هذه أهمية 'ستارلينك' في لبنان!

بولا أسطيح – الشرق الأوسط
بلغت المشاورات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة «ستارلينك» العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة.
وبحسب مصادر وزارة الاتصالات، فقد أبدت شركة «ستارلينك» التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران.
وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد نظام (ستارلينك) يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة».
ويصر وزير الاتصالات شارل الحاج، وفق المصادر، على أن تكون عائدات الدولة من «ستارلينك» وازنة وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها.
وحسب تقرير صادر عن موقع «داتابورتال» (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول.
وتشير مصادر وزارة الاتصالات إلى أن الأرقام السابق ذكرها «تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) خصوصاً في المناطق الريفية وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)».
وقد جال المدير العالمي لترخيص وتطوير «ستارلينك»، سام تورنير، في الأيام الماضية على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأكد لهم أن «نظام (ستارلينك) يوفّر دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها».
ويشرح الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات، عامر الطبش، أن «لبنان يؤمن الإنترنت عن طريق الكوابل البحرية»، لافتاً إلى أن «لديه 3 كابلات ولكن يعمل راهناً منها كابل واحد فقط، وهو الذي يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص».
ويوضح الطبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خدمة الإنترنت في لبنان تعتبر أقل من المعيار المتوسط إقليمياً وعالمياً، وهي تأتي في الثلث الأخير بالترتيب العالمي لأسباب عدة، أبرزها البنية التحتية التي تقوم على كابلات من نحاس بدل أن تكون الألياف الضوئية تغطي كل المناطق، إضافة إلى كون الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الاتصالات ولا تستثمر فيه، علماً أنها لم تستثمر في القطاع بشكل فعلي منذ عام 2019». ويضيف: «كما أن وضع الكهرباء يؤثر كثيراً على نوعية الخدمة ويؤدي لأعطال تقنية».
ويشير الطبش إلى أن «مشروع «ستارلينك» كان هدفه توفير الإنترنت السريع للمناطق النائية التي لا تصلها الشبكات الأرضية والخلوية لكنه تطور وانتشر ليغطي كل البلدان، معتبراً أن «من مصلحة لبنان الانضمام للدول التي تعتمد على (ستارلينك) لتأمين وصول الإنترنت للمناطق النائية والمصانع الموجودة فيها، وكذلك إلى المناطق التي لا توجد بها ألياف ضوئية ما يؤدي لبطء الإنترنت»، موضحاً أن «طرح (ستارلينك) في لبنان ليس للأفراد إنما للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة».
ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «وجود قطاع إنترنت فعّال وسريع وبجودة عالية يجذب الاستثمارات لأن الإنترنت بنهاية المطاف شريان الحياة لأي شركة تتعاطى بالشأن المالي والنقدي، خصوصاً إذا كانت لها امتدادات خارجية ما يساعدها بسرعة التواصل وتفعيل العمل». ولفت جباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ستارلينك» سيشكل عاملاً مساعداً لا شك في هذا المجال، لكن هناك مشكلة كبيرة موجودة في البلد يجب معالجتها أولاً للمضي قدماً في اجتذاب الاستثمارات وهي وضع حد لشركات الإنترنت غير الشرعية؛ حيث إن هناك نحو 700 ألف مشترك يدفعون أموالاً لمؤسسات غير شرعية، بالمقابل هناك 400 ألف مشترك فقط يدفعون لمؤسسات شرعية… وبالتالي إذا أوقفنا الإنترنت غير الشرعي نكون نؤمن مدخولاً أكبر للدولة بنحو 80 أو 90 مليون دولار إضافي».
ويشرح جباعي أن «استقطاب الاستثمارات يرفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويطوّر الاقتصاد ويقضي على اقتصاد الكاش الموازي غير الشرعي ويعطي ثقة داخلية وخارجية كما يؤدي لرفع لبنان من اللائحة الرمادية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ يوم واحد

• الجريدة

التويجري: «Nomo» يعيد تعريف التجربة المصرفية العالمية برؤية رقمية متكاملة متوافقة مع الشريعة

أكد الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية لبنك بوبيان و نائب رئيس مجلس إدارة بنك لندن و الشرق الأوسط عبدالله التويجري أن مستقبل الصناعة المصرفية بات على أعتاب تحول جذري بسبب موجه جديدة من التحول الرقمي وابتكار نماذج رقمية متطورة تُلبي احتياجات وتطلعات مختلف الفئات من العملاء، مشيراً إلى أن بنك Nomo التابع للمجموعة و الذي تم إطلاقه من لندن منذ 4 سنوات أعاد وبصورة قوية مفهوم «البنك الرقمي العالمي» لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي مستنداً إلى فهم دقيق لاحتياجاتهم المالية والاستثمارية، ما ساهم في ترسيخ مكانته كنموذج مصرفي رائد يتسم بالابتكار والتكامل. جاء ذلك خلال مشاركة التويجري كمتحدث في جلسة نقاشية ضمن أعمال المجلس التنفيذي لماستركارد، والذي استضافته مدينة كان الفرنسية مؤخراً، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية والخبراء من أبرز المؤسسات المالية والتكنولوجية في الشرق الأوسط وحول العالم، حيث ناقش المشاركون الاتجاهات الراهنة في السوق وتحديات التحول الرقمي والابتكارات في عالم المدفوعات. بنك رقمي بهوية إسلامية وخلال حديثه، استعرض التويجري تطور أعمال بنك Nomo، الذراع الرقمي لبنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بوبيان، والذي بات اليوم أحد أبرز النماذج الصاعدة في القطاع المصرفي الإسلامي الرقمي من خلال صياغته لمفهوم المصرفية الرقمية العالمية، موضحاً أن التوجه منذ تأسيس البنك كان واضحاً، وهو تقديم خدمات مالية رقمية مبتكرة تواكب أعلى المعايير العالمية من منظور إسلامي. ومن خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام ومتاحة دائماً، استطاع Nomo أن يوفر لعملائه في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط المهتمين بالمملكة المتحدة إمكانية إدارة أموالهم واستثماراتهم وتمويلاتهم العقارية بطريقة تتسم بالسهولة والأمان والتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف أن بنك Nomo كان من أوائل البنوك الرقمية التي طرحت باقة من الخدمات المتميزة التي أصبحت اليوم معياراً يُحتذى به في سوق الخدمات المصرفية الرقمية، مؤكداً أن رؤية البنك منذ انطلاقته لم تقتصر على تقديم منتج رقمي فحسب، بل سعى إلى تشكيل تجربة مصرفية عالمية تعكس الفهم الحقيقي لاحتياجات العملاء بصورة متطورة وتمنحهم مستوى جديد من المرونة، ما جعله اليوم أحد أبرز النماذج الرقمية في قطاع المصرفية الإسلامية حول العالم. حلول مبتكرة وشراكات استراتيجية كما سلط التويجري الضوء على ريادة بنك Nomo في سوق التمويل العقاري داخل المملكة المتحدة، موضحاً أن البنك استطاع أن يحقق نقلة نوعية من خلال منتج التمويل العقاري الرقمي، والذي شكّل حلاً استثمارياً آمناً ومتميزاً للعملاء الراغبين في امتلاك عقار سكني أو استثماري في المملكة المتحدة، علاوة على كونه متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، وذلك ضمن منظومة متكاملة تحرص على أعلى معايير الشفافية والحوكمة التي تحمي كافة الأطراف وأولها العميل. وأضاف أن العميل يمكنه اليوم، من خلال تطبيق Nomo، فتح حساب مصرفي بريطاني والتقدم بطلب تمويل عقاري في غضون دقائق معدودة، مع إمكانية الاستفادة من باقة حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية، تلائم مختلف الشرائح وتقدم تجربة مصرفية غير مسبوقة. وأشار التويجري إلى أن خدمات Nomo لا تقتصر على التمويل العقاري، بل تمتد إلى حلول مصرفية متقدمة، من بينها حساب العملات المتعددة الذي يتيح للعميل الاحتفاظ والتعامل بـ 6 عملات مختلفة، ترتبط جميعها تلقائيًا ببطاقة Nomo وApple Pay، ليكون بذلك حلاً مصرفياً شاملاً يتيح للعميل استخدام بطاقته في مختلف أنحاء العالم دون رسوم تحويل أو تعاملات دولية، ما يُغني عن الحاجة لحمل عدة بطاقات أو مبالغ نقدية. وفي سياق حديثه عن الشراكات الاستراتيجية، أشار التويجري إلى الشراكة مع كل من بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال، الذراع الرقمي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لمجموعة بنك أبوظبي التجاري، مؤكداً أن هذه الشراكة شكلت أولى خطوات التوسع الجغرافي لـ Nomo على مستوى المنطقة، والتي تتيح للعملاء المقيمين في الإمارات استخدام تطبيقي ADCB-Nomo وAl Hilal Nomo والاستفادة من كافة خدمات Nomo وكأنهم يتعاملون مباشرة من داخل المملكة المتحدة. رؤية بوبيان التشغيلية في Nomo وأكد التويجري على الدور المحوري لبنك بوبيان في نجاح أعمال بنك Nomo منذ انطلاقته، موضحاً أن Nomo ليس كياناً مستقلاً فقط، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية مجموعة بوبيان نحو الابتكار والريادة، حيث تمكن بوبيان من تعزيز حضوره العالمي من خلال Nomo، الذي يمثل نافذته لتقديم نموذج مصرفي رقمي إسلامي بمقاييس عالمية، موضحاً «رؤيتنا منذ البداية كانت واضحة وهي أن الابتكار هو الركيزة، والتكامل بين الانضباط المؤسسي والمرونة التشغيلية هو ما يصنع الفارق». واختتم التويجري حديثه مؤكداً «نحن لا نبني بنكاً رقمياً فحسب، بل نُعيد تشكيل العلاقة بين العميل وعالم الخدمات المصرفية، طموحنا يتجاوز تقديم خدمات تقليدية لنصل إلى نموذج مصرفي أكثر تطوراً وتأثيراً، يدعم طموحات عملائنا ويواكب التحولات المتسارعة في عالم الأعمال، لأن كل تحدٍ هو فرصة، وكل فكرة جديدة هي بداية لمرحلة أكثر عمقاً وابتكاراً». من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد جهاد خليل "نعتز في المجلس التنفيذي لماستركارد باستضافة نخبة من القادة الملهمين الذين يساهمون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، موضحاً أنه ومع تغيّر احتياجات الأفراد، لابد أن تتطور الخدمات المصرفية لتصبح أكثر سلاسةً وأماناً وسهولةً في الوصول. وأضاف «بنك»Nomo«يُعد نموذجاً لهذا التحول، حيث يجمع بين الابتكار التكنولوجي والتركيز الحقيقي على متطلبات العملاء. ونحن في ماستركارد ملتزمون بدعم الحلول التي توسّع فرص الوصول وتعزز تجربة التعامل مع الخدمات المالية حول العالم».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

أسعار الأضاحي!

قبل موسم الأضاحي، نناشد دائما الجهات المختصة والمعنية بهذا الملف إلى عرض خططهم أولا من ناحية ضبط الأسعار، ومن ناحية أخرى إلى زيادة العرض وفتح باب الاستيراد لكسر حالة الاحتكار التي يجد من خلالها البعض فرصة للتحكم في الأسعار. لم يتبق على عيد الأضحى المبارك سوى أيام وننتظر أن يخرج لنا أحد مسؤولي وزارة التجارة ليوضح للمواطنين والمقيمين خططهم في ضبط آلية الأسعار، إضافة إلى رسوم الذبح في المسالخ. أسعار الأضاحي بدأت تقفز هذه الأيام وربما قبل الموسم بيومين، وأثناء أيام العيد ستتجاوز ما بين 150 و200 دينار، لذلك بات من الضروري التحرك لوقف جماح من يتحكم في أسعار هذه الأسواق وتطبيق القانون على كل من يتلاعب في الأسعار، واستغلال حاجة الناس. أستغرب من الأعذار التي تخرج لنا كل عام بأن قلة العرض وزيادة الطلب وراء هذا الارتفاع، وهذا غير صحيح، حيث إن أسعار الأغنام قبل شهر رمضان الماضي شهدت هذا الارتفاع المتدرج وما زالت، وهو ما يتطلب التحرك للحد من هذا الارتفاع. في ظل توافر الجواخير المترامية في مختلف المناطق المخصصة لأصحاب الماشية وتوفير الدولة مشكورة الدعم لهم بالأعلاف والمواقع، في المقابل يجب أن يكون لدينا اكتفاء بالمعروض، وأسعار في حدود المعقول بدلا من إطلاقها بهذه الأسعار الجنونية. أخيرا نشكر وزارة الشؤون على فتح مشاريع الأضاحي في الخارج عن طريق بيت الزكاة من خلال تطبيق «سهل» وهو ما يسهل على الناس إرسال أضاحيهم الى المستحقين في مختلف دول العالم.

المدى

منذ 2 أيام

• المدى

هذه أهمية 'ستارلينك' في لبنان!

