قطعة أرض تشعل ضجة كبيرة بين مصر والإمارات.. تفاصيل
أثارت تصريحات رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، حول تدخل رئيس الحكومة المصرية بزيادة سعر قطعة الأرض التي يرغب في شرائها في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار، ضجة كبيرة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل، ودفع الحكومة المصرية للرد على تصريحات الحبتور.
وردت الحكومة المصرية على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بنفي صحة ما ذكره رجل الاعمال الإماراتي 'خلف الحبتور' في إحدى وسائل الإعلام.
وأكد الحمصاني، أنه تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر 'خلف الحبتور'، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة، وحتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين.
مشيرا إلى أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين 'مستثمرين وغير مستثمرين'، قائلا: لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 9 دقائق
- 26 سبتمبر نيت
70% من المباني في غزة غير صالحة للسكن
كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، وقالت إن تدمير المباني في القطاع أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي. كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، وقالت إن تدمير المباني في القطاع أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الصحيفة بناء على تحليل صور الأقمار الاصطناعية وخبراء إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن. وأكدت هآرتس أن إسرائيل دمرت 89% من المباني في رفح منذ بداية الحرب الإسرائيلية، كما دمرت 84% من المباني في شمال القطاع. وفي وسط القطاع، أوضحت الصحيفة أن 78% من المباني في مدينة غزة قد دمرت بشكل كلي أو جزئي. وكشفت هآرتس أن تدمير مباني قطاع غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين يعملون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي. وأوضحت الصحيفة أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه. وقالت هآرتس إن المقاولين الإسرائيليين يضغطون على القادة الميدانيين بالجيش الإسرائيلي لتوسيع مناطق التدمير في القطاع الفلسطيني. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين. وكالات
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
في اليمن تنتظر تنفيذ حكم الإعدام.. عائلة امرأة هندية تكشف تفاصيل
يسابق أقارب ممرضة هندية محكوم عليها بالإعدام في اليمن، الدولة التي مزقتها الحرب، لتخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها، في قضية شغلت وسائل الإعلام الهندية، إذ حُكم على نيميشا بريا بالإعدام بتهمة قتل شريكها التجاري السابق، وهو مواطن يمني، عُثر على جثته في خزان مياه عام 2017. وكان من المقرر في البداية تنفيذ حكم الإعدام، الأربعاء، لكن مصادر حكومية هندية أفادت، الثلاثاء، بأنها حصلت على تأجيل في اللحظة الأخيرة. وحكمت عليها محكمة في العاصمة صنعاء بالإعدام عام 2020، وتكافح عائلتها منذ ذلك الحين من أجل إطلاق سراحها، الأمر الذي زاد من تعقيده غياب العلاقات الرسمية بين نيودلهي والحوثيين، الذين سيطروا على المدينة منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2014. وخصصت وسائل الإعلام الهندية تغطية إعلامية واسعة للقضية، ودعت جماعات حقوق الإنسان الحوثيين إلى عدم تنفيذ الإعدام، وحثت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الحوثيين على "فرض وقف اختياري على جميع عمليات الإعدام وتخفيف (حكم بريا) وجميع أحكام الإعدام القائمة كخطوات أولى"، مضيفة: "عقوبة الإعدام هي أقصى درجات القسوة واللاإنسانية والمهينة". ووالدة بريا، بريما كوماري، هي عاملة منزلية من ولاية كيرالا، باعت