تقرير: حماس سترد على مقترح الصفقة الجديدة خلال 48 ساعة

بيت لحم معا- قال مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة فرانس برس إن الحركة ستسلم ردها على الاقتراح الإسرائيلي بشأن صفقة الأسرى إلى الوسطاء خلال 48 ساعة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه لقناة العربي الجديد القطرية إن جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لا تزال مستمرة، مؤكدا أن حركته تستجيب بشكل إيجابي لرغبته في وقف الحرب في غزة. وأضاف طه أن "سياسة إسرائيل في التهرب من الالتزام بالمقترحات التي طرحها الوسطاء تتطلب تدخلا حاسما من المجتمع الدولي وخاصة من الإدارة الأميركية للضغط على إسرائيل لإجبارها على الالتزام بما تم الاتفاق عليه".
وأفادت مصر الليلة الماضية أن الاتفاق المقترح بين إسرائيل وحماس يتضمن إطلاق سراح ما بين سبعة وتسعة رهائن أحياء . وتم نقل الاقتراح إلى حماس، وأبدت الحركة استعدادها لمناقشته.
ولكن ورد أن حماس لم تتراجع عن موقفها المبدئي بأن إطلاق سراح جميع الاسرى لن يتم إلا في مقابل وقف إطلاق نار دائم - ونتنياهو وكبير المفاوضين ديرمر غير مستعدين لذلك، وبالتالي فإن الاتفاق الجزئي فقط هو على جدول الأعمال.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول كبير في حماس أمس قوله إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح الرهائن "بضربة واحدة" فقط في مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة، لكن المصريين نقلوا رسالة واضحة إلى الحركة: "إن نافذة الفرصة للمفاوضات محدودة، وبعدها ستزيد إسرائيل الضغط العسكري".
وقال مصدر مشارك في المفاوضات إن الأسبوعين المقبلين حاسمان لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى اختراق من أجل هدنة جزئية أخرى، وزعم مصدر أمني آخر: "هذه أيام مهمة ولكن لا توجد حتى الآن اتفاقيات جوهرية".
كما أفادت قناة الميادين التابعة لحزب الله، بأن المشروع الإسرائيلي يتضمن، على ما يبدو، إطلاق سراح 10 رهائن، بينهم الجندي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية.
وبحسب التقرير فإن الاتفاق سيتضمن وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 45 يوما، يتم خلالها إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و16 أسرى قتلى، وفي المقابل ستسمح إسرائيل بدخول المساعدات والمعدات إلى غزة، وسيتم إطلاق سراح مئات الأسرى.
وأضاف المسؤولون المصريون للقناة القطرية أن "إسرائيل تواصل سياسة التهرب من الالتزامات، مع استمرارها في فرض حقائق جديدة على الأرض بالقوة".
وقالت المصادر إن المحادثات التي جرت في الأيام الأخيرة بين وسطاء إقليميين ودوليين فشلت في إقناع إسرائيل بتقديم تنازلات جوهرية من جانبها. وبحسب المصادر فإن "القيادة المصرية تعتقد أن إسرائيل تستغل المفاوضات كغطاء لمواصلة عملياتها العسكرية، وخاصة في منطقة رفح".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الايام

منذ 10 دقائق

• جريدة الايام

قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق بعد تضييقات من السلطات السورية