بولا أسطيح – الشرق الأوسط بلغت المشاورات بين وزارة الاتصالات اللبنانية وشركة «ستارلينك» العالمية المولجة توفير خدمة الإنترنت عالي السرعة عبر الأقمار الاصطناعية، مرحلة متقدمة، وذلك سعياً لتحسين نوعية هذه الخدمة في لبنان بهدف استقطاب الشركات العالمية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات كافة. وبحسب مصادر وزارة الاتصالات، فقد أبدت شركة «ستارلينك» التزامها الجاد بالسوق اللبنانية، وهي بصدد استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية للتسجيل في لبنان، على أن يُعرض الملف بعدها على مجلس الوزراء، ويتمّ اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال مهلة أقصاها شهر حزيران. وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اعتماد نظام (ستارلينك) يشكّل عنصر دعم للشبكات المحلية عند الحاجة، لا سيما في حالات الطوارئ أو الانقطاعات الكبيرة، دون أن يشكّل بديلاً أو منافساً مباشراً لها»، لافتة إلى أنه «من شأن هذه الخطوة أن تجعل لبنان مركزاً آمناً من حيث توافر الاتّصالات مما يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزّز فرص الاستثمار في القطاعات كافة». ويصر وزير الاتصالات شارل الحاج، وفق المصادر، على أن تكون عائدات الدولة من «ستارلينك» وازنة وتتجاوز نسبة 5 في المئة؜ التي تم التداول بها. وحسب تقرير صادر عن موقع «داتابورتال» (DataReportal) لعام 2025، يُقدّر عدد مستخدمي الإنترنت في لبنان بنحو 5.34 مليون مستخدم، أي ما يعادل 91.6 في المئة من إجمالي عدد السكان البالغ 5.83 مليون نسمة. ويحتل لبنان، بالإنترنت عبر الشبكة الثابتة، المرتبة 145 من أصل 154 دولة، فيما يحتل المرتبة 75 عالمياً بالإنترنت المحمول. وتشير مصادر وزارة الاتصالات إلى أن الأرقام السابق ذكرها «تؤكد الحاجة الملحّة إلى تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاع. وضمن خطة الوزارة، يتم العمل على تحسين: سرعة الإنترنت الثابت من خلال استكمال تغطية الإنترنت المحمول في شبكة الألياف الضوئية (فايبر أوبتيك) خصوصاً في المناطق الريفية وتحسين استقرار الشبكات وزيادة مرونتها لمواجهة الانقطاعات كما العمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإدخال خدمات جديدة مثل (ستارلينك)». وقد جال المدير العالمي لترخيص وتطوير «ستارلينك»، سام تورنير، في الأيام الماضية على المسؤولين اللبنانيين، وأبرزهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، وأكد لهم أن «نظام (ستارلينك) يوفّر دعماً لشبكات الإنترنت اللّبنانيّة عند الحاجة، ولا يشكّل منافسةً لها». ويشرح الخبير في تقنيات التكنولوجيا والاتصالات، عامر الطبش، أن «لبنان يؤمن الإنترنت عن طريق الكوابل البحرية»، لافتاً إلى أن «لديه 3 كابلات ولكن يعمل راهناً منها كابل واحد فقط، وهو الذي يربط لبنان بأوروبا عن طريق قبرص». ويوضح الطبش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «خدمة الإنترنت في لبنان تعتبر أقل من المعيار المتوسط إقليمياً وعالمياً، وهي تأتي في الثلث الأخير بالترتيب العالمي لأسباب عدة، أبرزها البنية التحتية التي تقوم على كابلات من نحاس بدل أن تكون الألياف الضوئية تغطي كل المناطق، إضافة إلى كون الدولة اللبنانية تحتكر قطاع الاتصالات ولا تستثمر فيه، علماً أنها لم تستثمر في القطاع بشكل فعلي منذ عام 2019». ويضيف: «كما أن وضع الكهرباء يؤثر كثيراً على نوعية الخدمة ويؤدي لأعطال تقنية». ويشير الطبش إلى أن «مشروع «ستارلينك» كان هدفه توفير الإنترنت السريع للمناطق النائية التي لا تصلها الشبكات الأرضية والخلوية لكنه تطور وانتشر ليغطي كل البلدان، معتبراً أن «من مصلحة لبنان الانضمام للدول التي تعتمد على (ستارلينك) لتأمين وصول الإنترنت للمناطق النائية والمصانع الموجودة فيها، وكذلك إلى المناطق التي لا توجد بها ألياف ضوئية ما يؤدي لبطء الإنترنت»، موضحاً أن «طرح (ستارلينك) في لبنان ليس للأفراد إنما للمؤسسات سواء كانت خاصة أو عامة». ويعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية، الدكتور محمود جباعي، أن «وجود قطاع إنترنت فعّال وسريع وبجودة عالية يجذب الاستثمارات لأن الإنترنت بنهاية المطاف شريان الحياة لأي شركة تتعاطى بالشأن المالي والنقدي، خصوصاً إذا كانت لها امتدادات خارجية ما يساعدها بسرعة التواصل وتفعيل العمل». ولفت جباعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ستارلينك» سيشكل عاملاً مساعداً لا شك في هذا المجال، لكن هناك مشكلة كبيرة موجودة في البلد يجب معالجتها أولاً للمضي قدماً في اجتذاب الاستثمارات وهي وضع حد لشركات الإنترنت غير الشرعية؛ حيث إن هناك نحو 700 ألف مشترك يدفعون أموالاً لمؤسسات غير شرعية، بالمقابل هناك 400 ألف مشترك فقط يدفعون لمؤسسات شرعية… وبالتالي إذا أوقفنا الإنترنت غير الشرعي نكون نؤمن مدخولاً أكبر للدولة بنحو 80 أو 90 مليون دولار إضافي». ويشرح جباعي أن «استقطاب الاستثمارات يرفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويطوّر الاقتصاد ويقضي على اقتصاد الكاش الموازي غير الشرعي ويعطي ثقة داخلية وخارجية كما يؤدي لرفع لبنان من اللائحة الرمادية».