ميناء حاويات العقبة… البوابة الاقتصادية والتجارية للأردن والمنطقة

عززت الشراكة بين الحكومة الأردنية وشركة تطوير العقبة وموانئ 'اي بي ام تيرمينالز' مكانة الأردن الاستراتيجية على خريطة التجارة البحرية العالمية لما يتميز به من موقع استراتيجي مهم في خدمة التجارة في المنطقة.
ومنذ توقيع اتفاقية الشراكة عام 2006 التي تم تجديدها العام الماضي، عملت الشركة على تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية للميناء وتطوير بنيته التحتية بأحدث الأنظمة التكنولوجية، ما أسهم في جعل الميناء من البوابات المفضلة تجاريا على مستوى المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية للنقل البحري في الأردن وتعزيز دور ميناء حاويات العقبة كبوابة رئيسية للتجارة في الأردن والمنطقة.
وضمن مبادرة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ركزت رؤية التحديث الاقتصادي على تطوير وتأهيل ميناء حاويات العقبة وتزويده بمعدات حديثة.
ويولي جلالة الملك عبدالله الثاني الميناء أولوية قصوى، اذ أكد جلالته خلال احدى جولاته التفقدية للميناء ضرورة إدامة عملية التخليص على البضائع لضمان وصولها لجميع المحافظات بسرعة وضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة والتزام العمال بها في جميع مرافق الميناء.
وقال الرئيس التنفيذي لميناء حاويات العقبة، هارولد نايهوف، إن الميناء حقق العديد من الإنجازات ابرزها المكانة المتميزة على مستوى الموانئ الـ 70 التي تشغلها اي بي ام تيرمينالز وموانئ العالم الأخرى، آخرها الانضمام الى تحالف 'جيميني' العالمي الذي يجمع بين عملاقي الشحن البحري 'ميرسك' و'هاباغ لويد'.
وأشار الى أن الميناء بكوادره المدربة والمؤهلة مستمر في عمليات التحديث والتطوير، خصوصا بعد تمديد اتفاقية الشراكة مع الحكومة الأردنية، مبينا أن الميناء اصبح وجهة موثوقة لدى الشركاء والعملاء بفضل تحديث عملياته اللوجستية وتدريب وتأهيل كوادره البشرية واستخدام افضل الأليات والمعدات الفنية.
واكد خلال جولة صحفية نفذتها الشركة أخيرا، أن الإنجاز المتحقق في الميناء يعود الى إيمان الحكومة الأردنية بأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في تجويد الخدمات وتعزيزها والوصول بميناء حاويات العقبة الى العالمية.
وأوضح نايهوف، أن الميناء الذي يبلغ طول رصيفة 1000 متر جاهز للتعامل مع 1.4 مليون حاوية سنويا واستيعاب 3 بواخر عملاقة التي تحمل 16 الف حاوية لكل باخرة، لافتا الى أن الميناء استقبل خلال شهر كانون الثاني الماضي 56 باخرة، فيما وصل حجم المناولة ما يزيد عن 824 الف حاوية نمطية العام الماضي.
وتابع، أننا نفخر كشركة بان نكون جزء مهم من الاقتصاد الأردني ومحرك رئيسي له من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع الحكومة الأردنية وأن طموحنا بان نكون بوابة رئيسية للتجارة على البحر الأحمر.
وأكد التزام الميناء بالمتطلبات الدولية لامن السفن والمرافق المينائية وهو ما صنف ميناء الحاويات كميناء آمن على مستوى المنطقة والعالم.
وخلال الجولة الصحفية، عرض مدراء الدوائر في الشركة لابرز الإنجازات المتحققة وعمليات التشغيل والخطط المستقبلية لعمليات التطوير والتحديث، مؤكدين ان العمليات اللوجستية داخل الشركة تتم وفق افضل المعايير والممارسات المستخدمة في الموانئ العالمية المرموقة.
وقالوا إن آليات العمل المتطورة داخل ميناء الحاويات اختصرت الكثير من الإجراءات التي مكنت من انجاز عمليات المناولة بسرعة عالية ما يضمن أمن وسلامة الميناء وما يعزز الثقة بالميناء من قبل الشركاء والعملاء.
من جهته، قال مدير التسويق والتواصل والعلاقات العامة إيهاب الرواشدة، إن الشركة تولي المسؤولية المجتمعية اهتماماً كبيراً من خلال شراكاتها مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تعمل بهذا الاطار في مدينة العقبة.
وأشار الى أن عدد المستفيدين من برامج المسؤولية المجتمعية بلغ 70 الفا خلال العام الماضي في مختلف المجالات التي تستهدف تحسين حياة المستهدفين من برامج الشركة.
