لوس أنجليس
وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز في تقرير لها أنه في محاولة من جانب الحكومة الكورية الجنوبية لتهدئة الشكوى الأميركية قررت في أوائل القرن شراء نحو 100 سيارة أميركية طراز فورد تاورويز واستخدامها في دوريات الشرطة، لكن هذه الخطوة لم تنجح في الترويج للسيارات الأميركية في السوق الكورية, ففي حين اشترى الأميركيون حوالي 570 ألف سيارة كورية جنوبية عام 2000 لم يشتري الكوريون الجنوبيون أكثر من 2500 سيارة أميركية الصنع.
"FT": ترامب رفض طلب الاتحاد الأوروبي بخفض الرسوم على السيارات
وحتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين واشنطن وسول عام 2012 وإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة على السيارات، لم يتغير الموقف كثيرا. وفي العام الماضي صدرت كوريا الجنوبية 1.5مليون إلى الولايات المتحدة بقيمة 37.4 مليار دولار، في حين استوردت كوريا الجنوبية حوالي 47 ألف سيارة بقيمة 2,1 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، وهو يتحدث عن ضرورة علاج هذا الخلل الكبير في ميزان تجارة السيارات بين بلاده والشركاء التجاريين الآخرين وبخاصة في آسيا، ضمن استراتيجية تستهدف علاج عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بشكل عام.
ويقول ترامب "ربما كان أسوأ شيء هو القيود غير النقدية التي تفرضها كوريا الجنوبية واليابان والكثير من الدول الأخرى" على السيارات الأميركية، عندما أعلن فرض رسوم على السيارات المستوردة من كل دول العالم بنسبة 25% في أبريل/نيسان الماضي.
لكن المحللين والمستهلكين يقدمون رواية مختلفة لهذه القضية حيث يؤكدون باستمرار أنهم "ببساطة ليسوا مولعين بالسيارات الأميركية - ولن تُغير الحملات الحكومية ولا فتح الاسواق أمامها هذا الوضع على الأرجح".
يقول ليون تشنج، خبير السيارات في شركة وا.سي.بي الاستشارية ومقرها سنغافورة: "المشكلة الأعمق تكمن في ملاءمة المنتج، وليس في الإجراءات الورقية"، مشيرا إلى ازدياد حجم السيارات الأميركية وارتفاع أسعارها واستهلاكها للوقود خلال العقود القليلة الماضية وهي عوامل تقلل جاذبيتها لدى المستهلكين الآسيويين.
للوهلة الأولى تبدو فيتنام سوقا آسيوية واعدة للسيارات الأميركية في ظل قواعد ترامب التجارية. فقد توصلت واشنطن وهانوي إلى اتفاق تجاري يسمح بخفض الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على المنتجات الفيتنامية من 46% إلى 20% مقابل منح المنتجات الأميركية بما في ذلك السيارات ذات المحركات الكبيرة معاملة تفضيلية في السوق الفيتنامية.
وقال ترامب إن السيارات الرياضية متعددة الأغراض (إس.يو.في) أميركية الصنع "والتي تحقق أداءً جيدًا في الولايات المتحدة، ستكون إضافة رائعة لسوق السيارات في فيتنام".
ورغم أن التفاصيل الدقيقة للاتفاق التجاري لم تحسم بعد، من المتوقع منح هذه السيارات الأميركية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية في فيتنام، مقابل حوالي 70% حاليا.
لكن تشنج يشكك في إمكانية نمو مبيعات سيارات الدفع الرباعي الأميركية في بلد تزدحم فيه الطرق بالدراجات النارية، ويبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي 300 دولار فقط.
