مارك كارني يؤدي اليمين رئيسًا لوزراء كندا وسط حرب تجارية مع واشنطن

أدى مارك كارني، الخبير الاقتصادي والمحافظ السابق لبنك كندا، اليمين الدستورية كرئيس وزراء جديد، خلفًا لجاستن ترودو، الذي أعلن استقالته في يناير/كانون الثاني لكنه بقي في السلطة حتى انتخاب الحزب الليبرالي الحاكم لزعيم جديد.
يتولى كارني المنصب في مرحلة حساسة، حيث يواجه تحديات كبيرة، على رأسها الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى تهديده بضم كندا كولاية أمريكية، فضلاً عن الانتخابات الفيدرالية المتوقعة قريبًا.
ويُرجح على نطاق واسع أن يعلن رئيس الوزراء الجديد عن انتخابات عامة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسط تحولات سياسية غير مسبوقة.
وكان الحزب الليبرالي الحاكم في طريقه إلى هزيمة تاريخية في الانتخابات المقبلة، قبل أن يقلب ترامب المشهد بإعلانه حربًا اقتصادية وتهديده بضم البلاد، وهو ما منح الحزب فرصة غير متوقعة لاستعادة موقعه السياسي، وربما الخروج من الانتخابات المقبلة في الصدارة.
وأكد كارني استعداده للاجتماع مع ترامب، لكنه اشترط أن يُظهر ترامب احترامًا للسيادة الكندية وأن يكون مستعدًا لاعتماد نهج أكثر شمولية في التجارة، في إشارة إلى الحاجة لحوار أكثر توازناً بين البلدين.
في المقابل، صعّد ترامب إجراءاته الاقتصادية ضد كندا، حيث فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكندي، وهدد بفرض تعريفات شاملة على جميع المنتجات الكندية بحلول 2 أبريل. كما استخدم الضغط الاقتصادي في تصريحاته بشأن احتمال ضم كندا، معتبرًا الحدود مجرد "خط خيالي"، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في البلاد.
أدت هذه التوترات إلى ردود فعل غاضبة من الكنديين، حيث واجه النشيد الوطني الأمريكي صيحات استهجان خلال مباريات دوري الهوكي الوطني ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. كما قام العديد من المواطنين بإلغاء رحلاتهم إلى الولايات المتحدة، واتجهوا إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية متى أمكنهم ذلك.
في ظل هذا التصعيد، شهدت النزعة القومية الكندية تصاعدًا ملحوظًا، مما أدى إلى تعزيز مكانة الحزب الليبرالي، الذي استفاد من هذه الموجة الوطنية بتحقيق تحسن في استطلاعات الرأي، ما قد يمنحه دفعة قوية في الانتخابات المقبلة.
وسيواجه كارني، الخبير الاقتصادي البارز والمحافظ السابق لبنك كندا وبنك إنجلترا، تحديًا جديدًا يتمثل في قيادة البلاد خلال النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة.
وأعرب رئيس الوزراء الكندي السابق، جان كريتيان، عن ثقته في قدرة كارني على إدارة الأزمة، قائلاً للصحفيين: "سيبلي بلاءً حسنًا، فهو يحظى باحترام واسع على المستوى الدولي".
إلا أن كريتيان شدد على تعقيد المهمة التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد، مؤكدًا أن "لا حلول سحرية" للوضع الراهن. وأضاف: "هذا ليس وضعًا عاديًا؛ لم نشهد من قبل رئيسًا أمريكيًا يغيّر رأيه كل خمس دقائق، ما يخلق مشاكل في كل مكان، وليس فقط في كندا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ 2 ساعات

• يورو نيوز

ترامب يكرّر مزاعم "الإبادة الجماعية ضد البيض" بجنوب إفريقيا ويروّج لخمس روايات مضللة