دمشق - أ ف ب: غادر قادة فصائل فلسطينية كانت مقربة من الحكم السابق في سورية وتتلقى دعماً من طهران، دمشق، وفق ما أكدت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس، بعد تضييق السلطات عليهم وتسليم الفصائل سلاحها. وكانت واشنطن طلبت من السلطات السورية قبيل رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية ترحيل المنظمات الفلسطينية المتعاونة مع طهران. وأكّد قيادي في فصيل فلسطيني، رفض الكشف عن هويته وأصبح خارج دمشق، أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعماً من طهران غادروا دمشق" إلى دول عدة بينها لبنان. وعدّد من بين هؤلاء خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، وخالد عبد المجيد، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي في سورية، وزياد الصغير، الأمين العام لحركة "فتح الانتفاضة". وتنضوي تلك الفصائل مع مجموعات أخرى من لبنان والعراق واليمن في إطار ما يعرف بـ"محور المقاومة" الذي تقوده طهران، التي كانت أبرز داعمي الأسد. وأوضح القيادي الفلسطيني أن قادة الفصائل المعنية "لم يتلقّوا أي طلب رسمي من السلطات بمغادرة الأراضي السورية، لكنهم تعرّضوا لمحاولات تضييق، وتمّت مصادرة ممتلكات تابعة لفصائلهم ومقدراتها، عدا اعتقال زملائهم"، مضيفاً: "باتت تلك الفصائل ممنوعة من العمل بحكم الأمر الواقع". ولم ترد السلطات السورية على طلب فرانس برس التعليق. وبدأت سورية تستضيف فلسطينيين منذ العام 1948، أي بعد ما يُعرف بالنكبة، واستقرّت قيادة بعض الفصائل الفلسطينية في سورية منذ منتصف الستينيات. واتُهمت دمشق خلال السنوات التالية بتغذية الانقسامات داخل الفصائل، واستخدام الورقة الفلسطينية لمصالحها السياسية. قبل اندلاع النزاع في سورية في العام 2011، شكّلت دمشق قاعدة رئيسية لحركة "حماس"، لكن هذه الأخيرة أقفلت معظم مقراتها في سورية في العام اللاحق وغادرت البلاد على خلفية تدهور علاقتها مع الحكم السابق ودعمها معارضي الأسد. وانقسم الفلسطينيون على الأرض، خصوصاً في مخيم اليرموك في جنوب دمشق، بين مؤيد للمعارضة ومؤيد للسلطات، وقاتلوا إلى جانب الطرفين. اليوم، تغيب رايات الفصائل الفلسطينية عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين حيث يشهد الدمار على ضراوة المعارك خلال سنوات النزاع الأولى، وتبدو مقرّات الفصائل مقفلة ولا وجود لمسلحين قربها. ويتكرّر المشهد قرب مقار معروفة لفصائل عدّة في عدد من أحياء دمشق، وفق مصوري فرانس برس. ويقول علي ناصر، ستيني من سكان المخيم: "لم يبق أحد من الفصائل، جميعها خرجت، وحتى سياسياً لم يعد لها دور". ويؤكد القيادي الفلسطيني أن السلطات السورية الجديدة "صادرت ممتلكات معظم الفصائل من منازل شخصية ومقرات وسيارات، ومعسكرات تدريب في ريف دمشق ومحافظات أخرى". ويوضح أن الفصائل "سلّمت السلاح الموجود في مقراتها أو لدى كوادرها بالكامل" إلى السلطات التي تسلمّت كذلك "قوائم بأسماء من لديه قطع فردية من عناصر الفصائل وطالبت بها". وحضّت واشنطن، التي تصنّف فصائل فلسطينية عدة منظمات "إرهابية"، السلطات الجديدة في دمشق على "منع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية". وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض بـ"ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين"، وفق البيت الأبيض. وقال مصدر فلسطيني في دمشق: إنه بعد الإطاحة بالأسد "جمعنا أسلحة عناصرنا بأنفسنا وسلمناها.. لكننا أبقينا على سلاح فردي خفيف للحماية وليس للقتال، وذلك بموافقة" السلطات. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق: "لا يوجد أي تعاون بين معظم الفصائل الفلسطينية والإدارة السورية" حالياً، مضيفاً: "غالباً ما يكون الردّ على تواصلنا معها بارداً أو متأخراً، ونشعر أننا ضيوف غير مرحب بنا". وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي في 22 نيسان أن السلطات السورية اعتقلت اثنين من قادتها، هما: مسؤول الساحة السورية خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية ياسر الزفري. وقال القيادي في الحركة هيثم أبو الغزلان لفرانس برس: إنهما ما زالا معتقلين "من دون أسباب مقنعة"، لافتاً إلى "جهود تبذل على أكثر من صعيد لتأمين الإفراج" عنهما. وفي الثالث من أيار، أوقفت السلطات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة طلال ناجي لساعات، وفق ما أفاد مسؤولون في الفصيل حينها. وتبقى حركة "فتح"، والتي لا وجود نافذاً لها في سورية، بمنأى عن التضييق، وفق المصادر الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني زار دمشق والتقى الشرع في 18 نيسان. قبل اندلاع النزاع عام 2011، ناهز عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية 560 ألف شخص، وفق وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). ومنحتهم سورية كل حقوق المواطنة، باستثناء الانتخاب والترشيح. وانخفض عددهم خلال سنوات النزاع إلى 438 ألفاً. في مخيم اليرموك شبه المقفر، يقول مروان النوار: "الفصائل التي وقفت مع النظام البائد، حُسم أمرها تقريباً وغادرت". ويضيف الموظف المتقاعد: "يبحث الناس اليوم عن حياة كريمة فقط" بعدما "تعبوا من الفصائل الفلسطينية المتناحرة مع النظام السابق وضده".