أساليب غير عادلة
أما في اليابان حيث التقدم ومستويات الدخل المرتفعة، فإن السيارات الأميركية تواجه حواجز أخرى. فرغم اتهام ترامب لليابان بممارسة أساليب غير عادلة في قطاع السيارات، فالواقع أن السيارات الأميركية معفاة من الرسوم الجمركية في اليابان منذ 1978 في حين تفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 2.5% على السيارات اليابانية قبل أن يرفعها ترامب إلى 25%. لكن هناك العديد من القيود غير الجمركية مثل اختلاف معايير شحن السيارات الكهربائية التي تحد من انتشار السيارات الأميركية في اليابان. كما أن اليابان ترفض بيع السيارات غير المزودة بنظام مكافح آلي للعمل في حالات الطوارئ.
ويقول الخبراء إن المشكلة الأعمق تكمن في أن أذواق المستهلكين اليابانيين، الذين لطالما فضلوا السيارات المدمجة المناسبة للبيئات الحضرية الأكثر كثافة سكانية، وهو ما لا يتوافر كثيرا في السيارات الأميركية الصنع الأكبر حجما.
سيارات هواة
ويقول فيليبي مونوز، المحلل في شركة أبحاث السيارات جاتو دايناميكس "يقول الكثيرون إن (السيارات الأميركية) لا تتناسب مع مواقف السيارات أو يصعب التعامل معها على الطرق الضيقة ... غالبًا ما يُنظر إلى السيارات الأميركية على أنها سيارات هواة أو "سيارات لفئة محددة من الجمهور".
الأمر نفسه يتكرر في سوق كوريا الجنوبية، رغم أن العقبات أمام السيارات الأميركية فيها أقل من تلك الموجودة في السوق اليابانية.
يقول لي هانغ كو الباحث في معهد كوريا لتكنولوجيا السيارات "لم يتبقَّ الكثير من الحواجز التجارية - سواءً جمركية أو غير جمركية - للحديث عنها .. لكن شركات صناعة السيارات الأميركية لم تبذل جهدًا يُذكر في التسويق أو جذب المستهلكين الكوريين الجنوبيين. بل تُلقي باللوم على ممارسات تجارية غير عادلة".
والحقيقة أن اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الرئيس السابق جورج بوش الابن مع كوريا الجنوبية في عام 2007، ودخلت حيز التنفيذ بعد خمس سنوات، أبقت السيارات معفاة من الرسوم الجمركية لكلا الجانبين منذ عام 2016. وقد خففت عمليات إعادة التفاوض اللاحقة على تلك الاتفاقية غالبية الحواجز التنظيمية التي بقيت، مثل قواعد السلامة أو اختبار الانبعاثات.
وبموجب الشروط الأخيرة، التي أعيد التفاوض عليها خلال ولاية ترامب الأولى، يمكن استيراد ما يصل إلى 50 ألف مركبة أميركية الصنع إلى كوريا الجنوبية دون الخضوع لاختبارات سلامة محلية إضافية. وقد تم تطبيق هذه القواعد بسخاء، حيث وافقت الهيئات التنظيمية الكورية الجنوبية على السيارات الأميركية ذات أضواء الفرامل الحمراء على الرغم من الانتقادات بأنها مربكة للسائقين المحليين المعتادين على الأضواء الكهرمانية، والسماح ببعض طرازات تسلا على الطرق على الرغم من أنها لا تلبي المعايير المحلية لأنظمة الهروب في حالات الطوارئ.
ورغم ذلك تواجه شركات السيارات الأميركية صعوبة في الاستفادة من هذا الإعفاء. ففي العام الماضي، باعت حوالي 40 ألف سيارة في كوريا الجنوبية أي حوالي 15% من إجمالي سوق السيارات الأجنبية في البلاد، وفقًا لبيانات جمعية مستوردي وموزعي السيارات الكورية.
معايير الانبعاثات
في حين اشتكى ممثلو الشركات الأميركية من معايير الانبعاثات الأوسع نطاقًا في كوريا الجنوبية، والتي تُعدّ أشد صرامة من تلك المعمول بها في الولايات المتحدة، يُشير لي هانج كو إلى أن هذه التنازلات ليست سهلة: فقد خلص حكم للمحكمة الدستورية العام الماضي إلى أن أهداف كوريا الجنوبية الحالية المتعلقة بالمناخ غير كافية، مما يعني أن معايير الانبعاثات ستكون على الأرجح أقل مرونة في المستقبل.