وأضاف، أن عدد موظفي الشركة بلغ 900 موظف 99.5 بالمئة أردنيين، وأنهم على قدر عال من المهنية والكفاءة وهو ما مكن الشركة من تصدير الكفاءات الأردنية للعمل في مختلف موانئ المنطقة والعالم والمساهمة في بناء العديد من الموانئ.
وتابع الرواشدة، يتميز ميناء حاويات العقبة بكوادر بشرية وبنيه تحتية ومعدات وآليات متطورة، عززت مستوى الكفاءة التشغيلية والقدرة العالية على استيعاب التطور في حجم البضائع الواصلة لميناء العقبة على مدار الساعة ولمدة سبعة أيام في الاسبوع.
بدوره، بين مدير إدارة الأصول المهندس سليم جرار عن الدائرة الهندسية والمشاغل والكليات الكهربائية، التزام الشركة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تصل 70بالمئة بحلول 2030 وصفر بحلول عام 2040، من خلال خطة عمل تركز بصورة مباشرة على تخفيض حجم استهلاك الطاقة التقليدية واستخدام الطاقة المتجددة، مؤكدا أنه وبحسب الخطة فان الشركة ستقوم بالتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة من خلال كهربة المعدات والاليات والتوسع في تركيب الطاقة الشمسية.
وأشار جرار الى ان الشركة تستخدم العديد من الروافع الحديثة والمتنوعة والشاحنات التي تستخدم في عمليات المناولة وتخزين الحاويات وهي من احدث المعدات المستخدمة في الشرق الأوسط، لافتا الى استمرار الشركة بعمليات التحديث والتطوير.
من جانبه، قال مدير عام الصحة والسلامة والامن والبيئة في الشركة المهندس فراس الطويل، إن اشتراطات السلامة تعد ركيزة أساسية لعمل الميناء نظرا لخصوصية وطبيعة العمل داخله من حيث التعامل مع حاويات ضخمة ومواد خطرة تتطلب عناية فائقة وكوادر مدربة وإجراءات دقيقة لتنفيذ الاعمال بأمن وسلامة.
وأكد الطويل عدم تسجيل أي حالة وفاة داخل الشركة منذ 10 سنوات وأن الإصابات المسجلة خلال هذه الفترة محدودة وبسيطة ولم تشكل خطورة على المصابين.
وأشار الى ان إجراءات الأمن والسلامة مشددة داخل الشركة ولدينا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية من خلال الكوادر المدربة والمؤهلة ومعدات السلامة من آليات ومستلزمات، لافتا الى تنفيذ العديد من برامج التوعية للموظفين باجراءات السلامة واجراء التمارين الوهمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني للتعامل مع مختلف الحوادث.
وأوضح الطويل، أن الشركة تطبق العديد من الإجراءات الرقابة الأمنية داخل مرافق الشركة من خلال غرفة مراقبة تعمل على مدار الساعة تغطي جميع مرافق الميناء بالكاميرات، بالإضافة الى الدوريات الأمنية المتحركة، لافتا الى أن الشركة توفر كل إجراءات السلامة والامن اللازمة لحماية البضائع لحين تسليمها الى أصحابها وخروجها من الميناء.
من ناحيته، أوضح المدير التنفيذي للعمليات عدنان اليعقوبي، أن العمليات داخل الشركة تنفذ على ثلاث مراحل من لحظة وصول الباخرة على رصيف الميناء، بدءا من وضع الخطة وتنفيذها وعمليات تخزينها لحين تسليمها لاصحابها على ظهر الشاحنة وخروجها من الميناء.
وأضاف، أن عملية المناولة تتم بسرعة ومرونة حسب حجم حمولة الباخرة فيما تستغرق عمليات تسليم الحاوية على ظهر الشاحنة اقل من ساعة لحين خروجها من الميناء، كما أن عمليات المناولة تتم بسرعة كبيرا جدا ولا يوجد تأخير في العمليات التي تتم داخل الميناء.
من جهة أخرى، أكد مدير التسويق والتواصل والعلاقات العامة إيهاب الرواشدة، أن رؤية الشركة تركز على تطوير ميناء الحاويات وتعزيزه بكل الإمكانيات البشرية والفنية الحديثة ورفع تنافسيته ليكون بوابة الأردن والمنطقة الاقتصادية الرئيسية والمستدامة، كما تطلع الشركة لان يكون ميناء الحاويات مركزا رئيسيا لمنتجات المناطق الصناعية المؤهلة والصناعات المحلية والمواد الاولية.