شبكة أنباء شفا

منذ 10 ساعات

• شبكة أنباء شفا

كاتس يمنع يائير غولان من الخدمة العسكرية بعد انتقاده قتل أطفال غزة

شفا – قرر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، منع زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان، الذي شغل سابقاً منصب نائب رئيس الأركان، من الخدمة العسكرية، رداً على انتقاده قتل الأطفال في قطاع غزة. غولان الذي لا يزال محتفظاً برتبة عسكرية، قال، في تصريحات سابقة أثارت موجة غضب داخل إسرائيل، إنّ 'الدولة العاقلة لا تقتل الأطفال في غزة هوايةً'. وأعلن كاتس اليوم أنه 'قرر إصدار تعليمات للجيش بعدم استدعاء يائير غولان للخدمة الاحتياطية، ومنعه من ارتداء الزي العسكري ودخول قواعده (الجيش)'. وأرجع كاتس موقفه إلى ما سماه 'سلوك يائير غولان الذي نسج افتراءً دموياً ضد جنود الجيش الإسرائيلي باتهامهم المتهور والكاذب بأنهم يقتلون الأطفال الفلسطينيين هوايةً'. وأضاف أنه قرر أيضاً دعم مشروع قانون يُطرح حالياً في الكنيست، أشار إلى أنه يخول وزير الأمن بـ'سحب ​​رتب ضباط الاحتياط من خلال إجراء منظم إثر تصريحات أو سلوك من هذا النوع'. واعتبر أنه 'لا مكان لأمثال غولان في الحياة العامة'، معلناً أنه يتوقع من جميع ممثلي الإسرائيليين، يميناً ويساراً، 'التنديد به وشجب سلوكه'. وفي السياق، وصف كاتس تصريحات غولان بأنها 'خطيرة'، مضيفاً أن 'أعداء إسرائيل سيستخدمونها لمواصلة ملاحقة جنود الجيش في العالم، والتقدم بطلبات إلى المحاكم الدولية لاعتقالهم وحرمانهم من حريتهم'، على حد قوله. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة. في المقابل، ردّ غولان على كاتس عبر منصة إكس واصفاً إياه بأنه 'وزير التهرب'، في إشارة إلى دعم الأخير مشروع قانون ترى المعارضة أنه يسمح للمتدينين اليهود 'حريديم' بالتهرب من الخدمة العسكرية. ولفت غولان في منشوره إلى أن آخر مرة ارتدى فيها زي الجيش الإسرائيلي كانت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 'عندما توجهت جنوباً لإنقاذ المدنيين بعد الفشل الأمني ​​الذريع لحكومتكم'، في إشارة إلى عملية 'طوفان الأقصى' التي شنتها حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة. ومتجاهلاً قرار كاتس، شدد غولان على أنه 'سيواصل بذل كل ما في وسعه من أجل إسرائيل وأمنها'. وتابع موجهاً كلماته إلى كاتس: 'أنا متأكد أنكم ستواصلون تملق نتنياهو وآلته السامة'. والثلاثاء، قال غولان إن الحكومة 'تقتل الأطفال (الفلسطينيين) هوايةً'، وفي اليوم التالي شدد على أنه عندما 'يحتفل الوزراء بموت وتجويع الأطفال، يجب أن نتحدث عن ذلك'. وأثارت تصريحاته موجة من ردات الفعل الغاضبة في الحكومة والمعارضة.

