هل تصل البتكوين إلى 120 ألف دولار على المدى القصير؟

وبينما تسود حالة من الترقب بشأن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وكذلك السياسات التجارية جراء حرب الرسوم التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ، تتوالى التقديرات المتفائلة بشأن مستقبل البتكوين، مدفوعة بعوامل متعددة تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع التحولات في سلوك المؤسسات المالية الكبرى.
هذا التفاؤل المتصاعد لا يخلو من الجدل، إذ تتباين الآراء بين من يرى في البتكوين أفقاً مفتوحاً للصعود إلى مستويات قياسية، ومن يحذر من أن السوق ما زالت خاضعة لعوامل مزاجية حادة وتقلبات مفاجئة.
في هذا السياق، نقل تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" عن المحلل لدى ستاندرد تشارترد، جيف كندريك، قوله إن انخفاض سعر البتكوين في بداية العام سيفسح المجال لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية هذا الربع.
ويتوقع أن تصل العملة الأكبر إلى أعلى مستوى قياسي له في الأشهر المقبلة، مع وجود رياح مواتية تساعد في دفع البتكوين إلى 120 ألف دولار.
وكتب رئيس أبحاث الأصول الرقمية العالمية:
"بينما من الصعب تحديد توقيت الارتفاعات الحادة في البتكوين، فإننا نعتقد بأن الفترة الحالية من إعادة تخصيص الأصول الاستراتيجية المحتملة بعيداً عن الأصول الأميركية قد تؤدي إلى الارتفاع التالي من هذا القبيل".
"إذا كان الأمر كذلك، نتوقع بلوغ أعلى مستوى تاريخي في الربع الثاني مع تحقيق المزيد من المكاسب خلال الصيف. ونحافظ على توقعاتنا لنهاية العام عند 200,000 دولار أميركي".
تُقدم تلك التصريحات منظوراً مُتفائلاً بشأن أصل شهد أداءً مُخيباً للآمال حتى الآن هذا العام.
كان الأمل مُرتفعاً بأن سياسات واشنطن المُؤيدة للعملات المشفرة ستدفع بتكوين إلى المزيد من المكاسب، لكنها فقدت زخمها بعد أن لامست 109,000 دولار في يناير.
ثلاثة أسباب رئيسية
تؤدي هذه التوترات إلى تنامي حالة عدم اليقين التي تدفع المستثمرين للبحث عن بدائل غير تقليدية، ومنها العملات المشفرة.
فمع تراجع الثقة في أدوات الملاذ الآمن التقليدية مثل الدولار و سندات الخزانة الأميركية نتيجة لتصعيد الرسوم الجمركية والضغوط على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تزداد جاذبية البتكوين.
ثانياً: تأثير السياسات التجارية الأميركية:
يربط كندريك بين إعلان ترامب تأجيل الرسوم الجمركية في أبريل وارتفاع سعر البتكوين بنسبة 24 بالمئة منذ ذلك التاريخ، متجاوزاً أداء أسهم التكنولوجيا. ويُشير إلى أن المستثمرين الأميركيين يسعون للتحوط من المخاطر المحلية عبر شراء أصول رقمية غير خاضعة للسيطرة الأميركية، كما أن حيتان السوق -أي كبار المستثمرين في البتكوين- كثفوا من تجميع العملة الرقمية خلال فترات الهبوط.
ثالثاً: نمو الزخم المؤسسي:
يتوقع كندريك أن تُظهر إفصاحات صناديق الاستثمار في مايو ارتفاعاً ملحوظاً في اقتناء البتكوين من قبل صناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية، ما يُشير إلى دخول مؤسسي أوسع
من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
سوق العملات المشفرة معروف بشدة تقلباته.. وهذه السمة ليست جديدة على عالم الكريبتو.
التوقعات القوية التي يطلقها بعض المحللين أو المستثمرين قد تكون مبنية أحياناً على دراسات واقعية للسوق، بينما في أحيان أخرى تكون مجرد محاولات للضغط على السوق أو السعي خلف "التريندات الإعلامية".
ويضيف سعيد: "عندما يخرج اسم كبير بتوقعات لأرقام مرتفعة، فإن ذلك يمنح دفعة معنوية قوية لحاملي البتكوين، وقد يشجع المترددين على الدخول للسوق"، موضحاً أن التوقعات المتفائلة تستند إلى عدة عوامل، أبرزها:
دخول المؤسسات المالية الكبرى وصناديق الاستثمار إلى سوق العملات المشفرة، مما يزيد الطلب ويرفع مستويات السيولة.
كما تلعب العوامل الاقتصادية مثل معدلات التضخم وسياسات البنوك المركزية الخاصة بأسعار الفائدة دوراً رئيسياً، حيث يرى بعض المستثمرين في البتكوين مخزنًا للقيمة ووسيلة للتحوط ضد التضخم.
ويشدد خبير أسواق المال على أهمية التعامل بواقعية مع المستويات المستهدفة والتوقعات، موضحاً أن سوق البتكوين تتميز بمخاطرها العالية وتقلباتها العنيفة، حيث قد ترتفع الأسعار بشكل صاروخي في يوم واحد وتنخفض بشكل حاد في اليوم التالي بفعل أخبار سلبية أو تغيرات مفاجئة في المزاج العام للمستثمرين.