يشار الى أن اطلاق الخدمة البحرية الجديدة ضمن تحالف 'جيميني' العالمي، يعد خطوة نحو تعزيز قدرة الميناء التشغيلية، ويفتح آفاقا جديدة للتجارة الأردنية، ما يسهم في تحقيق رؤية الشركة بأن يصبح ميناء الحاويات مركزاً لوجستياً إقليمياً رائداً.
ويمثل تحالف 'جيميني' الذي يجمع بين عملاقي الشحن البحري 'ميرسك' و'هاباغ لويد'، نقلة نوعية في قطاع النقل البحري العالمي، إذ يوفر شبكة شحن متطورة تغطي 7 مسارات تجارية رئيسية من خلال 57 خدمة بحرية متخصصة.
وتتميز الخدمة الجديدة بقدرتها على تحقيق معدلات موثوقية عالية تتجاوز نسبتها 90 بالمئة في جداول الإبحار، مدعومة بأسطول حديث يضم 340 سفينة بسعة إجمالية تبلغ 3.7 مليون حاوية نمطية.
وسيعزز هذا التطور من كفاءة سلاسل التوريد، كما سيخفض تكاليف النقل على المصدرين والمستوردين الأردنيين، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، وتحسين كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة للقطاع اللوجستي الأردني.
يذكر أن التقرير السنوي لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025، أشار الى تمديد اتفاقية ميناء حاويات العقبة التي تتضمن استثمارا إجماليا يبلغ 242 مليون دولار لتعزيز كفاءة العمليات التشـغيلية للميناء، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وتطوير الأنظمة التكنولوجية.
ومن أبرز أهداف هذا التمديد، تحقيـق الحياد الكربوني بحلول 2040 وهو جـزء من خطة لتقليص الانبعاثــات الكربونية، ما يعزز دور الميناء كمركز لوجستي رائد فـي المنطقـة ويخدم سلسـلة التوريد والنقـل بشـكل أكثر اسـتدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

القطاعات الاقتصادية.. مواصلة الإنجاز تتطلب الالتزام بتنفيذ رؤية التحديث

الغد شهدت قطاعات اقتصادية من بينها الصناعة والتجارية والخدمات في المملكة نهضة ملحوظة منذ استقلال المملكة وبفضل الدعم والجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث وصل عدد المنشآت الصناعية قرابة 17 ألف منشأة توظف قرابة 268 ألف عامل، مساهما في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 25 %. كما يشهد القطاع التجاري والخدمي تطورا لافتا مع وجود 165 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع اليوم، وتوظف حوالي 613 ألف عامل، فيما تشكل نسبة 70 % من الناتج المحلي الإجمالي. وبدعم من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع المملكة مع مختلف دول العالم، تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول إلى أسواق 150 دولة تضم أكثر من مليار مستهلك الى جانب تنويع مصادر الاستيراد، مما يعكس تنامي دور الأردن في الاقتصاد العالمي. ويرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة مع العديد من دول العالم، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة. وأكد مختصون أن الإنجازات التي حققها الأردن في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية تعود بشكل رئيسي إلى الدعم الملكي المستمر والتوجيهات السديدة من جلالة الملك عبدالله الثاني، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التي شجعت على الاستثمار ووفرت بيئة مناسبة للنمو. وأوضحوا أن اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها الأردن مع العديد من الدول أسهمت في فتح أسواق جديدة للمنتجات الأردنية، مما عزز مكانة المملكة عالميا. ولفتوا إلى أن التنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص ساعد في تجاوز التحديات الاقتصادية، مثل كلفة الإنتاج، ما أسهم في تحسين تنافسية الصناعات الأردنية وزيادة فرص العمل، مما انعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تعد خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، مؤكدين أهمية الالتزام في تنفيذ مضامينها لتحفيز النمو وتوسيع القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرة المملكة على التنافس إقليميا ودوليا. الحاج توفيق: الأردن اليوم يعد موطنا جاذبا للتجارة والاستثمار وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال إلى ما يقارب 34 مليار دينار خلال العام الماضي. وأكد أن القطاع التجاري والخدمي ظل يلعب دورا رئيسيا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلي، وساهمت في خلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت الحاج توفيق إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكا أساسيا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وبين أن الأردن اليوم يعد موطنا جاذبا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشاريع كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققا قفزات نوعية في النمو والتطور، حيث تحول من مشهد يقتصر على عدد محدود من المحال التجارية المتناثرة، إلى أكثر من 150 ألف شركة ومؤسسة تجارية وخدمية تنتشر اليوم في مختلف مناطق المملكة. الجغبير: إنجازات في مسار الاعتماد على الذات وتطوير الصناعات وتنويعها وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن الصناعة الأردنية شهدت تطوراً كبيراً، بفضل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث تفخر الصناعة الوطنية بأنها تعمل على تحقيق دعوة جلالته بضرورة الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي بالعديد من القطاعات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها. وقال الجغبير إن الأردن استطاع منذ أن نال استقلاله أن يحقق إنجازات اقتصادية كبيرة ونقطة تحول مهمة ساهمت في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين. وأوضح أن الأداء القوي للقطاع الصناعي جاء جراء مقومات متراكمة لسنوات من التطور المستمر والموثوقية العالمية بالصناعة الوطنية وقدرتها على تحويل