70% من المباني في غزة غير صالحة للسكن
كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا، وقالت إن تدمير المباني في القطاع أصبح يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين خاصين يعملون تحت إشراف الوحدات القتالية بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة بناء على تحليل صور الأقمار الاصطناعية وخبراء إن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.
وأكدت هآرتس أن إسرائيل دمرت 89% من المباني في رفح منذ بداية الحرب الإسرائيلية، كما دمرت 84% من المباني في شمال القطاع.
وفي وسط القطاع، أوضحت الصحيفة أن 78% من المباني في مدينة غزة قد دمرت بشكل كلي أو جزئي.
وكشفت هآرتس أن تدمير مباني قطاع غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين يعملون تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل (نحو 1500 دولار أميركي) مقابل كل مبنى يدمرونه.
وقالت هآرتس إن المقاولين الإسرائيليين يضغطون على القادة الميدانيين بالجيش الإسرائيلي لتوسيع مناطق التدمير في القطاع الفلسطيني.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة -بدعم أميركي- أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 196 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، وسط دمار شامل للبنية التحتية ومجاعة حصدت أرواح العديد من المدنيين.
وكالات
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 18 دقائق
- اليمن الآن
بعد وفاة أربعة منهم ..المركز الأمريكي للعدالة يطالب واشنطن بإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة العالقين منذ سنوات
طالب المركز الأمريكي للعدالة، يوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل الفوري لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، العالقين في مصر منذ أعوام، وسط أوضاع معيشية مأساوية تهدد حياتهم وكرامتهم. وأوضح المركز، في رسالة رسمية وجهها إلى الخارجية الأمريكية، أن الموظفين المحليين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية قبل إغلاق السفارة عام 2015، فرّوا إلى القاهرة هربًا من انتهاكات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا، بعد تعرضهم للاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي من قبل الجماعة. وأشار البيان إلى أن هؤلاء الموظفين يعيشون اليوم في ظروف مأساوية تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ما أدى إلى وفاة أربعة أرباب أسر حتى الآن، في ظل غياب الدعم الصحي والتعليمي والمعيشي، وعجزهم عن دفع الإيجارات أو تجديد الإقامات، الأمر الذي يهدد بترحيلهم ويمنع أطفالهم من التعليم والحصول على الرعاية الطبية. وكشف المركز أن العائلات تعيش على وجبة واحدة فقط يوميًا، وتواجه خطر التشرد نتيجة عجزها عن دفع إيجار شهري يبلغ 200 دولار، بينما يشكّل تجديد الإقامة - البالغ 150 دولارًا للفرد كل ستة أشهر - عبئًا مستحيلًا عليهم، ما اضطرهم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات، والعيش في أحياء مكتظة تعاني من انعدام الأمان وانتشار السرقة والابتزاز. وقالت رئيسة المركز، لطيفة جامل، إن "تخلي الحكومة الأمريكية عن الشركاء الذين خدموا مؤسساتها في بيئة عدائية، يمثل فشلًا أخلاقيًا واستراتيجيًا لا يمكن تبريره"، داعية إلى تحرك أمريكي فوري لإنقاذ هذه العائلات. وطالب المركز باتخاذ سلسلة إجراءات عاجلة تشمل: تسريع إجراءات إعادة التوطين، أو منح تأشيرات خاصة مثل برنامج الهجرة (SIV) أو إحالات برنامج (P-2)، وتوفير مساعدات إنسانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، إلى جانب ضمان تواصل رسمي شفاف مع العائلات المتضررة. يُذكر أن هذه العائلات أُجلِيت إلى القاهرة بتنسيق رسمي بين وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمة الدولية للهجرة، كحل مؤقت يفترض أن يستمر من 6 إلى 9 أشهر فقط، غير أن مرور السنوات دون تنفيذ الوعود زاد من معاناتهم، وسط شعور بالخذلان والإهمال، في حين تمكنت بعض العائلات الأخرى من الوصول إلى الولايات المتحدة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