منزلها لتغطية تكاليف محامي ابنتها، وهي موجودة في اليمن منذ أكثر من عام لتسهيل مفاوضات إطلاق سراحها. وقالت لشبكة CNN إنها رأت بريا آخر مرة في 18 يونيو/ حزيران، مضيفة وهي تبكي: "بدت متوترة"ز ووفقًا للشريعة الإسلامية اليمنية، يمكن العفو عن بريا إذا عفت عنها عائلة الضحية وقبلت تبرع عائلتها أو ما يُعرف بـ"الدية"، وفقًا لصمويل جوزيف، الأخصائي الاجتماعي الذي يساعد عائلتها في القضية. وقال جوزيف، وهو هندي يعيش في اليمن منذ عام 1999: "أنا متفائل"، مضيفا أن بريا زُعم أنها حقنت شريكها التجاري بجرعة مهدئات مميتة، وتؤكد عائلتها أنها كانت تتصرف دفاعًا عن النفس، وأن شريكها التجاري كان مسيئًا لها واخفى عنها جواز سفرها بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد. وأضاف جوزيف أن محاكمتها عُقدت باللغة العربية، ولم يُوفَّر لها مترجم. وأسست مجموعة من النشطاء والمحامين مجلس عمل "أنقذوا نيميشا بريا" عام 2020 لجمع التبرعات لإطلاق سراح بريا والتفاوض مع عائلة الضحية. وقال رفيق رافوثار، الناشط وعضو المجلس: "كانت المفاوضات صعبة. الحقيقة هي أنه لا توجد سفارة هندية، ولا بعثة تمثيلية في هذا البلد". وأشار رفيق إلى أنه تم جمع حوالي خمسة ملايين روبية (حوالي 58 ألف دولار أمريكي) حتى الآن. وفي الأيام الأخيرة، ناشد سياسيون من ولاية كيرالا، مسقط رأس بريا، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي التدخل والمساعدة في إطلاق سراحها. وكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، في رسالة إلى مودي: "بما أن هذه القضية تستحق التعاطف، فإنني أناشد رئيس الوزراء الموقر الالتفات إلى الأمر"، وقال لشبكة CNN : "أُعزز الجهود هنا، وبفضل الله، لدينا أشخاص يُقدمون المساعدة. حكومة الهند مُشاركة بشكل مباشر، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك في الوقت الحالي". وذكرت مصادر حكومية هندية، الثلاثاء، أن الحكومة "بذلت جهودًا متضافرة في الأيام الأخيرة لمنح عائلة السيدة نيميشابريا مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل مقبول للطرفين". وفي فبراير/ شباط، صرّح كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، لمجلس الشيوخ الهندي بأن الحكومة "تولي أولوية قصوى لرفاهية الهنود في الخارج، وتقدم كل الدعم الممكن لمن يقعون في محنة، بما في ذلك في هذه القضية." وأضاف: "تقدم حكومة الهند كل المساعدة الممكنة في هذه القضية. أما مسألة أي بحث لإطلاق سراح السيدة نيميشا بريا، فهي بين عائلة المتوفاة وعائلتها". وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية الهندية للتعليق.
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
كرافت هاينز تستعد للانفصال إلى شركتين مستقلتين
تستعد شركة "كرافت هاينز" لفصل أعمالها إلى كيانين مستقلين، بعد نحو عقد من الاندماج بين اثنتين من أكبر الشركات المتخصصة في المنتجات الغذائية المعبأة، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال". وأوضحت أن "كرافت هاينز" تتطلع لفصل جزء كبير من أعمالها في قطاع البقالة إلى شركة مستقلة قد تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار، مع الإبقاء على أعمال إنتاج الصلصات والأطعمة القابلة للدهن، مثل كاتشب "هاينز"، في كيان منفصل. وأضافت أن الشركة، التي تُعطي الآن الأولوية لمنتجاتها سريعة النمو مثل الصلصات الحارة والتوابل على حساب الأجبان واللحوم المصنعة، تأمل أن تتجاوز القيمة الإجمالية للوحدتين المنفصلتين القيمة السوقية الحالية لـ "كرافت هاينز"، البالغة حوالي 31 مليار دولار. وأشارت إلى أن عملية الفصل قد تُجرى خلال أسابيع، وأن الشركة ناقشت خيارات أخرى مع مستشاريها، لكن مجلس الإدارة لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن هذه الخطوة.