التحديات لفرص لتعزيز القدرات الإنتاجية وتحسين البيئة الصناعية. وأكد الجغبير أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعة والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية. وأشار الجغبير إلى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة. وجدد الجغبير التأكيد على مطالب القطاع الصناعي والإجراءات التي تحتاج إلى بعض التعديل والتبسيط وضرورة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور وآفاق واضحة وتقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وترتيب الأولويات. وأشار الجغبير الى أن الغرفة تعمل بصورة فاعلة مع الحكومة من خلال التنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي، ما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الأردنية في الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع العام لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات التي من شأنها تحسين وتجويد بيئة الأعمال بالمملكة. وبحسب الجغبير ينتج القطاع الصناعي اليوم 1500 سلعة، فيما تصل حصة الصناعة إلى أكثر من 46 % في السوق المحلي، فيما يصدر 1400 سلعة متنوعة من إجمالي 5300 سلعة منتجة ومتداولة في العالم وتشكل صادرات القطاع 90 % من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة. الخضري: الصادرات الأردنية تحقق قفزة نوعية وتعزز مكانة المملكة عالميا وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن الصادرات الوطنية حققت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته المستمرة للحكومة، ما أسهم في تعزيز مكانة الأردن في الأسواق العالمية. وقال الخضري، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى 8.579 مليار دينار حاليا، وأصبحت تلعب دوراً رئيساً في نمو وتطور الصناعة الوطنية. وأضاف أن استقلال البلاد الذي تحقق بتضحيات القيادة والشعب الوفي، مكن الصناعة الأردنية، التي تعد من الأقدم في المنطقة، من الوصول إلى العالمية، حيث توظف أكثر من ربع مليون عامل جلهم أردنيون يصنعون منتجات تصل إلى أسواق 150 بلدا حول العالم. وبين الخضري أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية، واستقطاب استثمارات جديدة. ولفت الخضري إلى خطط وبرامج الجمعية خلال العام الحالي، والتي تشمل توسيع المشاركة في المعارض الخارجية، وشمول قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية والهندسية ومستحضرات التجميل والبلاستيكية والدوائية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل للتعريف بكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وتنظيم البعثات التجارية. الطباع: الاستقلال دافع لمزيد من البناء والتنمية واستقطاب الاستثمارات وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن استذكار مناسبة استقلال الوطن يمثل روح الانتماء والفخر بكل الإنجازات التي تحققت، كما يحفز على مواصلة العمل والإنتاج والإبداع، والاعتماد على الذات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تلبي طموحات قيادته المظفرة، وشعبه الوفي. وقال الطباع إن تضحيات الأردنيين، من أبناء الوطن المخلصين، كانت حجر الزاوية في تحقيق الاستقلال والحفاظ على سيادة المملكة، حيث سطروا أروع الأمثلة في التضحية والصمود أمام التحديات التي واجهت البلاد وكانت تلك التضحيات أساسا لبناء وطن قوي مستقر، يواصل اليوم مسيرة النماء والازدهار. وبين أن المملكة شهدت على مر العقود الماضية من الاستقلال المجيد إرساء الدعائم الأساسية لبناء اقتصاد قوي ومنيع قادر على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة وتحسين معيشة المواطنين وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات والصعوبات التي تفرضها باستمرار المتغيرات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني تمثل خريطة طريق واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني، من خلال تحفيز النمو، وتوسيع القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية، ما يعزز قدرة المملكة على المنافسة إقليمياً وعالميا. ولفت الطباع إلى أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين أخذت منذ تأسيسها على عاتقها دعم الاقتصاد الوطني والترويج للفرص الاستثمارية داخل الأردن وخارجه، من خلال تنظيم الفعاليات وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص العربي والدولي، إضافة إلى تأسيس مجالس أعمال مشتركة تسهم في جذب الاستثمارات وترجمة رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة. مراد: الجهود الملكية تعزز مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق مع أوروبا وأكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، علي مراد، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة. وقال مراد "إن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائمة على الانفتاح والتعاون الدولي، أسهمت في ترسيخ مكانة الأردن كشريك اقتصادي موثوق للدول الأوروبية، ووفرت بيئة مشجعة لتبادل الاستثمارات والخبرات، ما انعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني ومجتمع الأعمال." ولفت مراد إلى أن الجمعية مستمرة في جهودها لتقوية الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تنظيم ملتقيات ومعارض ولقاءات أعمال تسهم في تعزيز التعاون المشترك، وتفتح أبواباً جديدة أمام القطاع الخاص الأردني. وأشار مراد إلى أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، التي تم توقيعها في عام 2002، تعد من أهم المحطات التي ساهمت في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والدول الأوروبية وقد أسهمت هذه الاتفاقية في توسيع نطاق التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات.

Amman Xchange

منذ 6 ساعات

• Amman Xchange

المنتدى الاقتصادي الأردني: عيد الاستقلال يحكي قصة نجاح اقتصاد وطني عصري

الغد سلّط المنتدى الاقتصادي الأردني الضوء على التحولات الجوهرية التي شهدها الاقتصاد الوطني منذ عام 1946 وحتى اليوم، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة، مؤكدًا أن هذه المسيرة تمثل قصة نجاح متكاملة في بناء اقتصاد منيع وحديث، قائم على التنوع والاستدامة، رغم التحديات الإقليمية والعالمية المتعاقبة. وأشار المنتدى، استنادًا إلى بيانات رسمية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تضاعف بأكثر من 80 مرة منذ ستينيات القرن الماضي، مرتفعًا من نحو 430 مليون دينار إلى ما يزيد عن 37.9 مليار دينار في عام 2024، وبمعدل نمو اسمي سنوي مركب بلغ نحو 9.3%، مما يعكس أداءً اقتصاديًا تصاعديًا، كما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي بالدولار 53.4 مليار دولار في عام 2024، بعد أن كان أقل من مليار دولار في ستينيات القرن الماضي. ولفت المنتدى الى هذا التحول يعكس قدرة الأردن على بناء قاعدة اقتصادية صلبة ومتنوعة، إذ تطوّر هيكل الاقتصاد الوطني بشكل لافت منذ الاستقلال؛ فبعد أن كانت الزراعة تشكل المكون الرئيس للناتج المحلي الإجمالي في العقود الأولى، أصبحت اليوم تشكل نحو 5% فقط، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة إلى نحو 24%، وقطاع الخدمات إلى نحو 60%. واعتبر ان هذا التحول يعكس اتساع نطاق النشاطات الاقتصادية، وتقدّم الأردن في بناء اقتصاد متعدد المحركات أكثر قدرة على النمو ومواجهة التحديات. وفي ذات الجانب، أكد المنتدى ان الاقتصاد الأردني نجح خلال 79 عامًا من الاستقلال في التحول من اقتصاد زراعي محدود إلى اقتصاد حديث ومتعدد القطاعات، بفضل الاستثمار في الإنسان، وتطوير البنية التحتية، واعتماد سياسات اقتصادية مدروسة حافظت على الاستقرار المالي والنقدي، وعززت بيئة الأعمال." واشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي اُطلقت تحت رعاية جلالة الملك تسعى إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليبلغ نحو 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وخلق مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة دخل الفرد الحقيقي بنسبة 3% سنويًا، مؤكدًا أن الأردن يملك فرصاً حقيقية للنمو إذا واصل تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية. وشدد على أن هذا الأداء الاقتصادي يعكس الدور المحوري لجلالة الملك عبد الله الثاني في توجيه السياسات الاقتصادية وتعزيز التوازن بين الاستقرار المالي والنمو، إلى جانب المتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لمختلف القطاعات الوطنية، لا سيما الريادة والتكنولوجيا والتعليم المهني. وأكد أن مسيرة الأردن الاقتصادية على مدى 79 عامًا من الاستقلال تمثل نموذجًا في الاستقرار والإصرار والتخطيط الاستراتيجي، وتشكل قاعدة قوية لانطلاقة جديدة نحو اقتصاد رقمي مستدام، ومندمج بفعالية في الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال المنتدى ان قطاع السياحة يملك مكانة استراتيجية ضمن رؤية التنمية الوطنية، حيث تحظى جهود تطوير هذا القطاع بمتابعة مباشرة من جلالة الملك بهدف جعله وجهة سياحية عالمية، حيث قد شهد القطاع نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت عائداته إلى نحو 7.4 مليار دولار في عام 2023، مساهماً بنسبة 