محكمة أميركية تمنع أمرا لترامب يحد من منح الجنسية بالولادة
وهذه هي المرة الأولى التي تقيم فيها محكمة استئناف مدى شرعية أمر ترامب منذ أن حدت المحكمة العليا الأميركية في يونيو/ حزيران الماضي من سلطة قضاة المحاكم الأدنى درجة في البت في هذا الأمر وغيره من السياسات الاتحادية على مستوى الولايات المتحدة.
وحد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في 27 يونيو/ حزيران في التقاضي بشأن أمر ترامب المتعلق بنيل الجنسية بالولادة من قدرة القضاة على إصدار ما يسمى بالأوامر القضائية الشاملة.
ووجهت المحاكم الأدنى درجة التي منعت سياسة الرئيس الجمهوري على الصعيد الوطني إلى إعادة النظر في نطاق قراراتهم.
لكن الحكم الصادر أمس احتوى على استثناءات تسمح للمحاكم باحتمالية استمرار منع الأمر على المستوى الوطني مرة أخرى.
وأتاح ذلك لقاض في ولاية نيو هامبشير بوقف سريان أمر ترامب مجددا من خلال إصدار أمر قضائي في دعوى جماعية على مستوى البلاد متعلقة بالأطفال الذين سيُحرمون من الجنسية بموجب هذه السياسة.
وقال المدعي العام في واشنطن نيك براون في بيان "خلصت المحكمة إلى أن الرئيس لا يمكنه إعادة تعريف ما يعنيه أن تكون أميركيا بجرة قلم".
ويمكن لإدارة ترامب إما أن تطلب من لجنة أوسع من قضاة المحكمة النظر في القضية أو الاستئناف مباشرة أمام المحكمة العليا، التي من المتوقع أن تكون لها الكلمة الفصل في الدعوى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان لها "نتطلع إلى أن قرار ينصفنا في الاستئناف". معتبرة أن المحكمة أساءت تفسير التعديل الـ14 للدستور الأميركي عند التوصل إلى قرارها.
وكان ترامب قد استهل اليوم الأول له في منصبه 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتوقيع الأمر، في إطار نهجه المتشدد تجاه الهجرة
إعلان
كما طالب الوكالات الاتحادية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة ومن أبوين لا يحمل أحدهما على الأقل الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
انسحاب واشنطن من مفاوضات غزة.. مناورة أم مقدمة للتصعيد؟
وسط تزايد الغموض عن مستقبل مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، أثار انسحاب الوفد الأميركي من المحادثات غير المباشرة جدلا واسعا في دلالاته الحقيقية، ففي حين اعتبره بعضهم خطوة تكتيكية للضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رأى آخرون أن فيه تحوّلا في الإستراتيجية الأميركية قد ينذر بتصعيد وشيك. الباحث الأميركي كينيث كاتزمان رأى أن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة فريقها التفاوضي من الدوحة لا يعكس بالضرورة انسحابا نهائيا، بل يندرج ضمن مناورات محسوبة للضغط على حماس كي تتجاوب مع الطرح الأميركي الإسرائيلي. ولفت إلى أن الثناء الذي سبق أن وجّهته واشنطن للحركة لم يكن سوى جزء من لعبة تكتيكية معتادة في سياسات الولايات المتحدة الخارجية. وأوضح كاتزمان، أن الانسحاب الأميركي قد يكون ناتجا عن "تعنت" حماس، حسب وصفه، معتبرا أن الحركة لم تُبدِ مرونة تُذكر منذ أشهر، لكنه أشار في المقابل إلى أن إدارة ترامب قد تدفع في المرحلة المقبلة نحو تخفيف القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة كأولوية عاجلة. وجاء التحول في الخطاب الأميركي بعد تصريحات مباشرة للرئيس ترامب من حديقة البيت الأبيض ، اتهم فيها حماس بعدم الرغبة في الاتفاق، مشيرا إلى أن الحركة "تدرك ما سيحدث بعد استعادة الرهائن"، في إشارة إلى فقدانها أوراق التفاوض. وقال إن "حماس تريد أن تموت"، وهو تصريح أثار استغراب أوساط فلسطينية اعتبرته تهديدا صريحا. وفي هذا السياق، اعتبر