أسعار الذهب تنخفض انتظارا لوضوح الرؤية بشأن سياسات ترامب التجارية
وخسر الذهب 0.9% ليجري تداوله قرب 3306 دولارات للأوقية، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي الذي رفع الدولار الأميركي في التداولات، كما نقلت وكالة «رويترز» الأميركية.
سياسات أميركية غير واضحة
كما تأثرت أسعار الذهب بإعلان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، إمكان تمديد فترة المفاوضات التجارية مع الشركاء، مع تأجيل موعد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة إلى الأول من أغسطس المقبل.
وانخفض سعر البيع الفوري للذهب 0.8% إلى 3309 دولارات للأوقية في سنغافورة، بعد أن كسب 2% في تعاملات الأسبوع الماضي. كما أضاف مؤشر «بلومبرغ» للدولار 0.1%.
وقد ارتفعت أسعار الذهب بمقدار أكبر من الربع منذ بداية العام، لكن منخفضا بمقدار 190 دولارا للأوقية عن مستوى قياسي سجله في أبريل الماضي عند 3500 دولار للأوقية، مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. ودعم هذا الارتفاع تدفقات الاستثمار إلى صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، بالإضافة إلى الطلب القوي من البنوك المركزية.
تكتل «بريكس» يبحث عن نظام بديل
في سياق متصل، اتفق زعماء دول الأعضاء في تكتل «بريكس» على مواصلة المباحثات المتعلقة بنظام دفع بديل عبر الحدود للتجارة والاستثمار. وتشمل المجموعة دول الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وانضم إليها أخيرا مصر والإمارات وإثيوبيا.
وهدد الرئيس الأميركي سابقا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول تكتل «بريكس» إذا تخلت عن الدولار الأميركي في تعاملاتها الثنائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 11 ساعات
- أخبار ليبيا
صعود مستمر.. أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب في ختام السوق الموازي 11 يوليو 2025
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الجمعة 11 يوليو 2025 صعوداً مستمراً مسجلاً 7.93 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و8.030 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار. وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.935 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.925 دينار. وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده إلى 9.16 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره على ارتفاع عند 10.450 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 616 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.90 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.890 دينار عند الاغلاق.
عين ليبيا
منذ 12 ساعات
- عين ليبيا
هواوي تعزز نفوذها بالشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.. مواجهة تكنولوجية على رقائق المستقبل!
تسعى شركة 'هواوي تكنولوجيز' الصينية إلى توسيع انتشارها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي بإطلاق رقائقها Ascend 910B في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، في خطوة تهدف إلى منافسة هيمنة شركة إنفيديا الأميركية في هذه الأسواق الحيوية. وحسب مصادر 'بلومبرغ' المطلعة، بدأت هواوي بالتواصل مع عملاء محتملين في الإمارات، السعودية، وتايلندا لعرض كميات محدودة من شرائح Ascend 910B، مع إتاحة إمكانية الوصول عن بُعد إلى نظامها الذكي CloudMatrix 384، الذي يعتمد على معالجات أكثر تطوراً (Ascend 910C) ولكنها لم تُصدر بسبب محدودية الإنتاج. وتأتي هذه المبادرة وسط صفقات ضخمة أبرمتها السعودية والإمارات مع شركات أميركية مثل إنفيديا وAMD، التي تزود المنطقة بأكثر من مليون شريحة على مدى سنوات عدة، كما تعتمد تايلندا بشكل كبير على تقنيات إنفيديا في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي. وأوضحت المصادر أن هواوي تستهدف بالأساس الشركات الصينية التي تواجه قيوداً في الوصول إلى الرقائق الأميركية المتقدمة، وأنها لم تُبرم حتى الآن أي صفقات نهائية في الأسواق الخارجية، لكنها تسعى لتثبيت حضورها رغم القيود التصنيعية والتحديات السياسية. في هذا السياق، حذرت الولايات المتحدة من توسع نفوذ هواوي في بنية الذكاء الاصطناعي التحتية لهذه المناطق، مشيرة إلى أهمية الحفاظ على هيمنة التكنولوجيا الأميركية لمنع استفادة بكين من هذه الصفقات. من جانبها، لم تبدِ الجهات الإماراتية اهتماماً ملموساً بالعروض، فيما يصف مصدر سعودي المحادثات مع 'هواوي' بأنها في 'مرحلة متقدمة'، مع تأكيدات من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بعدم التعليق حالياً. وتُقدر إدارة الرئيس ترامب قدرة هواوي الإنتاجية هذا العام بنحو 200 ألف شريحة، مع وجود مخزون كبير من شرائح 910B، إلا أن الطلب المحلي الصيني يفوق ذلك بكثير، ويتجاوز المليون وحدة. وسط هذه المنافسة المحمومة، يواصل صانعو الرقائق الأميركيون تعزيز موقفهم في المنطقة عبر عقود ضخمة، بينما تتصاعد مخاوف واشنطن من تحول بعض دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الصينية، ما دفع إلى تشديد الضوابط وشروط التصدير على مراكز البيانات والخدمات ذات الصلة.
أخبار ليبيا
منذ 13 ساعات
- أخبار ليبيا
تخلي ليبيا عن نظام مقايضة النفط بالوقود يفاقم أزمتها المالية
أدى التخلي عن نظام المقايضة الذي كانت ليبيا تعتمده لتأمين وارداتها من الوقود مقابل النفط الخام، إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة الضغوط على احتياطها من العملة الصعبة. ومنذ تعليق نظام المقايضة مطلع العام الجاري، تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تتجاوز المليار دولار، نتيجة استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود آلية مالية واضحة للسداد. وتحذر تقارير إعلامية من أن عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات داخلية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء. ويقول مراقبون إن نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة. ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شبهات فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء غير الرسميين، وتفعيل الرقابة. نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري وبلغت تكلفة مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، أكثر من 8 مليارات دولار وفق بيانات تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023. وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا وإنفاقًا)، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وإظهارها على غير حقيقتها. وفي تطور إيجابي، عُقد في يونيو الماضي اجتماع مغلق ضم النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آثار تعليق نظام المقايضة. وينظر مراقبون إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق نسخة محسّنة من النظام، خالية من التجاذبات السياسية التي أفسدته سابقًا. ويرى هؤلاء أن وجود سجلات موثقة، وموردين معتمدين، وتدقيق خارجي مستقل، سيكون أساسًا لإعادة الثقة وضمان تدفق الوقود وخفض الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام مطلع العام الجاري. ويمكن للشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، تقديم الدعم الفني، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الليبية، التي يجب أن تتكاتف لإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس. ومقايضة النفط مقابل الوقود آلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات. ويخضع هذا الحساب لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه، وذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في يناير الماضي أنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد. ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الوقود المكرر، نظراً إلى تردي أو تعطل معظم مصافي التكرير المحلية بسبب الحرب والإهمال المزمن في البنية التحتية. ولا يمكن بحسب المراقبين تجاهل فجوة التكرير المحلية التي ظلت طويلا نقطة ضعف أساسية في القطاع النفطي الليبي، فمن دون رفع كفاءة المصافي المحلية، ستظل البلاد رهينة للخارج. كما أن ملف دعم الوقود يحتاج إلى معالجة جدية، حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في نظام دعم غير مستدام، خصوصا مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل الأزمات الإقليمية. وكان تقرير لبلومبيرغ نشر العام الماضي أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن البلاد تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
