هل انتهى التحالف الغربي إلى غير رجعة ؟

استخدمت اميركا حقها برفض أي قرار ضد روسيا في مجموعة السبع الكبار وتضع خططها لإيقاف حرب تدور في اوروبا بعيداً عن أعين شركائها الاوروبيين في حلف الناتو فكلها إشارات لفجوة بدأت تتسع في علاقات واشنطن بدول أوروبا، وقد يكون الحكم على ذلك التباين مبالغاً فيه؛ فالتحالف الغربي عمره عقود طويلة وجمعتهم مصالح كبرى وقام على ما يجمعهم من مبادئ وقيم وأصول عرقية مشتركة، وليس فقط المصالح الاقتصادية او الأمنية والسياسية، فقد حاربوا سوياً وقدموا عشرات الملايين من القتلى في مواجهة هتلر، ومن ثم بدات الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي أو الشيوعي والرأسمالي، وحققوا ايضا الانتصار بها بسقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه عام 1991 لكن كما يقال دوام الحال من المحال، فقد بدأ يتشكل نظام عالمي جديد، واستعدت اوروبا لهذه المرحلة باتحادها النقدي وتشكيل تكتل منافس اقتصادياً لأميركا، والتخلص التدريجي من التبعية لواشنطن في توجهاتها السياسية او الاعتماد عليها في الامن والدفاع عنها من خلال حلف الناتو الذي يعتمد بشكل كبير جداً على واشنطن وقدراتها العسكرية الهائلة، وهو ما يعد تقصيراً من أوروبا في أنها لم تطور قوتها العسكرية لتحمي أمنها بنفسها كما يفترض ان تصل له فصحت بعد حرب روسيا على اوكرانيا على تلك الحقيقة المرة، وبدات تضع الخطط العاجلة والاستراتيجية لمعالجة هذا الخلل بعد أن شعرت بأن واشنطن لم تعد لديها الرغبة بلعب دور الحامي لهم كما السابق..
فكان التغيير بالتوجهات الامريكية صريحاً في عهد الرئيس ترمب حالياً بل حتى في ولايته الأولى وهو ما جعل أوروبا تقر سياسة جديدة لإعادة التسليح بحوالي 800 مليار يورو لكن الأهم من ذلك أن أميركا بدأت تتجه لبناء تحالفاتها على العمق في المصالح الاقتصادية بشكل أساسي إن لم يكن مطلقاً، وبالتالي هي ترى في أوروبا حالياً عبئا ومنافسا قويا جداً بالمستقبل القريب، ولذلك بدأت تغير من تعاملها معها في الشق التجاري بوضع رسوم على اغلب صادرات اوروبا لاميركا فاليورو يعد المنافس الأهم للدولار في أن يأخذ من حصته في خريطة الاحتياطيات العالمية والتعاملات بالتجارة الدولية، كما أن أوروبا متطورة تقنياً وعلمياً ومؤهلة لتجاوز أميركا في مسارات عديدة، ويمكنها ان تبني أيضا تحالفات اقتصادية قوية مع مناطق جغرافية عديدة في العالم، ولذلك بدأ أهم طرفين في التحالف الغربي في الابتعاد عن بعضهما، والبداية هي تشكيل اوروبا لقوتها العسكرية من جديد لتحمي نفسها ذاتياً إضافة لما أعلنه الرئيس الفرنسي بأنه يمكن توسيع المظلة النووية لتشمل اوروبا وهو أهم سلاح ردع استراتيحي سيحميها في أي صراع مع روسيا التي تملك أكبر عدد من الأسلحة النووية في العالم.