وخلال لقائه مع رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، قاطع ترامب ضيفه مرارًا، مصرًّا على تكرار مزاعمه، رغم محاولات رامافوزا دحضها. وقد طلب الرئيس الأمريكي من فريقه عرض تسجيل مصوّر يتضمن مقتطفات من خطابات قديمة لسياسيين جنوب أفريقيين، سبق تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أنها تؤكد اتهاماته. فما مدى صحة ادعاءات ترامب بشأن اضطهاد البيض في جنوب أفريقيا؟ إليكم ما تكشفه الأدلة الرسمية والميدانية التي تفنّد خمس مزاعم رئيسية روّج لها خلال الاجتماع. ادّعى ترامب وجود حملة تطهير عرقي ممنهجة تستهدف المزارعين البيض في جنوب أفريقيا، في ما اعتُبر تبنّيًا لنظرية مؤامرة روجت لها مجموعات يمينية متطرفة منذ نهاية نظام الفصل العنصري عام 1994، ولاقت دعمًا علنيًا من إيلون ماسك، المولود في جنوب أفريقيا. وتستند هذه النظرية إلى وقائع جرائم قتل طالت مزارعين بيض في مناطق ريفية، إذ يعتبر مؤيدوها أن الحكومة التي تسيطر عليها الأغلبية السوداء إمّا متواطئة أو تغضّ الطرف عن هذه الجرائم. إلا أن الحكومة تنفي ذلك تمامًا، وتشير إلى أن العنف يطال الجميع في بلد يشهد أحد أعلى معدلات القتل في العالم، بمعدل 72 جريمة قتل يوميًا. وقد سجّلت الشرطة عام 2024 نحو 26,232 جريمة قتل، منها 44 فقط مرتبطة بالمجتمعات الزراعية، قُتل فيها ثمانية مزارعين. في سياق إحدى القضايا القانونية، قضت المحكمة العليا في مقاطعة ويسترن كيب مطلع هذا العالم بأن مزاعم "الإبادة الجماعية للبيض" لا تعدو كونها "أوهامًا لا أساس لها من الصحة"، وقررت بناءً على ذلك منع تقديم التبرع لجماعة عنصرية بيضاء. اتهم ترامب حكومة جنوب أفريقيا بمصادرة أراضٍ يملكها البيض بالقوة ومن دون تعويض، بغرض توزيعها على السكان السود. غير أن الوقائع تشير إلى أن الدولة تتبع سياسة ترمي إلى تصحيح الاختلالات التاريخية في ملكية الأراضي الناتجة عن الفصل العنصري، من خلال تشجيع المزارعين البيض على البيع الطوعي، أي يقوم المالك ببيع ممتلكاته دون إكراه. لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن. فبينما يشكل البيض أقل من 8% من السكان، لا يزالون يملكون قرابة 75% من الأراضي الزراعية الخاصة. بالمقابل، يمتلك السود، الذين يمثلون 80% من السكان، 4% فقط من تلك الأراضي. وفي محاولة لتسريع الإصلاح، وقع الرئيس رامافوزا قانونًا في كانون الثاني/ يناير 2024 يتيح للدولة، في ظروف استثنائية، مصادرة أراضٍ "للمصلحة العامة" حتى من دون تعويض، شرط أن تُبذل جهود للتوصل إلى اتفاق مسبق مع المالك. وحتى اليوم، لم يُفعّل هذا القانون في أي حالة. عرض ترامب مقطعًا يظهر زعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" اليساري، جوليوس ماليما، وهو يؤدي أغنية "أقتلوا البوير"، معتبرًا أنها تحريض مباشر على قتل الأفريكانيين، وهم البيض من أصول أوروبية الذين يملكون غالبية الأراضي الزراعية. لكن الأغنية تعود إلى فترة مقاومة نظام الفصل العنصري، وقد قضت ثلاث محاكم في جنوب أفريقيا بعدم اعتبارها خطاب كراهية، بل تراثًا نضاليًا مرتبطًا بكفاح التحرر. وأكد حزب EFF في بيان أعقب اللقاء أن الأغنية تعبّر عن رفض نظام سيطرة الأقلية البيضاء، وتشكل "جزءًا من التراث الأفريقي" من بين المقاطع التي عرضها ترامب أيضًا مشهد لطابور طويل من الصلبان البيضاء على جانب طريق سريع، زاعمًا أنها تشير إلى "مواقع دفن" لضحايا من المزارعين البيض. لكن الواقع أن هذا الفيديو صُوّر في أيلول/ سبتمبر 2020 خلال احتجاج على جريمة قتل مزعومة، واستخدمت فيه الصلبان الخشبية بشكل رمزي لإحياء ذكرى مزارعين قُتلوا على مدى سنوات، دون أن تكون تلك الصلبان قبورًا فعلية، بحسب تصريح منظم التظاهرة لهيئة الإذاعة الجنوب أفريقية SABC. في مشهد افتتاحي لفيديو عُرض في البيت الأبيض، يظهر ماليما وهو يصرّح داخل البرلمان بأن "الناس ذاهبون لاحتلال الأراضي" دون طلب إذن من الرئيس، كما يتعهد في مشاهد أخرى بمصادرة تلك الأراضي. رغم أن بعض عمليات الاستيلاء غير القانوني على الأراضي وقعت فعلًا، فإنها غالبًا ما كانت بدوافع اجتماعية من قبل فقراء لا يملكون ملاذًا آخر، وليس بناءً على خطط ممنهجة. وغالبًا ما استهدفت هذه العمليات أراضٍ غير مستخدمة. ولم تُقدَّم أي أدلة على أن حزب EFF نظّم مثل هذه التحركات بشكل مباشر.