في الوقت نفسه فإن تركيز المستهلكين الكوريين الجنوبيين على أسعار الوقود المرتفعة في البلاد، يجعل انخفاض استهلاك الوقود أحد العوامل الحاسمة في قرار شراء السيارات، حتى لو كانوا يشعرون بميل عام تجاه السيارات الأميركية.
مع ذلك، هناك بعض قصص النجاح التي قد تُقدم إشارات إلى كيفية بقاء شركات صناعة السيارات الأميركية، التي خسرت معركة الاقتصاد في استهلاك الوقود أمام المنافسين المحليين وسوق السيارات الفاخرة أمام الشركات الأوروبية، في آسيا.
ففي اليابان، كان السبب هو الشعبية المتزايدة للسيارة جيب، التي أُشيد بتكيفها مع المواصفات المحلية من خلال خيارات القيادة من جهة اليمين وتعديلات الحجم. في فيتنام، كما سيطرت فورد رانغر على قطاع الشاحنات الخفيفة (بيك آب)، وعلى الرغم من تصنيعها في تايلاند، إلا أنها دليل على أن التصميمات الأميركية لا تزال قادرة على الوصول إلى السوق المناسبة.
في كوريا الجنوبية، حققت فورد توروس نجاحًا متواضعًا في أعقاب الحملة الترويجية الحكومية في أوائل القرن الحادي والعشرين. لكن لي هانج كو يُشير إلى سيارة أميركية أخرى حققت نجاحا غير متوقع في السوق الكورية وهي بي تي كروزر من شركة كرايسلر التي سخر منها كثيرون في البداية ثم اكتسبت شعبية كبيرة غير متوقعة في كوريا الجنوبية.
يقول لي هانج كو إن بي.تي كروز "كانت سيارة غريبة الشكل، ذات هيكل خارجي متين، لكنها كانت واسعة من الداخل، ولم يكن هناك منافس لها في كوريا الجنوبية ضمن فئتها .. بطريقة ما كانت هذه السيارة ناجحة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"السعودية للشحن" تطلق حملة "أبعد" لتعزيز الصادرات السعودية في الأسواق العالمية
أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن، الرائدة في قطاع الشحن الجوي بالشرق الأوسط، عن الإطلاق الرسمي لحملتها الترويجية بعنوان "أبعد | BEYOND"، والتي تهدف إلى ترويج الصادرات السعودية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. وذلك في إطار التوجه الوطني لترسيخ مكانة المملكة كقوة رائدة في التجارة الدولية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتجسّد حملة "أبعد" التزام "السعودية للشحن" بدفع الصادرات السعودية إلى آفاق جديدة، من خلال رسالة محورية تعبّر عنها بوضوح "من السعودية إلى العالم، واصلين أبعد"، حيث تؤكد على الطموح في تجاوز الحدود الجغرافية وتقديم المنتجات السعودية في صورة تعبّر عن الاعتزاز بما وصلت إليه من جودة وكفاءة تشغيلية وسرعة وصول إلى الأسواق العالمية. كما تنطلق هذه الحملة بجهود مشتركة مع هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صنع في السعودية الذي يستهدف تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين وتوسيع نطاق الأعمال وجعل المنتج الوطني الخيار المفضّل لدى المستهلكين محليًا وعالميًا. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات "السعودية للشحن" شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 14% العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضحت الشركة عبر حسابها الرسمي في منصة إكس أنها تسّخر قدراتها اللوجستية لنقل المنتجات والمحاصيل الزراعية ومنتجات الألبان وغيرها من الصادرات الوطنية وذلك في إطار المساهمة في تعزيز حضور المملكة في المشهد التجاري العالمي وفتح آفاق جديدة أمام المصنعين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق حيوية مثل الصين والشرق الأقصى في حين تسعى الشركة إلى زيادة نطاق الصادرات إلى ممرات تجارية جديدة تشمل مانيلا، كوالالمبور، أديس أبابا، وجاكرتا، والقاهرة. وقد عززت "السعودية للشحن" شبكتها العالمية هذا العام بإطلاق خط جديد إلى تشنغتشو (CGO) في الصين. ومن خلال هذه الجهود، تقوم الشركة بدور فاعل في تشكيل مستقبل التجارة العالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي المستوى. تُعد السعودية للشحن الشركة الرائدة في مجال الشحن الجوي في المملكة العربية السعودية، حيث تتخذ من جدة مقرًا رئيسيًا لأعمالها. وبفضل موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، أصبحت الشركة بمثابة جسر جوي عالي الكفاءة يربط بين الشرق والغرب. تغطي شبكة خدماتها حوالي 100 مطار و250 وجهة في أربع قارات، فصارت لاعبًا رئيسيًا في القطاع العالمي. وبالاعتماد على إرث يمتد لأكثر من سبعة عقود وتاريخ غني بالابتكار والمرونة والشغف، والتزامها بنهج "الإنسان أولًا"، حافظت الشركة على مكانتها كواحدة من أكثر شركات الشحن ديناميكية في العالم. تستفيد الشركة كعضو في تحالف "SkyTeam Cargo"، من شبكة تضم 150 وجهة شحن وحوالي 800 وجهة ركاب حول العالم. وتمتلك في أسطولها أحدث طائرات "البوينغ"، مما يعزز قدرتها على توفير خدمات شحن سريعة، لا سيما للبضائع الحساسة مثل التجارة الإلكترونية، الأدوية، والمواد الخطرة. وعلى مدار العقود الماضية، عززت السعودية للشحن مكانتها وموثوقيتها عالميًا عبر دورها الحيوي في عمليات النقل ودعم سلاسل الإمداد، ما أسهم في دفع مسيرة نموها المستمر وتعزيز ريادتها عالميًا.
الوئام
منذ 2 ساعات
- الوئام
من الطموح إلى التشتّت.. مستقبل البريكس في مهبّ التوسّع والصراعات
في ظلّ تراجع الثقة بالأنظمة الغربية التقليدية، ظهرت مجموعة البريكس (BRICS) كأمل بديل لعالمٍ متعدد الأقطاب. لكنها اليوم، بعد سنوات من الزخم، تواجه تحديات وجودية قد تضعها على مسار التفكك بدل الريادة. وبدلًا من أن تتحول البريكس إلى كتلة موحدة تقود إصلاح النظام الدولي، تعاني المجموعة من تضخم عضويتها وتصدعات داخلية تهدد فاعليتها وقدرتها على التأثير. البريكس.. تجمع سياسي غير متماسك تعود جذور مجموعة البريكس إلى عام 2001، حين استخدم بنك 'جولدمان ساكس' المصطلح للإشارة إلى أربع اقتصادات ناشئة بارزة: البرازيل، روسيا، الهند، والصين. ولم يكن الهدف آنذاك إنشاء تحالف سياسي، بل لفت الانتباه إلى الدور المتصاعد لهذه الدول في الاقتصاد العالمي. غير أن هذا التصور تطوّر تدريجيًا، ومع انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، بدأت المجموعة تتبلور سياسيًا، لتتحول من توصيف اقتصادي إلى كيان متعدد الأطراف يعقد قممًا سنوية ويطرح أجندات مشتركة. ومع مرور الوقت، حاولت البريكس أن تقدم نفسها كبديل لمجموعة السبع (G7)، ورافعة لرؤية عالمية جديدة للتنمية والنظام الدولي. لكن رغم مساعيها المتكررة، ظلّت تعاني من غياب رؤية موحّدة وأهداف