جريدة الايام

منذ يوم واحد

• جريدة الايام

لماذا يستكين العرب ؟!

كان يمكن للعرب وهم يعدون اثنتين وعشرين دولة عضواً في الأمم المتحدة، وبتعداد سكاني أكثر من أربعمائة مليون نسمة، وبجيوش واقتصاد وجغرافيا، مجتمعة لو كانت دولة واحدة، لكانت دولة عظمى عالمياً، دون شك، لكن حتى والعرب منقسمون على 22 دولة ونظام حاكم، كان يمكنهم أن يفعلوا شيئا مهما، بل حاسما خلال الأيام العشرة التي مضت، لجهة وقف حرب الإبادة الإسرائيلية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام على الشعب الفلسطيني، وهو شعب من الأمة العربية، وكانت هناك مناسبتان مرتا خلال الأيام العشرة الماضية، وشكلتا مناسبتين مهمتين، لو كان القادة العرب على قدر المسؤولية القومية، لقاموا بواجبهم الذي يفرضه عليهم المنصب الذي يشغلونه، وبصلاحيات غير محدودة، ونقصد بشكل صريح مناسبتي زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول الخليج العربي، كذلك مناسبة انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد. والعرب يحيطون بإسرائيل من الجهات الثلاث، وللمفارقة فإن جامعة الدول العربية التي تعتبر الإطار الجامع للعرب، قد تأسست في نفس الوقت الذي جرى فيه اغتصاب فلسطين، وإقامة الكيان الإسرائيلي بدلاً من دولة فلسطين المستقلة، وهي قلب العرب، حيث شهدت عبر التاريخ أهم الحروب التي جرت بين العرب من جهة والاحتلالات الخارجية، من مغول وبيزنطيين، ففي عين جالوت، جرت معركة العرب مع المغول بعد أن احتلوا بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وانتصر فيها العرب بالطبع، وفي حطين انتصر صلاح الدين وحرر القدس، ووضع نهاية الاحتلال الصليبي للمشرق العربي بعد أن استمر مائتي عام، والعرب اليوم، ليسوا أقل قوة مفترضة أو على الورق، إن كان عسكريا أو اقتصاديا، وليس هناك من مقارنة سكانية بين العرب وإسرائيل، ولا من حيث المساحة الجغرافية ولا حتى من حيث القوة الاقتصادية، وباختصار يمكن القول، إنه يمكن للعرب لو أرادوا، أو لو تحققت لهم الإرادة الحرة، أن ينفخوا على إسرائيل لتطير أو تتبدد. قبل عشرة أيام جاء دونالد ترامب في جولة للشرق الأوسط، انحصرت في ثلاث دول، هي: السعودية وقطر والإمارات، وكانت تلك جولته الخارجية السياسية الأولى، وقد لوحظ أنها اقتصرت على هذه الدول الثلاث، دون أن تشمل الجولة لا إسرائيل ولا دول عربية أخرى، مثل مصر والأردن، بما أكد بوضوح، أن الرجل اختار الدول الثرية، لأن الاقتصاد يمثل بوصلة خطه السياسي، ولأنه يعتبر أن التنافس المركزي لأميركا إنما هو مع الصين، وليس مع روسيا كما كان يعتقد سلفه الديموقراطي جو بايدن، وهو حصل ما سعى إليه من الدول الخليجية الثلاث، من استثمارات بلغت عدة تريليونات من الدولارات، بما يمكن الاقتصاد الأميركي من الوقوف في وجه الاقتصاد