أحدث الأخبار مع #ريمكتيت،
الاتحاد
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
دحض أباطيل «الكيزان»
دحض أباطيل «الكيزان» في انتصار قانوني ودبلوماسي إماراتي، وفي قرار تاريخي غير مسبوق منذ أكثر من ربع قرن، أسقطت محكمة العدل الدولية في لاهاي الدعوى الباطلة التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات. هذه القوات المرهونة لجماعة «الإخوان» الإرهابية، والتي يُطلق عليها السودانيون «الكيزان». كان القرار متوقعاً منذ اللحظة الأولى، لأن الدعوى زائفة باطلة لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة أو وقائع، وإنما هدف الساعون خلفها إلى صرف الانتباه عن دورهم في الحرب الدائرة هناك، وإلهاء الرأي العام السوداني والعالمي عمّا يجري، جراء تجاهلهم للدعوات المخلصة للعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار، لإنهاء هذه الحرب العبثية التي تسببت في أكبر مأساة إنسانية يعيشها الشعب السوداني الشقيق. وقد حرصت الإمارات، وهي ترحب بالقرار العادل والمنصف، على التأكيد مجدداً بأنها لم ولن تكون طرفاً في النزاع المسلح الذي يشهده السودان، ولا تقدم أي دعم لأي طرف، مما يجعل مثل هذه الادعاءات الباطلة ضدها بلا أساس من الصحة، مجددة ومؤكدة موقفها الداعم للحلول السياسية والدبلوماسية، وإعلاء لغة الحوار، ووقف الأعمال العسكرية دون شروط مسبقة، والانخراط في محادثات السلام التي تحظى برعاية إقليمية ودولية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم قيام حكومة مدنية مستقلة قادرة على تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق. قضية ملفقة وواهية، أرادت من خلالها القوات المسلحة السودانية، الموجَّهة من قبل «الكيزان»، الهروب من فشلها وتحميل مسؤولية انتكاساتها لطرف خارجي، في حملة تضليل ممنهجة. وقبل هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية، كان تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان قد كشف انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، ودحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات. وكما قالت الإمارات عقب صدور القرار، على لسان ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية: «إن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة»، و«أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يمثل رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملة التضليل التي تشنّها، وصرف الانتباه عن مسؤوليتها». ورغم العراقيل والصعوبات الناجمة عن الحرب المستمرة، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والنازحين جراء الأعمال الحربية المستعرة هناك، إلا أن الإمارات بذلت ولا تزال تبذل جهوداً كبيرة داخل السودان، وفي دول النزوح المجاورة لإدخال المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة المدنيين والسكان. أكاذيب «الكيزان» لن تنال من الموقف الإماراتي المبدئي تجاه الأشقاء.
الأيام
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بـ'التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية'
Getty Images رفضت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها الحكومة السودانية الشهر الماضي ضد الإمارات، بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية". وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية المستمر في البلاد، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة. تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، واصفةً القضية بأنها "مسرحية سياسية" و"حيلة دعائية ساخرة". ووصفت الإمارات دعوى الحكومة السودانية بأنها "محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية". وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية، لأن الإمارات انسحبت من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاتها من قبل دول أخرى بشأن مزاعم الإبادة الجماعية. ورُفضت القضية بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي "يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان". وزعمت القضية التي رفعتها الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها، أن الدعم العسكري والمالي واللوجستي المزعوم من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة وتجنيد المرتزقة، مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات ممنهجة ضد المجتمعات غير العربية، ولا سيما المساليت، في غرب دارفور، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال الحرب. وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة الدولية، إن قرار المحكمة "واضح وحاسم"، معتبرة أن الدعوى التي رفعها السودان "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضد بلدها لا أساس لها من الصحة". وأضافت أنه "يجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين". تحفظ إماراتي Getty Images ووقعت الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، لكنها أدخلت تحفظاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، واحتفظت بذلك بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على إحالة النزاعات إلى المحكمة الدولية، وفقاً لصحيفة العين الإماراتية. وتنص المادة التاسعة على أن تُعرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على