مجلس الأمن يعقد الثلاثاء جلسة طارئة لبحث وضع الرهائن في غزة
ولم تصدر بعد تفاصيل إضافية عن جدول أعمال الجلسة أو مواقف الدول الأعضاء تجاه الطلب الإسرائيلي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 9 دقائق
- عمون
السرحان يستعرض محاور الهوية الأردنية في فكر الملك
عمون - د.ثروت المعاقبة- استعرض الدكتور والصحفي غازي القظام السرحان خلال الورشات التوعوية التي قدمها للمشاركين في معسكري الذكاء الاصطناعي والتدريب المهني في مديرية شباب محافظة العقبة، أبرز المحاور الوطنية التي شكّلت ملامح الدولة الأردنية الحديثة في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم، مركّزًا على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، والأوراق النقاشية الملكية، إضافة إلى مواقف جلالته في محاربة الإرهاب والتطرف والتصدي للتشكيك والإشاعة، ودعمه المستمر للقضية الفلسطينية، فضلًا عن مسار الثورة العربية الكبرى واستعادة أراضي الغمر والباقورة. وقال السرحان إن الوصاية الهاشمية التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني تُعد امتدادًا شرعيًا وتاريخيًا للنهج الهاشمي في حماية المقدسات، وهي ليست فقط مسؤولية سياسية بل أمانة دينية وتاريخية، أثبتت حضورها في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وكنائس القدس، وتعزيز العيش المشترك في المدينة المقدسة. وأشار إلى أن الأوراق النقاشية السبعة التي أطلقها جلالته قدّمت رؤية إصلاحية شاملة للدولة الأردنية، تقوم على سيادة القانون، والحكم الرشيد، والمواطنة الفاعلة، وتمكين الشباب، مؤكدًا أن هذه الأوراق تشكّل إطارًا وطنيًا للحوار وتطوير الأداء المؤسسي. وفي حديثه عن التطرف والإرهاب، شدد السرحان على دور الأردن الريادي في محاربة هذه الظواهر ليس فقط أمنيًا، بل فكريًا وثقافيًا، مستعرضًا مبادرات جلالته العالمية مثل رسالة عمّان وأسبوع الوئام بين الأديان، محذرًا في الوقت ذاته من خطر التشكيك والإشاعة كأدوات مهددة لاستقرار المجتمعات وثقة الشعوب. وتناول السرحان أيضًا مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني لا يزال الصوت الأعلى في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، رغم المتغيرات والضغوط السياسية. كما تتبّع السرحان في حديثه مسار الثورة العربية الكبرى، مؤكدًا أن مبادئها في الحرية والوحدة والكرامة لا تزال حاضرة في السياسة الأردنية، ومُترجمة على أرض الواقع، مستشهدًا بقرار جلالته استعادة أراضي الغمر والباقورة عام 2019، كدليل على تمسك الأردن بسيادته الوطنية الكاملة. وفي ختام حديثه، أكد السرحان أن ما يجمع بين هذه المحاور جميعًا هو الرؤية الهاشمية الحكيمة، التي تسير بالأردن بثبات في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مستندة إلى إرث تاريخي عريق، وفكر ملكي يجمع بين الحداثة والهوية.
