محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان

يوم جديد في عالم مضطرب، تتوالى فيه الأحداث، ما بين حرب تجارية عالمية، وحرب حقيقية إقليمية، والضحايا يتساقطون.
في لاهاي محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة 'انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور'.
في القاهرة يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري هذا الأسبوع.
في القاهرة أيضا وافقت اللجنة الدينية بالبرلمان مبدئياً على مشروع قانون ' تنظيم إصدار الفتوى الشرعية'.
وفي القاهرة ثالثا قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 4 متهمين من معتنقي ديانة السلام والنور الأحمدي لمدة 15 يوما.
وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة وسوريا ولبنان مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية.
'العدل الدولية' ترفض دعوى السودان ضد الإمارات..'لا نملك صلاحيات اتخاذ تدابير تأديبية'
رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة 'انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور'.
وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية.
من جهتها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار 'تأكيد واضح وحاسم، على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة'.
وقالت كتيت: 'إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها، يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً'.
وأضافت: 'ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها'.
وتابعت كتيت: 'الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا'.
ولم تعلق الحكومة السودانية على القرار حتى اللحظة.
كانت الحكومة السودانية أقامت دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة 'تسليح قوات الدعم السريع'.
وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية.
ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948.
صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الخامسة لقرض مصر هذا الأسبوع
صندوق النقد الدولي
يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد، هذا الأسبوع في القاهرة.
و'سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات'، حسبما ذكرت مسؤولة الإعلام لدى صندوق النقد الدولي أنغام الشامي.
ومن المقرر وصول البعثة الأولية من الصندوق إلى مصر هذا الأسبوع لبدء مراجعة البيانات، قبل زيارة تستغرق أسبوعين تخوضها بعثة كاملة من الصندوق استعدادا لإصدار تقرير الخبراء في وقت لاحق، وفق مصادر حكومية.
ومن المتوقع، أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة.
وتتوقع الحكومة صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي من المراجعة.
ورغم غياب أية تأكيدات حول الجدول زمني، لكن من المتوقع صرف الشريحة التالية في يونيو.
كان الصندوق قد وافق بداية الشهر الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
اللجنة الدينية بالبرلمان توافق مبدئيا على قانون 'تنظيم إصدار الفتوى الشرعية'
رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.
ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.
وشهدت مناقشات اللجنة البرلمانية لمشروع القانون جدلاً بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية، واعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون بمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء،
وقال الضويني: 'إن الأزهر مسؤول شرعاً عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وهيئة كبار العلماء؛ بسبب هذا الأمر، انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى'.
فيما رأى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف إن 'العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر'.
وأضاف: 'نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقاً لشروط يحددها الأزهر الشريف'.
وطالب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، بمقترحات لحل الخلاف، حتى 'لا تترك فوضى الفتاوى كما هي'.
وأكد جمعة، أن الجميع متفق على وجوب تنظيم الفتوى، مشيراً إلى 'وجود تحفظات على بعض بنود مشروع القانون واستمرار المناقشات لتحسين وضبط الصياغات، حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق'.
نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 4 متهمين في قضية 'دين السلام والنور الأحمدي' لمدة 15 يوما
حبس
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوم، على ذمة القضية رقم 2025 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ ' قضية دين السلام والنور الأحمدي'.
المتهمون هم: عمر محمود عبد المجيد محمد، حمدي عبد العظيم السيد عبد الله، فادي محمد حسن النحاس، حازم سعيد محمد عبد المعتمد.
كانت قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 15 من أتباع ديانة 'السلام والنور الأحمدي' عقب تعليق عضو منهم، لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي، على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي.
ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في قضية قيدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية أصدرتا بيانًا مشتركًا، وثقت فيه المنظمتان أربع حالات، وصفتها بأنها 'احتجاز تعسفي' على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس 2025، وذلك لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد.
واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان طالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة.
حرب غزة والضفة وسوريا ولبنان.. نتنياهو يتعهد بعملية عسكرية مكثفة وسموتريش 'إسرائيل في طريقها لاحتلال غزة'
نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
في اليوم الـ50 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته ستنفذ عملية عسكرية مكثفة في قطاع غزة وستبقى فيه.
وفي حين حذر مسؤول الرهائن في الجيش الإسرائيلي من تعريض حياة المحتجزين في قطاع غزة للخطر، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل في طريقها لاحتلال قطاع غزة، وأنه حين يبدأ التوغل البري بغزة، فلن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها، حتى لو كان ذلك مقابل 'المختطفين'.
وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، إنه 'لا معنى' لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع' الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف 'جريمة التجويع'.
ودان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خطة 'إسرائيل' للسيطرة على قطاع غزة، مؤكداً أنه أمر 'غير مقبول'.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارو، قوله إن الحكومة الإسرائيلية 'تنتهك القانون الإنساني'.
وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة قادتها الأسرى، وفي مقدّمتهم الأمين العامّ للجبهة، أحمد سعدات، داعيةً إلى تحرّك عاجل لإنقاذه وإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.
وأكدت الجبهة، أنّ سعدات يواجه ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الخطورة داخل زنازين العزل في سجن مجدو، خاصةً بعد تعرّضه لاعتداء وتنكيل وحشي أثناء عملية نقله الأخيرة، ووصفت ما يتعرّض له، بأنه 'جريمة متعمّدة' تأتي في سياق تصعيد ممنهج وخطير، يستهدف قادة الحركة الأسيرة، ويهدف إلى تصفيتهم البطيئة جسدياً ونفسياً، عبر الإهمال الطبي، والتعذيب، والتنكيل، والعزل، والتجويع الممنهج.
وفي سياق متصل، استهدف عدوان جوي إسرائيلي- أمريكي ميناء الحديدة، غربي اليمن، بـ6 غارات أمس الاثنين.
كما استهدف عدوان أمريكي – إسرائيلي مصنع 'إسمنت باجل' في مديرية باجل في الحديدة أيضاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار العالم : الكرملين يكشف سبب رفضه مشاركة أوروبا في المفاوضات مع أوكرانيا