محكمة العدل الدولية، لتفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، وذلك بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف المتنازعة. وأفضى التحفّظ الإماراتي إلى قرار محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في النظر في دعوى السودان، إذ قالت المحكمة: "في ضوء التحفّظ الصادر عن الإمارات العربية المتحدة، لا تتمتّع المحكمة كما يبدو بوضوح بالصلاحية اللازمة للبتّ في طلب السودان". وهو ما يتفق مع قضايا سابقة، حيث لم يكن للمحكمة الدولية سلطة قضائية على هذه الأنواع من المطالبات، في مثل هذه الظروف. وفي بداية العام الجاري 2025، اتهمت الولايات المتحدة، قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي. وقد نفى حميدتي سابقاً أن يكون مقاتلوه قد استهدفوا المدنيين عمداً. وبما أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن الحكومة في السودان لا تستطيع مقاضاة قائد قوات الدعم السريع أمام المحكمة. وقررت رفع دعواها ضد أحد الداعمين المزعومين لقوات الدعم السريع. وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر ملزمة قانونياً، لكن المحكمة لا تملك صلاحيات مباشرة لتنفيذ قراراتها. EPA-EFE/REX/Shutterstock ويشهد السودان، منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو. وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة، فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة. ووفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس المناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك للنازحين شمالي دارفور، وأنحاء أخرى في جنوب البلاد. من جهتها، أعربت محكمة العدل الدولية عن "بالغ قلقها إزاء المأساة الإنسانية في السودان التي تشكّل خلفية للمنازعة القائمة بين السودان والإمارات". وندّدت بـ "الآثار المدمرة للنزاع العنيف التي تزهق الأرواح وتثير معاناة لا توصف، لا سيّما في غرب دارفور".
مصر 360
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان
يوم جديد في عالم مضطرب، تتوالى فيه الأحداث، ما بين حرب تجارية عالمية، وحرب حقيقية إقليمية، والضحايا يتساقطون. في لاهاي محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة 'انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور'. في القاهرة يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري هذا الأسبوع. في القاهرة أيضا وافقت اللجنة الدينية بالبرلمان مبدئياً على مشروع قانون ' تنظيم إصدار الفتوى الشرعية'. وفي القاهرة ثالثا قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 4 متهمين من معتنقي ديانة السلام والنور الأحمدي لمدة 15 يوما. وما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة وسوريا ولبنان مستمرا بدعم كامل من الإدارة الأمريكية. 'العدل الدولية' ترفض دعوى السودان ضد الإمارات..'لا نملك صلاحيات اتخاذ تدابير تأديبية' رفضت محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، دعوى السودان، التي زعمت أن الإمارات العربية المتحدة 'انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم القوات شبه العسكرية في منطقة دارفور'. وأعلنت المحكمة، الاثنين، أنها لا تملك صلاحية اتخاذ تدابير تأديبية ضد الإمارات، كما طلب السودان، وصوّت قضاتها على إنهاء القضية. من جهتها، رحبت الإمارات العربية المتحدة بالحكم. وقالت ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية بالإمارات، في بيان لها، إن القرار 'تأكيد واضح وحاسم، على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة'. وقالت كتيت: 'إن قرار المحكمة بعدم اختصاصها، يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية أصلاً'. وأضافت: 'ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضًا قاطعًا لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملتها التضليلية وصرف الانتباه عن مسؤوليتها'. وتابعت كتيت: 'الحقائق تتحدث عن نفسها: الإمارات العربية المتحدة لا تتحمل أي مسؤولية عن الصراع في السودان. بل على العكس، فإن الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة موثقة جيدًا'. ولم تعلق الحكومة السودانية على القرار حتى اللحظة. كانت الحكومة السودانية أقامت دعوى قضائية في مارس الماضي، ضد الإمارات أمام المحكمة بتهمة 'تسليح قوات الدعم السريع'. وتُعنى محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، بالنزاعات بين الدول وانتهاكات المعاهدات الدولية. ويعد السودان والإمارات من بين الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها لعام 1948. صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعته الخامسة لقرض مصر هذا الأسبوع صندوق النقد الدولي يبدأ فريق من صندوق النقد الدولي المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد، هذا الأسبوع في القاهرة. و'سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات'، حسبما ذكرت مسؤولة الإعلام لدى صندوق النقد الدولي أنغام الشامي. ومن المقرر وصول البعثة الأولية من الصندوق إلى مصر هذا الأسبوع لبدء مراجعة البيانات، قبل زيارة تستغرق أسبوعين تخوضها بعثة كاملة من الصندوق استعدادا لإصدار تقرير الخبراء في وقت لاحق، وفق مصادر حكومية. ومن المتوقع، أن تقدم وزارة المالية المصرية تقريرها الخاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي المقبل، فضلًا عن مسودتي وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة. وتتوقع الحكومة صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي من المراجعة. ورغم غياب أية تأكيدات حول الجدول زمني، لكن من المتوقع صرف الشريحة التالية في يونيو. كان الصندوق قد وافق بداية الشهر الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. اللجنة الدينية بالبرلمان توافق مبدئيا على قانون 'تنظيم إصدار الفتوى الشرعية' رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ. ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. وشهدت مناقشات اللجنة البرلمانية لمشروع القانون جدلاً بشأن الجهات المخول لها إصدار الفتاوى الدينية، واعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع القانون بمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، وقال الضويني: 'إن الأزهر مسؤول شرعاً عن كل فتوى تخرج على مستوى الجمهورية، وهيئة كبار العلماء؛ بسبب هذا الأمر، انتهت إلى رفض مشروع قانون إصدار الفتوى'. فيما رأى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف إن 'العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر'. وأضاف: 'نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقاً لشروط يحددها الأزهر الشريف'. وطالب الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة، بمقترحات لحل الخلاف، حتى 'لا تترك فوضى الفتاوى كما هي'. وأكد جمعة، أن الجميع متفق على وجوب تنظيم الفتوى، مشيراً إلى 'وجود تحفظات على بعض بنود مشروع القانون واستمرار المناقشات لتحسين وضبط الصياغات، حتى يخرج مشروع القانون بالتوافق'. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس 4 متهمين في قضية 'دين السلام والنور الأحمدي' لمدة 15 يوما حبس قررت نيابة أمن الدولة العليا، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوم، على ذمة القضية رقم 2025 لسنة 2025 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ ' قضية دين السلام والنور الأحمدي'. المتهمون هم: عمر محمود عبد المجيد محمد، حمدي عبد العظيم السيد عبد الله، فادي محمد حسن النحاس، حازم سعيد محمد عبد المعتمد. كانت قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 15 من أتباع ديانة 'السلام والنور الأحمدي' عقب تعليق عضو منهم، لافتة تعلن عن قناة تلفزيونية تابعة لدين السلام والنور الأحمدي، على كوبري للمشاة في محافظة الجيزة في أوائل مارس الماضي. ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وأصدرت بحقهم قرارات بالحبس على ذمة التحقيقات في قضية قيدت برقم 2020 لسنة 2025 نيابة أمن دولة عليا. وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية أصدرتا بيانًا مشتركًا، وثقت فيه المنظمتان أربع حالات، وصفتها بأنها 'احتجاز تعسفي' على الأقل بحق أفراد من أقلية دين السلام والنور الأحمدي في الفترة بين 8 و14 مارس 2025، وذلك لممارستهم السلمية لحقهم في حرية الدين والمعتقد. واحتُجز الأربعة، ومن بينهم شقيقان سوريان مسجلان طالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد مداهمة منازلهم في ثلاث محافظات مختلفة. حرب غزة والضفة وسوريا ولبنان.. نتنياهو يتعهد بعملية عسكرية مكثفة وسموتريش 'إسرائيل في طريقها لاحتلال غزة' نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في اليوم الـ50 لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قواته ستنفذ عملية عسكرية مكثفة في قطاع غزة وستبقى فيه. وفي حين حذر مسؤول الرهائن في الجيش الإسرائيلي من تعريض حياة المحتجزين في قطاع غزة للخطر، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل في طريقها لاحتلال قطاع غزة، وأنه حين يبدأ التوغل البري بغزة، فلن تنسحب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها، حتى لو كان ذلك مقابل 'المختطفين'. وقال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم، إنه 'لا معنى' لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع' الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف 'جريمة التجويع'. ودان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، خطة 'إسرائيل' للسيطرة على قطاع غزة، مؤكداً أنه أمر 'غير مقبول'. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارو، قوله إن الحكومة الإسرائيلية 'تنتهك القانون الإنساني'. وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة قادتها الأسرى، وفي مقدّمتهم الأمين العامّ للجبهة، أحمد سعدات، داعيةً إلى تحرّك عاجل لإنقاذه وإنهاء معاناة الأسرى في سجون الاحتلال. وأكدت الجبهة، أنّ سعدات يواجه ظروفاً صحية وإنسانية بالغة الخطورة داخل زنازين العزل في سجن مجدو، خاصةً بعد تعرّضه لاعتداء وتنكيل وحشي أثناء عملية نقله الأخيرة، ووصفت ما يتعرّض له، بأنه 'جريمة متعمّدة' تأتي في سياق تصعيد ممنهج وخطير، يستهدف قادة الحركة الأسيرة، ويهدف إلى تصفيتهم البطيئة جسدياً ونفسياً، عبر الإهمال الطبي، والتعذيب، والتنكيل، والعزل، والتجويع الممنهج. وفي سياق متصل، استهدف عدوان جوي إسرائيلي- أمريكي ميناء الحديدة، غربي اليمن، بـ6 غارات أمس الاثنين. كما استهدف عدوان أمريكي – إسرائيلي مصنع 'إسمنت باجل' في مديرية باجل في الحديدة أيضاً.