وفي سياق متصل، يرجع سعيد جزءاً من الارتفاعات الأخيرة في سعر البتكوين إلى حالة التهدئة النسبية في تصريحات صناع القرار الأميركيين تجاه الصين وتجاه السياسات النقدية للبنك الفيدرالي (بعدما تراجع الرئيس ترامب عن تهديداته بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول)، مما أسهم في رفع شهية المخاطرة مؤقتاً في أسواق المال كافة. ويؤكد أن استمرار هذه الارتفاعات مرهونة باستمرار حالة التهدئة السياسية والاقتصادية.
ويختتم سعيد تصريحاته قائلاً: "رغم أن وصول البتكوين إلى أرقام مثل 120 ألف دولار ليس مستحيلاً في سوق العملات المشفرة، الذي طالما فاجأنا بتحركات غير متوقعة، إلا أن هذه التوقعات لا تستند حالياً في تقديري إلى معطيات قوية، ويظل الأهم هو مراقبة العوامل التي قد تعزز فرص هذا الصعود، مع إدراك أن الطريق إلى مثل هذه الأرقام سيكون مليئًا بالتحديات والمطبات".
تقديرات إيجابية
وتتزايد التقديرات الإيجابية لمستويات البتكوين المحتملة خلال الربع الحالي، رغم حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق جراء السياسات الأميركية.
وفي خضم تلك التقديرات الإيجابية، نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية عن رئيس الأبحاث في شركة بريستو للتداول الكمي، بيتر تشونغ، توقعاته بأن يصل سعر البتكوين إلى 210 آلاف دولار بحلول نهاية العام الجاري 2025.
وفق تشونغ فإن البتكوين -وهي العملة الشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، والتي تُتداول حالياً فوق مستويات الـ 95 ألف دولار- يُمكن أن يكون بمثابة أصل ملاذ آمن خلال فترات الأزمات.
وأرجع محللون الارتفاعات الأخيرة في سعر البتكوين إلى عامل البحث عن ملاذات خلال فترات الأزمات. ونقلت الشبكة الأميركية عن استراتيجي السوق في LMAX، جويل كروجر، قوله إن تلك الارتفاعات تعكس في المقام الأول استغلال السوق لفرصة التراجع في أحد الأصول التي أثبتت مرارًا قيمتها كخيار جذاب لتنويع المحافظ والتحوط في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي الكلي وتقلبات الدولار الأميركي.
بدوره، يقول الخبير التكنولوجي، محمد الحارثي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":
من الممكن جداً أن تصل عملة البتكوين إلى 120 ألف دولار، وهذا ليس مجرد توقع عشوائي.
هناك مؤشرات تدعم هذا السيناريو.
حالياً، نرى أن مؤسسات كبيرة حول العالم بدأت تتعامل بجدية مع العملات الرقمية وتستثمر فيها، مما يعطي السوق ثقة أكبر.
في نفس الوقت، هناك توترات سياسية واقتصادية على مستوى العالم، والكثير من الناس يبحثون عن بدائل تحفظ أموالهم، والبتكوين يعتبر خياراً جذاباً لذلك.
لكنه يضيف: مع ذلك، لا يمكن تجاهل أن سوق العملات المشفرة متقلب جداً، ولهذا من المهم أن يكون لدى المستثمرين وعي ومعرفة جيدة قبل الدخول فيه. لأنّ مازالت العملات المشفرة ما تزال الأعلى خطورة.
تفاؤل متجدد
استاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن التوقعات بأن تتجه البتكوين لتحقيق رقم قياسي جديد عند مستوى 120 ألف دولار تعكس مناخًا متجددًا من التفاؤل داخل أسواق العملات المشفرة، خاصة بعد فترات من التقلبات الحادة التي مرت بها السوق، منبهاً إلى أن التصريحات الصادرة عن كبار المستثمرين تعزز هذا الاتجاه، وتستند في أغلبها إلى عوامل مثل خفض المعروض، وزيادة إقبال المؤسسات المالية على اعتماد البتكوين كأصل للتحوط من التضخم وضعف العملات التقليدية.
ويضيف:
العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية استفادت مؤخراً من تحسن السيولة العالمية وتزايد الاهتمام بتنويع المحافظ الاستثمارية، خاصة بعد تبني بعض الدول والشركات الكبرى لها كجزء من أنظمتها المالية.
كما أن القبول المتزايد لصناديق تداول البتكوين في البورصات المنظمة أضاف مزيداً من الشرعية إلى العملة، وأسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين كانوا يتخوفون سابقًا من التقلبات القانونية والتنظيمية.
لكن بموازاة ذلك يشدد على أنه رغم هذه النظرة الإيجابية، لا يمكن تجاهل الطبيعة المتقلبة للعملات الرقمية، حيث ترتبط أسعارها بعوامل نفسية وسوقية أكثر من ارتباطها بمؤشرات اقتصادية تقليدية، مشيراً إلى أن: "وصول البتكوين إلى مستوى 120 ألف دولار يظل ممكناً، لكنه مرهون باستمرار التدفقات المؤسسية، وتطور الأطر التنظيمية، وعدم حدوث اضطرابات عالمية كبيرة قد تؤدي إلى عمليات بيع جماعي. لذلك، تبقى هذه التوقعات طموحة لكنها غير مضمونة، وتعكس في الوقت ذاته الثقة المتزايدة في مستقبل العملات المشفرة كجزء لا يتجزأ من النظام المالي العالمي الجديد".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 12 دقائق