فأميركا اليوم بدأت تظهر وجهاً جديداً في نهجها الخارجي وسياسة الرئيس ترمب تركز على إيقاف نمو الدين السيادي وخفض العجز التجاري وتحويله لفائض إضافة لتقليص نفقات الميزانية بما يخفض عجزها بنسبة كبيرة جداً، ولذلك فهو أصبح يقرأ خريطة التحالفات والعلاقات من منطلق يحقق له ذلك ويضع أسس العلاقة مع اهم حلفائه أوروبا وكندا على أساس تجاري واقتصادي بحت، ولا يتخذ أي قرار يشمل فيه مصالح أي حليف استراتيجي تقليدي مثل دول الناتو التي تضم أغلب دول اوروبا وكندا كما أنه يطالب بعقد صفقات استراتيجية كبيرة ومهمة مقابل تحقيق السلام في الملف الاخطر على اوروبا الذي يهدد استقرارها وهو الصراع الروسي الاوكراني من خلال طلبه عقد صفقة المعادن النادرة مع كييف لما لها من اهمية في توفير احتياجاتهم لاهم الصناعات الدقيقة والحديثة وهو الامر الذي ازعج اوروبا، وبدات تناور سياسياً لمحاولة عرقلته او تغيير بعض بنوده لتقليل استفادة أميركا وان يكون لها دور ونصيب في استثمار ثروة اوكرانيا من المعادن النادرة والمهمة لصناعات تحتاجها أوروبا كثيراً لبناء قوتها العسكرية، وكذلك في تقدمها التكنولوجي.
قال توني بلير قبل عامين تقريباً إن الهيمنة الغربية بشكلها الحالي انتهت، والعالم يتجه لتعدد الاقطاب، و تعرف أوروبا معنى ان اميركا وصل دينها السيادي لمستويات مقلقة جداً عند 36،5 تريليون دولار وهو ما يعادل قرابة 130 بالمائة من ناتجها الاجمالي، ولذلك تغير نهجها بالانفاق والمسؤوليات والتوجهات المبنية على مصالح بعيدة عن اوروبا وتعي ايضاً انها تأخرت بتطوير قدراتها العسكرية الذاتية ولكن حتى تحاول استيعاب هذا القصور وتبطيئ حركة الرئيس ترمب بتحولات أميركا اتجاههم والضغط عليه لتخفيف إجراءاته التجارية ضدهم قاموا بوضع رسوم على واردات امريكية من ولايات جمهورية للسوق الاوروبي أي توجيه ضربة سياسية ستجعله يعيد النظر بسرعة خطواته نحو الضغط عليهم برفع الرسوم الجمركية، والتخلي السريع عن مسؤوليات أميركا نحو حماية أمن أوروبا حتى يكسبوا الوقت للوصول لمستهدفاتهم الجديدة إلا ان المؤكد أن هذا التحالف الغربي بدأ يتباين في كثير من الملفات والتوجهات وأن انفصاله أصبح واضحاً اكثر من أي وقت مضى، وهو جزء من إعادة تشكيل النظام العالمي الجديد الذي يقوم على الاقتصاد والعلاقات التجارية والمصالح الاستثمارية فقط بعيداً عن اي اعتبارات أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

