من الطموح إلى التشتّت.. مستقبل البريكس في مهبّ التوسّع والصراعات
وبدلًا من أن تتحول البريكس إلى كتلة موحدة تقود إصلاح النظام الدولي، تعاني المجموعة من تضخم عضويتها وتصدعات داخلية تهدد فاعليتها وقدرتها على التأثير.
البريكس.. تجمع سياسي غير متماسك
تعود جذور مجموعة البريكس إلى عام 2001، حين استخدم بنك 'جولدمان ساكس' المصطلح للإشارة إلى أربع اقتصادات ناشئة بارزة: البرازيل، روسيا، الهند، والصين. ولم يكن الهدف آنذاك إنشاء تحالف سياسي، بل لفت الانتباه إلى الدور المتصاعد لهذه الدول في الاقتصاد العالمي. غير أن هذا التصور تطوّر تدريجيًا، ومع انضمام جنوب أفريقيا عام 2010، بدأت المجموعة تتبلور سياسيًا، لتتحول من توصيف اقتصادي إلى كيان متعدد الأطراف يعقد قممًا سنوية ويطرح أجندات مشتركة.
ومع مرور الوقت، حاولت البريكس أن تقدم نفسها كبديل لمجموعة السبع (G7)، ورافعة لرؤية عالمية جديدة للتنمية والنظام الدولي. لكن رغم مساعيها المتكررة، ظلّت تعاني من غياب رؤية موحّدة وأهداف واضحة، خاصة في ظلّ التباين الكبير بين أنظمتها السياسية، ما جعل التنسيق بينها أمرًا معقّدًا ومحدود الفاعلية، وفق ما نشره موقع World Politics Review الأمريكي.
مرحلة التوسع
في عامي 2023 و2024، شهدت مجموعة البريكس توسعًا سريعًا بانضمام خمس دول جديدة: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، والإمارات العربية المتحدة، كما مُنحت عشر دول أخرى صفة 'شريك'، ما يتيح لها المشاركة شبه الكاملة في فعاليات المجموعة. ورغم أن هذا التوسع منح البريكس حضورًا جغرافيًا أوسع، إلا أنه جاء على حساب التماسك والانسجام بين أعضائها.
وعلى الرغم من أن أكثر من 40 دولة أبدت رغبتها في الانضمام، فإن التوسع العددي السريع أضعف تركيز المجموعة وتماسكها الداخلي. وقد تحولت القمة الأخيرة، التي عُقدت في البرازيل، إلى مناسبة باهتة، غاب عنها عدد من أبرز القادة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، وهما من القادة المؤسسين، إضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما من القادة الجدد المنضمين حديثًا إلى المجموعة.
الانقسامات الداخلية.. عقبة أمام التقدم الجماعي
تفكك الحضور في قمة يوليو 2025 يعكس تصدعًا داخليًا عميقًا. بعض الغيابات كانت مفهومة، مثل غياب بوتين الخاضع لمذكرة توقيف دولية، أو انشغال شي بعد زيارته الأخيرة للبرازيل. لكن الأهم هو غياب التوافق السياسي داخل المجموعة، وغياب الحافز للمشاركة.
منذ بدايتها، واجهت البريكس تحديات في التوفيق بين الأنظمة، ومع التوسع باتت الخلافات الجيوسياسية أكثر وضوحًا. فمثلًا، التوترات المستمرة بين الهند والصين تُضعف التفاهم، وتُفرغ الاجتماعات من مضمونها لصالح أجندات وطنية متعارضة.
عودة ترامب.. التحدي الأكبر
البيئة الدولية تغيّرت مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فالرئيس الأمريكي ينظر إلى البريكس كتهديد مباشر لمكانة الدولار، ووصف أي محاولة لبناء بديل مالي بأنها 'خسارة حرب'. وهو لا يتردد في التهديد بعقوبات جمركية تصل إلى 100% ضد الدول التي تدعم مشاريع البريكس المالية البديلة.
وبالفعل، فرض ترامب مؤخرًا رسومًا جمركية بنسبة 50% على صادرات البرازيل، في خطوة تمثل مزيجًا بين الاعتبارات الاقتصادية والتحالفات السياسية، خصوصًا دعمه للرئيس السابق بولسونارو.
إنقاذ البريكس
من بين المقترحات المطروحة لإنقاذ البريكس تشكيل 'مجلس دائم' يضم الأعضاء المؤسسين فقط (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ليكون بمثابة نواة صلبة قادرة على اتخاذ قرارات فعالة، بعيدًا عن الفوضى التوسعية. لكن المفارقة أن هذا النموذج يُشبه 'مجلس الأمن' الذي طالما انتقدته البرازيل والهند.
تبدو الحاجة اليوم ملحّة لأن تحدد البريكس أولوياتها وتقلص طموحاتها التوسعية. فالعودة إلى النواة الصلبة قد تُعيد لها الفاعلية التي فقدتها، وإن كانت على حساب شعار 'التمثيل العادل'.
لم يعد كافيًا أن تكون البريكس مجرد مظلة لدول غير غربية تسعى لتوازن عالمي. فإما أن تعود إلى نقطة التوازن بين الحجم والفاعلية، أو أن تصبح ضحية طموحها الزائد، وتتحول من بديل واعد إلى منتدى هامشي يعاني من انقسامات وصراعات داخلية لا تنتهي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإرجاء خفض أسعار الفائدة، متحدياً بذلك الضغوط السياسية المتزايدة من الرئيس دونالد ترامب، الذي يطالب بإجراءات تحفيزية فورية رغم استمرار الغموض الاقتصادي. فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي. ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري. لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب. وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات. ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'. لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية. وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'. من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي. ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي. وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'. في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم. وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات. ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي. ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
خطر حرب تجارية يلوح في الأفق بين أميركا والاتحاد الأوروبي
يلتقي الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في استراحة قصيرة من لعب الغولف في اسكتلندا لمناقشة اتفاق التجارة، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان للتوصل إلى اتفاق بشأن معدلات الرسوم الجمركية، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده البيت الأبيض لفرض ضرائب استيراد صارمة هذا الأسبوع. واصل ترامب لعب الغولف في ملعبه في تيرنبيري على الساحل الجنوبي الغربي لاسكتلندا مع مجموعة ضمت أبنية إريك ودونالد جونيور وزوجتيهما. لوّح الرئيس الجمهوري للصحافيين واستمع إلى أسئلة حول احتمال التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه الخاص بعد الظهر مع فون دير لاين، لكنه لم يُدلِ بأي تعليق. وتدور زيارة ترامب التي تستمر 5 أيام إلى اسكتلندا حول رياضة الغولف والترويج للعقارات التي تحمل اسمه، بحسب ما ذكره موقع "أسوشييتد برس". يوم الثلاثاء، سيزور ترامب أبردين، شمال شرقي اسكتلندا، حيث تمتلك عائلته ملعب غولف آخر، وستفتتح ملعباً ثالثاً الشهر المقبل. ويعتزم الرئيس وأبناؤه المشاركة في افتتاح الملعب الجديد. لطالما هدّد ترامب معظم دول العالم بفرض رسوم جمركية باهظة، أملاً في تقليص العجز التجاري الأميركي الكبير مع العديد من شركائه التجاريين الرئيسيين. ولم يكن الاتحاد الأوروبي استثناءً. وقال ترامب: "لدينا فرصة 50-50، ربما أقل من ذلك، ولكن فرصة 50-50 للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي". كما أشار إلى أن أي اتفاق يجب أن "يُخفّض" معدل الرسوم الجمركية المقرر حالياً والبالغ 30% على الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. بدا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق في وقتٍ سابق من هذا الشهر، لكن ترامب هدد بدلاً من ذلك بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%. وقد انقضى الموعد النهائي الأصلي الذي حدده ترامب، وتأجل إلى يوم الجمعة على الأقل. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يقول الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، بدءاً من لحوم البقر وقطع غيار السيارات وصولاً إلى البيرة وطائرات بوينغ. إذا نفذ ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار كل شيء في الولايات المتحدة، بدءاً من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية وصولاً إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية. صرح ترامب مؤخراً بأنه يعتقد أن احتمالات التوصل إلى إطار عمل مع اليابان تبلغ 25%، لكن الحليفين أعلنا عن اتفاق الأسبوع الماضي. وتبعه تركيزه على التجارة إلى اسكتلندا. ففي يوم السبت، نشر على منصته "تروث سوشيال" أنه سيمنع أي صفقات تجارية بين الولايات المتحدة وكمبوديا وتايلاند بسبب اشتباكاتهما العنيفة على طول المناطق الحدودية المتنازع عليها منذ فترة طويلة. وكتب ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس وزراء تايلاند بالإنابة فومتام ويتشاي، للدعوة إلى وقف إطلاق النار. قال ترامب إن كلا البلدين يرغبان في "العودة إلى طاولة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وهو ما نعتقد أنه غير مناسب حتى يتوقف القتال... عندما يُنجز كل شيء، ويحل السلام، أتطلع إلى إبرام اتفاقياتنا التجارية مع كليهما!". في غضون ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن إطار عمل تجاري في مايو/أيار، واتفاقية أوسع نطاقاً الشهر الماضي خلال اجتماع مجموعة السبع في كندا. ويقول ترامب إن الاتفاق قد أُبرم، وإنه سيناقش مع ستارمر مسائل أخرى، على الرغم من أن البيت الأبيض أشار إلى أنه لا يزال بحاجة إلى بعض التحسين.
العربية
منذ 6 ساعات
- العربية
مصادر "العربية": حماس لم تعد متمسكة بمطالبها السابقة
أفادت مصادر "العربية/الحدث" الأحد، بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها معنية بإنهاء الملفات العالقة، ولم تعد متمسكة بمطالبها السابقة بالنسبة للوضع في قطاع غزة المحاصر. "الأولوية لوقف الحرب" وأضافت أن الضغوط الدولية على جميع الأطراف قد تساهم في استئناف المفاوضات هذا الأسبوع. كما تابعت أن هذه الضغوط تمارس بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت. وأكدت أن الشارع الفلسطيني يضع أولوية لوقف الحرب، وفتح المعابر، وعودة المساعدات الإنسانية، فوق أي اعتبار آخر. جاء هذا بعدما تبادلت أميركا وإسرائيل من جهة، وحركة حماس من جهة أخرى، الجمعة الماضي، الاتهامات حول فشل مفاوضات غزة، إذ اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحركة بأنها لا ترغب في إبرام اتفاق. وصرح ترامب أمام صحافيين قبيل مغادرته إلى اسكتلندا: "حماس لم تكن ترغب حقا في إبرام اتفاق. أعتقد أنهم يريدون أن يموتوا. وهذا أمر خطير للغاية". كما تعهد الرئيس الأميركي بضرورة "القضاء على حماس، التي لا تهتم بإبرام أية صفقة". بالمقابل، ردّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم الجمعة، المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بمخالفة السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة" بعدما أشار إلى تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل للتوصل إلى هدنة في غزة. وقال نعيم: "تصريحات المبعوث الأميركي ويتكوف السلبية، تخالف السياق الذي جرت فيه جولة المفاوضات الأخيرة تماما، وهو يعلم ذلك تماما، ولكنها تأتي في سياق خدمة الموقف الإسرائيلي"، نقلا عن "فرانس برس". وعلى الجانب الإسرائيلي، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو أن حكومته تدرس الآن خيارات "بديلة" لتحقيق أهدافها المتمثلة في إعادة الأسرى من غزة وإنهاء حكم حركة حماس في القطاع. نداء عاجل تأتي هذه التطورات السياسية بينما أطلقت وزارة الصحة بغزة نداءً إنسانياً عاجلاً، دعت فيه المجتمع الدولي ومؤسساته والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف الحرب وإنقاذ النظام الصحي المنهار وتحسين ظروف الحياة. ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. من جهتها، تعاني مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.
