«غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً تغلق مراكزها.. ومشروع قانون يهدد بحلّ «الكنيست»

أغلقت «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من الولايات المتحدة مراكزها في قطاع غزة أمس بعد مقتل عشرات الأشخاص على هامش عملياتها لتوزيع المساعدات خلال الأيام الأخيرة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن الطرق المؤدية إلى هذه المراكز، «مناطق قتال».
وفي منشور على حسابها على منصة فيسبوك، قالت المؤسسة، «تغلق مراكز التوزيع لأعمال الترميم وإعادة التنظيم وتحسين الكفاءة». وأكد الجيش الإسرائيلي الإقفال المؤقت للمراكز، محذرا من التنقل على «الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال».
وفي السياق، قال برنامج الأغذية العالمي ان 100% من السكان في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، و70 ألف طفل يتوقع أن يحتاجوا إلى علاج عاجل جراء سوء التغذية الحاد.
وأضاف، ان كل عائلة في غزة تكافح لتأمين وجبتها التالية.
في الاثناء، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الأوضاع بغزة بأنها «مروعة»، مؤكدا أن تصرفات إسرائيل «لا تحتمل»، فيما دعا النائب البريطاني جيرمي كوربن للتحقيق في تورط لندن بالإبادة الجماعية في القطاع.
وشدد ستارمر على ضرورة السماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وسرعة ملحة.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، أن لندن تعمل مع حلفائها لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المجوع والمحاصر.
وجدد ستارمر معارضة حكومته «للعملية العسكرية» الإسرائيلية في غزة، وكذلك لأعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا إلى العودة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.
من جهته، دعا كوربن إلى التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
واعلن كوربن عن تقديم مشروع قانون يدعو إلى فتح تحقيق في دور بريطانيا المحتمل في العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضاف النائب البريطاني أنه على النواب أن يقرروا إن كانوا سيدعمون التحقيق في تورط بريطانيا في الإبادة الجماعية أو سيعيقونه.
وكشفت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن عددا من نواب حزب «العمال» سعوا لإقناع رئيس الوزراء ستارمر بالانضمام إلى مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
والى الداخل الاسرائيلي، أكدت أحزاب إسرائيلية عدة أنها ستطرح قريبا مشروع قانون لحل الكنيست والذهاب نحو إجراء انتخابات عامة، وذلك مع تصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية.
وقال حزبا العمل وإسرائيل بيتنا أمس إنهما سيطرحان الأسبوع المقبل مشروع قانون لحل الكنيست. كما أكد حزب هناك مستقبل برئاسة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد المضي في المسار نفسه.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المرجعيات الدينية الأشكنازية لأحزاب الحريديم أوعزت لأعضاء الكنيست بتأييد قانون حل الكنيست والتصويت لصالحه.
وذكرت أن التطورات جاءت على خلفية ما وصفه مسؤولون حريديم بأنه فشل اللقاء برئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست يولي أدليشطان بشأن تشريع قانون لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حزب يهودات هتوراه أن قرارا اتخذ بالذهاب لإجراء انتخابات عامة.
كما نقلت القناة الـ12 عن مصادر أن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب يهودات هتوراه موشي غافني تلقى تعليمات بترك الحكومة والعمل على تفكيكها.
من جهة اخرى، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس ان الاحتلال يواصل الإعدام البطيء بحق أسرانا داخل سجونه.
وحذرت الحركة من «استمرار عمليات التعذيب والتنكيل التي يمارسها الاحتلال الفاشي في حق أسرانا البواسل»، وقالت ان سادية الاحتلال لم يشهد لها التاريخ مثيلا.
ودعت حماس «كل الجهات الإنسانية والحقوقية للتحرك لإنقاذ الأسرى الذين يتعرضون للقمع والتعذيب في سجون الاحتلال».
ميدانيا، أعلنت السلطات الصحية في غزة أمس استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة 440 آخرين خلال 24 ساعة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
نيويور ك - أ.ف.ب: أخفق مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في تمرير مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر، وذلك بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الڤيتو) ضد القرار.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الامن قبيل التصويت على مشروع القرار خلال جلسة خاصة للمجلس إن: طرح مشروع قرار بشأن غزة حاليا يضر جهود الوساطة المبذولة من اجل التوصل لاتفاق هدنة في القطاع.
وكان مشروع القرار يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم" وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن في غزة". كذلك كان يسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع".
ويعتبر هذا التصويت الأول لمجلس الامن المكون من 15 عضوا حول غزة منذ نوفمبر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 4 ساعات

• الأنباء

إسرائيل تعلن مقتل 4 من جنودها وحاجتها إلى 10 آلاف عنصر

أعلنت إسرائيل مقتل أربعة من جنودها في غزة، في حين أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يعاني نقصا في عديده يناهز عشرة آلاف عنصر لـ"احتياجات عملانية"، بينما تبدو الغالبية الحكومية على وشك الانهيار بسبب خلافات حول تجنيد اليهود المتشددين. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ايفي ديفرين إن الجنود الأربعة قُتلوا في جنوب غزة حيث كانوا في "مجمع تابع لحركة حماس" لدى انفجار عبوة ناسفة أدت إلى انهيار المبنى جزئيا. وأشار إلى إصابة خمسة جنود آخرين، جروح أحدهم خطرة. وجاء في تصريح للمتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة أن "ما تكبده الاحتلال من خسائر في خان يونس وجباليا لهو امتداد لسلسلة العمليات النوعية، ونموذج لما ستُجابَه به قوات الاحتلال في كل مكان تتواجد فيه". وتابع "ليس أمام جمهور العدو إلا إجبار قيادتهم على وقف حرب الإبادة أو التجهُّز لاستقبال المزيد من أبنائهم في توابيت". وقدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعازيه "لعائلات أبطالنا الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا". من جهة اخرى، اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن مواصلة الحملة في غزة تتطلب عشرة آلاف جندي إضافي، بينهم ستة آلاف للوحدات المقاتلة. وشدّد في مؤتمر صحافي متلفز ردا على سؤال عن تجنيد اليهود المتشددين في الجيش، على أنها "احتياجات عملانية فعلية، لذا نتخذ كل الخطوات الضرورية"، علما بأن هؤلاء يستفيدون منذ عقود من إعفاء من الالتزامات العسكرية.