بعد هجوم ترمب على الجامعات.. ألمانيا وهونج كونج تخططان لجذب الطلاب المتضررين

تأمل جامعات في آسيا وأوروبا، أن يمنحها هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير على جامعة هارفارد، ميزة حاسمة في سعيها لوقف هجرة العقول والمواهب التي استمرت لعقود إلى الولايات المتحدة، حيث اقترحت ألمانيا أن تُنشئ الجامعة فرعاً لها داخل حدودها. وقال وزير الثقافة الألماني ولفرام فايمر في تصريحات لـ "بلومبرغ"، إن هارفارد "قد تُنشئ حرماً جامعياً للمنفيين في البلاد"، مضيفاً: "إلى طلاب هارفارد والجامعات الأميركية الأخرى، أقول: أنتم مرحب بكم في ألمانيا". وجاءت هذه الخطوة بعد وقت قصير من إصدار جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا دعوةً، قالت فيها إن "أي طالب دولي مُسجل في هارفارد سيكون مُرحباً به لمواصلة دراسته في هونج كونج". وتزايدت هذه المبادرات منذ تولي ترمب منصبه، حيث خفض خلال هذه الفترة مليارات الدولارات من تمويل العلوم والصحة العامة والتعليم، وسرح عشرات الآلاف من الموظفين الفيدراليين العاملين في هذه المجالات، وقلص منح البحث العلمي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود. ويأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، ويتزايد قلق الباحثين المولودين في الخارج من احتمال استهدافهم، إذا شددت الإدارة حملتها على حاملي التأشيرات. واستهدفت إدارة ترمب بشكل خاص جامعات النخبة، بما في ذلك هارفارد وكولومبيا وكورنيل وبرينستون، بدعوى "فشلها" في حماية الطلاب اليهود في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أشعلت موجة من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الجامعات. واستغل البيت الأبيض قضية "معاداة السامية"، التي تُقر الجامعات بأنها مشكلة في حرمها الجامعي، لشن هجوم أوسع لإعادة تشكيل التعليم العالي، حيث يسعى البيت الأبيض إلى تفكيك مبادرات التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى مواجهة المؤسسات التي يراها متحيزة بشدة تجاه القضايا اليسارية. الهجوم الأكبر ضد هارفارد ومع ذلك، لم تتعرض أي مؤسسة لهجوم أكبر من هارفارد، أبرز جامعة في البلاد، إذ خفضت الحكومة الأميركية تمويلها للجامعة بما لا يقل عن 2.6 مليار دولار، وهددت وضعها كمؤسسة غير ربحية، وسعت إلى جعلها عبرة لغيرها من الجامعات لعدم امتثالها لمطالب مثل منح الحكومة رقابة أكبر على البرامج الأكاديمية، وعمليات القبول، والتوظيف. ولطالما كانت الجامعات الأميركية رائدة العالم في مجال البحث العلمي المتطور، لكن دول العالم الآن تنظر إلى علمائها كوسيلة لتنشيط اقتصاداتها. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيتشر" في مارس الماضي، أن ثلاثة أرباع، أي أكثر من 1600 باحث أميركي يفكرون في التقدم لوظائف في الخارج، ومع ذلك، لا تزال العديد من الدول تواجه منافسة شرسة مع الولايات المتحدة. يأتي ما يقرب من نصف طلاب الدراسات العليا في العلوم والهندسة من الخارج، وفي حال انخفاض هذا العدد، تخشى شيرلي تيلجمان، الرئيسة السابقة لجامعة برينستون، من أن "يحل محل الطلاب الدوليين طلاب محليون، والذين لن يكونوا بالضرورة بنفس الكفاءة". وكانت الدول الأوروبية من بين الدول الأكثر صراحةً في مناشداتها للعلماء، مع توفير الأموال للجامعات ومعاهد البحث لاستخدامها في استقطاب الباحثين. وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة بقيمة 500 مليون يورو (569 مليون دولار) في وقت سابق من هذا الشهر لجذب الباحثين الأجانب، كما خصصت فرنسا 100 مليون يورو لجعل البلاد ملاذاً آمناً للعلوم، وخصصت إسبانيا 45 مليون يورو إضافية لبرنامج لتوظيف كبار العلماء، وتخطط بريطانيا للكشف عن خطتها الخاصة بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (59 مليون يورو). يضاف هذا إلى جهود مؤسسات فردية في ألمانيا والسويد والنمسا وأماكن أخرى لجذب العلماء من خلال وظائف حديثة الإنشاء، وتمويل خاص، وتأشيرات سريعة. وتُفيد الجامعات الأوروبية بتلقيها سيلاً من الاستفسارات من الأكاديميين المقيمين في الولايات المتحدة، لكن مسألة ما إذا كان الباحثون سيختارون الانتقال في نهاية المطاف، نظراً لانخفاض متوسط ​​الرواتب في أوروبا وصغر حجم صناديق البحث تاريخياً، يعدّ سؤالاً مختلفاً.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