يورو نيوز

منذ 6 ساعات

• يورو نيوز

بعد جدل حول هدية ب400 مليون دولار.. البنتاغون يقبل الطائرة التي أهدتها قطر لترامب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع، بيتر هيغسيث، وافق على قبول طائرة من طراز بوينغ 747، قدمتها قطر كهدية للرئيس دونالد ترامب، لاستخدامها كطائرة رئاسية. وقال المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، إن الوزارة "ستعمل على ضمان اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة" لتجهيز الطائرة بحيث تكون آمنة للاستخدام الرئاسي، مؤكدًا أن عملية القبول تمت "وفقًا لجميع القواعد واللوائح الفيدرالية". عندما طُرح السؤال على ترامب خلال وجوده في المكتب البيضاوي، اكتفى بالقول: "إنهم يعطون القوات الجوية الأمريكية طائرة"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وكان ترامب قد واجه تساؤلات منذ ظهور الخبر لأول مرة قبل أسبوع، مع تصاعد الجدل حول ما إذا كان قبول هذه الهدية الثمينة من حكومة أجنبية يتعارض مع القوانين الأميركية. وفي منشور على منصته "Truth Social"، دافع الرئيس الجمهوري عن قرار قبول الطائرة، وكتب: "فكرة أن وزارة الدفاع تحصل على هدية، مجاناً، لطائرة 747 لتحل محل طائرة الرئاسة الأميركية التي يبلغ عمرها 40 عاماً، في صفقة علنية وشفافة للغاية، تزعج الديمقراطيين الفاسدين لدرجة أنهم يصرون على أن ندفع أعلى سعر للطائرة". وبحسب شبكة ABC News، فإن ترامب سيستخدم الطائرة كوسيلة تنقل رئاسية خاصة به حتى مغادرته منصبه في يناير 2029، لتُحوّل بعدها إلى ملكية المؤسسة التي ستشرف على مكتبة ترامب الرئاسية، التي لم تُبْنَ بعد. وأفادت الشبكة أيضًا أن مسؤولين في الإدارة أعدوا تحليلاً قانونيًا يؤكد أن قبول الطائرة لا يخالف القوانين الأميركية. مع ذلك، أثار قبول الهدية انتقادات قانونية وسياسية واسعة، إذ ينص بند المكافآت في الدستور الأميركي على أن أي مسؤول في الحكومة الفيدرالية لا يجوز له قبول "هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية" دون موافقة الكونغرس. سخر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، من شعار ترامب "أمريكا أولاً"، قائلاً: "لا شيء يقول 'أمريكا أولاً' مثل طائرة الرئاسة التي قدمتها لكم قطر". وأضاف: "إنها ليست مجرد رشوة، بل نفوذ أجنبي ممتاز مع مساحة إضافية للأرجل" في إشارة إلى كبر حجم الطائرة. وأعرب مشرّعون آخرون عن استيائهم من الخطوة، محذرين من أن استخدام رئيس أميركي لطائرة مقدّمة من دولة أجنبية يمكن أن يشكل خطرًا أمنيًا. فالطائرات المستخدمة حاليًا كـ"إير فورس وان" معدّلة بشكل معقّد لتأمين الرئيس في حالات الطوارئ المختلفة، وتحتوي على دروع إشعاعية، وتقنيات دفاعية ضد الصواريخ، وأنظمة اتصالات عسكرية متطورة تتيح للرئيس التواصل مع البنتاغون وإصدار أوامر في أي وقت ومن أي مكان في العالم. وقال جوردان ليبويتز، مدير الاتصالات في منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن" (CREW): "هذه الهدية غير مسبوقة. إجمالي قيمة الهدايا المقدمة لرئيس خلال فترة ولايته لا تقترب إطلاقًا من هذا المستوى". وتقدّر قيمة طائرة بوينغ 747 الجديدة بنحو 367 مليون دولار، قبل التعديلات الداخلية، بينما قد تصل أسعار الطائرات المعدة لكبار الشخصيات إلى أكثر من 600 مليون دولار. وتُقدَّر قيمة الطائرة المقدمة من قطر بـ 400 مليون دولار، بحسب التقييمات الأولية، وهو ما وصفه ترامب بأنه "لفتة عظيمة". تأتي هذه الهدية في وقت تواجه فيه العلاقات بين واشنطن والدوحة مزيجًا من التعاون والتحفظ. فرغم أن قطر تستضيف قاعدة العديد، إحدى أكبر القواعد الأميركية في المنطقة، فإن قضايا النفوذ الأجنبي، والهدايا السياسية، تثير حساسية كبيرة في المشهد السياسي الأميركي. وتعدّ الولايات المتحدة الشريك التجاري الثاني لقطر بعد الصين. حتى الآن، لم يصدر أي قرار من الكونغرس بشأن الهدية القطرية. ومع تزايد الضغوط من المشرعين والمراقبين القانونيين، يبقى مصير هذه الطائرة، وما إذا كان ترامب سيواصل استخدامها كرئيس، محل جدل واسع في الأوساط القانونية والسياسية الأميركية.

يورو نيوز

منذ 7 ساعات

• يورو نيوز

خرق أمني جديد يستهدف البيت الأبيض.. ما القصة؟

كشف تحقيق أجرته وكالة "رويترز" أن عملية اختراق إلكتروني استهدفت في وقت سابق من هذا الشهر منصة الاتصالات "تيلي ميسج" (TeleMessage)، والتي كان يستخدمها مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، مايك والتز، قد طالت نطاقاً أوسع من المسؤولين الأمريكيين مما كان معروفاً في السابق، الأمر الذي يثير تساؤلات جديدة حول أمن البيانات داخل الإدارة الأمريكية السابقة. وبحسب بيانات حصلت عليها "رويترز" من منظمة "ديدي إس سيكريتس" (Distributed Denial of Secrets)، وهي مؤسسة غير ربحية أمريكية تُعنى بأرشفة الوثائق المُسرّبة، فإن قاعدة البيانات المخترقة تضمنت معلومات لأكثر من 60 مستخدمًا حكوميًا فريدًا على المنصة. ومن بين هذه الجهات: فرق استجابة للكوارث، ومسؤولون في الجمارك، وعدد من الدبلوماسيين، وموظف واحد على الأقل من البيت الأبيض، وعناصر في جهاز الخدمة السرية. ويغطي التسريب يومًا تقريبًا من الرسائل، حتى تاريخ 4 مايو، وتبين أن العديد منها كان مجتزأً أو غير مكتمل. ورغم أن "رويترز" لم تتمكن من التحقق من كل محتوى البيانات المسرّبة، إلا أنها استطاعت في أكثر من ست حالات مطابقة أرقام الهواتف الواردة لأصحابها الحقيقيين، كما أكّد مستفيد من خدمات وكالة الطوارئ الفيدرالية (FEMA) صحة رسالة تلقاها ضمن التسريبات، وكذلك أكدت شركة خدمات مالية أن رسائلها المسرّبة كانت حقيقية. ورغم أن المحتوى لم يتضمن معلومات سرية واضحة، إلا أن بعض الرسائل كانت تتعلق بتحركات مسؤولين كبار في الحكومة، بما في ذلك خطط سفر إلى الفاتيكان والأردن. على سبيل المثال، ظهر اسم مجموعة على تطبيق "سيغنال" تحت عنوان: "POTUS | ROME-VATICAN | PRESS GC"، يُعتقد أنها كانت تناقش ترتيبات لحدث في الفاتيكان. المنصة، التي لم تكن معروفة خارج الدوائر الحكومية والمالية، لفتت الأنظار بعد نشر صورة في 30 نيسان/ أبريل لمايك والتز وهو يستخدم تطبيقها خلال اجتماع وزاري. وتُستخدم TeleMessage لأرشفة الرسائل المرسلة عبر تطبيقات مشفّرة كـ"سيغنال"، وفقًا لمتطلبات الحفظ القانوني في المؤسسات الحكومية. وقد توقفت المنصة عن العمل في 5 أيار/ مايو "بدافع الحذر"، ولم ترد الشركة المالكة لها، Smarsh، ومقرها ولاية أوريغون، على استفسارات "رويترز" بشأن عملية الاختراق. وفي رد رسمي، قال البيت الأبيض إنه "على علم بالحادثة الإلكترونية التي وقعت في شركة Smarsh"، لكنه لم يعلّق على استخدام المنصة. من جهتها، وزارة الخارجية الأمريكية لم تصدر أي تعليق، بينما أكّد جهاز الخدمة السرية أن استخدام المنصة اقتصر على "مجموعة صغيرة من الموظفين"، وأنه بصدد مراجعة الموقف. وقالت وكالة الطوارئ الفيدرالية إنها "لا تملك أي دليل على تعرض بياناتها للاختراق"، لكنها لم ترد على تساؤلات إضافية تتعلق برسائل داخلية اطلعت عليها رويترز. وأشارت الجمارك الأمريكية إلى أنها عطّلت استخدام المنصة وأن التحقيق لا يزال جاريًا. وكان اسم مايك والتز قد ارتبط سابقًا باستخدام تطبيق "سيغنال" عندما أضاف بالخطأ صحفيًا بارزًا إلى مجموعة وزارية تناقش غارات جوية على اليمن في الوقت الفعلي، ما أثار انتقادات واسعة. ورغم مغادرته منصبه حينها، بقي ضمن فريق الإدارة الأمريكية، حيث أعلن الرئيس ترامب لاحقًا ترشيحه ليكون السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.