محكمة العدل الدولية ترفض دعوى السودان ضد الإمارات بـ'التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية'

Getty Images
رفضت محكمة العدل الدولية دعوى رفعتها الحكومة السودانية الشهر الماضي ضد الإمارات، بتهمة "التواطؤ في إبادة جماعية".
وزعمت الحكومة السودانية أن الإمارات دعمت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الحرب الأهلية المستمر في البلاد، التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وأجبرت الملايين على النزوح من ديارهم، وتركت الكثيرين يواجهون خطر المجاعة.
تنفي الإمارات هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، واصفةً القضية بأنها "مسرحية سياسية" و"حيلة دعائية ساخرة".
ووصفت الإمارات دعوى الحكومة السودانية بأنها "محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وقضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بعدم إمكانية المضي قدماً في القضية، لأن الإمارات انسحبت من المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنه لا يمكن مقاضاتها من قبل دول أخرى بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.
ورُفضت القضية بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوتين، فيما قالت المحكمة إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي، وبالتالي "يُمنع بموجب نظامها الأساسي اتخاذ أي موقف بشأن حيثيات ادعاءات السودان".
وزعمت القضية التي رفعتها الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان مقراً لها، أن الدعم العسكري والمالي واللوجستي المزعوم من الإمارات، بما في ذلك شحنات الأسلحة وتجنيد المرتزقة، مكّن قوات الدعم السريع من شن هجمات ممنهجة ضد المجتمعات غير العربية، ولا سيما المساليت، في غرب دارفور، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات قتل جماعي وتهجير قسري واستخدام العنف الجنسي كسلاح خلال الحرب.
وقالت ريم كتيت، نائب مساعدة وزير الخارجية الإماراتي للشؤون السياسية وممثلة الإمارات أمام المحكمة الدولية، إن قرار المحكمة "واضح وحاسم"، معتبرة أن الدعوى التي رفعها السودان "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادعاءات الموجهة ضد بلدها لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أنه "يجب على المجتمع الدولي التركيز بشكل عاجل على إنهاء هذه الحرب المدمرة ودعم الشعب السوداني، والمطالبة بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين".
تحفظ إماراتي
Getty Images
ووقعت الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية عام 2005، لكنها أدخلت تحفظاً على المادة التاسعة من الاتفاقية، واحتفظت بذلك بحقها السيادي في الموافقة المسبقة على إحالة النزاعات إلى المحكمة الدولية، وفقاً لصحيفة العين الإماراتية.
وتنص المادة التاسعة على أن تُعرض النزاعات بين الأطراف المتعاقدة على محكمة العدل الدولية، لتفسير أو تطبيق أو تنفيذ بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية، وذلك بناءً على طلب أيٍّ من الأطراف المتنازعة.
وأفضى التحفّظ الإماراتي إلى قرار محكمة العدل الدولية بعدم الاختصاص في النظر في دعوى السودان، إذ قالت المحكمة: "في ضوء التحفّظ الصادر عن الإمارات العربية المتحدة، لا تتمتّع المحكمة كما يبدو بوضوح بالصلاحية اللازمة للبتّ في طلب السودان".
وهو ما يتفق مع قضايا سابقة، حيث لم يكن للمحكمة الدولية سلطة قضائية على هذه الأنواع من المطالبات، في مثل هذه الظروف.
وفي بداية العام الجاري 2025، اتهمت الولايات المتحدة، قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، وفرضت عقوبات على قائدها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي.
وقد نفى حميدتي سابقاً أن يكون مقاتلوه قد استهدفوا المدنيين عمداً.
وبما أن محكمة العدل الدولية تتعامل مع النزاعات بين الدول، فإن الحكومة في السودان لا تستطيع مقاضاة قائد قوات الدعم السريع أمام المحكمة.
وقررت رفع دعواها ضد أحد الداعمين المزعومين لقوات الدعم السريع.
وعلى الرغم من أن أحكام محكمة العدل الدولية تعتبر ملزمة قانونياً، لكن المحكمة لا تملك صلاحيات مباشرة لتنفيذ قراراتها.
EPA-EFE/REX/Shutterstock
ويشهد السودان، منذ أبريل/نيسان 2023 حرباً مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى وتشريد 13 مليون نسمة، فيما تعاني بعض المناطق من المجاعة، وسط "أسوأ أزمة إنسانية" في العالم بحسب الأمم المتحدة.
ووفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة، تضرب المجاعة خمس المناطق في السودان، بما في ذلك مخيما زمزم وأبوشوك للنازحين شمالي دارفور، وأنحاء أخرى في جنوب البلاد.
من جهتها، أعربت محكمة العدل الدولية عن "بالغ قلقها إزاء المأساة الإنسانية في السودان التي تشكّل خلفية للمنازعة القائمة بين السودان والإمارات".
وندّدت بـ "الآثار المدمرة للنزاع العنيف التي تزهق الأرواح وتثير معاناة لا توصف، لا سيّما في غرب دارفور".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 5 ساعات

• بديل

ما هي الخطة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف مؤسسة مدعومة من واشنطن إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. وستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير في سويسرا. وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات. قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري 'خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة'. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة. وأضاف سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى. وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية. وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي 'لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع'. لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟ تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى… وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة. - إشهار - وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها بالتورط في أنشطة إرهابية. وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات. وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد 'حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية'. لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟ منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس متهمة حركة 'حماس' بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص. وفي أوائل أبريل، اقترحت إسرائيل آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق. وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين 'يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة'. وأضاف 'لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة'.

عبّر

منذ 14 ساعات

• عبّر

النساء الاتحاديات يسلطن الضوء على أوضاع المرأة في تندوف ويطالبن بفتح تحقيق دولي

سلطت منظمة النساء الاتحاديات، الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، مؤكدة أنهن يعشن في ظروف مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي. وطالبت المنظمة في بلاغ حول انعقاد مؤتمر الأممية الاشتراكية بإسطنبول أيام 21/ 22 ماي 2025، بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها. وأوضحت أن التقارير المستقلة وشهادات ناجيات تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج، الاستغلال الجنسي، الإنجاب القسري، الحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الصمت الدولي، أصبح تواطؤا مفضوحا، يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية. وتطرقت النساء الاتحاديات، إلى الزيارة التي قامت بها بعض المشاركات في هذا المؤتمر، خلال استضافة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لأشغال الأممية الاشتراكية، مسجلن وقوفهن عن قرب على واقع المرأة الصحراوية داخل الوطن، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية، وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن: العيون، الداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب. ودعت المنظمة، المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والإطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة.

كش 24

منذ 15 ساعات

• كش 24

الصحراء المغربية.. سلوفاكيا تدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي

في إطار الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي 'تعتبر سلوفاكيا المبادرة المغربية، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبموقفها المعزز الجديد، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي.