لبنان ينتظر ردّ الحزب على المطالب الأميركية (الشرق الأوسط)
كتبت صحيفة 'الشرق الاوسط': يُسابق المسؤولون اللبنانيون الزمن للوصول إلى «صيَغ مقبولة» لورقة تردّ على اقتراح أميركي يقضي بوقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية، مقابل تخلّي «حزب الله» عن سلاحه.
وقالت مصادر لبنانية مطلعة على النقاشات الدائرة لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب فتح الباب جزئياً أمام النقاش في هذا الموضوع الذي كان سابقاً من المحرمات، من دون أن يعطي إجابات واضحة حول قبوله المبدأ من عدمه.
وقالت المصادر إن الحزب «يخوض نقاشاً داخلياً صعباً» حول الموضوع، بموازاة نقاش آخر يجري في لجنة تضم ممثلين عن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسي البرلمان والحكومة نبيه بري ونواف سلام، مهمتها وضع ملاحظات على ورقة الرد اللبنانية.
وكشفت المصادر أن المناقشات الجارية في اللجنة تبحث عن «صياغات مقبولة تتوافق مع الدستور»، مشيرة إلى أن الرد اللبناني على المقترح يتمحور حول تحديد الأولويات والمراحل التي سوف يجري فيها تنفيذ الاتفاق، انطلاقاً من أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بقرار وقف النار، رغم التزام الحزب وانسحابه من منطقة جنوب الليطاني، موضحة أن رد الحزب الأولي تحدث عن أن ثمة «حاجة إلى ضمانات حقيقية لتنفيذ أي صيغة يتم التوصل إليها».
وكانت مصادر رسمية لبنانية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» أن لبنان يجهز ردّاً تقنياً تولاه الجيش اللبناني يشرح فيه آلية «الخطوة بخطوة»، وما يمكن إنجازه في حال تنفيذ إسرائيل خطوات إيجابية، مثل الانسحاب ووقف الغارات وإطلاق الأسرى. وفي المقابل يعمل المستوى السياسي على الوصول إلى «ضمانات تسمح بتهيئة الأجواء أمام سحب مرحلي للسلاح يبدأ بالسلاح الثقيل وصولاً إلى المتوسط».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدرين أن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة ردٍّ على ورقة مطالب أميركية حملها توماس برّاك المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، والسفير الأميركي في تركيا خلال زيارة الأخيرة إلى بيروت.
وقال المصدران، إن الوثيقة «تقترح نهجاً مرحلياً لتسليم السلاح، بحيث يقوم (حزب الله) بتسليم سلاحه في جميع أنحاء لبنان مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب. وذكرا أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماماً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) أو بنهاية العام على أقصى تقدير». وأضافا أن تسليم السلاح سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر «حزب الله»، وسيؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها القوات الإسرائيلية العام الماضي.
وقالت الولايات المتحدة من قبل إنها لن تدعم إعادة الإعمار في لبنان إلا بعد أن يلقي «حزب الله» سلاحه. وأضاف المصدران أن الاقتراح يُشير أيضاً إلى إنشاء آلية تُشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بـ«حزب الله».
وقالا إن براك حثّ المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق، لأنها «قد لا تتاح مرة أخرى». ونقلت الوكالة عن مصدر ثالث «أن (حزب الله) لم يرفض التعاون مع اللجنة، وقد بدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة بتسليم السلاح لتاريخه».
وتتواصل في لبنان المواقف المطالبة بتطبيق القرار «1701» واتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما أشار إليه حزب «الكتائب» بعد الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي. وجدد المكتب السياسي في بيان له «تأكيده أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، دون غيرها، تُشكل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المناورة، بوصفها مدخلاً إلزامياً لتثبيت السيادة وإرساء الاستقرار». ورأى أن المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ«حزب الله»، حملت تهويلاً واستفزازاً مرفوضاً لإرادة اللبنانيين والدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 41 دقائق
- الديار
تصعيد «إسرائيلي» مرتقب؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أفادت مصادر عسكرية لصحيفة «الديار» أن المؤشرات الحالية ترجّح احتمالية تصعيد «إسرائيلي» مرتقب يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مع استمرار سياسة الاغتيالات التي باتت تطال مدنيين وليس فقط عناصر من حزب الله. لكن، وبحسب المصادر، فإن المقاومة تدرك جيدًا أن جيش الاحتلال غير قادر على خوض حرب شاملة على لبنان، وذلك بسبب افتقاره إلى بنك أهداف فعّال، ما يجعله عاجزًا عن إدارة مواجهة موسّعة.
بيروت نيوز
منذ 43 دقائق
- بيروت نيوز
وقف إطلاق النار فشل ولْنَرَ إن كان ممكناً وقفُ خروقات إسرائيل!
من المنتظر أن يعود الموفد الأميركي توم باراك إلى بيروت خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، حاملاً أجوبة من الإدارة الأميركية على الورقة اللبنانية التي لم تتضمّن مهلة زمنية واضحة لتنفيذ ما ورد فيها من بنود، بل جاءت كخارطة طريق حول سلاح حزب الله. وفي هذا الاطار، كتبت' الاخبار': بعد عودته من جولته الجنوبية، وبعد اطّلاعه على تقرير مفصّل عما أنجزه الجيش من خطوات في جنوب الليطاني، قال براك إن الدمار الذي شاهده كان فظيعاً للغاية، وإنه كان مبهوراً بما فعله الجيش اللبناني. وتبيّن لاحقاً أن لهذا الكلام أبعاده، سواء لناحية النقاش في الولايات المتحدة حول توفير دعم إضافي للجيش، حيث توصي وزارتا الخارجية والدفاع بضرورة توفير نحو مليار دولار سنوياً لدعم الجيش بين رواتب وتجهيزات، أو لناحية أن يطلب برّاك من رئيسه تقديم العون لمشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهادف إلى جمع مليار دولار لدعم عملية إعادة الإعمار في لبنان. وعن برنامج عمل برّاك في الفترة الفاصلة عن عودته إلى بيروت، قال مصدر لبناني قريب من أحد الرؤساء إن الموفد الأميركي أقرّ بوجوب إلزام إسرائيل بالتوقف عن الكثير من العمليات القتالية في لبنان. وقال مسؤول لبناني آخر إن برّاك يستعد لمناقشة الجانب الإسرائيلي في آلية لضبط أعماله القتالية والخروقات اليومية للسيادة اللبنانية، وإنه يأمل أن يحصل من إسرائيل على خطوة تساعده في إقناع المسؤولين في لبنان بأن هناك ما يتغيّر في الأداء الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام نقاش يتعلق بسلاح حزب الله. إلا أنه يكرّر أن بلاده ليست في وارد تقديم أي ضمانات بشأن ما يمكن أن تقوم به إسرائيل. لا بل كان صريحاً عندما قال إن الحرب لم تتوقف أصلاً، ولو كانت تحصل من طرف واحد. وهذا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يعمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن آلية عمل لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق فشلت في تحقيق أهدافها. عند هذه النقطة، كان لبنانيون يستمعون إلى برّاك يتوقّعون منه أن يحمّل إسرائيل مسؤولية فشل الاتفاق، أو أن يشير إلى تغيير يمكن أن يحصل في دور الولايات المتحدة. لكنّ الرجل ليس مهتماً بإلقاء المسؤوليات، بقدر ما يهمّه أن يقول إن هذا الاتفاق غير فعّال، وهناك حاجة إلى شيء بديل. وهو ما فهم رداً على موقف حزب الله الذي اختصره الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بأن على الجميع العمل على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، قبل البحث في اتفاق جديد. وبرّاك، الآتي من عالم الصفقات، يقول إن فشل الاتفاق، أمر يمكن أن يحصل، وإن المهم تحقيق النتائج، وبالتالي، لا يجب أن يكون هناك رفض لعقد اتفاق جديد. وكتبت' اللواء':بحسب مصادر سياسية من الخطأ الاستعجال في قراءة دبلوماسية باراك، الذي كانت له محطة في دمشق، بعد بيروت، حيث قيّم الوضع، وتحادث مع الرئيس السوري أحمد الشرع في مسائل تتصل بالوضع السوري وترتيباته. وذكرت مصادر سياسية مطلعة ان البلد ما يزال تحت تأثير زيارة المبعوث الأميركي توماس باراك التي تسلم من خلالها الرد اللبناني على الورقة الأميركية. واعتبرت ان الاعتراضات التي عبر عنها حزبا القوات والكتائب من عدم بحث الرد في مجلس الوزراء لا تزال على حالها ولم تتم معالجتها، ومن هنا فإن مواقف مرتفعة السقف قد تحضر في الايام المقبلة ولعل المسألة تتضح مع ما قد يعلنه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر برنامج « صار الوقت» على الـ «أم تي في» اليوم. واشارت المصادر الى ان هناك متابعة لبنانية يفترض ان تشق طريقها بعد زيارة باراك لاسيما بالنسبة الى النقاط المتصلة