعزز من إفلات الجناة من العقاب، في ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الحكومة الشرعية أو المنظمات الأممية المختصة.
ويشير هؤلاء إلى أن النيابة العامة اليمنية مطالبة بالتحرك الفوري لفتح ملفات الشركات المتورطة، وضبط المتلاعبين بصحة الملايين من اليمنيين، وإحالة القضايا إلى المحاكم المختصة.
ملفات لم تُفتح وضحايا بلا عدالة
يؤكد ناشطون صحيون أن ما يحدث هو 'تجريف منظم للقطاع الدوائي'، موضحين أن الجماعة الحوثية لا تدير فقط الاستيراد، بل تمارس ابتزازًا على الصيدليات والموزعين، وتفرض عليهم بيع أصناف معينة بحجة 'توجيهات الهيئة'، في حين يتم تهميش الوكلاء المحليين المستقلين.
وتُحمّل منظمات مدنية محلية الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية جزءًا من المسؤولية بسبب 'صمتها عن تغوّل المليشيا في القطاع الصحي'، بينما لا تزال تقارير الضحايا والمصابين الذين تعرّضوا لتداعيات هذه الأدوية في طيّ النسيان.
في ظل هذا الواقع، يطالب ناشطون ومنظمات حقوقية بإجراء تحقيق دولي مستقل في طبيعة تجارة الأدوية في اليمن، ومساءلة من يقفون خلف هذه العملية التي وصفوها بأنها 'قائمة على استغلال المرضى وتمويل الحرب في آنٍ واحد'.
كما دعوا الحكومة الشرعية إلى استعادة دور الهيئة العليا للأدوية، والعمل على إدراج الأدوية المهربة وغير المسجلة ضمن قائمة المواد الخطرة، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لإعادة تنظيم سوق الدواء وضمان توفير بدائل آمنة وفعالة للمواطنين في كافة المناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليمنيون يناشدون الرئيس السيسي والحكومة المصرية بإعفائهم من رسوم الموافقة الأمنية لتلقي العلاج في مصر
اليمنيون يناشدون الرئيس السيسي والحكومة المصرية بإعفائهم من رسوم الموافقة الأمنية لتلقي العلاج في مصر وجّه المئات من المواطنين اليمنيين الراغبين في السفر إلى جمهورية مصر العربية لتلقي العلاج، مناشدات عاجلة إلى فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلى الحكومة المصرية ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مطالبين بإعادة النظر في إجراءات ورسوم الموافقة الأمنية المطلوبة لدخول الأراضي المصرية، وتيسيرها مراعاةً لظروف المرضى والمرافقين لهم. وأكدت تلك المناشدات أن الإجراءات الحالية باتت تمثل عبئًا نفسيًا وماليًا كبيرًا على المرضى، وأدت إلى تأخير سفر الكثير من الحالات الإسعافية والعلاجية، بل وتسببت في وفاة بعضهم أثناء انتظارهم الطويل للحصول على الموافقة الأمنية، وسط ما وصفوه بـ"سوء المعاملة، والتأخير، والابتزاز من بعض مكاتب السفر الخاصة"، التي تتعامل مع هذه التصاريح كسلعة في سوق سوداء. رسوم باهظة وتأخير مميت ووفقًا لمصادر متعددة من أسر المرضى، فإن رسوم الموافقة الأمنية تبدأ من 150 دولارًا أميركيًا للفرد الواحد، مع فترة انتظار قد تمتد لأسابيع أو حتى شهر كامل. أما "الموافقة المستعجلة"، فتتراوح تكلفتها بين 270 إلى 400 دولار أميركي، وتستغرق عادةً من أسبوع إلى أسبوعين. وفي حال احتاج المريض إلى موافقة "عاجلة"، فقد يُضطر لدفع ما بين 450 إلى 600 دولار أميركي، وهو ما يشكل عائقًا كبيرًا أمام آلاف المرضى القادمين من مختلف المحافظات اليمنية، لا سيما أولئك الذين أنفقوا مدخراتهم على تكاليف العلاج. وأشار المتضررون إلى أن هذه الإجراءات المعقدة دفعت بعض المرضى إلى صرف كل ما لديهم على الفنادق والمطاعم في مدينة عدن، في انتظار الموافقة الأمنية، حتى قبل