السداد على 10 سنوات.. إطلاق موقع حجز وحدات "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لمبادرة "بيتك في مصر"، والتي تتيح للمصريين المقيمين بالخارج فرصة حجز وشراء وحدات سكنية متميزة ضمن 12 مشروعًا متنوعًا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تقدم مزايا حصرية وتيسيرات استثنائية.
تفاصيل المبادرة
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز فرص الاستثمار العقاري للمصريين بالخارج، ومواكبة التنمية العمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
وتتضمن المرحلة الأولى من المبادرة 5055 وحدة سكنية وفيلات، منها وحدات جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى سيتم تسليمها تباعًا حتى نهاية عام 2025، لتلائم مختلف شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.
مزايا وتيسيرات المبادرة
- خصومات تتراوح بين 3% إلى 10% عن الأسعار الرسمية بالسوق.
- أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات.
- حجز إلكتروني متكامل عبر الموقع الرسمي: beitakfemisr.com
- جولات افتراضية لاستكشاف تفاصيل الوحدات، من المساحات إلى التشطيبات.
- خيارات دفع آمنة تشمل التحويلات البنكية، الصرافات، والبطاقات المصرفية.
المشروعات المتاحة بالمرحلة الأولى
تشمل المبادرة وحدات سكنية في مواقع متميزة بعدة مدن جديدة، منها:
- العاصمة الإدارية الجديدة: "كابيتال ريزيدنس D2"، "ممشى كابيتال ريزيدنس D2"، و"جاردن سيتي الجديدة".
- القاهرة الجديدة: مشروع "مدينتي".
- العبور الجديدة: "فالي تاورز إيست".
- 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر: مشروعا "صبا" و"فالي تاورز".
- الشيخ زايد: مشروع "Bliss Gates".
- العلمين الجديدة: "الأبراج الشاطئية Beach Front"، و"الحي اللاتيني".
- المنصورة الجديدة: مشروع "زاهية".
تصريحات وزير الإسكان
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالمصريين بالخارج، وتمنحهم فرصة امتلاك وحدات في أرقى المشروعات السكنية داخل مصر.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي ضمن رؤية مصر 2030، التي تسعى لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية.
وأضاف الوزير: "نهدف إلى توفير خيارات سكنية متنوعة تلائم جميع فئات المصريين بالخارج، مع تقديم تجربة حجز إلكترونية آمنة وسهلة، ومزايا حصرية تعكس حرص الدولة على تلبية تطلعاتهم وتعزيز ارتباطهم بوطنهم."
كما أوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ما هي إلا بداية، حيث سيتم الإعلان عن مراحل جديدة وطروحات إضافية خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج بمختلف شرائحهم الاقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 3 ساعات

• Economy Plus

"الجار للتطوير" تطلق "Aljar British District" بالشراكة مع NHMC البريطانية في شرق ال

أطلقت شركة 'الجار للتطوير العقاري' مشروعها الجديد 'Aljar British District'، بالشراكة مع شركة NHMC البريطانية للخدمات الطبية. يعد المشروع مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا متعدد الاستخدامات، يضم وحدات سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية وتعليمية، ويجمع بين الرفاهية وجودة الحياة من خلال خدمات عصرية متكاملة، بالتعاون مع نخبة من شركاء النجاح، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية. استعرضت الشركة خلال حفل الإطلاق أبرز ملامح المشروع والمزايا التنافسية التي يقدمها للعملاء، في خطوة تعكس رؤية 'الجار للتطوير العقاري' في تقديم مجتمعات حديثة، ترتقي بأسلوب الحياة، وتلبي تطلعات السوق العقاري المحلي والدولي. قال عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، ومؤسس شركة الجار للتطوير العقاري، أحمد عبد المجيد، إن مشروع 'Aljar British District' يمثل نقلة نوعية في مفهوم المجتمعات السكنية الفندقية المتكاملة، ويعد أول مشروع من نوعه يجمع بين السكن الفاخر والخدمات الطبية والتعليمية العالمية، في بيئة عمرانية متكاملة. أوضح عبد المجيد أن المشروع يضم وحدات سكنية فاخرة بمساحات متنوعة، تلبي احتياجات مختلف العملاء، بالإضافة إلى مدينة طبية متخصصة تُقام على مساحة 24 فدانًا، تمثل نحو 35% من إجمالي مساحة المشروع، وتنفذها شركة NHMC البريطانية. أضاف أن الشركة اختارت موقعًا استراتيجيًا مميزًا للمشروع في قلب شرق القاهرة، وهي من أكثر المناطق الواعدة نموًا في السوق العقاري المصري. أشار إلى أن الموقع يتمتع بسهولة الوصول إليه عبر عدد من الطرق والمحاور الحيوية، مما يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع، ويوفر تجربة سكنية متكاملة تجمع بين الراحة والخصوصية. يقع المشروع مباشرة على طريق السويس، أمام Open Air Mall في 'مدينتي'، وعلى بُعد دقائق من العاصمة الإدارية الجديدة ومطار القاهرة الدولي، وهو ما يمنح المشروع ميزة تنافسية لقربه من أكبر المجمعات السكنية والمؤسسات التعليمية والمراكز الطبية. تبلغ مساحة المشروع 46 فدانًا، بنسبة بنائية لا تتجاوز 20% فقط، ما يتيح تخصيص الجزء الأكبر من المساحة للمسطحات الخضراء والخدمات المتكاملة، بهدف خلق بيئة عمرانية صحية ومستدامة. أكد عبد المجيد أن الشركة بدأت بالفعل في أعمال التنفيذ قبل الإعلان الرسمي عن المشروع، ما يعكس قوة الملاءة المالية والتزام الشركة الجاد تجاه عملائها، مشيرًا إلى أن أعمال التسليم من المقرر أن تبدأ خلال 3 سنوات. يشمل المشروع جزءًا سكنيًا يضم وحدات فاخرة بتشطيبات وخدمات فندقية، ومجمعًا تجاريًا إداريًا متكاملًا، بالإضافة إلى جزء طبي يضم مركزًا طبيًا عالمي المستوى، إلى جانب نادي اجتماعي، ومسطحات مائية، ومنطقة تعليمية تمثل 35% من إجمالي مساحة المشروع، فضلًا عن تكييفات مركزية ومطابخ مجهزة وفق أعلى معايير الجودة. أشار إلى أن الشراكة مع شركة NHMC البريطانية، تهدف اتقديم نموذج تعليمي طبي معتمد دوليًا، يضاهي أرقى الجامعات العالمية، ولكن بتكلفة تنافسية أقل من الخارج، ما يتيح الفرصة لشريحة أكبر من الطلاب داخل مصر وخارجها. تابع أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة لرؤية طموحة، تهدف إلى إحداث تأثير حقيقي في مشهدي الرعاية الصحية والتعليم، دون الحاجة للسفر أو تحمّل التكاليف الباهظة. قال النائب الملكي لمقاطعة شيشاير، ورئيس مجموعة شركات NHMC بإنجلترا ومصر ناصر فؤاد، إن المشروع هو بداية لعهد جديد في التعليم الطبي والرعاية الصحية في الشرق الأوسط. أكد فؤاد أن المجموعة ملتزمة بتقديم خدمات تعليمية وصحية بمواصفات عالمية، تساهم في تأهيل كوادر طبية على أعلى مستوى، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال. أضاف أنه من خلال هذا المشروع تطمح المجموعة إلى ترسيخ مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية إقليميًا، عبر تقديم نموذج متكامل يُدار وفقًا لأعلى المعايير الدولية. أوضح أن الجامعة ستقدم برامج أكاديمية متقدمة في مجالات الطب والعلوم الصحية، لتُجسد بذلك نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي داخل مصر، من خلال استضافة أول كلية بريطانية معتمدة تمنح درجات علمية مباشرة من جامعة Aston العريقة. أشار إلى أن المشروع لا يمثل بنية تحتية فقط، بل استثمارًا في الإنسان، موضحا أنه من خلال هذا التعاون، تسعى NHMC لتأهيل أطباء المستقبل بأعلى المعايير الدولية، وتقديم خدمات صحية تُحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس. في سياق متصل قال السفير البريطاني في القاهرة، جاريث بايلي، خلال كلمته في الاحتفالية، إن مصر والمملكة المتحدة، تجمعهما شراكة استراتيجية واقتصادية راسخة، خاصة في مجالات التعليم والاستثمار والرعاية الصحية. لفت السفير إلى إن الشراكة بين NHMC البريطانية و'الجار للتطوير العقاري' تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي، يسهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مشروعات طموحة تخدم مستقبل الأجيال القادمة. أضاف أن نجاح شركة NHMC البريطانية في إطلاق جامعة تمنح شهادات بريطانية معتمدة في مصر، يعكس الالتزام المشترك بتوفير تعليم طبي على مستوى عالمي. تحرص شركة 'الجار للتطوير العقاري' على التعاون مع كبرى الكيانات المتخصصة لتنفيذ المشروع وفقًا لأعلى المعايير العالمية؛ حيث تتعاون مع شركة 'كونكورد العالمية' لتنفيذ الوحدات الفندقية، وشركة 'NAMAA PFM' لإدارة المنشآت التجارية والإدارية، إلى جانب مكتب 'رائف فهمي للاستشارات' لتصميم الوحدات الإدارية والتجارية. يأتي المشروع استكمالًا لمسيرة شركة 'الجار'، التي تمتلك خبرة تتجاوز 17 عامًا في السوق العقاري المصري، حيث نجحت في تنفيذ أكثر من 2000 وحدة سكنية وتجارية في مشروعات متميزة بالقاهرة والإسكندرية، مثل 'الجار شيراتون'، و'الجار طريق السويس'، و'فالوري الثورة'، و'فالوري سموحة'، و'فالوري المعمورة'، بالإضافة إلى مشروع 'مروج جرين سيتي' بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب لا تظلموا الملاك... وأعيدوا الحق لأصحابه

الخميس، 29 مايو 2025 12:29 صـ بتوقيت القاهرة تعقيبًا على المقال الذي كتبته منذ سويعات قليلة بعنوان: 'العوضي يفجر مفاجأة حول قانون الإيجارات القديمة، وتوجيهات رئاسية تعيد الطمأنينة للملايين ،والسؤال كيف يعوّض المالك بعد 60 عامًا من الظلم؟!' في خطوة تلقاها كثيرون بارتياح وترقب، خرج الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صريحة وواضحة، أكّد فيها أن الحكومة لا تنحاز لطرف ضد آخر في ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية واضحة بمراعاة البعد الاجتماعي، وأن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من الوحدات التجارية، كما أن بداية الإيجارات الجديدة ستحدد بحسب الأحياء والمناطق. تصريحات تبعث الطمأنينة... لكنها في الوقت ذاته تُعيد فتح الجراح القديمة، من يعوّض المالك الذي ظُلم لستة عقود؟! من يعيد له كرامته وملكه؟! لقد أصبح من المألوف أن نسمع عن إيجار شقة في الزمالك أو مصر الجديدة لا يتجاوز 10 جنيهات شهريًا، في حين أن كشك سجائر إيجاره قد يصل إلى 50 ألف جنيه شهريًا فى المناطق الراقية و30 الف جنية شهرياً فى المناطق الشعبية ، بل إن علبة السجائر نفسها باتت تُباع بـ84 و95 جنيهًا، وحتى الشعبي منها بـ39 جنيهًا... بعد أن ارتفعت أسعارها بنسبة 68%، بينما يظل المالك قابضًا على "الملاليم" لا تكفي حتى لشراء علبة واحدة! فهل يُعقل أن يظل المالك أسيرًا لعقد كتبه جده عام 1960، بينما تتغير الأسعار، وترتفع الضرائب،وتزيد المرتبات وتتضاعف أعباء الحياة؟! المالك متهم.. والمستأجر سيد! أصبح من المعتاد أن نجد المستأجر يطلب كل شيء، ولا يدفع إلا الفتات، بعضهم يساوم على مبالغ ضخمة مقابل إخلاء الشقة، وآخرون يزورون الشقق كل أسبوع حتى لا تُقال إنها مغلقة، كي يضمنوا استمرار الوضع إلى الأبد، وفي المقابل، يتلقى المالك الإهانات، وكأن مطالبته بحقه "جريمة"، يُنظر إليه باعتباره طامعًا في ما لا يستحق، رغم أن القانون والدستور والشرع يقرّون بملكيته. فأين العدل إذن؟أين المساواة؟ وأين دور الدولة في إنصافه بعد سنوات من القهر الصامت؟! لا نطلب أكثر من العدالة، الملاك لم يقطعوا الطرق، ولم يتظاهروا، ولم يحاصروا البرلمان، راهنوا فقط على ضمير الدولة وعدالة القيادة. واليوم، ومع تصريحات رئيس الوزراء التي جاءت بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، آن الأوان لقراءة هذا الملف قراءة قانونية واجتماعية عادلة، الأمر لا يتعلق فقط بمستأجر وفقير، ومالك غني، الصورة أكثر تعقيدًا من هذا التصنيف الشعبوي السطحي. الأزهر قال كلمته دعونا لا ننسى أن الأزهر الشريف، هذا المنبر الذي نحترمه ونجلّه، قالها صراحة، إن القانون الحالي الخاص بالإيجارات القديمة باطل شرعًا، ومخالف لأصول العدالة، ويتضمن أكلًا لأموال الناس بالباطل. إذن، فإن المطالبة بإعادة الحق إلى أصحابه ليست فقط مطلبًا قانونيًا، بل فريضة شرعية، يجب أن تُنفّذ بمنتهى الحكمة والإنصاف، الملاك لايريدون ترضية بل تصحيحًا تاريخيًا،الملاك ليسوا ضد الفترات الانتقالية، وليسوا مع الطرد العشوائي، ولكنهم ضد استمرار مسلسل "اللا عدالة" إلى أجل غير مسمى، منذ متى كانت العدالة تعني حماية طرف واحد على حساب الآخر؟! آن الأوان أن يصدر تشريع واضح وحاسم من البرلمان يُعيد التوازن إلى العلاقة، ويضمن حقوق الطرفين، دون مماطلة أو تأجيل، رسالة الملاك إلى دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي .. تحية تقدير واحترام،،، لقد لمسنا في تصريحاتكم الأخيرة روح التوازن والعدالة، ونثق أن الدولة التي أنهت العشوائيات، وأطلقت أكبر مشروعات الإسكان في تاريخها، قادرة أيضًا على إنهاء تشوه قانوني عمره أكثر من 60 سنة. الملاك لا يريدون إلا ما يُرضي الله، ولا يطلبون أكثر من أن تُرد إليهم حقوقهم التي حُرموا منها دهورًا،لا تظلموا الملاك مرتين مرة بصمتهم الطويل، ومرة بتأجيل إنصافهم! ما ذنب الملاك؟! وهل أصبحوا هم الدولة التى تتكفل برعاياها ؟! وهل تحوَّل المالك فجأة إلى جهة رعاية اجتماعية ؟ أم أنه - مثل أي مواطن - له حقوق دستورية لا يجوز انتهاكها أو التحايل عليها تحت ستار "العدل الاجتماعي"؟! الدستور المصري، في مادته 78، لا يحتمل التأويل، تلتزم الدولة بوضع خطة قومية للإسكان تراعي فيها العدالة الاجتماعية، وتشرف على تنفيذها، ويكون توفير المسكن الملائم حقًا لكل مواطن، إذًا من المكلَّف بتوفير السكن؟ الدولة، وليس المالك، ومن المطالب بوضع حلول لمن لا يقدر على دفع القيمة السوقية للسكن؟ الحكومة،أم الملك المقهور، لكن ما نراه على أرض الواقع يقول شيئًا آخر، المالك الذي اشترى شقة أو ورث عقارًا أو بنى بعرق السنين، أصبح مطالبًا بتحمل فاتورة فشل الدولة في إنشاء سكن مناسب لمحدودي الدخل! بل أجبر على تأجير ملكه بأقل من سعر علبة السجائر بقوانين ظالمة ، ويُحرَم من أبسط حقوقه في التصرف في ممتلكاته. والسؤال الاخر أين الحكومة من المادة 35 من الدستور؟! التى تشير الى "الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا." لكن في حالة قوانين الإيجار القديمة، الملكية نُزعت معنويًا وماديًا، ولم يحصل المالك لا على منفعة ولا تعويض، بل فقط على جملة واحدة تُقال له كلما اشتكى: "دي قوانين قديمة وماينفعش نزعزع استقرار الناس!" عذر أقبح من الذنب، العدالة الحقيقية لا تعني أن يأخذ طرف ويُجبر الطرف الآخر على الحصول على ملاليم العدالة الاجتماعية لا تعني أن يتحول المالك إلى ضحية دائمة، وأن يصبح العقار لعشرات السنين بلا عائد حقيقي، بينما المستأجر يُورّثه وكأنه أصبح ملكًا له! هل هذا ما قصده الدستور بالعدالة؟! أخيراً الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ا

بوابة الأهرام

منذ 7 ساعات

• بوابة الأهرام

بحث عودة نشر ثقافة «الوقف» للمجتمع.. وإيرادات «الأوقاف» 3 مليارات جنيه سنويا