اليمن الآن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
سياسات أبوظبي أدت إلى تآكل متزايد في سمعتها.. - مجلة بريطانية: الإمارات تحرص على وحدة إماراتها وتشجع الانقسامات خارجيا.. اليمن نموذجا (ترجمة خاصة)
سلطت مجلة بريطانية الضوء على مساعي الإمارات العربية المتحدة على وحدة إماراتها في الوقت التي تشجع فيه وتدعم الانقسامات خارجيا، بما فيه اليمن، الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وأبو ظبي طرف فيه. وقال مجلة "الإيكونوميست" في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الإمارات منذ اندلاع حرب اليمن ومشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمته بغرض فك الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه. وحسب التقرير فإن الإمارات أول دولة عربية تؤسس وزارة للتسامح، لكنها أول دولة تُتهم بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية أيضًا، فقد عرض محامو السودان في العاشر من أبريل قضيتهم أمام محكمة العدل الدولية، متهمين الإمارات بتسهيل عمليات القتل الجماعي بحق جماعة 'المساليت' العرقية، من خلال تزويد قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متورطة في سلسلة من الفظائع، بالسلاح. و نفت الإمارات -وفق التقرير- هذه الاتهامات، ووصفت ريم كتيت، المسؤولة في وزارة الخارجية، المزاعم بأنها "حملة علاقات عامة ساخرة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني، الخصم الرئيسي لقوات الدعم السريع، في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين. وذكرت أن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع في السودان لا يبدو محل شك ومن غير المرجح أن تتقدم القضية في المحكمة لأسباب إجرائية، إلا أنها تبرز توجهًا أوسع: لقد دعمت الإمارات جماعات مسلحة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تقسيم الدول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. تقول المجلة إن "الإمارات تحتل موقعًا مركزيًا في العالم العربي الحديث جنبًا إلى جنب مع السعودية، حيث تتمتع الدولتان بأكبر اقتصادين وأوسع نفوذ دبلوماسي، وتعتبر كل منهما نفسها قوة متوسطة مستقلة في عالم متعدد الأقطاب، لكن مقارباتهما تختلف؛ فالسعوديون يرون الاستقرار أولوية جوهرية وغالبًا ما يصطفون، وإن لم يكن دائمًا، إلى جانب الولايات المتحدة. "أما الإمارات، وهي اتحاد يضم سبع إمارات أغناها أبو ظبي، فقد اتبعت نهجًا مختلفًا. لقد دعمت خليفة حفتر، قائد ميليشيا في ليبيا حاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، وتدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، كما أقامت علاقات وثيقة مع زعماء في بونتلاند وصوماليلاند، وهما كيانان انفصاليان في الصومال، وتتعارض العديد من سياساتها مع المواقف الأمريكية، وقد أدى دعمها لقوات الدعم السريع إلى خلاف مع الولايات المتحدة، والصين، ولاحقًا روسيا—وهو أمر نادر" وفق المجلة. وطبقا للتقرير فإن المسؤولين الإماراتيين ينفون غالبًا أي تورط مباشر عند سؤالهم عن سياستهم، فالإمارات تنكر إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، رغم تحقيقات الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نقل متكررة، وزعم أحد المسؤولين أن دعم حفتر تم 'بتنسيق كامل' مع الحلفاء—رغم أن معظم هؤلاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، عارضوا دعمه. ويرجح الدبلوماسيون الأجانب في أبو ظبي وجود دوافع اقتصادية وراء المساعي الإماراتية، فبعضهم يرى أن الإمارات تسعى لاتفاقات تفضيلية بشأن الذهب السوداني، رغم أن