بتسليم السلاح والإصلاحات والملف اللبناني – السوري. والأخطر في مواقف الموفد الاميركي رمي كرة السلاح في الملعب اللبناني، وسط مقاربات متباينة من المرجح أن تظهر في أول جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس جوزف عون من قبرص. والمنتظر ان ينقل الرد اللبناني الى ادارته الاميركية ويناقشه لاحقا مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية، ما لم تكن السفيرة الاميركية في بيروت ليزا جونسون قد سبقته بتقرير مفصّل عن محادثاته في بيروت، وتفاصيل الرد اللبناني والملاحظات على ورقة العمل الاميركية حول موضوع حصرية السلاح، واجواء اللقاءات الاخرى التي اجراها باراك مع بعض اركان القوى السياسية، ونتيجة جولته على منطقة جنوب نهر الليطاني.لكن معظم المعلومات أجمعت على ان حزب الله لم يقدم اي ملاحظات او ردّ خطي على ورقة باراك بسبب غياب الضمانات الاميركية المطلوبة لوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان،بل ان الرد جاء عبر الرئيس نبيه بري مع الحزب. كما ان باراك حدد ضمنا ولو بشكل غير مباشر فترة اشهر قليلة لتنفيذ قرار سحب السلاح، «ليس من حزب الله فقط بل من المخيمات والتنظيمات الفلسطينية واللبنانية المسلحة الاخرى». ووفق معلومات «البناء» فإن المبعوث الاميركي توم براك تسلم الملاحظات اللبنانية على الورقة الاميركية وسيتقلها الى الادارة الاميركية على ان تحضر على طاولة النقاش بين الرئيس الاميركي ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. واشارت المعلومات الى أن الملاحظات اللبنانية عبارة عن مسار متكامل للحل على قاعدة خطوة – خطوة ويبدأ بالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي المحتلة ومن ضمنها حل لمزارع شبعا وفق القرار ١٧٠١ اضافة الى اعادة الاسرى ووقف الخروقات والبدء باعادة الاعمار وبالتالي طلب لبنان ضمانات من الأميركيين بإلزام «اسرائيل» بتنفيذ التزاماتها تجاه لبنان وفق القرار ١٧٠١ واعلان وقف اطلاق النار، وبالتالي الكرة في ملعب الاميركي والاسرائيلي وليس اللبناني ونجاح الحل معقود على التزام «إسرائيل» بتنفيذ بنود القرارات الدولية لا سيما ١٧٠١. ولفتت مصادر مطلعة الى ان الاميركيين سيناقشون مع الحكومة الاسرائيلية الملاحظات اللبنانية وسيعود براك الى لبنان حاملاً الرد الاميركي الاسرائيلي على الملاحظات اللبنانية على أن يُصار الى البدء بتنفيذ الاتفاق بحال كان الرد الاسرائيلي إيجابياً. وعلمت أن المسؤولين اللبنانيين طلبوا من المبعوث الأميركي ضمانات جدية من «اسرائيل» بالتزامها تطبيق أي آليات يجري الاتفاق عليها بين لبنان والاميركيين حول ملف الحدود في ظل التجارب غير المشجعة خلال المراحل السابقة التي نكثت فيها «اسرائيل» كل الاتفاقات وضربت بعرض الحائط جميع القرارات الدولية ولجأت الى الخيار العسكري وأسلوب الغدر وحرب الاغتيالات والتصفيات. الخارجية الأميركية وغداة مغادرة براك بيروت، موقف بالغ الأهمية للخارجية الأميركية. المتحدث باسم الخارجية قال: 'لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة وكما قال السفير توم براك علنًا لقد كان راضيًا بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل'. وتابع: 'على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدمًا في نزع سلاح 'حزب الله' في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب'. أضاف، 'نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ 'حزب الله' والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل'. وأردف، 'لا نريد أن نرى 'حزب الله' أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل'. وختم، 'الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان فيجب إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون إعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء'.