مدبولى: منفتحون على كافة الآراء بشأن «الإيجار القديم» أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما صدر عن الحكومة من تعديلات على قانون الإيجار القديم هو مسودة أولى، تم إعدادها وإرسالها للبرلمان، مشيرا إلي مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث التعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي له. وأكد مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقد أمس عقب اجتماع الحكومة - أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق، التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الإيجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة. وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء. وفي سؤال لـ « الأهرام» عن مستجدات برنامج الطروحات، ورؤية الحكومة لإدارة أصول هيئة الأوقاف، وطرح رؤية جديدة لتشجيع المواطنين علي الوقف، أشار الدكتور مدبولي إلى أنه فيما يخص برنامج الطروحات، يتم العمل عليه بوضوح وشفافية، حيث عقد اجتماع أمس الأول مع وزير الاستثمار لمراجعة هذا الملف، والتوسع في عدد الشركات التي ستطرح خلال السنوات الثلاث القادمة، بمُحدداتٍ واضحة، وتوقيتاتٍ لعملية الإعلان، وشفافية في دخول بنوك الاستثمار التي ستقوم بعمليات الطرح والدراسات، مُجدداً التأكيد على أن اعلان خطوات هذا البرنامج بصورة مبكرة يؤثر على قيمة الأصول، ولذا يتم الإعلان باجراءات مُحترفة، ونُعلن في التوقيت المناسب، وبناء على تقديرنا. وفيما يخُص إدارة أصول هيئة الأوقاف، أكد مدبولي أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يعمل حالياً على تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف، وكان هذا جزءاً من النقاش الذي تم في اجتماعه مع الوزير ورئيس هيئة الأوقاف، لبحث كيفية عودة نشر ثقافة «الوقف» في المجتمع المصري، موضحاً أن إيرادات هيئة الأوقاف في حدود 3 مليارات جنيه سنوياً، وهذا الرقم يمكن مضاعفته بإدارة افضل وبالتالي ستنفق مُخصصاته للغرض الأساسي الذي أنشئ الوقف من أجله. وردًا على أحد الاستفسارات، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تُولي اهتمامًا كبيرًا لدعم مرشحها لليونسكو، الدكتور خالد العناني، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتجلى في لقاءات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أو ممثلي الحكومة، مع كبار المسئولين الدوليين، حيث يكون ترشيح الدكتور العناني محورًا أساسيًا للنقاش، مشددًاعلى إدراك مصر الكامل لأهمية هذا المنصب البارز في منظمة ذات قيمة عالمية كبيرة «اليونيسكو»، وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا هامًا يمثل فرصة إضافية للترويج للمرشح المصري، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أن يحظى بثقة دول العالم خلال الانتخابات القادمة المقرر إجراؤها في أكتوبرالمقبل. وحول الانتهاء من الإجراءات والبنية التحتية المحيطة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح، أوضح مدبولي أنه تتم متابعة هذه الإجراءات من خلال عقد اجتماع أسبوعي مع اللجنة المختصة لهذا الغرض، وتم بالفعل إرسال الدعوات الرسمية لرؤساء الدول والملوك وكذا للشخصيات العامة والكيانات الدولية الكبرى. وأضاف أن أعمال المتحف اكتملت بالفعل، ونضع اللمسات النهائية للانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة، بدءاً من مطار سفنكس إلى المحاور والطرق الكبرى التي تنتهي إلى المتحف، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لا تقتصر فقط على المحيط المباشر للمتحف. ولفت مدبولي إلي أنه بالنسبة لفعالية الافتتاح، فقد تم إعداد التصميم الخاص بها