الباحث الفلسطيني سعيد زياد أن تصريحات ترامب تعكس نوايا مبيتة، تتجاوز الضغط السياسي إلى تهديد واضح بإعادة التصعيد العسكري. وذهب إلى أن واشنطن قد تمهد، من هذا الانسحاب، لسيناريوهات أكثر حدة تشمل عمليات اغتيال أو اجتياحات محدودة داخل غزة للضغط على حماس وتفتيت موقفها التفاوضي. وأشار زياد إلى أن مثل هذه الضغوط قد تُوظف في لحظة تفاوضية حرجة بهدف إضعاف حماس وتقديمها كطرف معرقل، مستشهدا بتجارب سابقة، منها اغتيال القيادي البارز إسماعيل هنية خلال مفاوضات مماثلة. وقال إن هناك خشية من "موجة ضغط غير مسبوقة" في الأيام المقبلة، لا تقتصر على الجانب الإعلامي أو الدبلوماسي، بل قد تتوسع إلى الجانب العملياتي. وأكد زياد أن أي تصعيد ميداني، الآن، سيكون له تكلفة عالية على الاحتلال، إذ بات واضحا أن المقاومة جهّزت نفسها جيدا لمرحلة ما بعد التفاوض. ولفت إلى أن عمليات القنص والتفجيرات التي تكبدت فيها قوات الاحتلال خسائر فادحة قد تتكرر بشكل أعنف إذا قررت إسرائيل خوض مغامرة جديدة داخل غزة. مواقف إدارة ترامب لم تتوقف عند التصريحات، إذ سبق ذلك إعلان مبعوثها إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف إعادة الفريق الأميركي من الدوحة، معتبرا أن رد حماس على المقترح الأخير يدل على غياب النية للتوصل لاتفاق. لكن حماس وصفت هذه التصريحات بأنها "سلبية ومفاجئة"، مؤكدة أنها قدمت موقفا إيجابيا ومرنا بعد مشاورات موسعة مع الفصائل والدول الوسيطة. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، أن حكومته تدرس "خيارات بديلة" بالتنسيق مع الأميركيين لاستعادة الرهائن و"إنهاء حكم حماس"، حسب قوله. واعتبر أن المبعوث الأميركي على حق في اتهام حماس بعرقلة الاتفاق. لكن الموقف الإسرائيلي الرسمي لا يخفي أن هناك حسابات داخلية أيضا، إذ برزت تصريحات من وزراء اليمين المتطرف -مثل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش – تطالب بوقف شامل للمساعدات الإنسانية واحتلال كامل لغزة، إلى جانب تدمير الحركة بالكامل وتشجيع الهجرة. هوامش للمناورة من جانبه، أشار الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين إلى أن هذه الأصوات المتطرفة لا تعكس بالضرورة الموقف الرسمي لبنيامين نتنياهو، بل تُستخدم لتوسيع هوامش المناورة، واعتبر أن سحب الوفد الإسرائيلي من قطر لا يعني نهاية المفاوضات، بل محاولة كسب الوقت وتأجيل الحسم السياسي. وأوضح جبارين أن نتنياهو، الذي لم يحقق "نصرا عسكريا" حاسما حتى الآن، لا يبدو مستعدا لحسم سياسي أيضا، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء يحاول التحرك ضمن فسحة زمنية محدودة للتهرب من الضغط الشعبي الداخلي والمساءلة السياسية. وفي خضم ذلك، تزداد حدة الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، مع اتساع رقعة المظاهرات داخل إسرائيل ، خصوصا من عائلات الأسرى الذين يطالبون بإعادتهم بأي ثمن. ولفت جبارين إلى أن هذه الضغوط تتكوّن من خمس طبقات متراكبة: أخلاقية، وإنسانية، وأمنية، وسياسية، وأخيرا طبقة تخشى على صورة إسرائيل مستقبلا. ورأى أن إدارة ترامب -ومن خلفها حكومة نتنياهو- تسعى بالتصعيد الكلامي إلى تحميل حماس مسؤولية انهيار المفاوضات أمام المجتمع الدولي ، لخلق مناخ سياسي يُبرّر جولة جديدة من الحرب، في ظل تصدّع الإجماع الداخلي الإسرائيلي. في غضون ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار استدعاء الوفد لا يعني بالضرورة أزمة في المفاوضات، بل يأتي لمزيد من المشاورات، وأن رد حماس الأخير كان "إيجابيا" وقد يساعد على تضييق الفجوات. من جانبها، أكدت حماس في بيان، أنها تعاملت بـ"مرونة ومسؤولية" مع المقترحات، وأن موقفها يفتح الباب لاتفاق شامل، معبرة عن استغرابها من "المواقف السلبية الأميركية"، خصوصا في ظل ترحيب الوسطاء، لا سيما قطر ومصر ، بصيغتها الأخيرة. وبينما لم تُعلّق القاهرة أو الدوحة رسميا على تصريحات ترامب أو انسحاب الوفد الأميركي، أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن قرار إسرائيل بإعادة وفدها من قطر لا يعني توقف المحادثات، مشيرة إلى أن الجولة الأخيرة لا تزال مفتوحة رغم ما يشوبها من تعقيدات.