الصيني الذي يتفوق عليه في نسبة النمو السنوي، وفي ميزان التجارة بين البلدين، ومن الطبيعي أن تكون الدول الخليجية الثلاث قد حصلت على المقابل من ترامب، لكن فيما يخص الملف الفلسطيني، وصفحته المشتعلة المتمثلة بحرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين بجناحيها قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لم يحدث أي شيء، وذلك بالرغم من تصريحات ترامب نفسه عشية زيارته تلك. قبل الزيارة أعلن ترامب أنه خلال الأيام ما بين الأربعاء والجمعة، وهي فترة وجوده في الخليج العربي متنقلا بين الدول الثلاث، سيكون هناك إعلان خاص بغزة، وكان يراهن على ما يبدو على ما يجري في الدوحة من تفاوض من الواضح تماما أنه يجري رغم أنف بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن قدمت حماس هديتها لترامب والمتمثلة بالإفراج عن عيدان اسكندر مزدوج الجنسية الإسرائيلية الأميركية دون مقابل، والعالم كله يعرف أن أميركا هي فقط من يمكنها أن تجبر إسرائيل على وقف الحرب، خاصة بعد أن تيقن العالم كله ومنه معظم الإسرائيليين وبحكم الوقائع من أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لم يتم ولن يتم إلا بالتفاوض، ورغم أن إسرائيل أعلنت بشكل صريح ووقح أنها ستطلق ما تسميه «عربات جدعون» بعد انتهاء زيارة ترامب، وذلك في حال عدم التوصل للاتفاق في الدوحة، وهي تدرك أن ذلك الاتفاق لن يكون، لأن نتنياهو بات يطالب باستسلام فلسطيني تام، وليس باتفاق يحقق بعض مطالب الطرفين. أي أن الطريق كان واضحا، حتى في هذه اللحظة، وبعد مضي عام ونصف العام، لم يفعل العرب شيئا مهما أو حاسما، أو يقارب ما هم عليه من أسباب قوة افتراضية، كان يمكن لدول الخليج، أن تحصل على ثمن الاستثمارات الهائلة في أميركا من ترامب، وكان يمكنها لو طلبت منه على الأقل أن يعلن رفع يده عن إسرائيل، وأن أميركا لم تعد مع مواصلة حرب الإبادة التي ينكرها كل العالم، ونصف الإسرائيليين، وعلى الأقل كان يمكنهم أن يطلبوا منه تحذيراً واضحاً لإسرائيل، بأنها إن أقدمت على إطلاق «عربات جدعون»، فإن أميركا ستتوقف عن تزويدها بالسلاح والعتاد، وهذا أضعف الأيمان، كان يمكن في حقيقة الأمر، إعلان موقف قوي بهذا الشأن. ثم جاءت القمة في بغداد، لتجمع بعض قادة الصف الأول، وبالطبع ممثلي الاثنتين وعشرين دولة، دون أن يتجاوز الموقف ما هو معتاد منذ عشرات السنين من إدانة ورفض وبيانات ورقية لا قيمة لها، وكان يمكن بالطبع أن يعلن عن قرارات قوية مؤثرة على إسرائيل، من مثل تعليق العلاقات الدبلوماسية لخمس أو ست دول عربية لها سفراء في إسرائيل، هذا إن لم نقل طردهم، كذلك كان يمكن لكل الدول العربية حتى تلك التي ليس لها علاقات مع إسرائيل، أن تعيد التأكيد على عدم التطبيع دون الدولة الفلسطينية، هذا أولاً، وثانياً، أن العرب مجتمعين وفرادى يؤكدون على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكل الأشكال بما في ذلك المقاومة المسلحة، فإذا كانت إسرائيل تحرق الدنيا، وتتدخل في شؤون إيران بحجة الدفاع عن أمنها، وتقول أميركا وغيرها إنها مع أمن إسرائيل، فإن العرب عليهم أن يقفوا مع فلسطين وقفة أميركا مع إسرائيل على الأقل، وكان يمكن للعرب أن يفعلوا ما يفعله اليمن من ضغط اقتصادي على كل ما يتعامل مع إسرائيل رغم شنها حرب إبادة منذ أكثر من عام ونصف العام، بأن يقاطعوا كل من يتعامل مع إسرائيل من دول، وأن يحاسبوا دول العالم على تصويتها في مجلس الأمن والجمعية العمومية. باختصار كان يمكن، وما زال ممكناً للعرب أن يفعلوا أو حتى أن يتخذوا موقفا من شأنه أن يجبر نتنياهو وما يمثله من يمين متطرف، يقف ضده نصف المجتمع الإسرائيلي نفسه، وكان يجب على القادة العرب أن يعلنوا موقف يائير غولان زعيم حزب الديمقراطيين الذي تشكل العام الماضي من ائتلاف حزبي العمل وميريتس، حيث قال إن إسرائيل ذاهبة لتكون دولة منبوذة عالميا على طريقة جنوب إفريقيا أيام الفصل العنصري وأن إسرائيل دولة تقتل الأطفال من باب الهواية، بل كان يمكن ويجب على العرب أن يحذو حذو الدول الأوروبية، ليس مجموعة أيرلندا، إسبانيا، بلجيكا والنرويج، بل فرنسا وبريطانيا وكندا، مع اليابان وهم دول من بين الدول السبع الكبار في الاقتصاد العالمي، الذين أعلنوا رداً على «عربات جدعون» بأنهم سيراجعون علاقاتهم التجارية مع إسرائيل، فيما تؤكد فرنسا وهي دولة عظمى، واحدة من خمس دول لها حق الفيتو في مجلس الأمن، بأنها ستعترف بدولة فلسطين الشهر القادم، رداً على الفاشية الإسرائيلية. إن إسرائيل بما هي عليه حاليا من حكومة فاشية، يمينية متطرفة، تؤكد تماما أنها تقوم بالقتل والتدمير في غزة لإجبار الناس على الذهاب لجنوب القطاع ومن ثم لدولة ثالثة، وتفعل الشيء نفسه في جنين وطولكرم بهدف التطهير العرقي تاليا، وهي تحلم بدولة إسرائيل الكبرى من الفرات للنيل، فإن لم يكن بشكل صريح فالسيطرة والنفوذ بإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وإن لم يكن فإسرائيل الكاملة على أرض فلسطين التاريخية الانتدابية، وهكذا فإنه لم يعد مجديا أن يدفن العرب رؤوسهم في التراب، ويدعي بعضهم على الأقل أن إسرائيل بحكومتها الحالية قابلة للتعايش السلمي مع الآخرين، وأن التطبيع بات نتنياهو بشركائه الفاشيين يراه نتيجة فرض الأمر الواقع، وليس نتيجة تفاوض مع أحد، وهو لأجل هذا رفض ما سعى إليه بايدن، وحتى ما كان يمكن أن يعتبره ترامب هدفه الأسمى، نقصد التطبيع مع السعودية، لأن السعودية طلبت مقابل ذلك أفقاً سياسياً في الملف الفلسطيني يفضي لحل الدولتين، ومجرد الحديث عن أفق لدولة فلسطينية رفضه نتنياهو، بل اقترح على السعودية بفظاظة أن تقيم تلك الدولة على أرضها!