"وصول 1194 مُهاجراً بواسطة قوارب صغيرة عبروا ​المانش​" بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مُراجعة دفاعيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء 6 مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7 آلاف سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل.
وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية.
ردع الخصوم
من جهته، قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان، إن "الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه"، مضيفا "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا".
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن هيلي، قوله: "إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر."
من جهتها، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن "الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من ألفي وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب".
وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الإستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمراليوم (الاثنين)، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا.
وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول إن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا.
كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. وتظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70 ألفا و860 جنديًا في الأول من أبريل/نيسان الماضي، بانخفاض 2.3% عن العام السابق.
ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3% في البرلمان المقبل.
رصد وصول 1194 مهاجراً
رصدت السلطات البريطانية "وصول 1194 مهاجرا عبروا ​المانش​ بواسطة ​قوارب صغيرة ".
وبذلك، يرتفع الى 14 الفا و808 عدد الأشخاص الذين وصلوا الى بريطانيا بحرا منذ بداية العام، في مستوى غير مسبوق رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومتان الفرنسية والبريطانية لاحتواء هذه الظاهرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 35 دقائق

• ليبانون 24

بريطانيا تُهدّد الملياردير الروسيّ أبراموفيتش

هددت الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات قانونية ضدّ الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش ، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائدات بيع نادي تشلسي الإنكليزي إلى دعم جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا ، وذلك بعد أكثر من عامين على تجميد الأموال في حساب مصرفي بريطاني. وكان أبراموفيتش قد باع نادي تشلسي في عام 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه إسترليني أيّ نحو 3.2 مليار دولار إلى تحالف استثماري أميركي، وذلك عقب فرض عقوبات بريطانية عليه على خلفية مزاعم تتعلق بصلاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وهو ما ينفيه. (سكاي نيوز)

الديار

منذ 38 دقائق

• الديار

إخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ في قضية وفاة والده... وهذا ما هدّد به

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت قاضي التحقيق في جبل لبنان رانيا يحفوفي، قرارا بإخلاء سبيل والدة وشقيق الفنان وديع الشيخ، بقضية حادثة وفاة والده. وأفادت "الجديد" أنّ إخلاء السبيل جاء بناء لطلب تقدم به الوكيلان القانونيان المحاميان كمال حيدر ودارين حيدر، وبعد ورود تقرير الخبيرة في الادلة الجنائية التي حسمت سبب الوفاة، والذي كان نتيجة حادثة تسببت بوفاة سعدالله الشيخ من سلاح كان بحوزته، ولا معطيات او ادلة لأي جريمة قتل، كما أشيع في وقت سابق. وأضافت أنّ "الشيخ سيُباشر بدعاوى قضائية بحقّ كلّ شخص اتّهم عائلته وتحديدا والدته وشقيقه بقتل والده سعدالله الشيخ".

