139 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا في 2024
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأوغندي، الرئيس يويري موسيفيني، اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، في زيارة رسمية تعكس عمق الروابط بين البلدين، في إطار دعم العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوغندا، واستمرارًا للتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
موضوعات مقترحة
وبمناسبة الزيارة، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا حول العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث كشفت البيانات عن تسجيل قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا نحو 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، مقابل 150.4 مليون دولار في عام 2023، بانخفاض قدره 7.5%.
الصادرات المصرية لأوغندا
بلغت قيمة الصادرات المصرية لأوغندا 112.8 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ116.7 مليون دولار في عام 2023، وتصدرت قائمة الصادرات:
-حديد وصلب – 35 مليون دولار
-لدائن ومصنوعاتها – 12 مليون دولار
-سكر ومصنوعات سكرية – 8 ملايين دولار
-محضرات من الحبوب – 7 ملايين دولار
-منتجات صيدلانية – 6 ملايين دولار
الواردات المصرية من أوغندا
سجلت الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار في عام 2024، مقابل 33.7 مليون دولار في 2023، بانخفاض ملحوظ. وشملت أبرز الواردات:
-ألبان ومنتجاتها – 10 ملايين دولار
-بن وشاي وبهارات – 10 ملايين دولار
-تبغ – 6 ملايين دولار
التحويلات المالية بين البلدين
بلغت تحويلات المصريين العاملين في أوغندا 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ4.8 مليون دولار في العام السابق.
فيما سجلت تحويلات الأوغنديين العاملين في مصر مليون دولار خلال 2023/2024، مقارنة بـ706 آلاف دولار في 2022/2023.
الاستثمارات المتبادلة
سجلت الاستثمارات الأوغندية في مصر 1.9 مليون دولار خلال 2023/2024، مقابل 8.4 مليون دولار في 2022/2023.
بينما بلغت الاستثمارات المصرية في أوغندا 3.3 مليون دولار في 2023/2024، مقارنة بـ2.9 مليون دولار في العام السابق.
البيانات السكانية
بلغ عدد سكان مصر 107.9 مليون نسمة في أغسطس 2025.
بينما بلغ عدد سكان أوغندا 51.5 مليون نسمة خلال نفس الفترة.
كما أشارت تقديرات البعثة الدبلوماسية المصرية إلى وجود 865 ألف مصري مقيم في أوغندا حتى نهاية عام 2023.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 29 دقائق
- الدستور
أسعار الذهب اليوم في مصر 13 أغسطس 2025.. تحديث أسعار الصاغة لحظة بلحظة
شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر حالة من الاستقرار النسبي، مع تباين طفيف بين العيارات المختلفة، وسجل عيار 24 سعرًا يتراوح بين 5234 و5211.5 جنيه للشراء والبيع، بينما بلغ عيار 21 حوالي 4580 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية. هذا الاستقرار نسبيًا يمنح المستهلكين فرصة متابعة الأسعار لحظة بلحظة قبل اتخاذ قرار الشراء. ويُلاحظ أن أسعار الذهب في السوق المصري تتأثر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الدولار الأمريكي عالميًا، وأسعار الذهب في البورصات العالمية، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب محليًا، كما تلعب قرارات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورًا مباشرًا في تحديد اتجاه الأسعار، ما يجعل السوق المصري متأثرًا بالتطورات الدولية. فيما يخص المصنعية، تختلف الأسعار بحسب المحلات، وتتراوح عادة بين 100 و200 جنيه للجرام، وهي تكلفة إضافية على سعر الجرام نفسه، هذا الفارق يجعل متابعة أسعار الذهب في محلات الصاغة أمرًا مهمًا قبل الشراء، لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة دون تحمل فروقات غير مبررة. كما أن المستثمرين يلجأون دائمًا لمراقبة حركة الذهب لحظة بلحظة، خصوصًا من يهتم بالاستثمار طويل الأجل أو تداول الذهب بشكل يومي. فالتغيرات الطفيفة في الأسعار يمكن أن تؤثر على قرارات البيع والشراء، لذا فإن المتابعة الدقيقة والتحليل المستمر للسوق المحلي والدولي يعدان من