بالكامل، وجار العمل على الإجراءات التنفيذية لها، ونأمل أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى وتبرز حجم وعظم هذا الأصل المهم للبشرية، وهو المتحف المصري الكبير، الذي تقدمه مصر هدية للعالم أجمع، من خلال احتفالية تليق بمكانة مصر. وردًا على أحد الأسئلة الخاصة باستعدادات الحكومة المصرية لعيد الأضحى، والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد، أكد مدبولي المتابعة المكثفة مع المحافظين، وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة، والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن. كما أشار إلى أنه يتم توفير اللحوم وفتح المنافذ والشوادر التي توفر اللحوم المختلفة بصورة مبكرة، حتى يتسنى للمواطن تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته. من ناحية أخري، عقد رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها. مجلس الوزراء ينعى وزير التموين الأسبق نعى مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بخالص الحزن وعميق الأسى، اللواء أركان حرب محمد على مصيلحى الشيخ، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة عطاء تميزت بالإخلاص والعمل الوطني الجاد. وأكد مجلس الوزراء أن اللواء محمد علي مصيلحى الشيخ بذل جهودا كبيرة خلال مسيرة حياته، ومناصبه التي تقلدها، خاصة في أثناء شغله حقيبة وزارة التموين والتجارة الداخلية. من جانبه، تقدم رئيس مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لعائلة الفقيد، داعيا المولى أن يتغمده بواسع مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. تيسيرات وإعفاءات لمشروع تشغيل الشباب على جانب آخر وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس،، على عدة قرارات شملت الموافقة على مشروع قانون بشأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المُخصصة للمشروع القومى لتشغيل الشباب الذى ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير 3 آلاف سيارة تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى، وطرح 1000 سيارة رُبع نقل للشباب. ونص مشروع القانون على أن تسرى أحكامه على المركبات المُصنعة محلياً، الداخل فى مُكوناتها أجزاء مُستوردة، كما نص مشروع القانون، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يسدد من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المُقررة قانوناً على المركبات وأجزائها المشار إليها، ويُحظر على المُستفيد بإحدى مركبات المشروع القومى للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها. كما وافق المجلس على استكمال السير فى إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحرى لشركة إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية. تعديل قانون الضريبة على العقارات كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتأتى الموافقة فى إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعى والاقتصادى للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية. وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبى، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف فى الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير فى حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكترونى للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة. وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبى للعقارات المبنية والوحدات التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً له بمراعاة البعد الاجتماعى فى ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.