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي، واستقبلت المملكة أكثر من 6.3 مليون سائح. ونوه الى ان هذه الإنجازات تأتي نتيجة للاستثمار المستمر في البنية التحتية السياحية، وتعزيز الخدمات، وتنويع المنتجات السياحية، مما يرسخ مكانة الأردن كوجهة سياحية جاذبة إقليمياً وعالمياً. ومن جانب آخر، أشار المنتدى الى ان المملكة تمكنت من جذب استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 39.5 مليار دولار تراكمياً حتى عام 2023، تركزت في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة، والتكنولوجيا، مما يعكس الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية الأردنية، وتنوع الفرص الاقتصادية في مختلف المجالات. وأكد المنتدى أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونته في وجه الأزمات، من الأزمات المالية العالمية، وتقلبات أسعار الغذاء والطاقة، وصولاً إلى جائحة كورونا، دون أن يتأثر استقراره النقدي، فقد بقي سعر صرف الدينار ثابتًا عند 0.709 مقابل الدولار منذ عام 1995، وبلغت احتياطيات المملكة من النقد الأجنبي نحو 21 مليار دولار بنهاية 2024، بينما حافظت معدلات التضخم على استقرارها بمتوسط 2.2% خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس فعالية السياسات النقدية والمالية التي انتهجتها الدول وايضاً، أكد المنتدى ان الأردن وسياساته النقدية الحصيفة رسخت قوة الدينار الأردني على مدى العقود الماضية والى يومنا هذا والذي استطاع ان يصل بالقطاع المصرفي إلى مستويات قياسية ، فقد تجاوزت موجودات البنوك الأردنية 70 مليار دينار اردني وحجم الودائع النقدية قاربت على 48 مليار دينار اردني 85 % بالدينار الأردني. ونوه إلى ان القطاع المصرفي الأردني تمكن بقيادة البنك المركزي الأردني بناء قواعد راسخة مع غالبية البنوك العالمية وبشبكة بنوك مراسلة واسعة جدا وعلى مستوى العالم، لافتا إلى انه وعلى الرغم من تثبيت سعر صرف الدينار بالدولار منذ عام 1995 إلا ان نسبة الدولرة بقيت في ادنى مستوياتها والتي لا تتجاوز حاليا 18 % مما يؤكد ثقة الاقتصاد الأردني والمواطنين الأردنيين والمقيمين والمستثمرين على ارض الاردن في متانة عملة الدولة الاردنية ( الدينار الأردني ). واكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، إن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعها الأردن مع عدد من دول العالم تشكل اعترافًا دوليًا بمصداقية الدولة واستقرارها السياسي والاقتصادي. وأوضح أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد أدوات اقتصادية، بل تُعد شهادة ضمنية على كفاءة الأنظمة الأردنية وقوانينها، وقدرتها على تهيئة بيئة تجارية واستثمارية موثوقة. وأوضح ان التجارة الخارجية شهدت تطورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي، حيث وقّعت المملكة أكثر من 22 اتفاقية تجارة حرة، أبرزها مع الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية، مما فتح أسواقًا جديدة للمنتج الأردني، وساهم في نمو الصادرات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري الأردني حوالي 27.69 مليار دينار، بينما تطورت الصادرات الوطنية لتصل إلى نحو 8.5 مليار دينار في نهاية عام 2024، مقارنة مع نحو 700 مليون دينار فقط خلال فترة التسعينيات. واعتبر أن فتح الأسواق أمام الأردن من قبل شركائه الدوليين يمثل ختمًا دوليًا لنجاح المملكة في بناء منظومة قانونية وإدارية تحظى بالثقة الدولية.