القضاء يُنقذ جامعة يمنية من دفع 16 مليون دولار لشركة وزير سابق "عدالة اللحظة الأخيرة"
في خطوة اعتبرها مراقبون انتصارًا للعدالة ومواجهة للفساد، قضت الشعبة التجارية بمحكمة الاستئناف في تعز ببطلان حكم تحكيمي كان يُلزم جامعة تعز بدفع تعويضات ضخمة تقارب 16 مليون دولار لصالح شركة "الرحاب" للمقاولات، المملوكة لوزير التخطيط الأسبق والقيادي في حزب المؤتمر، أحمد صوفان، وذلك على خلفية تعثر مشروع إنشاء كلية الطب بالجامعة. القرار الصادر في جلسة 22 يوليو 2025، برئاسة القاضي نشوان المجاهد، ألغى حكم التحكيم الصادر العام الماضي بسبب "مخالفات قانونية وإجرائية"، كما ألزم الشركة بدفع نصف مليون ريال يمني كرسوم قضائية لصالح الجامعة. وكانت وثائق رسمية وتقارير فنية قد كشفت عن مخالفات جسيمة في التنفيذ، وتضارب مصالح ضمن هيئة التحكيم، التي تلقت بدورها أتعابًا تجاوزت 130 ألف دولار من ميزانية الجامعة. القضية، التي فجرها النائب البرلماني علي المعمري في 2024 بوصفها "فضيحة فساد"، دفعت وزارة الشؤون القانونية إلى التحرك القضائي، في وقتٍ كشفت فيه التحقيقات عن صلة مصاهرة بين رئيس هيئة التحكيم ومالك الشركة، ما أثار تساؤلات حول نزاهة الحكم الملغى، وفتح الباب أمام مساءلات قانونية جديدة قد تطال المتورطين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مناشدة عاجلة لإنقاذ أكثر من 100 أسرة يمنية في القاهرة.. ورسالة طارئة للخارجية الأمريكية
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) وزارة الخارجية الأمريكية بالتدخل العاجل لإنقاذ أكثر من 110 عائلة يمنية من عائلات موظفي السفارة الأمريكية السابقين في صنعاء، والذين يعيشون أوضاعاً إنسانية متدهورة في العاصمة المصرية القاهرة. وقال المركز في رسالة للوزارة الأمريكية، إن الموظفين العالقين يواجهون ظروفاً قاسية أودت بحياة أربعة من أرباب الأسر نتيجة المرض والضغوط النفسية وانعدام الرعاية الصحية، ما ترك أسرهم دون معيل في ظل غياب الدعم والمساعدة. وأضاف المركز، في رسالته، أن الموظفين المحليين الذين خدموا الحكومة الأمريكية خلال فترات حرجة، تعرضوا لانتهاكات جسيمة من قبل جماعة الحوثي عقب إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء عام 2015، شملت الاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وأشارت الرسالة إلى أن عدداً من الموظفين تمكنوا من الفرار إلى مصر، لكنهم يواجهون هناك أشكالاً متعددة من الفقر والتهميش، مع استحالة تجديد الإقامات بسبب ارتفاع التكاليف، مما حرمهم من الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل، وعرّضهم للتهديد القانوني الدائم. وسلّطت الرسالة الضوء على معاناة العائلات التي لا تتناول سوى وجبة واحدة يومياً، وتعجز عن دفع إيجارات تصل إلى 200 دولار شهرياً، فضلاً عن صعوبة تجديد الإقامة التي تبلغ كلفتها 150 دولاراً للفرد كل ستة أشهر، ما يحرمهم من دخول المستشفيات أو تسجيل أطفالهم في المدارس. ولفت المركز إلى أن بعض العائلات تعرضت للسرقة والابتزاز في أحياء مكتظة وفقيرة، وباعت ممتلكاتها الشخصية للبقاء على قيد الحياة، في ظل غياب دعم منتظم من الحكومة الأمريكية أو منظمات الإغاثة الدولية. من جهتها قالت لطيفة جامل، رئيسة المركز، إن "التخلي عن الشركاء الذين خدموا المؤسسات الأمريكية في بيئة عدائية يمثل تقصيراً أخلاقياً واستراتيجياً لا يمكن تبريره"، مشددة على أن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل. وطالب المركز باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تسريع إجراءات إعادة التوطين أو منح تأشيرات خاصة، مثل تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) أو إحالات برنامج P-2، وتوفير مساعدات طارئة بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين، إضافة إلى ضمان تواصل منتظم مع العائلات المتضررة. وذكر المركز أن تلك العائلات كانت قد أُجلِيَت من اليمن بناءً على وعود رسمية بنقلها إلى الولايات المتحدة خلال 6 إلى 9 أشهر، وقد نُقل عدد منها بالفعل، فيما لا تزال أكثر من 110 عائلة عالقة في القاهرة دون دعم أو أفق واضح.