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
5 أسباب قد تجعل ترامب يندم على إقالة جيروم باول
في لحظة سياسية دقيقة واقتصادية مضطربة، يعود التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول ليشغل واجهة المشهد الاقتصادي في واشنطن. ومنذ أن أعاد ترامب تسلّم مقاليد الحكم مطلع 2025، بدأ بممارسة ضغوط علنية غير مسبوقة على الاحتياطي الفدرالي ، مطالبا بخفض فوري لسعر الفائدة، في محاولة لإنعاش الأسواق وتمكين حكومته من تعزيز الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي. إلا أن باول، الذي كان ترامب نفسه قد عيّنه عام 2017، لا يزال يرفض الانصياع لتلك المطالب، متمسكا بـ"استقلالية الفدرالي" ومحذرا من مخاطر التسرع في التحفيز النقدي. هذا الخلاف لم يظل في إطار السياسات المجردة، بل بلغ ذروته خلال الأيام الماضية بانتقادات علنية من ترامب لباول، كان آخرها المشادة العلنية بينهما أمس الخميس أثناء زيارة لموقع تجديد مقر الاحتياطي الفدرالي، حيث وصف الرئيس المشروع بأنه "مكلف وغير شفاف"، متهما الفدرالي بإنفاق 3.1 مليارات دولار من دون مبرر كاف. ما دفع باول للرد بشكل حاد وغير معهود عليه، حين قال "هذا الرقم غير دقيق.. ويشمل مشاريع غير ذات صلة بالتجديد الحالي". وفي هذا السياق المتوتر، نشرت مجلة فوربس تقريرا تحليليا من إعداد الخبير الاقتصادي بول وينشتاين جونيور، عدد فيه 5 أسباب جوهرية تجعل من إقالة باول مخاطرة سياسية واقتصادية كبيرة على ترامب نفسه، وليس على رئيس البنك المركزي وحده. 1. الحاجز القانوني: لا يمكنك طرد باول بهذه السهولة يشير التقرير إلى أن المادة العاشرة من قانون الاحتياطي الفدرالي تحدد أسبابا محددة لإقالة رئيس الفدرالي، مثل الفساد أو الإهمال أو خرق الأمانة، ولا تدرِج الخلاف في الرؤية النقدية كمسوغ قانوني كاف. وفي هذا السياق، توضح فوربس أن ترامب سيواجه عقبات قانونية كبيرة إن حاول الإطاحة بباول لمجرد رفضه خفض أسعار الفائدة ، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على سوء الإدارة. وتشير المجلة إلى أن باول لن يتراجع بسهولة، وقد يتقدم بطعن قضائي قد يتيح له البقاء في المنصب حتى انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026. إعلان 2. البديل قد يُبقي على النهج ذاته وفي حال تمت إقالة باول، فإن نائبه فيليب جيفرسون سيتولى إدارة الفدرالي مؤقتا، وهو اقتصادي معروف بتحفظه في إدارة السياسة النقدية ، وعُين عام 2022 من قبل الرئيس السابق جو بايدن. وترى فوربس أن جيفرسون، رغم اختلافه عن باول في الأسلوب، يشترك معه في النهج الحذر، وقد لا يستجيب أيضا لضغوط البيت الأبيض لخفض الفائدة، وهذا يعني أن الإقالة قد لا تحقق أي تغيير جوهري في السياسات المالية في الأجل القريب. 3. الأسواق تراقب.. وتخشى وتحذر فوربس من أن تدخل ترامب في استقلالية الاحتياطي الفدرالي ستكون له كلفة باهظة على ثقة المستثمرين. فبعد اضطرابات الربع الأول من 2025، انتعشت الأسواق جزئيا نتيجة تراجع ترامب عن بعض رسومه الجمركية، في ما سُمي حينها بـ"تصحيح يوم التحرير". لكن إقالة رئيس الفدرالي قد تفتح الباب أمام تقلبات حادة، خاصة مع تحذيرات متكررة من كبار المصرفيين والمحللين الماليين بشأن العواقب الوخيمة لتقويض استقلال السياسة النقدية. وتشير استطلاعات رأي متعددة إلى أن القطاع المالي يفضل الإبقاء على باول، ويعتبره "صمام أمان" أمام تدخلات سياسية مفاجئة. 