واضحة، خاصة في ظلّ التباين الكبير بين أنظمتها السياسية، ما جعل التنسيق بينها أمرًا معقّدًا ومحدود الفاعلية، وفق ما نشره موقع World Politics Review الأمريكي. مرحلة التوسع في عامي 2023 و2024، شهدت مجموعة البريكس توسعًا سريعًا بانضمام خمس دول جديدة: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، والإمارات العربية المتحدة، كما مُنحت عشر دول أخرى صفة 'شريك'، ما يتيح لها المشاركة شبه الكاملة في فعاليات المجموعة. ورغم أن هذا التوسع منح البريكس حضورًا جغرافيًا أوسع، إلا أنه جاء على حساب التماسك والانسجام بين أعضائها. وعلى الرغم من أن أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، فإن التوسع العددي السريع أضعف تركيز المجموعة وتماسكها الداخلي. وقد تحولت القمة الأخيرة، التي عُقدت في البرازيل، إلى مناسبة باهتة، غاب عنها عدد من أبرز القادة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما من القادة المؤسسين، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما من القادة الجدد المنضمين حديثًا إلى المجموعة. الانقسامات الداخلية.. عقبة أمام التقدم الجماعي تفكك الحضور في قمة يوليو 2025 يعكس تصدعًا داخليًا عميقًا. بعض الغيابات كانت مفهومة، مثل غياب بوتين الخاضع لمذكرة توقيف دولية، أو انشغال شي بعد زيارته الأخيرة للبرازيل. لكن الأهم هو غياب التوافق السياسي داخل المجموعة، وغياب الحافز للمشاركة. منذ بدايتها، واجهت البريكس تحديات في التوفيق بين الأنظمة، ومع التوسع باتت الخلافات الجيوسياسية أكثر وضوحًا. فمثلًا، التوترات المستمرة بين الهند والصين تُضعف التفاهم، وتُفرغ الاجتماعات من مضمونها لصالح أجندات وطنية متعارضة. عودة ترامب.. التحدي الأكبر البيئة الدولية تغيّرت مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالرئيس الأمريكي ينظر إلى البريكس كتهديد مباشر لمكانة الدولار، ووصف أي محاولة لبناء بديل مالي بأنها 'خسارة حرب'. وهو لا يتردد في التهديد بعقوبات جمركية تصل إلى 100% ضد الدول التي تدعم مشاريع البريكس المالية البديلة. وبالفعل، فرض ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل، في خطوة تمثل مزيجًا بين الاعتبارات الاقتصادية والتحالفات السياسية، خصوصًا دعمه للرئيس السابق بولسونارو. إنقاذ البريكس من بين المقترحات المطروحة لإنقاذ البريكس تشكيل 'مجلس دائم' يضم الأعضاء المؤسسين فقط (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ليكون بمثابة نواة صلبة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة، بعيدًا عن الفوضى التوسعية. لكن المفارقة أن هذا النموذج يُشبه 'مجلس الأمن' الذي طالما انتقدته البرازيل والهند. تبدو الحاجة اليوم ملحّة لأن تحدد البريكس أولوياتها وتقلص طموحاتها التوسعية. فالعودة إلى النواة الصلبة قد تُعيد لها الفاعلية التي فقدتها، وإن كانت على حساب شعار 'التمثيل العادل'. لم يعد كافيًا أن تكون البريكس مجرد مظلة لدول غير غربية تسعى لتوازن عالمي. فإما أن تعود إلى نقطة التوازن بين الحجم والفاعلية، أو أن تصبح ضحية طموحها الزائد، وتتحول من بديل واعد إلى منتدى هامشي يعاني من انقسامات وصراعات داخلية لا تنتهي.
