3 طرق على قادة العالم اتباعها للتفاوض مع ترامب

واشنطن- قبل أن يصبح دونالد ترامب رئيسا ل لولايات المتحدة تمتع كرجل أعمال بشهرة عالمية نتيجة لعلامته التجارية القيّمة، وعقاراته وتنظيمه فعاليات هامة كمسابقات اختيار ملكات جمال العالم، ومباريات الملاكمة الشهيرة.
وفي كتابه "فن الصفقة" الصادر عام 1987، سلط ترامب الضوء على نهجه الشخصي الخاص الذي يعتمد عليه في المفاوضات والتفاعلات التجارية والصفقات، ونصح فيه القراء بالتفكير بشكل معمق، وتعظيم الخيارات والبدائل المتاحة، واستخدام النفوذ المتاح، والمقاومة وعدم الانسحاب السريع، والاستمتاع بتحقيق المكاسب.
لكن سجل ترامب، خاصة في أول 100 يوم من بداية ولايته الثانية، يُظهر عدم التزامه شخصيا بما نصح به الآخرين. وعلى الرغم من أن ما ينجح في عالم العقارات في نيويورك قد يفشل في عالم السياسة شديدة التعقيد، فإنه لم يغير طريقته التي تتضمن عناصر كثيرة مختلفة متضادة واستثنائية.
سلوك متناقض
يتميز تفاوض ترامب بمطالبه "المتطرفة"، وهجماته الشخصية، وصوته العالي، ورفضه تقديم التنازلات، ومطالبته بأشياء متناقضة، وتغيير سريع في الرأي والمواقف، والإيمان بصفرية معادلة التفاوض، والسلوك العدواني، والتهور والاندفاع، والتناقض مع نفسه أحيانا والتصادم مع الآخرين، والظهور بمظهر المرتبك كوسيلة للضغط.
وقع الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون اتفاقية تجارة حرة مع كندا و المكسيك ، قبل نهاية عام 1992، فيما بات يعرف اختصارا باتفاقية " نافتا"، والتي أسست لأكبر منطقة تجارة حرة في العالم.
وبعد وصوله للحكم في ولايته الأولى، كرر ترامب أن الاتفاقية هي "أسوأ صفقة تجارية تم إبرامها على الإطلاق"، وأنه يجب إما إصلاحها وإما التخلي عنها. وبعد شهور من التهديدات، اتفقت الدول الثلاث على إجراء مراجعة للاتفاقية، وتم التوقيع على تعديلها في يوليو/تموز 2020، على أن يتغير اسمها إلى (USMCA). واحتفى ترامب بنجاح أسلوبه التفاوضي والتوصل لصفقة جديدة "عادلة" للأميركيين.
وبعد أقل من شهرين على بداية ولايته الثانية، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، مما أدى إلى تعهد برد فعل مماثل من الدولتين، مما أسهم في تعثر أسواق المال والأسهم الأميركية إذ تُعدان أكبر شريكين تجاريين لواشنطن بحجم تجارة يتخطى 1.5 تريليون دولار سنويا.
كذلك خطط ترامب لفرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها. وتصنع الولايات المتحدة سياراتها بالاعتماد على آلاف قطع الغيار والأجزاء من كندا والمكسيك.
ولم يطالب بتحسين شروط أفضل للشركات الأميركية في التجارة معهما، سواء في بنود اتفاقية نافتا الأصلية أو المعدلة، واختار التفاوض من جديد ومعاقبة الدولتين وفرض تعريفات إضافية. وتعامل مع الاتفاقيتين على أنهما منافسة تحتم خسارة الأطراف الأخرى، وتحقيق مكسب لبلاده، بدلا من كونها فرصة لتعظيم مكاسب الجميع.
مكاسب شخصية
يبدأ ترامب التفاوض ساعيا لتعظيم مكاسبه بالحصول على أكبر جزء من الكعكة. ويتجاهل حقيقة أن التفاوض يعتمد على نقطتين أساسيتين:
الأولى: أن المفاوضات والمفاوضين لهم أولويات معقدة ومختلفة.