جو 24

منذ 6 ساعات

• جو 24

الزراعة منذ الاستقلال: 91% زيادة في إنتاج الخضراوات و1.5 مليار دينار صادرات

جو 24 : برز القطاع الزراعي كأحد أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا ملموسًا خلال العقود الماضية، مستندًا إلى رؤية وطنية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاعتماد على الذات، كما تطور بشكل ملحوظ في ظل شُحّ مياه تعاني منه المملكة. وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن الاستقلال هو الحافز نحو الإنجاز والتطوير والنهضة، مشددًا على أن الأردن، في كل يوم وتحت الراية الهاشمية، يسجل تقدمًا وتطورًا في كل القطاعات، وأهمها القطاع الزراعي الذي يعتبر ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا هامًا وداعمًا للاقتصاد الوطني. وأوضحت وزارة الزراعة، "، أن من أهم الإنجازات خلال فترة استقلال الأردن التطور في قطاع الزراعة، إذ ارتفعت القيمة المضافة للإنتاج الزراعي إلى 1691 مليون دينار، ووصل معدل نمو القيمة المضافة إلى 9%. وأضافت أن إنتاج الخضراوات زاد بنسبة 91%، وتنوعت أصناف الخضار المزروعة لتلبية الطلب المحلي والخارجي، كما زاد إنتاج أشجار الفاكهة بنسبة 141%، وأُدخلت أصناف واسعة من أشجار الفاكهة إلى المملكة. وبيّنت أنه تم إدخال زراعة الخضار والفواكه إلى معظم المحافظات، وخاصة وادي الأردن والبادية، مؤكدة أن الصادرات الأردنية من المنتجات الزراعية وصلت إلى 112 دولة، وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية بنسبة 441% لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليار دينار أردني. وعن عدد المواشي التي يعتمد عليها سكان الريف والبادية كمصادر للدخل، أشارت الوزارة إلى ارتفاع نسبتها بنسبة 54% لتصل إلى 3.8 مليون رأس، كما ارتفعت قيمة المنتجات الحيوانية بنسبة 279% لتصل إلى 1305 ملايين دينار. وبيّنت أن عدد العاملين في الزراعة ارتفع بنسبة 38% ليصل إلى 261 ألف عامل، مشيرة إلى أن هذا يعكس قدرة القطاع على التشغيل في مناطق الريف. وتحدثت الوزارة عن ارتفاع رأس مال مؤسسة الإقراض الزراعي بنسبة 213% ليصل إلى 100 مليون دينار، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمزارعين بنسبة 402% لتصل إلى 55.2 مليون دينار سنويًا، وارتفع عدد المزارعين المستفيدين من خدمات المؤسسة بنسبة 244% ليصل إلى 11.7 ألف مزارع، وتوجيه القروض الزراعية إلى زراعة محاصيل العجز، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة والطاقة الشمسية ومشاريع التنمية الريفية. - الأمن الغذائي - وبيّنت الوزارة أنه تم تشكيل مجلس الأمن الغذائي، إضافة إلى القيام بإجراءات أخرى تنفيذًا للتوجيهات الملكية، إذ إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى الأمن الغذائي أهمية خاصة، ووجه إلى تطوير منظومة الأمن الغذائي في الأردن. وأطلقت وزارة الزراعة أول استراتيجية للأمن الغذائي في المملكة عام 2022، كما قامت الحكومة بإصدار نظام الأمن الغذائي، والذي نص على تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي، إضافة إلى تشكيل مجلس أعلى يضم كل الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن الغذائي من كلا القطاعين العام والخاص. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء نظام شامل لمعلومات الأمن الغذائي، ووضع خطة لتحسين مرتبة الأردن في الأمن الغذائي، وإطلاق مبادرة "لا لهدر الغذاء" لخفض هدر الغذاء، والذي يصل إلى قرابة مليون طن سنويًا. وبيّنت الوزارة أن الأردن وصل إلى الاكتفاء الذاتي في معظم محاصيل الخضراوات كالبندورة، والخيار، والبصل، والكوسا، والباذنجان، وغيرها، والفاكهة كالمشمش، والزيتون، وزيت الزيتون، والمنتجات الحيوانية كلحوم الماعز، والحليب الطازج، وبيض المائدة، وبيض التفقيس، ومنتجات الألبان كاللبن واللبنة، و79% من لحوم الدواجن. وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء قانون التكافل الزراعي لمساعدة المزارعين على مواجهة المخاطر الطبيعية كالصقيع، والجفاف، والسيول، والرياح، والفيضانات، وغيرها. كما تم تعديل قانون التعاون، واستحداث صندوق التنمية التعاوني، والمعهد التعاوني الذي يهدف إلى تطوير الحركة التعاونية وزيادة فعالية وكفاءة القطاع التعاوني. - الحصاد المائي - وأشارت وزارة الزراعة إلى وجود نوعين من الحصاد المائي؛ الأول هو الحصاد المائي في البادية، الذي له أهمية في تعزيز الأمن الغذائي لاستخدامه في فترات الجفاف وتوفير مصادر المياه المستدامة لمربي المواشي في البادية، وقد بلغ عدد الحفائر والسدود الترابية التي نفذتها وزارة الزراعة قرابة 250 سدًا وحفيرًا