الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستعد لإرجاء خفض أسعار الفائدة
فمنذ بداية العام، أبقى صانعو السياسات في البنك المركزي الأميركي على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير، مفضلين مراقبة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على كبرى اقتصادات العالم، قبل اتخاذ قرارات جديدة قد تترك أثراً طويل الأمد على الاقتصاد الأمريكي.
ويتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نهجاً حذراً في التعامل مع ملف أسعار الفائدة، خاصة مع ما وصفه مراقبون بـ'النهج المتقلب' الذي يتبعه ترامب في فرض الرسوم الجمركية، والذي يُصعّب التنبؤ بتأثيرات التضخم بشكل فوري.
لذلك، يترقب مسؤولو البنك صدور البيانات الاقتصادية لشهري يوليو وأغسطس قبل البت في أي خفض مرتقب.
وفي الوقت ذاته، يواصل الرئيس ترمب هجومه العلني على رئيس البنك المركزي جيروم باول، متهماً إياه بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاث نقاط مئوية، في محاولة منه لتحفيز الاقتصاد الأميركي قبيل الانتخابات.
ومؤخراً، لوّح ترمب بإمكانية استخدام مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، كوسيلة للضغط على باول، بل وأثار احتمال إقالته، قبل أن يتراجع لاحقاً قائلاً إن الإقالة 'أمر مستبعد'.
لكن رغم هذه الضغوط، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقراره دون تأثر بالحسابات السياسية.
وقال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في 'أكسفورد إيكونوميكس'، إن البيانات الأخيرة تشير إلى بدء ظهور تأثير الرسوم الجمركية على معدلات التضخم، مضيفاً: 'قد تمنحنا بيانات الصيف سبباً إضافياً للبقاء على الحياد'.
من جانبه، لا يزال ترمب يدافع عن نهج فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن التضخم لا يزال محدوداً، وهو ما يرى فيه مبرراً كافياً لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سريع في أسعار الفائدة، لما له من تأثير مباشر في خفض كلفة خدمة الدين الحكومي.
ويشير محللون إلى أن محاولات ترمب لإقالة باول، حتى لو بقيت في إطار التصريحات، تثير قلق الأسواق التي تعتمد على استقلالية البنك المركزي الأميركي.
وعلّق سويت قائلاً: 'ما حدث كان بمثابة اختبار لرد فعل السوق… وقد أظهرت الأسواق أنها تثمّن استقلال القرار النقدي'.
في غضون ذلك، يواجه سوق العمل الأميركي بعض التحديات، أبرزها تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص وارتفاع عدد العاطلين عن العمل بشكل دائم.
وبحسب سويت، فإن هذه المؤشرات تمثل 'تصدعات' في سوق العمل، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى الأزمات.
ورغم وجود تباين في آراء بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية، لا يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى انقسام حاد، بل يعكس -وفق ما قالته كاثي بوستجانشيك، كبيرة الاقتصاديين في 'نايشن وايد'- الطبيعة الاعتيادية للاختلافات في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ويُتوقع أن تبقى أسعار الفائدة المرجعية بين 4.25% و4.50%، مع استمرار رئاسة جيروم باول حتى مايو 2026، ما لم يطرأ تطور دراماتيكي في العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 23 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
الرئيس التنفيذي لـ'أديس القابضة' يتوقع 13% زيادة أرباح الاستثمار بالشركة
أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن صفقة الاستحواذ على شيلف دريلينغ ستتحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13%. مع فترة استرداد تبلغ 7 سنوات. وذلك في حال تم تنفيذ الاندماج وفقًا للخطة المعتمدة. وأشار محمد فاروق إلى أن صافي الالتزامات المالية لشركة شيلف يبلغ 1.1 مليار دولار. حيث يتم تمويلها بتكلفة تبلغ 10%. وأيضًا سيتم تخفيضها بنحو 3.5%. ما يحقق فائضًا سنويًا بـ 40 مليون دولار في المصاريف التمويلية. ويعزز من كفاءة الهيكل المالي للمجموعة بعد الاستحواذ. بحسب منصة أرقام. كما أضاف أن أعمال أديس القابضة حاليًا تسجل معدل تشغيل سنوي يقارب 350 مليون دولار. وذلك قبل احتساب الوفورات المتوقعة من الصفقة. أيضًا أكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ملتزمة بتوزيع 60% من أرباح عام 2026 كمستهدف للمساهمين. ذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح وتعزيز العائد على الاستثمار. علاوة على ذلك، أكد رئيس أديس القابضة أن الشركة تتوقع زيادة إيرادات فورية تتراوح بين 450 إلى 900 مليون دولار بمجرد إتمام الصفقة. مؤكدًا أن هذه الإيرادات تسهم في رفع الارباح التشغيلية بنسبة 33% إلى 44%. ذلك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع. كما نوه محمد فاروق إلى أن الشركة تعمل حاليًا في 19 دولة ضمن 4 قارات. ما يسهم في توفير قاعدة متنوعة من الأسواق. ويدعم خطط التوسع في مناطق جديدة بعد تنفيذ الاندماج. مؤشرات شركة أديس القابضة من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن الشركة حققت صافي أرباح 191.6 مليون ريال. ما يعني تراجع بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2025. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة. ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب البيانات الرسمية للشركة. وفي السياق ذاته، قال عبدالخالق: 'قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا، لافتًا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول. ويجري حاليًا احتساب أثر هذه الأصول. إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام'. أيضًا أشارت أديس القابضة إلى أن السوق السعودية تشكل 60% من إجمالي إيرادات الشركة. في حين تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. أيضًا تعمل 'أديس' حاليًا في 13 سوقًا حول العالم. من جنوب شرق آسيا والهند وصولًا إلى البرازيل ووسط أفريقيا.