الثانية: أن إبرام صفقات لا يحدث إلا في ظل بناء علاقات ثقة تسمح لكل طرف بأن يدرك مصالح ومكاسب ينبغي للآخر الحصول عليها، وإدخالها في حساباته.
إعلان
لكن ترامب لا يزال يرى أن التعاون ضعف، وأن أي بادرة حسن نية هي تنازل، وكل مفاوضات هي منافسة عدائية على المكاسب قصيرة الأجل.
ويهدد نهجه مصالح بلاده المادية (تدفقات تجارية، ودولرة الاقتصاد العالمي، وتحقيق الرفاهية المادية للأميركيين)، كما يهدد مصالحها غير المادية (الثقة، والاستقرار، والنفوذ الإستراتيجي والقوة الناعمة) والتي تدعم مكانة أميركا العالمية.
وما قام به مع اتفاقية "نافتا"، يكرره في علاقة بلاده الأمنية ب حلف شمال الأطلسي (الناتو) ، و الاتحاد الأوروبي ، وحلفاء واشنطن الكبار في شرق آسيا وعلى رأسهم اليابان وكوريا الجنوبية.
بدأ نهج ترامب المتهور اعتمادا على صفقات جديدة يوقعها هو شخصيا، في تفكيك قواعد العلاقات الدولية السياسية والاقتصادية التي أسست لها، ورعتها، بلاده منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945.
وأضاف تغيير رأيه المتكرر حول قضايا عدة الكثير من الشكوك حول العالم في جدوى التحدث له. ولا يفضل المفاوضون بصفة عامة البيئات عالية المخاطر التي تتميز باللجوء إلى الضغط وعدم القدرة على التنبؤ وتعطيل الديناميكيات التقليدية.
يرى البعض أن ترامب يتبع منهج "الارتباك كوسيلة للضغط"، في حين يرى آخرون أنه عفوي لا يدرك خطورة ما يقوم به، ولا يملك أجندة ويسعى فقط للمجد الشخصي، لكن الأهم أنه لا يدرك حجم وتعقيدات القضايا التي يجب أن يبحثها ويتخذ قرارات حولها.
يدعي ترامب أن قادة دول العالم تسعى للتودد إليه بهدف التوصل لترتيبات جديدة تقترب مما يطالب به بدلا من تلك التي يراها ظالمة ومجحفة لمصالح واشنطن.
3 طرق
ومن خلال رصد الجزيرة نت لتفاصيل إدارة ترامب خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته الثانية، لا توجد إلا 3 طرق على حكام دول العالم الاختيار أو الجمع بينها في التفاوض مع ترامب. ولا يمكن لأي دولة عدم الاكتراث بالتعامل معه إلا إذا كانت على شاكلة كوريا الشمالية أو كوبا.
إعلان
لا يخفِ ترامب سعادته بالثناء والمبالغة في تعظيم تحركاته وأهمية قراراته، وسعادته بالهدايا التي تقدم له ولأفراد عائلته، ولا يخجل من تكرار محبته لهؤلاء المادحين والمانحين.
ويُرجع عدد من الخبراء نجاح زيارة كير ستارمر ، رئيس الوزراء البريطاني، للبيت الأبيض إلى لغة المديح التي التزم بها، وإلى تقديم خطاب من الملك تشارلز الثالث يدعو فيه ترامب لزيارة لندن.
كما يكرر الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي ، مقولة إنه يحب ترامب، ويغرد كثيرا بصورته وهو يحتضنه. لكن هذه الطريقة قد لا تضمن تغيير ترامب لمواقفه، فقد استمرت التعريفات المفروضة على المنتجات الأرجنتينية والبريطانية.
تتبع إيطاليا واليابان بنجاح إستراتيجية "خلف الأبواب المغلقة" أي أنهما تضغطان على ترامب فقط سرا، في حين تلتزمان الصمت في العلن تجاه ما يقوم به ويتخذه من قرارات.
وتمكنت طوكيو من إيقاف التهديدات التجارية من واشنطن، وفضلت التفاوض وجها لوجه مع ترامب كما جرى في زيارة رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا للبيت الأبيض في مارس/آذار الماضي.