أهم أدوات المستثمر الذكي. يظل الذهب واحدًا من أهم وسائل حفظ القيمة والمستثمرين في مصر يدركون أهمية تتبع الأسعار اليومية، ومع استقرار بعض العيارات اليوم، يمكن للمستهلكين والمستثمرين التخطيط المالي بشكل أفضل، مع الحرص على متابعة أي تقلبات قد تطرأ خلال الأيام المقبلة لضمان اتخاذ القرار الأمثل. أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 في مصر: عيار 24: 5234.25 جنيه (بيع)، 5211.5 جنيه (شراء)، هبوط 5.75 جنيه عيار 22: 4798 جنيها (بيع)، 4777.25 جنيه (شراء)، هبوط 5.25 جنيه عيار 21: 4580 جنيها (بيع)، 4560 جنيها (شراء)، هبوط 5 جنيهات عيار 18: 3925.75 جنيه (بيع)، 3908.5 جنيه (شراء)، هبوط 4.25 جنيه عيار 14: 3053.25 جنيه (بيع)، 3040 جنيها (شراء)، هبوط 3.25 جنيه عيار 12: 2617.25 جنيه (بيع)، 2605.75 جنيه (شراء)، هبوط 2.75 جنيه عيار 9: 1962.75 جنيه (بيع)، 1954.25 جنيه (شراء)، هبوط 2.25 جنيه جنيه ذهب: 36،640 جنيها (بيع)، 36،480 جنيها (شراء)، هبوط 40 جنيهات نصف جنيه ذهب عيار 21 (بي تي سي): 19،735 جنيها نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 21،105 جنيهات سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 57،370 جنيها سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد: 27،745 جنيها أوقية الذهب: 3359.97 دولار (بيع)، 3359.68 دولار (شراء)، هبوط 1 دولار أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من سام: 74،250 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن: 36،575 جنيها سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن (صغيرة): 415 جنيها جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن: 690 جنيها
مستقبل وطن
منذ 35 دقائق
- مستقبل وطن
رئيس الوزراء: سجلنا أمس رقما قياسيا فى استهلاك الكهرباء بلغ 39500 ميجا وات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، واستهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين. وقال رئيس الوزراء: أشرُف اليوم بحضور كوكبة كبيرة من رجال القطاع الخاص، أعضاء اتحاد الغرف التجارية في مصر للحديث عن موضوع مهم كنا جميعًا ننادي به، وهو العمل على تخفيض أسعار السلع للمواطن المصري. وأضاف: سيتم الإعلان اليوم، بمبادرة كريمة من اتحاد الغرف التجارية وبالتنسيق مع الحكومة، عن ملامح كل المبادرات التي تم التوافق عليها على مدار الأسبوعين الماضيين منذ بدأنا في الإعلان عن العمل على مبادرات تستهدف خفض الأسعار. وتابع رئيس الوزراء: لكن قبل ذلك، دعوني ابدأ بعددٍ من القضايا التي كانت تشغل الرأي العام وحدث بشأنها نقاشات عديدة في البرامج الحوارية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: فيما يتعلق بالشأن السياسي، شهد هذا الأسبوع، وتحديدًا أمس، عقد قمة مصرية أوغندية برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويوري موسيفيني، رئيس أوغندا، حيث تطرقت هذه القمة إلى مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وسبل تعزيز أواصر العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى تصريحات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب هذه القمة، قائلا: كانت كلمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا ولا لبس فيها بشأن الحفاظ على حقوق مصر المائية من نهر النيل. وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: لا احتاج إلى تكرار تصريحات فخامة الرئيس التي كانت في منتهى الوضوح والقوة، والتي أكدت أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل بل على العكس، إننا اليوم ندعم ونمول عددا من المشروعات في عدد كبير من دول حوض النيل في الحوض الجنوبي بالتحديد، والتحدي الوحيد بالنسبة لنا هو حوض النيل الشرقي أو ما نسميه حوض النيل الأزرق، وهو الموجود في أثيوبيا ومصر والسودان، ولا توجد لدينا أي مشكلات مع دول حوض النيل الجنوبي، بل على العكس نحن ندعم وننفذ مع هذه الدول عددا من المشروعات التنموية. وأضاف: كانت رسالة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واضحة تمامًا حيث أكدت أننا لن نغفل أبدا عن حق مصر في مياه نهر النيل، لأنها مسألة حياة بالنسبة للشعب المصري، وبالتالي مصر تستخدم كل أدواتها وآلياتها لضمان الحفاظ على هذه الحقوق. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي، إلى مجريات الزيارة المُهمة للدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس وزراء السودان، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مهام منصبه، مشيراً إلى أنهما شرُفا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أكد على ثوابت العلاقة التاريخية التي تربط شعبي مصر والسودان، ليس فقط بسبب رابطة نهر النيل، بل روابط الأخوة المُمتدة بين الشعبين الشقيقين، مُتطلعاً لأن تدوم هذه العلاقة الأبدية وأن تبقى أقوى ما يكون إلى الأبد بإذن الله. وأشار رئيس الوزراء إلى أن رئيس وزراء السودان أعرب، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، عن شُكر وتقدير السودان حكومة وشعباً لما تقوم به مصر من دعم للسودان، واستضافة للعديد من الأشقاء السودانيين، الذين اضطرتهم الظروف القهرية والاستثنائية التي تواجه السودان إلى القدوم ضيوفاً معززين كراماً في مصر، مؤكداً أن مصر ستظل دائماً بإذن الله بلد الأمن والأمان والسلم، وأنها ستكون دوماً داعمة لأشقائها على مستوى الدول العربية والأفريقية. وأضاف أن المباحثات التي جرت مع نظيره السوداني شهدت التباحث في العديد من القضايا الثنائية، مثل فرص زيادة التبادل التجاري، ومشروعات الربط الكهربائي، وغيرها من الملفات، حيث كانت المُباحثات مُثمرة جداً في سبيل تدعيم العلاقات بين مصر والسودان. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركته على رأس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة بالعاصمة عمان، حيث جمعه لقاء مع جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وحمله جلالة الملك عبد الله رسالة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعكس معاني التقدير والحب والاحترام، وتوافقهما الكامل في كل القضايا المُشتركة التي تشغل مصر والأردن، وتحديداً فيما يخص مجابهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، مضيفًا: كما كان هناك توجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، لرئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسّان، بالعمل على مزيد من تقوية العلاقات الثنائية مع مصر في الجوانب الاقتصادية المختلفة. ولفت رئيس الوزراء إلى أنه أعرب من جانبه عن التقدير للدور الكبير الذي تقوم به الحكومة الاردنية في مجال تبسيط إجراءات وجود العمالة المصرية في الأردن، كما تباحث الجانبان في العديد من الجوانب الخاصة بتدعيم الروابط الاقتصادية، وعلى الأخص في مجال الطاقة، وتحديداً الربط الكهربائي والتعاون في مجال الغاز الطبيعي، مؤكداً أن مصر تلعبُ دوراً كبيراً جداً في هذا الملف من خلال دعم الإحتياجات الأردنية، كما تم التباحث حول توسيع نطاق هذا الأمر خلال الفترة القادمة ليشمل عدداً آخر من الدول. وعلى جانب آخر، عرض رئيس الوزراء عدداً من النقاط المهمة، حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال اجتماعه اليوم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المُختلفة طبقاً لتعديلات قانون الايجار القديم، مُعتبراً أن هذه الخطوة خيرُ دلالة على أن الحكومة كانت تعمل بالفعل قبل صدور القانون على بحث كل هذه الجوانب. وأوضح أن هذا القرار ينص على إنشاء اللجان التي ستكون موجودة على مستوى كل المُحافظات، التي ستحدد بناء على معايير واضحة حددها القرار، بنظام النقاط، ودون إجتهاد من أحد، المنطقة المُتميزة، أو المتوسطة، أو الاقتصادية، ليتم بناء على ذلك تقييم قيمة الايجار الشهرية التي سيتم وضعها لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هذا القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء سيتم العمل على تنفيذه فوراً بدءاً من يوم السبت القادم، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يترأس جلسة اجتماع مجلس المحافظين السبت المقبل، ليطلب منهم التفعيل الفوري لهذا الموضوع، مؤكداً: "لن نتباطأ بل سنسرع الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن المصري مع تطبيق قانون الايجار". واتصالاً