معظم الذهب يُصدّر أصلًا إلى الإمارات، وآخرون يشيرون إلى رغبتها في الحصول على أراضٍ زراعية وموانئ في السودان لدعم مبادرة الأمن الغذائي لديها، حيث تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية. وأردفت "لكن التركيز على الدوافع الاقتصادية قد يكون مضللًا، فالإمارات تبدو مدفوعة في الأساس بأيديولوجيا. يُعرف الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعدائه الشديد للإسلاميين، وتسعى العائلة الحاكمة في أبو ظبي لتقليص نفوذ قطر وتركيا، الداعمتين للأحزاب الإسلامية، كما تسعى إلى رسم مجال نفوذ خاص بها، مغاير للنفوذ السعودي. وتابعت "لقد دفعها الإحساس بالخطر في اليمن إلى الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية والذي دخل الحرب في 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران، لكن الإمارات سعت لامتلاك حلفاء على الأرض، لأن السعودية كانت قريبة من حزب الإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم، كانت الجماعات الانفصالية في الجنوب، الذي كان دولة شيوعية مستقلة حتى 1990، أكثر ملاءمة، وقد يحقق هذا التحالف فوائد اقتصادية مستقبلًا، إذ تأمل مجموعة موانئ أبو ظبي، المملوكة للحكومة في الإمارة، في الفوز بحق تشغيل ميناء عدن، ويُنظر إلى النفوذ الاقتصادي الإماراتي كأداة لتدعيم علاقاتها، لا كسبب لها". واستطردت المجلة البريطانية "انتهى حكم الإسلاميين في السودان بإسقاط عمر البشير عام 2019، لكن ضباطًا إسلاميين لا يزال لهم نفوذ داخل الجيش، وهو ما دفع الشيخ محمد بن زايد لدعم قوات الدعم السريع، وربما شعر أيضًا بواجب تجاه قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أرسل آلاف المقاتلين لمساندة الإمارات في اليمن". يقول مسؤول أمريكي سابق التقى الرئيس الإماراتي 'أعتقد أنه يشعر بالولاء لهؤلاء'. واستدركت المجلة "تصف الإمارات سياستها بأنها 'براغماتية'، وهذا الطرح له بعض الوجاهة، فحلفاؤها في اليمن أثبتوا فاعلية قتالية أكثر من خصومهم المتحالفين مع السعودية، والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا لا تتمتع بشرعية حقيقية، إذ تهيمن عليها ميليشيات، ومع ذلك، لم تحقق السياسات الإماراتية التي تدعم جهات خارجة عن الدولة نجاحًا كبيرًا، فقد أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وسعت لحث دول أخرى على تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، ويقول أنور قرقاش، مستشار السياسة الخارجية للشيخ محمد، إن هذه الخطوة 'جاءت بدافع الإحباط بعد عشر سنوات'، مشيرًا إلى أن عزل الأسد لم يُجدِ نفعًا، وكان لا بد من تجربة خيار الانخراط معه." وأكدت أن هذا الخيار فشل، فقد فرّ الأسد إلى موسكو في ديسمبر، والإمارات لا تُبدي حماسًا تجاه الحكومة التي يقودها الإسلاميون الآن، بعكس دول خليجية أخرى ولكن لم تبدأ بعد في مواجهتها، كما فشل حفتر في السيطرة على طرابلس، وخسرت قوات الدعم السريع العاصمة السودانية الشهر الماضي وفرّت منها. وفي كلا الحالتين، طبقا للمجلة كان الدور الإماراتي، على الأرجح، ذا أثر عكسي، فقد منح ذلك تركيا ذريعة لتعزيز علاقاتها مع الجيش السوداني وحكومة طرابلس، وهما يعتمدان اليوم على الطائرات المسيّرة التركية لصدّ خصومهما. وخلصت مجلة الإيكونوميست إلى القول إن هذه السياسات أدت إلى تآكل متزايد في سمعة الإمارات، ففي اجتماعات منفصلة في واشنطن الشهر الماضي، أثار ثلاثة من مساعدي الكونغرس احتمال فرض عقوبات، وقد لا يتجاوز الأمر مجرد كلام في الوقت الحالي، لكن كما يقول المثل: دعم جماعات مثل قوات الدعم السريع 'أسوأ من الجريمة، إنه خطأ فادح'.