كما ضغطت روما، وعبّرت رئيسة وزرائها، جورجا ميلوني ، من داخل البيت الأبيض ، عن الاحتياجات التي يمتلكها كل طرف بصورة إيجابية أسعدت ترامب أمام الكاميرات، في حين تشير تقارير إلى استخدامها لغة وطريقة مغايرة في الاجتماعات المغلقة معه.
الطريقة الثالثة: التصعيد والمواجهة
لا يخف ترامب أنه فقط يحترم الأقوياء والناجحين. وهنا تُعد الصين نموذجا جيدا، إذ اختارت المواجهة والرد بنفس قوة ما يقوم به ترامب مع التهديد بالتصعيد عند الضرورة.
إعلان
ويراهن المسؤولون الصينيون على أن التصعيد على ما يقوم به ترامب سيرفع من حجم الضرر الذي يلحق بالسوق والمواطن الأميركيين، وأنه لن يكون قادرا على تحمل تكلفة فرضه 145% تعريفات جمركية على بكين التي ردت عليها بإيصال التعريفات من جانبها إلى 125% على المنتجات الأميركية.
ولا تُظهر الصين أية رغبة في العجلة لتوقيع اتفاقيات أو عقد صفقات جديدة مع ترامب، وهذا ما جعله وكبار مساعديه يظهرون وكأنهم يستجدون مكالمة أو زيارة من نظرائهم الصينيين.
وذكر ترامب للصحفيين، عدة مرات، أنه سيكون لطيفا للغاية في مفاوضاته مع بكين، وأن الرسوم الجمركية المفروضة عليها ستُخفض بدرجة كبيرة بعد التوصل لاتفاق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 7 دقائق

• الجزيرة

ترامب يهدد آبل برسم جمركي 25% ما لم تصنع هواتفها بأميركا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25% ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون.. في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. وإذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25% على الأقل للولايات المتحدة". وانخفضت أسهم آبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وأثارت الرسوم الجمركية واسعة النطاق، التي فرضها ترامب على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة فوضى في التجارة والأسواق العالمية. وتتوافق تصريحاته الجمعة مع تلك التي أدلى بها الأسبوع الماضي أثناء زيارته للخليج عندما حض آبل على نقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب في 15 مايو/أيار "كانت لدي مشكلة صغيرة مع تيم كوك"، وأكد أنه قال للرئيس التنفيذي لآبل "لسنا مهتمين بأن تقوموا بالتصنيع في الهند.. نريدكم أن تصنّعوا هنا وسوف يقومون بزيادة إنتاجهم في الولايات المتحدة". ولدى عرض أرباح الشركة للربع الأول من العام في مطلع مايو/أيار الحالي، قال كوك إنه يتوقع أن تكون "الهند بلد المنشأ لغالبية أجهزة آيفون التي يتم بيعها في الولايات المتحدة". وحذّر من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145% على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب. ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، فإن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة آبل ليست كلها مستثناة من الرسوم. وتتوقع شركة آبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان "محدودا" في مطلع هذا العام، وفقا لكوك. ويحاول ترامب عبر فرض رسوم جمركية على الواردات دعم الإنتاج المحلي ودفع الشركات الأميركية إلى العودة إلى البلاد لتوفير الوظائف. لكن تقريرا وول ستريت جورنال قال إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال. ويضيف التقرير أنه في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هل تمهّد "صداقة" ترامب الطريق أمام أردوغان لرفع عقوبات كاتسا؟

إسطنبول- يراهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "علاقته الشخصية" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا عبر العقوبات (كاتسا). وأعرب أردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحفيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون كاتسا، سيتم التغلب عليها قريبا بفضل نهج الرئيس ترامب، الذي وصفه بـ"الأكثر انفتاحا وإيجابية". وأشار الرئيس التركي إلى أنه يستطيع القول بوضوح، إن هناك تخفيفا للعقوبات الأميركية، وإنه ناقش الأمر مع ترامب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة توم