عمون
منذ 9 دقائق
- عمون
رؤيتان فلسطينيتان للدولة .. لماذا يجب دعم السلطة الوطنية؟
منذ عقود، ظلت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 هدفًا وطنيًا جامعًا لمعظم القوى الفلسطينية، إلا أن مسارات تحقيق هذا الهدف انقسمت مع مرور الزمن إلى رؤيتين متباينتين، تمثل كل منهما توجهاً سياسياً مختلفاً، ويفرض هذا الانقسام تحديات جوهرية أمام المشروع الوطني الفلسطيني. الرؤية الأولى تقودها حركة حماس، وتنطلق من تبنّي خيار المقاومة المسلحة كوسيلة أساسية للتحرير، وترفض الاعتراف بإسرائيل أو الانخراط في تسويات نهائية، معتبرة أن الكفاح المسلح هو السبيل الأنجع لإحقاق الحقوق الفلسطينية. وقد شكّلت هذه الرؤية موقفًا جذابًا في بعض مراحل الصراع، خاصة عندما خفت بريق مسار التسوية، وواجهت العملية السياسية جمودًا وعراقيل متكررة. أما الرؤية الثانية، فتمثلها السلطة الوطنية الفلسطينية، التي اختارت المسار السياسي والدبلوماسي لتحقيق الدولة، من خلال المفاوضات مع إسرائيل، وتحت مظلة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتؤمن هذه الرؤية بأن إقامة الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تتم إلا عبر اعتراف دولي وشرعية مستندة إلى قرارات مجلس الأمن، وبدعم من المجتمع الدولي والإقليمي. هذا التباين في الرؤى لم يعد مجرد خلاف في الوسائل، بل أصبح تعبيرًا عن انقسام سياسي وجغرافي ومؤسساتي، انعكس على وحدة القرار الفلسطيني، وأضعف الموقف التفاوضي الفلسطيني في المحافل الدولية، بل وفتح المجال أمام خصوم القضية لاستغلال هذا الانقسام في تقويض فرص إقامة الدولة. وفي هذا السياق، تصبح المسؤولية مضاعفة على المجتمع الدولي، الذي يرفع شعار حل الدولتين، ويؤكد التزامه بقرارات الشرعية الدولية. إذ لا يمكن لهذا المجتمع أن يظل مترددًا أو محايدًا في دعمه لطرف فلسطيني دون آخر، بل عليه أن يدعم السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها الطرف الذي ينسجم مع القانون الدولي، ويعبّر عن توجه سياسي يستند إلى الاعتراف المتبادل، والتزامات واضحة تجاه حل الدولتين. ان دعم السلطة الوطنية الفلسطينية يمثل خطوة جوهرية نحو ترسيخ التوجه الوطني الجامع، وإعادة إحياء المشروع الفلسطيني استنادًا إلى الشرعية الدولية، التي تؤكد أن طريق إقامة الدولة الفلسطينية لا يمر إلا عبر السلام والمفاوضات، وضمن توافق فلسطيني–إسرائيلي يرتكز إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. فالوصول إلى الدولة الفلسطينية لا يكون بالشعارات وحدها، بل عبر بوابة القانون الدولي. والمجتمع الدولي مطالب اليوم بإثبات جديته، ليس بالكلام، بل من خلال دعم واضح وصريح للجهة الفلسطينية التي تسعى لتحقيق هذا الهدف بأدوات السياسة والقانون، بعيدًا عن منطق العنف والمزايدات..
عمون
منذ 9 دقائق
- عمون
التعديل لن يغيّر شيئاً .. والحل بيد الرئيس وتالياً ما ننصح به
الملخص التنفيذي لورقة: "الأردن 2025–2035: من إدارة الأزمات إلى قيادة التحوّل" التي نقترحها ولدينا تفاصيلها إن طلبها أحد. غالبا يعتبر التعديل الوزاري في الأردن نوع من التنفيس، ومواجهة قوى النفوذ المختلفة لإطالة عمر الحكومات، بينما لا تقدم أو تؤخر الوجوه الجديدة شيء، بل تنسف الخطط السابقة للوزارة ومديرياتها لتبدأ طواريء ومغالطات الوزير الجديد ومواجهاته مع طاقم وزارته، ثم يصطدم بملفات معقدة مع موازنة شحيحة جدا، وما زلنا لا نملك إستراتيجيات، ونتهرب من خطط العمل. نثق كثيرا بدولة د. جعفر حسان، ونعلم بأن كتاب التكليف الملكي السامي هو المرجعية، ولكننا في إقليم شديد وسريع التغير والتأثر والتفاعل، مما يتطلب إستراتيجية إستجابة حكومية ذكية ومرنة نوعا ما. إضافة إلى إستمرار تعقيدات الأوضاع على الصعيد الاقليمي والعالمي من حروب وأزمات سياسية تتفاقم وتغير مناخي عنيف، وأثر ذلك علينا في