بملف قانون الايجار القديم، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع القادم لمجلس الوزراء من المقرر أن يشهد أيضاً عرض مشروع قرار رئيس الوزراء الذي سيُحدد معايير الأولويات للمُستحقين للسكن البديل من المستأجرين، طبقاً للمادة 8 من القانون، حيث من المقرر الموافقة عليه خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه سيتم، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، إطلاق المنصة الالكترونية وأيضًا فتح مكاتب البريد لتلقي طلبات المُستحقين من المستأجرين الذين يطلبون وحدات سكنية بديلة طبقا للمعايير التي سيتم اقرارها في مجلس الوزراء القادم، لتكون المنظومة بكاملها قد اكتملت، حيث ستعمل المنصة لمدة 3 أشهر تتلقى خلالها الطلبات والبيانات الخاصة بالمستأجرين الذي سيطلبون سكنا بديلا، بحيث يكون لدينا في نهاية الأشهر الثلاثة حصر دقيق لهذا الأمر لتبدأ بناءً عليه الخطط التنفيذية من جانب الدولة في التعامل مع هذا الموضوع. وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى قضية أخرى، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رؤساء الهيئات الإعلامية المختلفة في الدولة، والذي كان شديد الأهمية كما أثار عدداً كبيراً جداً من التعليقات، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل لحظة فارقة في تطوير منظومة الإعلام المصري، حيث وجه فخامة الرئيس بصورة شديدة الوضوح بأن تكون هناك خارطة طريق واضحة، تُعرض على سيادته في أقرب فرصة ممكنة، بكل التفاصيل الخاصة بتطوير الإعلام المصري، وأن يتم إعداد خارطة الطريق بالإستعانة بكل الكوادر والخبرات والشخصيات العامة المعنية بهذا المجال، بحيث تحظى هذه الخارطة بتوافق وإجماع من كل المعنيين بهذا القطاع المهم. ولفت رئيس الوزراء إلى أن فخامة الرئيس أكد، خلال الاجتماع، الحرص على ترسيخ مبدأ عرض الرأي والرأي الآخر، مؤكداً أن الدولة مُنفتحة تماماً على هذا الموضوع، وتحرص على إتاحة كل الآليات والوسائل التي تضمن حرية التعبير، وعرض كافة الآراء ليكون المواطن مُطلعاً على كل جوانب وزوايا الموضوعات التي تشغله، دون سيطرة أو غلبة لرأي على حساب آخر، بل السعي لعرض كل الآراء، كما أكد فخامة الرئيس أن ما يحدد نجاح هذا المعيار، أن يكون هناك إتاحة لكل المعلومات التي ترتبط بأية قضية، لكل الناس، لمعرفة التفاصيل، وبناء آرائهم عن دراية ومعلومات حقيقية عن كل موضوع. وأكد: "لدينا ثقة كبيرة جداً في هذا القطاع المهم، وفي الكوادر المصرية في مجال الإعلام التي تعتبر مصر ثرية بها.. وهذا الموضوع له أولوية قصوى، وبإذن الله ننتهي من هذه الخارطة والخطة التنفيذية لعرضها على فخامة الرئيس والتوافق عليها وبدء تطبيقها في أسرع وقت ممكن". وفي إطار الرأي والرأي الآخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، حرصه على متابعة كل ما يثار من أفكار وآراء، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم عقد مجموعة اجتماعات متوالية حول تطوير القاهرة، شملت تطوير الأراضي الفضاء الواقعة على كورنيش النيل، وإحياء القاهرة الخديوية، وإعادة إحياء وتطوير حديقة الأزبكية، إلى جانب مشروع تطوير حديقة تلال الفسطاط. وقال رئيس الوزراء: أثناء تداول أخبار حول إعداد الحكومة استراتيجية شاملة لتطوير الأراضي الواقعة على كورنيش النيل، ووضع رؤية استثمارية لها، ظهرت شائعات ومعلومات خاطئة تدعي أن الدولة تعتزم بيع أصولها، وكأنها تتخلى عن مواردها الأساسية، لكن في الواقع، فإن وضع استراتيجية لإدارة واستثمار الأصول غير المستغلة لا يعني التفريط فيها بل يهدف إلى تحقيق استفادة أكبر منها. وتابع: لدينا العديد من المواقع المهمة والمتميزة التي لم يتم استغلالها بالشكل الأمثل، مثل قطعة أرض تقع على النيل تُستخدم حاليًا كجراج للنقل العام أو كمخازن، وهنا يبرز السؤال: هل يُعتبر هذا هو الاستخدام الأمثل لهذه المواقع البارزة. وأكد رئيس الوزراء على توجيهه بعمل حصر شامل للأراضي المتوافرة بالفعل وعمل تقييم بشكل دقيق لتحديد قيمة الأراضي وأصولها وسعرها التجاري، بهدف النظر في آليات وبدائل الاستثمار الممكنة لاستغلال هذه الأصول، مشيرًا إلى أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات، معتبراً أن تركها دون استغلال يُعد إهداراً للموارد. وأضاف: لذلك، سيتم طرح هذه الأراضي كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لاستخدامها في مشاريع تنموية بقطاع السياحة والفنادق أو القطاع السكني أو الإداري، مؤكدًا أن الدولة لها الحق في الاستفادة من هذه الأصول، بدلاً من بقائها دون جدوى، وذلك من خلال طرحها للفرص الاستثمارية وفق الدراسات والتقييمات المتعلقة بها، مع توفير خيارات استثمار متعددة ومبتكرة. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة واجهت في مرحلة معينة انتقادات تتعلق بسيطرتها على بعض القطاعات وتنفيذ المشروعات من خلال الشركات والوزارات التابعة لها، مع عدم إتاحة الفرصة بشكل كافٍ للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه ومع تبني سياسة الشراكة مع القطاع الخاص وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، برزت انتقادات من جهات أخرى تتهم هذا النهج بالتفريط في أصول الدولة وإثارة الجدل حوله، مؤكدًا أن هناك توافقا على أهمية عدم ترك هذه الأصول دون استغلالها أو الاستفادة منها، ومشددًا على حاجة الدولة لتحقيق أقصى استفادة من مواردها. وتابع أن المسألة ليست مجرد الحديث عن قطعة أرض بقيمة معينة، بل تتعلق بإقامة مشروعات متنوعة مثل الفنادق والمشروعات الإدارية أو السكنية التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري ، كما تشمل هذه المشروعات تقديم قيمة مضافة للدولة عبر الضرائب المرتبطة بها، موضحًا أن القضية لا تتعلق فقط بالدخول في شراكة بشأن هذه الأرض لتكون العائد الوحيد للدولة، بل العكس تمامًا، حيث توجد عوائد أخرى كبيرة تتحقق في هذا الإطار. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بناءً على رؤية شاملة تهدف إلى تطوير القاهرة الخديوية، كما شدد على أن أحد أهم ركائز هذا التخطيط تعتمد على الحفاظ على الطابع التاريخي المُميز في هذه المنطقة المُسجلة كمنطقة تراثية ذات طابع مُميز، وبالتالي المباني الموجودة بها لا يتم هدمها ولا يتم تغيير الطابع الخاص بواجهاتها بل نحافظ عليها. وأضاف: نحن نتحدث عن تطوير شامل، وهناك عدد كبير من العقارات الموجودة في هذه المباني تقوم بتغيير نشاطها او أنها مستخدمة كمخازن أو مغلقة أوغير مستغلة. وأوضح أن التجارب العالمية في هذا الصدد تتمثل في إعادة إحياء هذه المناطق عبر إعادة ضخ استثمارات بها لتعود مرة أخرى للعمل كأنشطة سياحية أو إدارية أو سكنية، كما يتم إعادة صياغة شبكة الشوارع بها، ورأينا تجارب عالمية ناجحة للغاية، حيث يتم فيها تحويل هذه الشوارع بشكل جزئي أو كلي إلى شوارع مشاة، ويمكن استغلالها ليلًا كمتنزهات للمواطنين، حيث يتم غلق هذه الشوارع أمام حركة السيارات حتى وقت محدد، ويتم فتح المنطقة أمام المشاة. وتابع: هذه هي الأفكار التي نتحدث عنها، في إطار ضوابط ومعايير تُوضع لهذا الأمر، وبالتوازي مع هذا الأمر يجب أن نتابع التطوير الذي تم في حديقة الأزبكية، وكيف تم تطوير هذه الحديقة وإعادتها كما كانت منذ 100 عام، حيث تم الإبقاء والحفاظ على جميع التفاصيل التي كانت موجودة بها، وتشمل عملية إعادة إحياء الحديقة أيضًا إعادة إحياء سور الأزبكية بصورة جيدة وحضارية. وتطرق رئيس الوزراء إلى مشروع تطوير حدائق الفسطاط والتي سيكون بها أكبر حديقة مركزية في الشرق الأوسط، على مساحة أكبر من 500 فدان، والان أتابع اللمسات الأخيرة لها، ومن المُقرر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر المقبل. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تجميع هذه المشروعات معًا، هذا يعني أننا نتحدث عن إعادة إحياء لقلب القاهرة التاريخية وإرجاعها إلى ما كانت عليه منذ أكثر من 100 عام. وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن ملف الطاقة في ظل ما يحدث في العالم من ارتفاع في درجات الحرارة، قائلًا: بالأمس سجلنا رقما قياسيا جديدا، ووفقًا لما أفاد به وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث وصل الاستهلاك إلى 39500 ميجا وات في يوم واحد، وهذا أقصى حمل شهدته مصر في تاريخها ومع ذلك الأمور كانت مستقرة نتيجة للمجهود الكبير المبذول من قبل الدولة