باراك. وفي السياق، وافقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي على صفقة -لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس- ببيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في وقت يسعى فيه البلدان الحليفان في " الناتو" إلى تعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المشتركة. فُرضت عقوبات كاتسا على تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2020، بعد شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية " إس 400" بقيمة 2.5 مليار دولار في 2017، رغم تحذيرات واشنطن المتكررة من أن هذه الصفقة ستعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية للخطر وتوفر تمويلا كبيرا لقطاع الدفاع الروسي. وتستند العقوبات إلى قانون "مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات" الذي أقره الكونغرس الأميركي عام 2017، والذي يفرض عقوبات على الدول التي تجري "صفقات كبيرة" مع قطاع الدفاع الروسي. وشملت العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية وبعض مسؤوليها، بمن فيهم إسماعيل دمير، الرئيس السابق لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية. وتضمنت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأميركية وتجميد أصول المسؤولين وفرض قيود على التأشيرات وحظر القروض من المؤسسات المالية الأميركية. كما أدت الصفقة إلى إقصاء تركيا من برنامج مقاتلات " إف-35". منذ فرض العقوبات، سعت تركيا جاهدة إلى رفعها عبر قنوات دبلوماسية متعددة. وفي أحدث محاولاتها، كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أبريل/نيسان الماضي عن استعداد بلاده لشراء معدات عسكرية أميركية بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار إذا رفعت واشنطن العقوبات المرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية. كما أشار فيدان إلى أن أنقرة تأمل في استعادة 6 طائرات إف-35، كانت مخصصة للقوات الجوية التركية، لكنها احتُجزت في مستودع أميركي منذ طرد تركيا من البرنامج. ويرى المحلل السياسي أحمد أوزغور، أنه لا يمكن تجاهل الدور الشخصي للرئيس التركي أردوغان في الدفع نحو رفع العقوبات الأميركية، لا سيما في ظل ما وصفه بـ"العلاقة الخاصة والمباشرة" التي تجمعه بالرئيس الأميركي ترامب. ويشير أوزغور في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التواصل الشخصي بين الزعيمين أسهم في فتح قنوات تفاوض غير تقليدية خارج الأطر البيروقراطية المعتادة، مما أتاح مرونة أكبر في مواقف واشنطن. مع ذلك، يؤكد أوزغور، أن الرهان على هذه العلاقة لا يكفي بمفرده لتحقيق اختراق كامل في ملف العقوبات، ويرى أن رفعها يتطلب تهيئة مناخ إقليمي ودولي مواتٍ. وهو ما نجحت به أنقرة في السنوات الأخيرة في إعادة تقديم نفسها طرفا محوريا في قضايا تتداخل مع أولويات واشنطن، من الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة، إلى ملفات الشرق الأوسط المعقدة مثل إيران وسوريا. تأثير العقوبات أثّرت عقوبات كاتسا تأثيرا عميقا على قطاع الدفاع التركي والاقتصاد أكثر مما كان متوقعا في البداية. فقد كشف تقرير لشركة لوكهيد مارتن الأميركية في يناير/كانون الثاني الماضي، أن العقوبات عطلت بشدة عملياتها في تركيا، خاصة برنامج المروحيات التركي، الذي كان يهدف إلى إنتاج 109 مروحيات للاستخدام المحلي، و109 أخرى للتصدير، بقيمة إجمالية تُقدر بـ1.5 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الشركة واجهت صعوبات في الحصول على تراخيص التصدير والتصاريح اللازمة للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى تأخيرات كبيرة واضطرارها لإعلان القوة القاهرة وتعليق العمليات جزئيا ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول 2024. وأوضحت الشركة أن العقوبات أعاقت حصولها على التراخيص التصديرية اللازمة لمواصلة العمل في مشروع إنتاج المروحيات "تي 70" بالتعاون مع الصناعات الجوية التركية وشركاء محليين آخرين مثل أسيلسان. كما أثّر حظر تراخيص إعادة التصدير من