فانس: ترمب سيتجنب الحروب المفتوحة وسيستخدم القوة العسكرية بحسم

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، لخريجي أكاديمية عسكرية، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترمب يعمل على ضمان إرسال القوات المسلحة الأميركية إلى مناطق الخطر فقط في حال وجود أهداف واضحة، وليس في «المهام غير المحددة» و«الصراعات المفتوحة»، كما حدث في الماضي. وأوضح فانس، في خطابٍ ألقاه خلال حفل التخرج بالأكاديمية البحرية الأميركية، أن نهج ترمب «لا يعني تجاهل التهديدات، بل يعني التعامل معها بانضباط، وإذا أرسلناكم إلى الحرب، فإننا سنفعل ذلك مع وضع مجموعة محددة للغاية من الأهداف في الحسبان»، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية للأنباء. وتابع فانس أن البديل في عهد إدارة ترمب سيكون تنفيذ ضربات عسكرية بشكل أسرع، مشيراً إلى القصف الذي أمر به ترمب مؤخراً - ثم أوقفه دون نتائج واضحة - ضد المسلّحين الحوثيين في اليمن. واستطرد قائلاً: «هكذا يجب استخدام القوة العسكرية، بشكل حاسم وبهدف واضح».

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

سياسي مغربي ينفي ضلوعه في نقل مخدرات ضمن شبكة "إسكوبار الصحراء"

نفى السياسي المغربي والرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري أن يكون مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية تعرف باسم "إسكوبار الصحراء"، خلال مثوله مجدداً أمام المحكمة أمس الجمعة. وعرض القاضي أمام المتهم تصريحات أدلى بها المواطن المالي المسجون في المغرب أحمد بن إبراهيم والملقب "اسكوبار الصحراء" للشرطة، يؤكد فيها أن الناصري كان مسؤولاً عن تسهيل نقل المخدرات ضمن شبكة تهريب دولية. ويقول في تلك التصريحات إنه دفع للناصري "نحو 350 ألف يورو للإعداد لتهريب 15 طنا من القنب الهندي تمت بنجاح"، و"400 ألف يورو لتأمين الطريق" في عملية ثانية لتهريب شحنة مخدرات. ونفى الناصري كل تلك الاتهامات. وسبق أن نفى، منذ بدء استجوابه في هذه المحاكمة منتصف أبريل (نيسان)، اتهامات أخرى يسوقها بن إبراهيم بالسطو على فيلا في حي راق بالدار البيضاء وشقق في منتجع سياحي شمال المملكة وسيارات. يلاحق كل من الناصري وعبد الرحيم بعيوي، وهما برلمانيان سابقان وعضوان بارزان في حزب الأصالة والمعاصرة (غالبية حكومية)، في هذه القضية منذ توقيفهما أواخر العام 2023. وهي المرة الأولى التي يحاكم فيها سياسيان بارزان في المغرب في قضية مماثلة. بدأت القضية بعد شكوى تقدم بها أحمد بن إبراهيم يتهمهما فيها بمشاركته تهريب المخدرات إلى دول عدة في شمال إفريقيا والساحل الإفريقي عبر الجزائر، منذ العام 2013. وهو مسجون في المغرب منذ العام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية ضبط الشرطة 40 طنا من مخدر الحشيشة العام 2015. الجمعة استجوب القاضي أيضا الناصري حول مصدر أكثر من 8,6 مليون يورو أودعت في حساب مصرفي له بين 2014 و2022. وأجاب أن الأمر يتعلق بهبات أو قروض لنادي الوداد البيضاوي، وكذلك مداخيل لشركاته، "صرفت على النادي". تستأنف المحاكمة في 30 مايو (أيار)، وكانت بدأت قبل عام. استجوب القاضي حتى الآن كل المتهمين فيها باستثناء بعيوي. وهم في المجموع 25 شخصا، بينهم 20 معتقلا، أنكروا التهم الموجهة إليهم.