المدن

منذ 41 دقائق

• المدن

سوريا تواجه تحديات لاستثمار 7 مليارات دولار في الكهرباء

تواجه سوريا تحديات جمّة تحول دون الاستفادة من استثمارات ضخمة وقعتها في قطاع الكهرباء، بقيمة 7 مليارات دولار، أبرزها التلف الواسع الذي تعانيه شبكة النقل الكهربائية، والسرقات التي تتعرض لها البنية التحتية الحيوية، في ظل ضعف أمني واقتصادي حاد. وقد تعهدت قطر، من خلال تحالف دولي تقوده شركة "يو سي سي القابضة"، بمساعدة سوريا في إعادة البناء، عبر إنشاء أربع محطات كهرباء غازية ذات دورة مركبة، ومحطة طاقة شمسية، لكن هذه الخطط الطموحة "لن تعني الكثير، ما لم تتمكن دمشق من منع العصابات المسلحة من نهب كابلات الكهرباء بسرعة أكبر من قدرة الحكومة التي تعاني من نقص السيولة على إصلاحها"، بحسب تقرير لوكالة "رويترز". ويمثل المشروع القطري أكبر استثمار أجنبي يعلن عنه في سوريا منذ أن رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، العقوبات المفروضة على دمشق، مما أعاد فتح أبواب الاستثمار ولو بشكل محدود. شبكة شبه منهارة وسرقات منظمة وبحسب تصريحات وزير الطاقة محمد البشير، لـ"رويترز"، فإن شبكة الكهرباء السورية كانت قبل عام 2011 تغطي 99% من سكان البلاد، لكنها اليوم تنتج أقل من خُمس إنتاجها السابق، والأخطر أن "معظم هذا الإنتاج يُسرق"، سواء عبر سرقة الكابلات والمكونات أو حتى من خلال سرقة الكهرباء نفسها. وتُقدّر وزارة الطاقة تكلفة إعادة تأهيل الشبكة بنحو 5.5 مليار دولار، وهي أموال لا تملكها الدولة، مما يفرض الاعتماد على استثمارات خاصة أو مانحين دوليين. وقال البشير إن "المشاريع التي تقودها قطر، ستستغرق ثلاث سنوات لتصبح جاهزة للتشغيل الكامل، وخلال تلك الفترة، ربما نتمكن من استكمال إعادة تأهيل الشبكة". لكن الواقع على الأرض أكثر تعقيداً، وفقاً لرئيس المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي الذي قال إن "فرقنا تعمل في مكان والنهب في مكان آخر"، وأشار إلى أن أكثر من 80 كيلومتراً من الكابلات في جنوب سوريا نُهبت منذ سقوط النظام السابق، بينما أحبطت السرقات في الشرق، محاولات استعادة خط نقل رئيسي طوله 280 كيلومتراً. تحديات أمنية وتشكل حماية خطوط الكهرباء في سوريا، تحدياً أمنياً معقداً في ظل انتشار الميليشيات المحلية والمجموعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، لا سيما أن العديد من خطوط النقل تمر عبر مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، أو تقع على خطوط تماس بين قوات مختلفة، مما يجعل تأمينها مهمة شبه مستحيلة. وقال أبو دي إن تأمين خطوط بطول مئات الكيلومترات، يتطلب موارد بشرية ولوجستية لا تملكها الدولة حالياً، مشيراً إلى أن "نشر حراس أو قوات أمنية على كامل مسار الخطوط مستحيل عملياً"، كما أن العديد من اللصوص الذين يستهدفون الأبراج والكابلات، "يعملون تحت حماية جماعات مسلحة محلية"، مما يُصعّب تدخل فرق الصيانة أو الشرطة. من جهته، أوضح أحمد الأخرس، المسؤول عن الترميم في الجنوب، أن "الفرق الفنية غالباً ما تراقب عمليات نهب أثناء تنفيذ أعمال الصيانة، لكنها لا تتدخل بسبب خطر السلاح"، مضيفاً أن "اللصوص لا يسرقون تحت جنح الظلام، بل في وضح النهار أحياناً". وبسبب هذا الواقع، تحولت بعض المستودعات الحكومية إلى أهداف مباشرة، حيث أُفرغت العديد منها من المعدات الاحتياطية الضرورية، ما عطّل عمليات الإصلاح حتى في المناطق الآمنة نسبياً. بيئة غير آمنة للمستثمرين وقال الخبير في قطاع الطاقة غياث بلال، إن سوريا لا تزال في مراحلها الأولى من التعافي بعد الحرب، وتُعد "وجهة عالية المخاطر للمستثمرين"، لافتاً إلى غياب المقومات الأساسية مثل العملة المستقرة، والقطاع المصرفي، والأمن. وأشار إلى أن انعدام السيطرة الحكومية على مناطق واسعة يعوق بشكل مباشر محاولات إصلاح الشبكة أو جذب استثمارات جادة. على الرغم من ذلك، تعول الحكومة على القطاع الخاص لقيادة عملية الإصلاح. ووفقاً للبشير، يمكن للشركات الاستثمارية الدخول في شراكات مع الدولة بصيغة المتعهدين، وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين لاسترداد استثماراتهم. وأكد المتحدث باسم وزارة الطاقة أحمد سليمان، أن شركات صينية وأميركية وقطرية وتركية، أبدت اهتماماً بدخول السوق السورية منذ رفع العقوبات، حيث تقضي الخطط الحكومية بأن تقوم هذه الشركات باستئجار محطات التحويل وخطوط النقل ذات الجهد العالي، على أن تسترد تكاليفها عبر رسوم الكهرباء. كهرباء مدعومة وفقر مدقع لكن إحدى العقبات الرئيسية التي يواجهها المستثمرون، هي أن الكهرباء في سوريا كانت مدعومة بشدة لعقود، إذ يدفع المستهلكون نسبة ضئيلة من تكلفتها الفعلية، لذلك تتجه الحكومة الى رفع الدعم تدريجياً عن قطاع الكهرباء، نظراً لأن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر. من جانب آخر، أبدى بعض المستثمرين تفاؤلاً حذراً، حيث يخطط رجل الأعمال السوري ضياء قدور، المقيم في تركيا، لاستثمار 25 مليون دولار في شبكة الكهرباء شمال سوريا، عبر شركته المرخصة في تركيا، لتزويد 150 ألف منزل في ريف حلب بالكهرباء المستوردة من تركيا. وقال لوكالة "رويترز": "بإمكاننا تقديم أسعار أقل بكثير من الأسعار التي يدفعها السكان حالياً مقابل المولدات الخاصة". فيما عبّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تفاؤله بالاستثمار في هذا القطاع، قائلاً: "أفضل ما لدينا هو أننا موجودون على الأرض منذ خمس سنوات". معاناة يومية وواقع مأزوم ومع تراجع ساعات التغذية الكهربائية إلى أقل من 4 ساعات يومياً في معظم المناطق، باتت الحياة اليومية للسوريين تدور حول جدول الكهرباء، فالكثيرون يضطرون للاستيقاظ في ساعات الفجر لتشغيل الغسالات أو تسخين الماء، ثم العودة للنوم، أما تخزين الطعام، فأصبح ترفاً لا تسمح به قدرة التبريد المحدودة، ما يدفع الناس لشراء كميات يومية فقط من الخضار أو اللحوم. ويُعد هذا الملف من أبرز التحديات التي تواجه حكومة الرئيس أحمد الشرع في محاولاته لإعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد، في ظل استمرار الفوضى الأمنية وانهيار البنية التحتية.