OTV
منذ ساعة واحدة
- OTV
بريطانيا تعرض على لبنان تشييد أبراج مراقبة على الحدود مع إسرائيل (الشرق الاوسط)
كتبت صحيفة 'الشرق الأوسط': عرضت المملكة المتحدة، رسمياً على لبنان، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار '1701'، أسوة بأبراج شبيهة قد ثبتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع سوريا، حسبما قال مصدر لبناني رسمي لـ'الشرق الأوسط'. وينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويتمسك لبنان بالتمديد لولاية بعثة 'اليونيفيل'، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة. وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ'الشرق الأوسط' إن الجانب البريطاني 'عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل'، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية. وقالت المصادر إن لبنان 'لم يرفض العرض'، لكنه 'أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة'. وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية 'تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم'. السفارة البريطانية في بيروت ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ'الشرق الأوسط': 'تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية'. وأشار المتحدث إلى أن 'المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية'. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، 'لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها'، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون 'أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما'. ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار '1701' بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية. تعزيز الأمن ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني و'اليونيفيل' قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة. وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار '1701'، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين. ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر 'لا يزال في إطار العرض'، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون 'مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً'. ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض. عرض قديم يتجدد وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين. يومها حُكي عن أبراج مراقبة، ثم تحدثت معلومات أخرى عن 'تجهيز مراكز عسكرية متطورة ومزودة بتقنيات حديثة للجيش اللبناني في المنطقة بدعم بريطاني'، ولاحظت المقترحات السابقة 'زيادة عدد المراكز العسكرية للجيش اللبناني وثكناته في منطقة جنوب الليطاني'. لكن العرض الجديد، حسب المصادر، 'يتمثل في تشييد أبراج مراقبة مزودة بالكاميرات والتجهيزات التقنية' بما يتيح للجيش مراقبة أفضل. رفض 'حزب الله' وعوائق تقنية واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في 'حزب الله' الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها. وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات 'لم تحصل الآن بعد'، لافتة إلى أن 'الدولة اللبنانية لم تفاتح 'حزب الله' أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية'، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل. ومنذ عام 2014، موّلت بريطانيا ودعمت بالتجهيزات تشييد 39 برجاً للمراقبة على الحدود مع سوريا لوقف التهريب، وهي عبارة عن أبراج ثابتة ومحمولة ومتنقلة، يوفّر كل منها رؤية بنصف قطر 360 درجة لمسافة 10 كيلومترات. وتمتد تلك الأبراج على مدى الحدود اللبنانية السورية من منطقة العريضة شمال لبنان إلى ما بعد قرية راشيا في الجنوب الشرقي. وفي مارس (آذار) الماضي، أكد المستشار الأول بوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، جهوزية بلاده لاستكمال بناء أبراج المراقبة على الحدود للمساعدة في تحقيق الاستقرار، وذلك خلال لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون.