تركيا إلى دول ثالثة على 35% من صادرات صناعة الدفاع التركية التي تحتوي على أنظمة فرعية أميركية. وتعطلت صفقات تصدير كبيرة، مثل عقد بقيمة 1.5 مليار دولار مع باكستان لتوريد 30 مروحية "تي 129″، بسبب عدم قدرة شركة هانيويل على الحصول على ترخيص تصدير للمحركات. قلق إسرائيلي لا تقتصر التحديات التي تعيق مساعي تركيا لرفع عقوبات كاتسا على الاعتبارات القانونية داخل واشنطن، بل تمتد إلى ضغوط حلفاء إقليميين -وعلى رأسهم إسرائيل- التي تخشى من تداعيات إعادة دمج تركيا في برامج السلاح الأميركية المتقدمة، خصوصا صفقة مقاتلات "إف-35". فبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، عبّرت القيادة السياسية والعسكرية في تل أبيب عن "قلق بالغ" إزاء احتمالات بيع هذه الطائرات الشبح لأنقرة، والتي ترى فيها تهديدا مباشرا لتفوقها العسكري النوعي في المنطقة. كما كشفت وسائل إعلام أميركية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مارس ضغوطا مباشرة على وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوقف أي تحرك محتمل لإعادة فتح ملف المقاتلات مع تركيا. رغم ذلك، أشارت قناة "فوكس نيوز"، في تقرير نشرته بتاريخ 21 مارس/آذار الماضي، إلى أن الرئيس ترامب أبدى انفتاحا على بحث إعادة بيع "إف-35" إلى تركيا، إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن تعطيل منظومة "إس 400" الروسية التي لا تزال بحوزة أنقرة. وأفادت القناة، أن ترامب طلب من فريقه إعداد دراسة عن "سبل إعفاء تركيا من العقوبات المفروضة بموجب كاتسا"، تمهيدا لإعادة تقييم الصفقة. View this post on Instagram A post shared by الجزيرة (@aljazeera) من جانبه، يرى المحلل السياسي مراد تورال أن إسرائيل، رغم امتلاكها أدوات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة بنفوذها في الكونغرس ولوبيات داعمة، لا تضمن بالضرورة أن تنسجم واشنطن تماما مع رؤيتها، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الحالية، التي تظهر استعدادا واضحا لاتخاذ قرارات تتعارض مع مصالح تل أبيب إذا اقتضت الضرورات الجيوسياسية ذلك. ويشير تورال في حديث للجزيرة نت، إلى أن هذا التوجه بدا جليا في مباركة إدارة ترامب للدور التركي في سوريا ورفع العقوبات عن سوريا بوساطة تركية، وهي أمور تزعج تل أبيب. وعليه، فإن تورال يعتبر أن الاعتراض الإسرائيلي قد يبطئ التقدم في هذا الملف، لكنه لن يمنع تطوره إذا ارتأت واشنطن أن استعادة تركيا إلى دائرة التعاون الدفاعي يصب في مصلحتها الإستراتيجية الأوسع.

العرب القطرية

منذ 2 ساعات

• العرب القطرية

‫ المنتدى الاقتصادي يناقش الفرص والتحديات.. الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ»: 26 ألف وظيفة في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة

الدوحة - العرب أكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، أن الشركة ملتزمة بالاستثمار في التكنولوجيا المتطورة، وأحدثها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، ودعم مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر. وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ قطر»، خلال جلسة بعنوان: تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025، أن الشركة مستمرة في الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر. وقال سعادته:» نعمل على أن تكون بنيتنا التحتية أكثر ذكاء، ولتحقيق ذلك علينا الاستثمار وتوسيع مراكز البيانات لدينا، وتحقيق ذلك يتطلب تسريع وتيرة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، إذ نحتاج الذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية، وخدمات العملاء، وتحويل أنظمتنا من أنظمة تفاعلية إلى استباقية، خاصة وأن الاستثمار في الأدوات المناسبة سيحسن عمليات الصيانة الوقائية لدينا». وأضاف قائلا:» نحن ملتزمون بالقيام بما يجب فعله للاستفادة من هذه التكنولوجيا، ولهذا يجب أن نواصل الاستثمار في المجالات المناسبة، والاستثمار في الابتكارات المناسبة، ولا يتعلق الأمر فقط