والحكومة لتأمين كل احتياجات الدولة من الغاز. وتابع: في هذا الصدد، حدث جدل ولغط بشأن ما أعلن عنه بخصوص تمديد الاتفاق مع شركة "نيو ميد إنرجي" الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي، وهو الاتفاق الساري مع مصر، حيث توجد هذه الاتفاقية منذ 2019، وكل ما توافقنا عليه هو مد أجل هذه الاتفاقية إلى عام 2040، مع توقعاتهم بأن يكون هناك زيادة في الإنتاج، ولذا فيطلبون أن تدخل هذه الزيادة في منظومة الغاز بمصر، باعتبار أن الدولة المصرية مركز إقليمي للطاقة، موضحا في هذا السياق معنى أن تكون مصر مركزا للطاقة، والذي يتمثل في أن تكون مصر ليست فقط منتجة للغاز بل مركزا لتداول الغاز على مستوى المنطقة، وذلك يرجع إلى أن الدولة لديها بنية أساسية كبيرة للغاية، من محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، وهما غير متوافرين لدى دول عديدة في المنطقة، وهو ما أدى إلى أن معظم الدول المجاورة لمصر أو المقاربة لحدودها ولديها إنتاج كبير من الغاز، تسعى لعقد اتفاق مع الدولة للاستفادة من هذه البنية الأساسية؛ حتى تتمكن من تصدير إنتاجها. واستمرارا في الحديث عن هذا الموضوع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تأخذ كميات الغاز ليس فقط من هذا الحقل، بل من اتفاقيات تم إبرامها مع دولة قبرص، وهناك مفاوضات مع دول أخرى في المنطقة للاستفادة أيضا من هذه البنية الأساسية، ولذا فمصر تتحول بالفعل لأن تكون مركزا إقليميا للطاقة، وما يحدث اليوم من إجراءات هو أن نؤمن هذا الوضع المتميز لنا، وأن تظل مصر ـ على مدار العقود المقبلة ـ المركز الرئيسي لهذه السلعة المهمة للغاية والاستراتيجية في حدود نطاق منطقتنا، ولذا لابد من أخذ هذا الأمر برؤية أشمل، لافتا إلى الأقاويل التي تتردد على أن هذا الأمر سيؤثر على القرارات السياسية لمصر، أو أن يكون هذا نوعا من الضغط على الدولة؛ مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية موجودة منذ عام 2019، ومنذ عامين ونحن نشهد صراعا في غزة، متسائلا : هل وجدنا له تأثير؟، وهل أثر على موقف مصر القوي الواضح منذ وقوع الأزمة فيما يتعلق بقضية غزة، وربط كل المحاولات بتصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير أشقائنا الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا على أن موقف مصر واضح تماما، وأننا مستمرون في نفس النهج حيال القضية الذي لن يتغير، وهو من الثوابت المصرية التي يؤكد عليها فخامة السيد الرئيس في لقائه مع كل قادة العالم في جميع المناسبات، ولولا هذا الموقف الواضح منذ البداية لكان مصير قضية التهجير والتصفية مختلفاً تمامًا. وأوضح أن هذا الموقف لا يرتبط بالعلاقات التجارية أو الاقتصادية، بالعكس فموقف مصر ثابت ولن يتأثر بمثل هذه النوعية من الاتفاقات. وفي الشأن الاقتصادي، أوضح رئيس الوزراء أن هناك مؤشرات إيجابية للغاية، حيث أظهرت بيانات شهر يوليو انخفاض معدل التضخم إلى 13.1% مقارنة بـ 14.4% في يونيو، في إطار مسار تنازلي واضح، وأضاف أن متوسط معدل التضخم في الربع الثاني لعام 2025 بلغ 15.3% مقابل 29.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بما يعادل انخفاضاً يقترب من النصف، مضيفا أن الحكومة بالتعاون مع زملائنا في اتحاد الغرف التجارية تواصل مناقشة مسار التضخم النزولي، وإمكانية خفض الهوامش الربحية للشركات والقطاع الخاص في السلع الرئيسية، بما يعود بشكل إيجابي على المواطن المصري من خلال خفض السعر النهائي للسلع، وهو قائم بالفعل. وفي الإطار نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، إلى جانب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المدفوع من اقتصاد حقيقي، هو مردود الإصلاح الاقتصادي الذي تحقق، موضحا في هذا الصدد أن الصادرات ارتفعت بأكثر من 22% خلال الفترة الماضية، كما شهدت تحويلات المصريين وإيرادات السياحة نمواً ملحوظاً، كما واصلت القطاعات الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو جيدة. وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي يشهد تراجعا يقتصر على إيرادات قناة السويس، نتيجة الظروف الجيوسياسية الراهنة، إلا أن جميع موارد الدولة المستدامة من العملة الصعبة تحقق نمواً كبيراً، مؤكدا أن الحكومة تتابع هذه المؤشرات عن كثب، وتعمل على تحديث الإجراءات الداعمة للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن قطاع الصناعة يشهد يومياً أخباراً إيجابية تؤكد استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نشهد كل يوم خبراً جديداً، حيث شهدنا صباح اليوم توقيع الاتفاق على إنشاء مصنع سيكون الأكبر لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى مليار دولار، كي ننتج مع اكتمال هذا المشروع، خلال ثلاث سنوات، أكثر من 10 ملايين إطار سنوياً، من هذا المصنع وحده. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذا المصنع يتم جنباً إلى جنب مع عددٍ آخر من المصانع التي تُقام لتعزيز هذه الصناعة تحديداً من أجل تغطية احتياجاتنا المحلية، وتصدير كميات كبيرة من هذه الصناعة، حيث تتحرك الدولة في كل مجالات الصناعة لتشجيع المُستثمرين على القدوم إلى مصر وضخ استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، لكي تنشئ مصانع جديدة تقوم بتشغيل الآلاف من الشباب المصري، وتُصدر للخارج، وتجلبُ عُملة صعبة للدولة المصرية بإذن الله خلال الفترة القادمة. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه كان هناك أيضاً مُتابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، قائلًأ: نتحدث اليوم عن مساحة مزروعة من الأراضي التي تم طرحها وتسليمها، تتجاوز مع بدء العروة الجديدة مساحة 500 ألف فدان من اجمالي 800 ألف فدان تم وجار تسليمها، وبالتالي تعتبر مساحات أضيفت للرقعة الزراعية في مصر، ونعمل بتركيز في هذا الأمر
24 القاهرة
منذ 35 دقائق
- 24 القاهرة
الصندوق السيادي السعودي يدير أصولًا تقارب تريليون دولار
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تقريره السنوي لعام 2024، والذي يظهر نموًا ملحوظًا وأداءً ماليًا قويًا. ووفقًا للتقرير، ارتفعت أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% لتصل إلى 3.42 تريليون ريال حوالي 913 مليار دولار بنهاية العام. وتفوق الأصول التي يديرها الصندوق الناتج المحلي لدول شمال إفريقيا الذي يبلغ قرابة 750 مليار دولار بنهاية 2024. وحقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 7.2% على أساس سنوي منذ عام 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%. المساهمة في الاقتصاد الوطني ويُبرز التقرير الأثر الإيجابي للصندوق على الاقتصاد السعودي، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي إلى 910 مليارات ريال بشكل تراكمي خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وقد استثمر الصندوق 213 مليار ريال في القطاعات ذات الأولوية خلال عام 2024 وحده، ليصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى أكثر من 642 مليار ريال منذ عام 2021. ووفقًا لما ذكره ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في الصندوق، فإن هذا النمو يعزز مكانة الصندوق كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا في العالم، مؤكدًا التزام الصندوق بالابتكار لتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة. ويقدر إجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بحوالي 3.6 تريليون دولار في عام 2024، مع نمو بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، وتستحوذ خمس دول عربية على 72% من هذا الناتج، وهي السعودية، الإمارات، مصر، العراق، وقطر. فيما يلي تفاصيل حول الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العربية الرئيسية: السعودية: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 1.07 تريليون دولار، بحسب صحيفة الاقتصادية. الإمارات: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 504 مليارات دولار. مصر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 394 مليار دولار. العراق: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 270 مليار دولار. قطر: يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 225 مليار دولار. بشكل عام، يمثل الاقتصاد العربي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