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

مجزرة إسرائيلية بموقع مساعدات في غزة أول أيام عيد الأضحى.. وأوروبا: الوضع بالقطاع غير مقبول

اعتبر المجلس الأوروبي ان الوضع في غزة غير مقبول، مؤكدا انه يعمل على تقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي. ونقل موقع بوليتيكو عن رئيس المجلس ان هناك ضغوطا على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات لخفض العلاقات إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل. وأضاف أن هناك تغيرا في الرؤية بشأن استجابة الاتحاد الأوروبي لما يحدث في غزة، وضغوط من عواصم أوروبية لتقديم قائمة بالخيارات الممكنة للرد إذا ثبتت انتهاكات إسرائيل. في الاثناء، أعلنت السلطات الإعلامية في غزة الجمعة استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بجروح خطرة في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز للمساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت السلطات الإعلامية في بيان صحافي إن إجمالي عدد الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في «مراكز المساعدات الإسرائيلية الأميركية» بلغ بذلك 110 شهداء و583 مصابا و9 مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو الماضي. وذكر البيان أن هذه المراكز التي تقام في «مناطق حمراء مفتوحة ومكشوفة وخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال وللشركة الأمنية الأميركية» تحولت إلى «مصائد موت جماعي تستدرج إليها الجموع الجائعة ثم تطلق قوات الاحتلال والشركة الأمنية الأميركية النيران عليهم عمدا ما يعد جريمة مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948». يأتي ذلك بالتزامن مع شن الاحتلال الإسرائيلي سلسة هجمات جوية وبرية على منازل وتجمعات لفلسطينيين راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين في وقت وسعت فيه قوات الاحتلال من توغلها البري في مدينة (خان يونس) جنوب القطاع. ورغم استمرار العدوان إلا أن الفلسطينيين أدوا صلاة العيد على أطلال المنازل المهدمة وبين خيام النازحين الذين يعانون من حصار خانق فرضته سلطات الاحتلال على قطاع غزة ساهم في تفاقم الوضع الإنساني وزاد من مأساتهم. في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة مقتل أربعة جنود في غزة، حيث أفاد صحافيون يغطون الأحداث العسكرية بأنهم قتلوا جميعا في مبنى مفخخ. وقدم نتنياهو تعازيه «لعائلات الأربعة الذين سقطوا في غزة في معركة القضاء على حماس واستعادة رهائننا»، معلنا اسمي اثنين من الجنود، هما الرقيب الأول يوآف رافر، والرقيب الاحتياطي تشن غروس. وفي سياق متصل، باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة. وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوفمبر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت بـ «تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولاسيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي». وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس «نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع (..) الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا». وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي «إسرائيل إز فوريفر» و«تساف-9» المؤيدتين لإسرائيل، قدمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم ابو سالم ونيتسانا.

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

اللجنة الخماسية تتحرك على خط تفعيل عجلة الإصلاح

تترقب الأوساط السياسية عودة تفعيل العمل الحكومي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، باستكمال إنجاز العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والمالية والإدارية، وفي طليعتها التعيينات الديبلوماسية بالإضافة إلى معالجة مسألة السلاح. وينتظر اللبنانيون الكثير من الحكومة، وخصوصا استعادة ودائعهم تدريجيا من المصارف، بعد إجراء إصلاحات جوهرية بتنفيذ خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها، لعودة الحياة المصرفية اللبنانية إلى سابق عهدها. وفي معلومات لـ «الأنباء» فإن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يواجه العديد من العقبات والأزمات التي تعترضه بهدوء وروية وحكمة، وبحزم وإصرار على تجاوزها بالحوار العقلاني المبني على أسس ورؤية واضحة المعالم في البيان الوزاري، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري لتحقيق الإصلاحات المطلوبة محليا وخارجيا، والتي بدأت في شتى المجالات وستزداد بعد إجازة عيد الأضحى. توازيا تتابع اللجنة الخماسية التي واكبت الشغور الرئاسي سابقا، الأوضاع اللبنانية باهتمام بالغ وحرص على نجاح مهام الحكومة. ويتواصل بعض أعضاء اللجنة الخماسية مع الوزراء المعنيين والشخصيات السياسية، لاسيما بما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الاستقرار الأمني والسيادي في كل المناطق اللبنانية. وتحدثت معلومات لـ «الأنباء» عن أن أعضاء اللجنة الخماسية بدأوا بالتحرك بعد إنجاز الانتخابات البلدية لتحريك عجلة الإصلاح وتقديم المشورة، لإنجاز ما هو مطلوب عربيا ودوليا لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وبسط سيادة الدولة على أراضيها، وإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، لتتمكن الدول الشقيقة والصديقة من تنفيذ الالتزامات المطلوبة لاستعادة لبنان دوره الطبيعي. ويتطلع الأشقاء والأصدقاء إلى الخطوات الإيجابية التي يعمل عليها الحكم في البلاد، ليتمكن لبنان من الخروج من منطق الساحة إلى منطق الدولة القوية القادرة والعادلة والمحتضنة لجميع أبنائها.