بالاستثمار في البنى التحتية، لكن يجب أن يكون هناك استثمار في الابتكار، وأن نكون رائدين في هذا المجال». مبادرات الذكاء الاصطناعي وأكد سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، أن الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 أصبحت واقعا في طور التنفيذ الفعلي، بالإضافة إلى الأجندة الرقمية 2030 والتي تهم قطاع الاتصالات وباقي القطاعات، لافتا إلى أن دولة قطر خصصت نحو 2.5 مليار دولار من أجل مبادرات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأوضح أن جزءا من تلك الاستراتيجية يتمثل في خلق فرص عمل في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومن المنتظر أن يتم توفير أكثر من 26 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة لتحقيق هذه الاستراتيجية. أداة تشغيلية فعالة بدورهم رأى متحدثون في الجلسة الحوارية المنعقدة تحت عنوان «نظرة المستثمرين في التكنولوجيا: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا فماذا بعد؟»، أن الموجة الحالية للتكنولوجيا تمثل نقطة تحول في طريقة اتخاذ القرار وإدارة الشركات، وتحديد مجالات الاستثمار التالية. وأجمع هؤلاء على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية مستقبلية بل أداة تشغيلية فعالة تستخدم بالفعل في تقييم الاستثمارات، وتحليل البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المؤسسات، مستعرضين رؤاهم حول كيفية تبني الذكاء الاصطناعي في نماذج الأعمال، والقطاعات الواعدة للاستثمار، والمخاطر الكامنة، إضافة إلى الأثر المتوقع على القوى العاملة. وأوضح هنري نغوين رئيس مجلس إدارة Phoenix Holdings، أن الذكاء الاصطناعي أداة قادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات وتوجيهها لحل مشكلات دقيقة وواقعية، وأن التقدم السريع في هذا المجال يعود إلى طفرة في قدرات الحوسبة التي مكنت النماذج الذكية من تقديم نتائج فورية، كما هو الحال في نماذج مثل «تشات جي بي تي» و VO3 من غوغل، والتي تمثل قفزات نوعية في سرعة المعالجة وتعدد الاستخدامات. اتخاذ القرار الاستثماري من جهته، شدد كريس فارمر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة SignalFire، التي تعد أول شركة رأس مال مغامر مبنية على منصة ذكاء اصطناعي، على أن الأخيرة توظف هذه التقنية في جميع مراحل اتخاذ القرار الاستثماري، بدءا من جمع وتحليل البيانات عن أكثر من 650 مليون شخص، وصولا إلى التنبؤ بفرص النمو في الشركات الناشئة. وقال فارمر إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم أهميتها، بدأت تشهد تحولها إلى سلعة عامة، وهو ما يحرك اهتمام المستثمرين نحو طبقة التطبيقات التي تحوي بيانات ضخمة داخل المؤسسات، يمكن جمعها وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لصنع قرارات استراتيجية. وأضاف: «السباق اليوم يدور حول تجميع البيانات، وتأثيرات شبكة البيانات هي جوهر أطروحتنا الاستثمارية». العناية القانونية والمالية بدورها، عرضت سمية بوعزة الرئيسة التنفيذية لمجموعة Multiply، كيف تبنت مجموعتها الذكاء الاصطناعي في مرحلتي الاستثمار والتشغيل، موضحة أنهم أضافوا منذ سنوات العناية التقنية، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب العناية القانونية والمالية أثناء تقييم الفرص الاستثمارية. وأشارت إلى أن المجموعة أطلقت مؤخرا نظاما ذكيا يدعى «MAI»، يشبه مراقب مجلس إدارة افتراضي، يساعد على تحسين عملية اتخاذ القرار ويعزز الشفافية. كما دمجوا أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارات الموارد البشرية والمالية والقانونية، مما أدى إلى توفير أكثر من 140 ألف ساعة عمل. وفي ختام الجلسة، اتفق المشاركون ردا على سؤال حول تصورهم لما قد يقود إليه الذكاء الاصطناعي بعد خمس سنوات، على أن التقدم السريع يجعل من الصعب رسم خريطة طريق دقيقة، لكنهم أجمعوا على أن الذكاء الاصطناعي سيستمر في أتمتة المهام المتكررة، مما يحرر الطاقات ويرفع كفاءة القوى العاملة للتركيز على مهام أعلى قيمة للبشرية من قبيل الابتكار.