• البوابة

سعر الذهب مساء الجمعة 24 مايو 2025

ارتفع سعر جرام الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025 داخل محلات الصاغة المصرية بقيمة اقتربت من 100 جنيه مقارنة بما كان عليه سعر الجرام بمختلف الأعيرة قبل 3 أيام. سعر الذهب اليوم وصل سعر الجنيه الذهب نحو 37.36 ألف جنيه للبيع و 37.52 ألف جنيه للشراء سجل سعر جرام عيار 14 نحو 3113 جنيه للبيع و 3126 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 21 نحو 4670 جنيه للبيع و 4690 جنيه للشراء سجل سعر عيار 18 نحو 4002 جنيه للبيع و 4020 جنيه للشراء بلغ سعر عيار 24 نحو 5337 جنيه للبيع و 5360 جنيه للشراء وصل سعر أوقية الذهب نحو 3343 دولار للبيع و 3344 دولار للشراء استقرار الذهب تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر استقرارا نسبيا، وسط اهتمام متزايد من المواطنين والمستثمرين الذين يتابعون تحركات المعدن الأصفر كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق العملات. ويواصل الذهب أداءه كملاذ آمن يحمي المدخرات من التآكل بفعل التضخم، ويظل خيارا مفضلا لدى المستثمرين الذين يبحثون عن وسيلة موثوقة لحفظ القيمة، خصوصا مع تراجع أداء بعض العملات الأجنبية وتزايد المخاوف من عدم استقرار الأسواق المالية الدولية. ويعتمد الأفراد والمؤسسات على الذهب لتأمين رؤوس أموالهم في فترات الأزمات، وهو ما يعزز من الطلب عليه، سواء في صورته الخام أو المشغولات الذهبية.

البوابة

منذ 28 دقائق

• البوابة

«المشاط» تلتقي رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في دولة الجزائر الشقيقة، لمتابعة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة. وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للشراكة الممتدة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي تُسهم بدور فعال في دعم جهود الدولة لتوفير السلع الاستراتيجية، وذلك في إطار الشراكة الفعالة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين. تعزيز التجارة الدولية كما أشارت إلى الدور الفعّال الذي تقوم به المؤسسة في دعم التجارة الخارجية وقطاع التصدير على وجه الخصوص، حيث يتم تنفيذ برامج استراتيجية تهدف إلى تعزيز التجارة الدولية، ومن بينها برنامج "جسور التجارة العربية الأفريقية" ومشروع "المرأة في التجارة العالمية- المرحلة الثانية" (She Trades 2)، والمرحلة الثانية من برنامج "التدريب خطوة نحو التصدير" وغيرها من البرامج. برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري واستعرض الجانبان برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية الجاري تنفيذه خلال العام الجاري، والذي بموجبه تم اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة، وأكدت على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكاً رئيسياً في تمويل السلع الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية. رقمنة التجارة كما تناول اللقاء جهود التعاون بين الجانبين في مجال رقمنة التجارة، حيث يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة عمل لمناقشة سبل تسريع تبني المعايير الرقمية والقانونية وإجراء دراسة فنية ممولة لتقييم العائد الاقتصادي المتوقع من الرقمنة وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة، كما تم استعراض التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جدير بالذكر أن حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمصر من أجل تعزيز جهود توفير السلع الاستراتيجية بلغت نحو 20.5 مليار دولار منذ تدشين المؤسسة، فضلًا عن 1.7 مليار دولار قبل إنشاء المؤسسة.

البوابة

منذ 43 دقائق

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.