في البادية الأردنية، وتُقدّر سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 115 مليون م³. أما النوع الثاني فهو الحصاد المائي على مستوى المزرعة، إذ تُعد آبار جمع مياه الأمطار من الوسائل الحيوية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، خاصة في المناطق الزراعية والريفية، حيث تُستخدم هذه الآبار لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الزراعة وسقاية المواشي، مما يساهم في تخفيف الضغط على مصادر المياه التقليدية. وأوضحت الوزارة أنها نفذت خلال السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 12 ألف بئر بسعة تخزينية تُقدّر بقرابة 348 ألف م³ من مياه الأمطار. - التحول الرقمي لخدمات الوزارة - وقالت وزارة الزراعة إنه تم إطلاق 80 خدمة إلكترونية للوزارة من أصل 160 خدمة تقدمها، تتضمن خدمات ترخيص المنشآت الزراعية النباتية والحيوانية، وتسجيل المبيدات، وتسجيل الأصناف النباتية. كما تم إنشاء سجل وطني للمزارعين ليكون قاعدة بيانات وطنية، وقد تم تسجيل 76 ألف مزارع في السجل، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية للإرشاد الزراعي لتقديم الخدمات الإرشادية بشكل مباشر ومتزامن من خلال تقنيات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، حيث تتضمن المنصة معلومات عن التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديرات الربحية للمزارع، وإنتاجية المتر المكعب من المياه الزراعية، وبيانات الأسواق المركزية، وتقديم التدريب الإلكتروني. وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الزراعية، والتي تمكّن المزارعين من التقدّم إلكترونيًا للحصول على خدمات مشاريع آبار جمع مياه الأمطار، ومشاريع التنمية الريفية، ومشاريع التحالفات الزراعية. وتم إنشاء الخارطة الرقمية للحصاد المائي، وتمكين المزارعين من الوصول إلى مواقع ومعلومات الحصاد المائي من خلال منصة إلكترونية، إضافة إلى إنشاء نظام من خلال الذكاء الاصطناعي لتحليل التربة وتحديد حاجة الأراضي والمحاصيل الزراعية إلى المياه والعناصر المعدنية. - الصناعات الغذائية والزراعية - وبيّنت وزارة الزراعة أنها ركزت على الصناعات الغذائية والزراعية، وذلك لتكامل القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى أنها تبنّت تطوير الصناعات الزراعية من خلال عدة محاور، وهي: مشروع مجمع الصناعات الزراعية في الأغوار الجنوبية، وذلك لمساعدة القطاع الخاص على إنشاء الصناعات الزراعية في مناطق الإنتاج الزراعي، حيث تم تخصيص 135 دونمًا لإنشاء المجمع، وتم توقيع عقدين مع القطاع الخاص لإنشاء 3 مصانع في الأغوار الجنوبية، وقد تم إنجاز ما يقارب 90% من البنية التحتية من مبانٍ وهناجر وخدمات المياه والكهرباء، متوقعة أن يصل حجم الاستثمار الخاص إلى 12 مليون دينار، وأن يتم إنتاج 3.8 ألف طن من مركزات البندورة، و2.5 ألف طن من الخضار المجمدة، وخلق 200 فرصة عمل لأبناء الأغوار الجنوبية. وأضافت أن من محاور تطوير الصناعات الزراعية، مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، إذ أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الزراعية من خلال دفع إيجار الهناجر التي يحتاجها القطاع الخاص في المدن الصناعية لمدة 5 سنوات، وتم توقيع 20 اتفاقية مع شركات القطاع الخاص، متوقعة أن يتم إنتاج 34 ألف طن من البطاطا المصنعة، وتجهيز قرابة 2 ألف طن من الخضار للتصدير، وإنتاج 100 طن من الفطر، وإنتاج 19 طنًا من سكر السِّيفيا، وتجهيز 1500 طن من الأسماك المحلية. كما يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار الخاص في هذه الصناعات إلى قرابة 30 مليون دينار، وأن يتم خلق 2500 فرصة عمل في مختلف مناطق المملكة. وبيّنت الوزارة أن من المحاور أيضًا مشروع مسرعات أعمال الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، حيث قامت مؤسسة الإقراض الزراعي بتوفير قروض ميسرة لغايات الصناعات الزراعية، وتم توفير سقف تمويلي لشركات الصناعات الزراعية بقرابة 500 ألف دينار لكل شركة، وبفائدة 2% سنويًا، وتم توقيع عقود مع 9 شركات لتمويل إنشاء مصانع للصناعات الزراعية. وتابعت أن من المحاور أيضًا قيام الوزارة بدعم تطوير أعمال قطاع الصناعات الزراعية الصغيرة، لكونها تلعب دورًا محوريًا في التوظيف وخلق الفرص، إذ قامت الوزارة بدعم تطوير 9 مشاريع للتحالفات الزراعية بلغت كلفتها قرابة 755 ألف دينار، وعملت هذه المشاريع على تطوير المنتجات الزراعية وخلق 135 فرصة عمل إضافية في مناطق الأطراف، وتنوي الوزارة التوسع في برنامج التحالفات ليصل إلى 100 تحالف بحلول عام 2030. المملكة تابعو الأردن 24 على