نافذة على العالم
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : سياسات أبوظبي أدت إلى تآكل متزايد في سمعتها.. - مجلة بريطانية: الإمارات تحرص على وحدة إماراتها وتشجع الانقسامات خارجيا.. اليمن نموذجا (ترجمة خاصة)
الخميس 17 أبريل 2025 07:30 مساءً [ مليشيات الانتقالي المدعومة من الإمارات في عدن ] سلطت مجلة بريطانية الضوء على مساعي الإمارات العربية المتحدة على وحدة إماراتها في الوقت التي تشجع فيه وتدعم الانقسامات خارجيا، بما فيه اليمن، الذي يشهد صراعا منذ عقد من الزمان وأبو ظبي طرف فيه. وقال مجلة "الإيكونوميست" في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن الإمارات منذ اندلاع حرب اليمن ومشاركتها في التحالف العربي الذي تقوده السعودية أنشأت المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمته بغرض فك الارتباط بين شمال اليمن وجنوبه. وحسب التقرير فإن الإمارات أول دولة عربية تؤسس وزارة للتسامح، لكنها أول دولة تُتهم بالتواطؤ في جريمة إبادة جماعية أيضًا، فقد عرض محامو السودان في العاشر من أبريل قضيتهم أمام محكمة العدل الدولية، متهمين الإمارات بتسهيل عمليات القتل الجماعي بحق جماعة 'المساليت' العرقية، من خلال تزويد قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا متورطة في سلسلة من الفظائع، بالسلاح. ونفت الإمارات -وفق التقرير- هذه الاتهامات، ووصفت ريم كتيت، المسؤولة في وزارة الخارجية، المزاعم بأنها "حملة علاقات عامة ساخرة ولا أساس لها من الصحة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى صرف الانتباه عن الفظائع التي ارتكبها الجيش السوداني، الخصم الرئيسي لقوات الدعم السريع، في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين. وذكرت أن الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع في السودان لا يبدو محل شك ومن غير المرجح أن تتقدم القضية في المحكمة لأسباب إجرائية، إلا أنها تبرز توجهًا أوسع: لقد دعمت الإمارات جماعات مسلحة تسعى إلى الاستيلاء على السلطة بالقوة أو تقسيم الدول في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. تقول المجلة إن "الإمارات تحتل موقعًا مركزيًا في العالم العربي الحديث جنبًا إلى جنب مع السعودية، حيث تتمتع الدولتان بأكبر اقتصادين وأوسع نفوذ دبلوماسي، وتعتبر كل منهما نفسها قوة متوسطة مستقلة في عالم متعدد الأقطاب، لكن مقارباتهما تختلف؛ فالسعوديون يرون الاستقرار أولوية جوهرية وغالبًا ما يصطفون، وإن لم يكن دائمًا، إلى جانب الولايات المتحدة. "أما الإمارات، وهي اتحاد يضم سبع إمارات أغناها أبو ظبي، فقد اتبعت نهجًا مختلفًا. لقد دعمت خليفة حفتر، قائد ميليشيا في ليبيا حاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، وتدعم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن، كما أقامت علاقات وثيقة مع زعماء في بونتلاند وصوماليلاند، وهما كيانان انفصاليان في الصومال، وتتعارض العديد من سياساتها مع المواقف الأمريكية، وقد أدى دعمها لقوات الدعم السريع إلى خلاف مع الولايات المتحدة، والصين، ولاحقًا روسيا—وهو أمر نادر" وفق المجلة. وطبقا للتقرير فإن المسؤولين الإماراتيين ينفون غالبًا أي تورط مباشر عند سؤالهم عن سياستهم، فالإمارات تنكر إرسال أسلحة إلى قوات الدعم السريع، رغم تحقيقات الأمم المتحدة وصور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمليات نقل متكررة، وزعم أحد المسؤولين أن دعم حفتر تم 'بتنسيق كامل' مع الحلفاء—رغم أن معظم هؤلاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، عارضوا دعمه. ويرجح الدبلوماسيون الأجانب في أبو ظبي وجود دوافع اقتصادية