4. باول.. سجل قيادي نادر وتُبرز فوربس السجل الاستثنائي لجيروم باول مقارنة بسابقيه. فمنذ عام 1954، خاض الفدرالي 13 دورة رفع للفائدة، ولم ينجُ الاقتصاد الأميركي من الركود إلا 5 مرات؛ اثنتان منها حدثتا في عهد باول، ما يجعله الوحيد الذي نجح في تحقيق "هبوط ناعم" مرتين. كما لعب باول دورا محوريا في استقرار الأسواق وسط تقلبات الحرب التجارية خلال ولاية ترامب الأولى، ويُنسب إليه تبني توازن دقيق بين احتواء التضخم وتفادي الكساد. 5. خسارة كبش الفداء من الناحية السياسية، ترى فوربس أن باول يشكل ورقة دعائية مهمة لترامب. فمع تزايد مؤشرات التباطؤ، و الانكماش بنسبة 0.5% في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وارتفاع عدد المسرّحين من الوظائف الحكومية إلى 135 ألف موظف، يحتاج البيت الأبيض إلى من يحمّله المسؤولية أمام الرأي العام. وفي حال إقالة باول، سيفقد ترامب هذا الغطاء السياسي، ويصبح وحده في مواجهة التحديات الاقتصادية، لا سيما مع التوقعات بعودة التضخم، وتأخر النتائج الملموسة من تشريعات التحفيز الجديدة. نهاية مفتوحة.. وقرار باهظ الثمن ويُؤكد تحليل فوربس على أن الإقدام على إقالة جيروم باول لن يكون مجرد خطوة سياسية، بل مخاطرة قد تكلّف ترامب خسائر في 3 جبهات: الثقة القانونية، والاستقرار الاقتصادي، والدعم المؤسسي. في المقابل، يُعد باول حاليا بمثابة "الخصم المثالي" الذي يمكن للبيت الأبيض تحميله تبعات المرحلة من دون دفع ثمن مباشر. ووفقا للمجلة، قد يكون من الحكمة أن يؤجل ترامب هذا الصدام إلى ما بعد مايو/أيار 2026، أو أن يبحث عن مسارات تفاوضية بديلة، بدلا من فتح جبهة جديدة مع أقوى مؤسسة مالية في الولايات المتحدة.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا: لا نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية قريبا
أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، أنها لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية على المدى القريب، في أعقاب إعلان فرنسا اعترافها بدولة فلسطينية مما أثار غضب إسرائيل. وقالت الحكومة الألمانية -في بيان- إن أولوية برلين الآن تتجه لإحراز "تقدم طال انتظاره" نحو حل الدولتين. وأضافت أن "أمن إسرائيل ذو أهمية بالغة للحكومة الألمانية"، مشيرا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يكون إلا إحدى الخطوات الأخيرة في حل الدولتين. ولم يوضح البيان الخطوات المطلوبة لحل الدولتين والسابقة للاعتراف بدولة فلسطينية. اعتراف فرنسي وأمس الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال أيلول/سبتمبر المقبل. وكتب في رسالة موجهة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن فرنسا "ستحشد كل الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين". ويهدف قرار الإعلان عن تلك الخطوة، قبل مؤتمر للأمم المتحدة تعقده فرنسا والسعودية الأسبوع المقبل لوضع معايير خارطة طريق لدولة فلسطينية، إلى منح الفريق الفرنسي الأممي إطارا للعمل مع الدول الأخرى التي تدرس أيضا الاعتراف بدولة فلسطينية، أو لا تزال مترددة حيال ذلك. وسارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه "يكافئ الإرهاب"، وأنه "وصمة عار في تاريخ فرنسا". وحاليا، تعترف 149 دولة بفلسطين من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.
