توفير الأدوات المدرسية بأسعار معقولة ..الحكومة تدرس أهم التدابير المتخذة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 3 دقائق
- النهار
ممثلا لرئيس الجمهورية.. ربيقة يشارك في احتفالات الثورة الساندينية بنيكاراغوا
يشارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، هذا السبت، في احتفالات الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الساندينية بنيكاراغو، ممثلا لرئيس الجمهورية، عيد المجيد تبون. وحسب بيان لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، حُظي ربيقة باستقبال المستشار برئاسة نيكاراغوا، لاوريانو أورتيغا. وحضر اللقاء وزير العلاقات الخارجية النيكاراغوي، فالدراك جانتشكي، والوزير المستشار برئاسة نيكاراغوا، المكلف بالسياسات والعلاقات الدولية، إيفان لارا بالاثيوس. كما شهد الاستقبال، حضور سفير الجزائر لدى نيكاراغوا، علي منقلاتي، وسفير نيكاراغوا لدى الجزائر، كارلوس دياز.
الخبر
منذ 3 دقائق
- الخبر
حزب معارض يقدم مقترحات بشأن الأزمة مع الاتحاد الأوروبي
في أول رد فعل حزبي، دعا الاتحاد من أجل التغيير والرقي، في خضم الأزمة المستجدة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، والتي ذهبت إلى حد تخلي الاتحاد الأوروبي عن المسار التفاوضي بشأن خلافات التجارة والذهاب إلى التحكيم، السلطات إلى تشكيل هيئة دفاع. وذكر الحزب المعارض الذي كانت تترأسه زوبيدة عسول، قبل أن تتنحى مؤخرا، ويخلفها عبد الجليل عموش، أن إجراءات التحكيم الرسمية ضد الجزائر، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلافات المرتبطة باتفاق الشراكة الموقع سنة 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، تستدعي "الرد بعقلانية واحترافية من قبل الجزائر، دون انفعال ولا إنكار للوقائع الاقتصادية". ووصف الحزب في بيان له، مساء أمس الخميس، الخيار الأوروبي بأنه "يشكل تصعيدا دبلوماسيا"، داعيا "السلطات المختصة في البلاد إلى تعيين هيئة دفاع ذات كفاءة عالية، تجمع بين المعرفة القانونية والدبلوماسية الاقتصادية" و"استغلال الفرصة لإعادة طرح أسس اتفاق الشراكة بشكل متوازن، بعيدا عن المقاربات الانفعالية أو الخطابات الشعبوية". كما نبه الحزب، الذي يبدو أنه يشهد مراجعات بشأن خطه السياسي والتفاعلي مع الأحداث الوطنية، إلى ضرورة العمل على "تفادي التحكيم الإلزامي كلما أمكن الأمر، عبر فتح باب التفاوض الاستراتيجي مع الشركاء الأوروبيين"، من أجل "تحصين المصالح الوطنية دون المساس بصورة الجزائر كشريك موثوق". ومن زاوية أخرى لما وصفه "تنبيه حول تجميد الواردات وتغيير الإجراءات"، أبدى الاتحاد مخاوفه من "الآثار الكارثية لتجميد الواردات من خلال تغييرات متكررة ومباغتة في الإجراءات الإدارية والتنظيمية"، معتبرا "هذا النهج يُربك السوق الوطنية ويعمق أزمة الإنتاج ويعيق فرص الاستثمار والنمو، علاوة على إضعاف ثقة الشركاء الدوليين في مناخ الأعمال في الجزائر". وعبرت الجزائر عن أسفها، أمس، عبر بيان لوزارة الخارجية، ردا على الإخطار الذي تلقته من المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية، بخصوص قرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر "قيوداً مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي". ووجه وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أعرب فيها عن "تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع وأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية". وذكّر الوزير بأن "تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري". وترى الجزائر أنها اتخذت إجراءات سيادية لتنويع اقتصادها، بالاستغناء عن منتجات أوروبية، بينما يرى التكتل الأوروبي بأنها "قيود مفروضة على منتجات أوروبية يتم تصديرها في إطار اتفاق الشراكة الموقع في 2002".
الخبر
منذ 3 دقائق
- الخبر
كيفيات مواصلة الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن
أصدرت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة منشورا وزاريا مشتركا، يحدد كيفيات مواصلة استفادة المتربصين والممتهنين والتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، المسجلين في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين، من المنحة الجزافية للتضامن والتغطية الاجتماعية أثناء فترة تكوينهم، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أنه "عملا بتوجيهات السلطات العليا في البلاد، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفي إطار مساعي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الرامية إلى تعزيز آليات التضامن والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف إدماجهم في الحياة العامة، لاسيما في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني، تم استصدار منشور وزاري مشترك مؤرخ في 17 جويلية 2025، يحدد كيفيات مواصلة استفادة المتربصين والممتهنين والتلاميذ من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة المسجلين في المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين من المنحة الجزافية للتضامن والتغطية الاجتماعية أثناء فترة تكوينهم، بعدما كانوا يحرمون منها عند التسجيل للاستفادة من التكوين". ويهدف المنشور المشترك بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى "معالجة بعض الاختلالات التي كانت تعترض عملية إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة التكوينية بسبب تجميد الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن عند التحاقهم بمراكز التكوين المهني، مما تسبب في عزوف عدد كبير منهم عن الالتحاق بالتكوين أو التخلي عنه بعد التسجيل، حيث كان يتم شطبهم من هذه المنحة التي يشترط فيها عدم ازدواجية الاستفادة". وتعد هذه الإجراءات والتدابير التيسيرية المبذولة من قبل القطاعات الوزارية الثلاثة - يضيف البيان - "خطوة هامة لتعزيز وتطوير الدعم والرعاية اللازمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس حرص الحكومة على تحسين جودة التكفل مع ضمان الحقوق من خلال تسيير مؤسسات متخصصة وتوفير مختلف الخدمات والبرامج بهدف تعزيز إدماجهم الاجتماعي والمهني والمشاركة الفعلية في التنمية الاقتصادية".