رواتب السعودية
منذ 2 ساعات
- رواتب السعودية
فورد ستطلق سيارات جديدة في أوروبا لمواجهة تراجع المبيعات
السيارات – تبدو فورد الأوروبية حاليًا في موقف متراجع بعض الشيء. وفي غضون السنوات القليلة الماضية، ودع السوق الأوروبي سيارات فورد كا، ومونديو، وفييستا، وإس-ماكس، وجالاكسي. بالإضافة إلى ذلك، ستتوقف فورد عن إنتاج فوكاس في وقت لاحق من هذا العام، مما يترك فورد بدون أي سيارات إنتاجية عادية في مجموعتها باستثناء سيارات الكروس أوفر. ونتيجةً لذلك، تواصل المبيعات انخفاضها، حيث باعت الشركة 185,404 وحدة فقط في أوروبا حتى مايو، بانخفاض 1.5% مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2024. كما تظهر أرقام المبيعات التي نشرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) أن حصة الشركة في السوق الأوروبية قد تقلصت إلى 3.3%، بينما تحافظ تويوتا على ضعف هذه النسبة، عند 6.6%. لكن لدى فورد خطة للتعافي من خلال إطلاق سيارات جديدة. وأفادت صحف ألمانية أن الوكلاء قد أُبلغوا بأن السيارات الجديدة في الطريق. ويشير تقرير إلى أن الوكلاء كانوا سعداء، كما كان متوقعًا، بسماع الوعد الذي قطعه كريستوف هير، المدير الإداري المعين حديثًا لشركة فورد في ألمانيا والنمسا وسويسرا، في مؤتمر عبر الفيديو. ويزعم أن الرئيس التنفيذي جيم فارلي قد أعطى الضوء الأخضر لتطوير طرازات جديدة لملء الفراغ الذي خلفه إيقاف إنتاج العديد من الطرازات، والتي كان بعضها موجودًا منذ عقود. وليس من الواضح عدد الطرازات الجديدة التي ستطرح في أوروبا، أو ما إذا كانت ستزود بمحركات احتراق أم لا. ويعتقد أن فورد حريصة على طرح سيارات تعمل بالبنزين، نظرًا لضعف مبيعات سيارتي إكسبلورر وكابري اللتان تعملان بالطاقة الجديدة. ويتم تجميع السيارتين في مصنع كولونيا بألمانيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق عمالي لتسريح العمال طوعيًا استجابةً لتباطؤ الطلب. وكما هو متوقع، يتوق الوكلاء الأوروبيون لبيع طرازات جديدة. ونقلت صحف ألمانية عن أحد الوكلاء قوله: 'هذا مصدر ارتياح كبير. نحن بحاجة إلى طرازات جديدة – وليس فقط الطرازات الكهربائية'. وصرح آخر: 'نحن نحب هذه العلامة التجارية – إنها جزء من أوروبا ويجب أن تبقى كذلك'. ومع ذلك، بما أن الوكلاء لم يتعرفوا على هذه السيارات إلى الآن، فمن غير المرجح أن يتوفر أي منها في المستقبل القريب. وسيؤثر القرار فقط على تشكيلة فورد الأوروبية، إذ لا توجد أي أنباء حتى الآن حول ما إذا كانت السيارات ستقدم أيضًا إلى الولايات المتحدة. وقد اتبعت شركة صناعة السيارات، ومقرها ديربورن، نهجًا مشابهًا في أمريكا الشمالية، حيث أوقفت إنتاج سيارات فييستا، وفوكاس، وفيوجن، وتوروس. لماذا تم إيقاف إنتاج كل هذه السيارات؟ صرح فارلي العام الماضي بأن فورد تريد 'الخروج من قطاع السيارات المملة والدخول في قطاع السيارات الأيقونية'. وأضاف أنه على الرغم من أن بعض هذه السيارات كانت شائعة بين المشترين، إلا أن الشركة لم تحقق أي أرباح حقيقية منها. وتراجعت فورد عن التحول إلى السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا بحلول عام 2030، لذا من المرجح أن تحتوي الطرازات الجديدة على محركات احتراق, ولكن، لفترة وجيزة فقط. لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتزم حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تولد انبعاثات بدءًا من عام 2035، مما يحظر فعليًا محركات البنزين والديزل. ومن المقرر مراجعة الحظر المثير للجدل في عام 2026، ولكن في مايو الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يغير رأيه.