المملكة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا، فالداخل الأردني يحتاج الكثير والمزيد من الحلول والجهود للتغلب على ملفات وتحديات خطيرة. يدخل الأردن العقد القادم وسط شبكة أزمات مترابطة: مديونية متفاقمة، شح مائي حاد يتعزز مع التغير المناخي، بطالة وفقر مزمنان، قطاعات إنتاجية راكدة، وبنية تحتية تتطلب صيانة وتوسعة في آنٍ واحد. في هذا السياق، لا تكفي "الإصلاحات القطاعية المنفصلة"، بل نحن بحاجة إلى رؤية تكاملية قابلة للتنفيذ، تموّل نفسها جزئياً، وتُدار بمساءلة حقيقية. أولاً: التشخيص (10 عُقَد مركزية) مديونية مرتفعة تستهلك حصة كبيرة من الموازنة وتعطل الاستثمار الاجتماعي والإنتاجي. شح مائي حاد مدفوع بتغير المناخ، يهدد الزراعة والريف. بطالة وهيكل اقتصادي غير مولد لفرص العمل. تحديات مناخية وجيوسياسية تعمق هشاشة الأمن الغذائي والمائي. فجوة تمويل بنية تحتية بمليارات الدنانير. رسوم وضرائب متعددة تربك بيئة الأعمال وتُحبط المجتمع. ثانياً: الرؤية – من "رد الفعل" إلى "التحول الممنهج" استراتيجية وطنية للسنوات (2025–2035) تقوم على 12 ركيزة مترابطة، أبرزها: 1. عقد مالي جديد: ضبط العجز، توجيه الدين نحو مشاريع إنتاجية/خضراء، إصلاح ضريبي عادل. 2. أمن مائي حقيقي: تحلية مستدامة، إعادة استخدام المياه، إدارة صارمة للمياه الجوفية. 3. طاقة منخفضة الكربون: كفاءة، تخزين، نقل كهربائي، وهيدروجين أخضر للتصدير. 4. اقتصاد منتِج تصديري عالي القيمة: سلاسل قيمة جديدة، مشتريات حكومية محفزة للابتكار. 5. سياحة متكيفة مناخياً ومنتجات جديدة توزع الإنفاق جغرافياً. 6. مدن مرنة وتنمية إقليمية متوازنة مع إحياء الريف والبوادي. 7. بنية تحتية ذكية بتمويل مبتكر وصيانة ممنهجة. 8. سوق عمل نشط وحماية اجتماعية ذكية ترتبط بالعدالة والكفاءة. 9. إصلاح التعليم العالي والمهارات نحو اقتصاد حقيقي. 10. تحول رقمي كامل للدولة والاقتصاد. 11. إدارة مرنة للمخاطر الجيوسياسية. 12. حوكمة تنفيذية صارمة ومؤشرات قياس علنية. ثالثاً: الجدول الزمني (2025–2035) 2025–2027: التأسيس (قاعدة مالية، صندوق للماء والمناخ، إطلاق وحدة التنفيذ، كفاءة الطاقة والمياه). 2028–2031: التحول الهيكلي (تشغيل مشاريع التحلية، التوسع الصناعي، السياحة الجديدة، عقود المدن). 2032–2035: ترسيخ الاستدامة (تراجع الدين، تنويع الصادرات، مدن أكثر مرونة، منظومة تعليم موصولة بالاقتصاد). رابعاً: التمويل – من أين؟ وكيف؟ 1. إعادة ترتيب الأولويات في الموازنة. 2. أدوات تمويل خضراء/زرقاء (سندات، صكوك، منح مرتبطة بالأداء). 3. شراكات واضحة بين القطاعين العام والخاص. 4. إعادة تدوير الأصول العامة لتمويل أصول منتجة. 5. مقايضات الدين بالمناخ والماء. 6. صندوق سيادي/تنموي للمشاركة مع القطاع الخاص. خامساً: مؤشرات نجاح قابلة للقياس (KPIs) مديونية/ناتج: مسار هابط حتى 2035. كفاءة الطاقة والفاقد المائي: انخفاض ملموس. نمو فرص العمل والصادرات عالية القيمة. تحسن مؤشرات السياحة والاستثمار المنتج. تراجع الانبعاثات والضغط على المدن. شمول أكبر للفئات الهشة بعدالة ضريبية. سادساً: توصيات الـ100 يوم الأولى 1. إقرار القاعدة المالية والإصلاح الضريبي. 2. إنشاء صندوق الماء والمناخ. 3. إطلاق وحدة التنفيذ ولوحة مؤشرات وطنية. 4. توقيع عقود تجريبية مع 3 بلديات. 5. بدء برنامج كفاءة الطاقة والمياه في القطاع العام. 6. بدء إصلاح الجامعات والـTVET. 7. تحديث تشريعات PPP والملكية الفكرية. 8. إطلاق خطة البنية التحتية ذات الأولوية. 9. إطلاق مسار إحياء الريف. 10. تشكيل مجلس أعلى للاستدامة المالية والمناخية. ما نحتاجه ليس مشاريع عملاقة معزولة، بل منظومة تحوّل وطنية تربط المال بالماء، بالطاقة، بالإنتاج، بالعدالة، وبالمناخ. هذه الوثيقة تقدم خريطة طريق قابلة للتنفيذ، بتمويل ذكي، وأدوات قياس واضحة، تنقل الأردن من دائرة الأزمات إلى أفق التحول البنيوي.