الثلاثاء 13 مايو 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - (CNN)-- رفضت روسيا فكرة مشاركة القادة الأوروبيين في مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا، لأن أوروبا "منحازة" لأوكرانيا، حسبما قال الكرملين، الثلاثاء. وفي حديثه للصحفيين، رد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على سؤال حول المقترح الذي قدمه وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو بمشاركة الدول الأوروبية في المحادثات، ولكن فقط بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار. وقال بيسكوف: "بما أن أوروبا تنحاز إلى جانب أوكرانيا بشكل كلي وشامل، فلا يمكنها الادعاء بأنها تتبع نهجًا غير متحيز أو متوازن. هذا النهج ليس متوازنًا، بل هو داعم للحرب، ويهدف إلى استمرار الحرب، ويتناقض بشكل صارخ مع النهج الموجود، على سبيل المثال، في موسكو أو واشنطن". وأدانت أوروبا روسيا مرارًا وبشدة لغزوها الشامل وغير المبرر لأوكرانيا عام 2022، وهو ما فعلته الولايات المتحدة في عهد إدارة جو بايدن. وبمجرد عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، تراجعت حدة الموقف الأمريكي تجاه روسيا. فعلى سبيل المثال، رفضت الولايات المتحدة التصويت لصالح قرار للأمم المتحدة يصف روسيا بالمعتدي في الصراع، بل ذهب ترامب نفسه إلى حد الإشارة كذبا بأن أوكرانيا هي التي بدأت الحرب. ووجه حلفاء أوكرانيا الأوروبيون إنذارا أخيرى لروسيا، السبت الماضي، وطالبوا موسكو بقبول اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا أو التعرض لجولة جديدة من العقوبات الضخمة. وتجاهل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الإنذار، واقترح بدلا من ذلك، إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا في تركيا. وفي البداية، رفضت كييف وحلفاؤها الأوروبيون هذه الفكرة، وقالوا إنه لا يمكن إجراء المزيد من المحادثات قبل الموافقة على وقف إطلاق النار. ومع ذلك، تغير هذا الموقف بمجرد تدخل ترامب، وحث زيلينسكي على حضور الاجتماع. وقال زيلينسكي إنه سيحضر.

مصراوي

منذ 3 ساعات

• مصراوي

مفوضية اللاجئين تعتزم إلغاء أكثر من 3 آلاف وظيفة.. ما السبب؟

وكالات تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة. والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها. وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح. وأضافت: أنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا، متوقعة إلغاء ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة بالمجمل. ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح، إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح. وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفض بنحو 30% وإن التصور الجديد سيكون جاهزا بحلول أكتوبر 2025، وفقا للغد. وقلصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشددة لكبح الإنفاق أُعدت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق. ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة. ونددت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى. وفي مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر كفاءة في مواجهة قطع التمويل الأمريكي. وفي مايو الجاري، أوصت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بإجراء إصلاحات كبرى في المنظمة الدولية لجعلها أكثر كفاءة بما في ذلك عمليات دمج واسعة لوكالاتها. واكتسبت مبادرة جوتيريش مزيدًا من الأهمية في الأسابيع القليلة الماضية مع إعلان العديد من وكالات الأمم المتحدة بما فيها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تخفيض خدماتها وعدد موظفيها بسبب نقص التمويل. وفي مذكرة من 6 صفحات تحدثت مجموعة العمل عن تكاثر تدريجي لوكالات وصناديق وبرامج، ما أفضى إلى منظومة تنمية مشرذمة مع تداخل صلاحيات واستخدام غير فعال للموارد وتقديم غير متسق للخدمات. وسلطت المجموعة الضوء على أساليب عمل عفا عليها الزمن داخل الهيئة الدولية وبعض التضخم في عدد المناصب الرفيعة. وجاء في المذكرة: أن التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفعالية عمل الأمم المتحدة. وأمام هذه القضايا المتزايدة تدعو المذكرة إلى الدفع نحو منظمة أكثر انسيابية وتأثيرا ومسؤولة ماليا بشكل أكبر. وتضمنت مقترحات فريق العمل دمج بعض إدارات الأمانة العامة، مثل ضم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام مع إدارة عمليات السلام. وتقترح المبادرة أيضا إنشاء كيان إنساني واحد ربما من خلال دمج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وتشمل الأفكار الأخرى دمج مختلف كيانات التنمية الدولية والجمع بين برنامج الأمم المتحدة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضمّ صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بصحة الأم والطفل، إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وكالة شهاب

منذ 4 ساعات

• وكالة شهاب

ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ولا يُعرف الكثير عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل كقناص سابق في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل. وفي أوائل أبريل/نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ووفقا للخططة الإسرائيلية ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟ أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بسويسرا، بهدف العمل على توصيل المساعدات في غزة، وتعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز". وقال مصدر أميركي مطلع على الخطة أن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. كيف ستعمل الخطة الجديدة؟ أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من 4 "مواقع توزيع آمنة" جنوب قطاع غزة يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، وليس الشركتين. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد "مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوما"، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. لماذا لا تعمل الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه "قطرة في بحر". وقالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟ تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر أمس الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز. المصدر : رويترز