وراء المساعي الإماراتية، فبعضهم يرى أن الإمارات تسعى لاتفاقات تفضيلية بشأن الذهب السوداني، رغم أن معظم الذهب يُصدّر أصلًا إلى الإمارات، وآخرون يشيرون إلى رغبتها في الحصول على أراضٍ زراعية وموانئ في السودان لدعم مبادرة الأمن الغذائي لديها، حيث تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية. وأردفت "لكن التركيز على الدوافع الاقتصادية قد يكون مضللًا، فالإمارات تبدو مدفوعة في الأساس بأيديولوجيا. يُعرف الرئيس محمد بن زايد آل نهيان بعدائه الشديد للإسلاميين، وتسعى العائلة الحاكمة في أبو ظبي لتقليص نفوذ قطر وتركيا، الداعمتين للأحزاب الإسلامية، كما تسعى إلى رسم مجال نفوذ خاص بها، مغاير للنفوذ السعودي. وتابعت "لقد دفعها الإحساس بالخطر في اليمن إلى الانضمام للتحالف الذي تقوده السعودية والذي دخل الحرب في 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران، لكن الإمارات سعت لامتلاك حلفاء على الأرض، لأن السعودية كانت قريبة من حزب الإصلاح، المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم، كانت الجماعات الانفصالية في الجنوب، الذي كان دولة شيوعية مستقلة حتى 1990، أكثر ملاءمة، وقد يحقق هذا التحالف فوائد اقتصادية مستقبلًا، إذ تأمل مجموعة موانئ أبو ظبي، المملوكة للحكومة في الإمارة، في الفوز بحق تشغيل ميناء عدن، ويُنظر إلى النفوذ الاقتصادي الإماراتي كأداة لتدعيم علاقاتها، لا كسبب لها". واستطردت المجلة البريطانية "انتهى حكم الإسلاميين في السودان بإسقاط عمر البشير عام 2019، لكن ضباطًا إسلاميين لا يزال لهم نفوذ داخل الجيش، وهو ما دفع الشيخ محمد بن زايد لدعم قوات الدعم السريع، وربما شعر أيضًا بواجب تجاه قائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أرسل آلاف المقاتلين لمساندة الإمارات في اليمن". يقول مسؤول أمريكي سابق التقى الرئيس الإماراتي 'أعتقد أنه يشعر بالولاء لهؤلاء'. واستدركت المجلة "تصف الإمارات سياستها بأنها 'براغماتية'، وهذا الطرح له بعض الوجاهة، فحلفاؤها في اليمن أثبتوا فاعلية قتالية أكثر من خصومهم المتحالفين مع السعودية، والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا لا تتمتع بشرعية حقيقية، إذ تهيمن عليها ميليشيات، ومع ذلك، لم تحقق السياسات الإماراتية التي تدعم جهات خارجة عن الدولة نجاحًا كبيرًا، فقد أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق عام 2018، وسعت لحث دول أخرى على تطبيع العلاقات مع بشار الأسد، ويقول أنور قرقاش، مستشار السياسة الخارجية للشيخ محمد، إن هذه الخطوة 'جاءت بدافع الإحباط بعد عشر سنوات'، مشيرًا إلى أن عزل الأسد لم يُجدِ نفعًا، وكان لا بد من تجربة خيار الانخراط معه." وأكدت أن هذا الخيار فشل، فقد فرّ الأسد إلى موسكو في ديسمبر، والإمارات لا تُبدي حماسًا تجاه الحكومة التي يقودها الإسلاميون الآن، بعكس دول خليجية أخرى ولكن لم تبدأ بعد في مواجهتها، كما فشل حفتر في السيطرة على طرابلس، وخسرت قوات الدعم السريع العاصمة السودانية الشهر الماضي وفرّت منها. وفي كلا الحالتين، طبقا للمجلة كان الدور الإماراتي، على الأرجح، ذا أثر عكسي، فقد منح ذلك تركيا ذريعة لتعزيز علاقاتها مع الجيش السوداني وحكومة طرابلس، وهما يعتمدان اليوم على الطائرات المسيّرة التركية لصدّ خصومهما. وخلصت مجلة الإيكونوميست إلى القول إن هذه السياسات أدت إلى تآكل متزايد في سمعة الإمارات، ففي اجتماعات منفصلة في واشنطن الشهر الماضي، أثار ثلاثة من مساعدي الكونغرس احتمال فرض عقوبات، وقد لا يتجاوز الأمر مجرد كلام في الوقت الحالي، لكن كما يقول المثل: دعم جماعات مثل قوات الدعم السريع 'أسوأ من الجريمة، إنه خطأ فادح'.