أن تطأ أقدامهم الطائرة المتجهة إلى القاهرة. وأوضحوا أن كثيرًا من هذه الحالات تأتي من مناطق نائية تبعد مئات الكيلومترات عن مطار عدن، المنفذ الجوي الوحيد إلى مصر حاليًا. مناشدات لإعادة الآليات السابقة وطالب المواطنون اليمنيون في مناشداتهم بالعودة إلى الآليات السابقة المتبعة منذ عقود، والتي كانت تتيح لليمنيين دخول مصر لأغراض العلاج بتسهيلات إنسانية، تراعي الوضع الصحي والإنساني للمرضى، من دون أعباء مالية تثقل كاهلهم أو تعقيدات بيروقراطية تمنعهم من الوصول في الوقت المناسب. وحذرت الأصوات اليمنية من أن استمرار هذا الوضع يدفع المرضى للتفكير في وجهات علاجية بديلة مثل تركيا والهند وماليزيا، ما يهدد بفقدان مصر لدورها الرائد والمحبب في قلوب اليمنيين كمقصد أول للعلاج والثقة في مؤسساتها الطبية. رسالة وفاء إلى مصر وفي الوقت ذاته، عبّر المواطنون عن ثقتهم الكبيرة بالرئيس السيسي والحكومة المصرية، مؤكدين على عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين اليمني والمصري، وعلى تقديرهم العالي لدور مصر التاريخي في دعم اليمن سياسيًا وعسكريًا وتعليميًا وصحيًا منذ عقود. وجاء في ختام المناشدات: "لن ننسى أبدًا تضحيات الجيش المصري في اليمن، ولا جهود الطبيب والمعلم والمهندس المصري الذين بنوا إلى جانبنا هذا الوطن. نثق أن مصر، كما كانت دائمًا، ستقف معنا في محنتنا الصحية، وسنظل نعتبرها الشقيقة الكبرى، وأمّ العرب، والملاذ الإنساني الأول لليمنيين الباحثين عن الحياة." ودعا المواطنون الحكومة المصرية إلى النظر بعين الرحمة والإنسانية لحال آلاف المرضى اليمنيين، وتخفيف الإجراءات الأمنية والمالية التي تُثقل كاهلهم وتؤخر وصولهم للعلاج في الوقت المناسب.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
مناشدات عاجلة من مواطنين يمنيين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
يواجه المواطنون اليمنيون الراغبون في السفر إلى مصر للعلاج معاناة كبيرة بسبب رسوم الموافقة الأمنية المرتفعة وتأخير إجراءاتها، مما دفعهم إلى توجيه نداءات استغاثة عاجلة إلى المسؤولين المصريين. وأشاروا إلى أن رسوم الموافقة الأمنية تتراوح بين 150 دولارًا للموافقة العادية التي قد تستغرق أسابيع، و270 إلى 400 دولار للموافقة المستعجلة التي تستغرق أسبوعين، و450 إلى 600 دولار للموافقة العاجلة. وأكدوا أن هذه الرسوم المرتفعة والتأخير في الإجراءات يتسببان في تدهور حالات مرضية وإهدار مبالغ كبيرة على الإقامة في الفنادق والمطاعم بانتظار الحصول على الموافقة، خاصة وأن معظم الحالات تأتي من محافظات بعيدة عن مطار عدن. مواطنون يمنيون يواجهون مأساة "البطاقة الذكية" لاستخراج جوازات السفر مصير 6 آلاف طالب يمني في مصر يعلق في الميزان بعد قرار مفاجئ تواصل موجة احتجاجات واسعة في حضرموت وإغلاق شوارع المكلا الرئيسية ولفتت المناشدات إلى أن العراقيل والإجراءات المعقدة أدت إلى تحويل رسوم الموافقة الأمنية إلى سوق سوداء، مما يشوه سمعة مصر ويشجع على التوجه لبدائل أخرى للعلاج في دول أخرى مثل تركيا والهند وإيران. وأعرب المواطنون اليمنيون عن ثقتهم العميقة في تجاوب القيادة المصرية مع مناشداتهم، مستندين إلى العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين الشعبين اليمني والمصري، مؤكدين على تقديرهم لدور مصر كشقيقة كبرى وقائدة للأمة. وختموا مناشداتهم بالتأكيد على ثقتهم في المؤسسات العلاجية المصرية وكوادرها المتميزة، معربين عن محبتهم العميقة لمصر وشعبها الشقيق.
اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
يمنيون يناشدون الرئيس السيسي والحكومة المصرية بخصوص هذا الأمر الخطير ! ( تفاصيل )
توجه المئات من المواطنين اليمنيين العاقدين العزم على السفر إلى جمهورية مصر العربية لغرض تلقي العلاج في المشافي المصرية - بمناشدات واستغاثات عاجلة لفخامة الرئيس المصري السيد عبدالفتاح سعيد حسين السيسي- رئيس جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية ممثلة في دولة المهندس د/ مصطفى مدبولي . وذلك بإعادة النظر في رسوم الموافقة الأمنية واعفائهم منها وتيسير آليات الحصول عليها من حيث المدة الزمنية والرسوم الرمزية .. او بالتكرم بالعودة للاليات السابقة السارية منذ عشرات السنين في التعامل مع الحالات الاسعافية والمرضية والعلاجية لعشرات آلاف من اشقائهم اليمنيين القاصدين جمهورية مصر العربية الشقيقة للعلاج سنوياً ... ولفتت تلك المناشدات إلى معاناة الحالات المرضية ومرافقوهم للتسويف والتأخير والعرقلة والابتزاز والمعاناة الشديدة أثناء معاملاتهم للحصول على الموافقة الأمنية للتوجه والسفر إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة ... واشارت تلك المناشدات لموضوع رسوم الموافقة الأمنية التي تتدرج من مبلغ 150 دولار أمريكي للموافقة الأمنية التي يطول انتظار المريض ومرافقوه اسابيع وقد تتجاوز الشهر للحصول عليها والموافقة التي يسمونها مستعجلة والتي تكلف المريض والفرد الواحد نحو ضعف المبلغ مابين 270 الى 400 دولار أمريكي وقد تستغرق من اسبوع إلى اسبوعين ... والموافقة الأمنية العاجلة والسريعة والتي تكلف المريض ومرافقوه على الفرد الواحد مبلغ يتراوح بين 450 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي وقد تصل إلى 600 دولار أمريكي وهو مايتسبب بوفاة عدد كبير من الحالات المرضية الاسعافية قبل حصولها ومرافقوها على الموافقة والى تدهور حالات مرضية أخرى أثناء الانتظار والى صرف مبالغ كبيرة على الفنادق والمطاعم على أبواب مطار عدن المنفذ الوحيد للسفر جوا إلى القاهرة - لاسيما وان معظم الحالات المرضية تأتي من محافظات يمنية يبعد معظمها مئات الكيلومترات عن مطار عدن وان حالات كثيرة صرفت المبالغ التي جمعتها بشق الأنفس للعلاج في القاهرة على رسوم الموافقة الأمنية وعلى المطاعم والفنادق في أبواب مطار عدن وقبل ان تسافر وتقلع رحلاتهم بسبب العراقيل والتأخير والتسويف والممطالة والعبث باليات الموافقة والتلاعب برسوم اسعارها من قبل مكاتب السفريات الخاصة وتحويلها لسوق سوداء ومزادات للابتزاز ولتنفير المرضى والمسافرين للعلاج ومرافقوهم عن السفر إلى جمهورية مصر العربية ولتشويه سمعة مصر وحكومتها وللترويج لبدائل أخرى للسفر للعلاج في بلدان مثل تركيا والهند وايران وغيرها .... واكدت المناشدات على المحبة الاخوية والعروبية والقومية والثقة ووشائج القربى والتاريخ المشترك للشعبين اليمني والمصري والى اعتزاز اليمنيين بمصر كشقيقة كبرى وقائدة للأمة ومعلمة لكل العرب وان الشعب اليمني لن ينسى ابدا التاريخ النضالي المشرف ، ولن ننسى ابدا الأيادي البيضاء لجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا بما في ذلك التضحيات الجسيمة للجيش المصري العظيم في اليمن وللمعلم المصري والطبيب المصري والمهندس المصري الذين بصماتهم في كل سهل ووادي وجبل وفي كل مدينة وقرية وفي كل جامعة وطريق ومستشفى ومدرسة ومبنى وفي كل بيت يمني ... وختمت تلك المناشدات بالتعبير عن الثقة القوية في سرعة تجاوب ( ام الدنيا ) و[ الشقيقة الكبرى لكل العرب عموما واليمنيين خصوصا ] - جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة - مع هذه المناشدات المحقة .. مؤكدين ثقتهم بالمؤسسات العلاجية والمشافي المصرية وكوادرها المتميزة ومحبتهم العميقة لمصر وشعبها الشقيق الوفي. المستشار احمد الاسدي اليمن - عدن