الوئام
منذ 23 دقائق
- الوئام
بدولار واحد.. OpenAI تقتحم الوكالات الفيدرالية الأمريكية
في خطوة استراتيجية تهدف إلى التفوق على منافسيها، أبرمت شركة OpenAI اتفاقية مع إدارة الخدمات العامة الأمريكية (GSA)، وهي الذراع الشرائية المركزية للحكومة، لتقديم نسخة ChatGPT Enterprise للوكالات الفيدرالية المشاركة مقابل دولار واحد فقط لكل وكالة لمدة عام. تأتي هذه الشراكة بعد يوم واحد من إضافة إدارة الخدمات العامة شركات OpenAI وجوجل وAnthropic إلى قائمة مزودي الذكاء الاصطناعي المعتمدين لديها. وسيتم تقديم أدوات هذه الشركات عبر منصة 'الجداول متعددة المنح' (MAS)، وهي منصة تعاقدات فيدرالية تتيح للوكالات الحكومية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي من خلال عقود تم التفاوض عليها مسبقًا، مما يلغي حاجة كل وكالة للتفاوض بشكل فردي. ولم يتضح ما إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي الأخرى ستقدم خدماتها بسعر مخفض مماثل، إلا أن إدارة الخدمات العامة شجعت الشركات الأمريكية الأخرى على 'أن تحذو حذو OpenAI'. وبالإضافة إلى السعر الرمزي، تقدم OpenAI استخدامًا غير محدود لنماذجها المتقدمة لمدة 60 يومًا إضافية، مع توفير موارد تدريبية متخصصة للموظفين الحكوميين. ويمثل أمن البيانات أولوية قصوى للوكالات الحكومية، التي تخشى تسريب المعلومات الحساسة إلى بيانات تدريب النماذج اللغوية. وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم إدارة الخدمات العامة أن 'الحكومة تتخذ نهجًا حذرًا يضع الأمن أولًا، لضمان حماية المعلومات الحساسة مع تمكين الوكالات من الاستفادة من كفاءة الذكاء الاصطناعي'. ويأتي هذا العرض المخفض بعد أسابيع من نشر إدارة ترمب 'خطة عمل الذكاء الاصطناعي' التي تهدف إلى تعزيز بناء مراكز البيانات ودمج المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، كما يتبع أمرًا تنفيذيًا يحظر استخدام النماذج غير 'المحايدة إيديولوجيًا' في العقود الحكومية.
الشرق السعودية
منذ 23 دقائق
- الشرق السعودية
جون بولتون لـ"الشرق": علاقة ترمب ببوتين لم تُجد نفعاً في إنهاء حرب أوكرانيا
قال مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جون بولتون، إن صداقة الرئيس دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لم تجد نفعاً في وقف الحرب المستمرة لأكثر من عامين بأوكرانيا. وأضاف بولتون في مقابلة مع "الشرق"، أن ترمب كان مخطئاً في اعتقاده بوجود صداقة حقيقية مع بوتين، مؤكداً أن موسكو لا تتحرك وفق العلاقات الشخصية بل بما تمليه عليها مصالحها، وذلك تعليقاً على زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا في محاولة للتوسط لوقف حرب أوكرانيا. واعتبر أن تفاصيل زيارة ويتكوف إلى موسكو لا تزال غامضة، في ظل غياب معلومات كافية عمّا جرى خلال الاجتماع، لكنه أشار إلى وجود تقارير تفيد بأن "المهلة التي حددها ترمب لروسيا لا تزال قائمة دون تغيير"، مع الحديث عن تلويح بعقوبات إضافية، وهي الاستراتيجية نفسها التي استخدمها مع الهند، وقد يكررها مع الصين ودول أخرى تشتري النفط الروسي. وأعلن ترمب، الأربعاء، أن ويتكوف عقد اجتماعاً "مثمراً جداً" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى تحقيق "تقدم كبير" خلال اللقاء، وسط تلويح أميركي باحتمالية فرض "عقوبات ثانوية" على موسكو. وأوضح الرئيس الأميركي على منصته "تروث سوشيال"، أنه أطلع عدداً من حلفاء بلاده الأوروبيين على نتائج الاجتماع، لافتاً إلى أن "الجميع متفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي"، وأن العمل سيتواصل لتحقيق ذلك "خلال الأيام والأسابيع المقبلة". إلا أن بولتون قال إنه من غير الواضح ما إذا كان ويتكوف سيبقى في موسكو لإجراء مزيد من المفاوضات، معتبراً أن النقاشات قد تكون محدودة، وتابع: "لا أرى أي وعود حتى الآن بوقف إطلاق نار روسي، ولو كان جزئياً، في أوكرانيا". وفي ما يتعلق بالعقوبات، تساءل بولتون: "هل فشل الحوار أم أن الباب قد أُغلق؟". وتابع: "أعتقد أن ترمب يريد الابتعاد عن المشكلة الأوكرانية، بعدما فشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ولا يريد أن يظهر كمن تضررت سمعته". ولفت إلى أن ترمب قد يفرض بعض العقوبات على روسيا، مع بعض التهديدات بفرض تعريفات جمركية على صادراتها، مشيراً إلى أن هذه التهديدات "واهية"، إذ كانت مُقررة مبدئياً منذ عام 2024، علماً بأن إجمالي الصادرات الروسية إلى الولايات المتحدة ارتفع إلى نحو 3 مليارات دولار. "بوتين لم يكن يوماً صديقاً لترمب" ومضى بولتون بالقول: "لا أعتقد أن ترمب يتحمل اليوم ضغطاً حقيقياً لدفع روسيا نحو وقف إطلاق النار، فصداقته مع بوتين لم تنفعه، وكان يظن أنها ستقوده إلى اتفاق سلام وربما إلى جائزة نوبل، لكن الأشخاص المحيطين به قالوا له بوضوح: بوتين لا يرى نفسه صديقاً لك، بل تتحكم في قراره مصالح روسيا فقط، وهذا ما لم يفهمه ترمب حتى الآن". واعتبر بولتون أن ما يجري حالياً ليس أكثر من محاولة لحفظ ماء وجه ترمب، وسط ترقب لمصير مهمة مبعوثه ستيف ويتكوف في موسكو، وما إذا كانت روسيا ستقترح وقفاً جزئياً لإطلاق النار، يقتصر على المجال الجوي. وتابع بولتون: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كان ترمب سيوافق على الدخول في مفاوضات مع الروس". وأشار مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق إلى أن مآلات هذه التحركات لا تزال ضبابية، مؤكداً أن الحل السياسي للأزمة غير واضح المعالم. وأضاف: "لو كنت في موقع تفاوض اليوم، لبحثت عن هوامش ضيقة يمكن البناء عليها للتوصل إلى تفاهمات محدودة". وحذّر بولتون من المبالغة في توقع فرص التوصل إلى اتفاق شامل، قائلاً إن موسكو ترى أنها تحقق مكاسب على الأرض رغم الخسائر، ولا تملك حتى الآن دافعاً حقيقياً للانخراط في مفاوضات جادة، باستثناء احتمالية وقف جزئي للعمليات القتالية. "دعم أوكرانيا مهدد" كما حذّر بولتون من "مخاطر حقيقية" تهدد استمرارية الدعم العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا في عهد ترمب، مشيراً إلى أن تزويد كييف بمنظومات "باتريوت"، رغم صوابه، لم يكن سوى إجراء مؤقت لا يعبّر عن التزام طويل الأمد. واعتبر أن غياب خطة مستدامة للدعم الغربي يشكّل مكسباً استراتيجياً لروسيا، التي يرى أنها تواصل تحقيق تقدم ميداني بطيء، رغم خسائرها البشرية. وأضاف: "الأوكرانيون يقاتلون من أجل حريتهم منذ 3 سنوات... ولن يستسلموا بسهولة".
