مواجهات إسرائيلية بين الشرطة والمواطنين تتصاعد لإعادة الرهائن المحتجزين في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

دياب اللوح: السلطة الفلسطينية ستتولى المسؤولية الكاملة عن قطاع غزة

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة، إنّه شارك في معظم الاجتماعات بشأن المصالحة وترتيبات اليوم التالي للحرب، مواصلا: "أطمئن شعبنا والمشاهدين أن هناك توافق فلسطيني- فلسطيني كامل حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، برئاسة وزير من الحكومة لفترة مؤقتة 6 شهور وربما تمتد إلى سنة لحين إجراء انتخابات". وأضاف اللوح في حواره مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ثانيا، هناك اتفاق فلسطيني- فلسطيني، ووفاق فلسطيني على أنّ هذا الأمر شأن فلسطيني- فلسطيني، وأن السلطة الفلسطينية هي التي ستتولى كامل المسؤولية عن قطاع غزة باعتبارها جزء لا يتجزأ من النظام السياسي الفلسطيني". وتابع: "من وجهة نظرنا، نحن ذاهبون باتجاه نظام سياسي واحد، أي سلطة واحدة، وقانون واحد، ولا يوجد إقصاء لأحد، أما حماس كحركة سياسية، لا تستطيع أن تحدد مصيرها، أما موضوع السلاح يتم التفاهم عليه فلسطينيا، ويتم تنظيمه ودمجه في إطار واحد، وهو إطار الشرطة الوطنية الفلسطينية، باعتباره سلاح الشعب الفلسطيني وبشكل قانوني، فنحن نتحدث عن إقامة دولة، ولكي نقيم دولة يجب أن تكون القوة بيدها، وبالتالي، هذا السلاح، الذي نحن نقدره هو سلاح بيد الدولة، وليس بيد آخرين. وأؤكد أنه لا يوجد إقصاء لأحد، وكل القوى السياسية الفلسطينية موجودة، وستظل تعمل، وأبواب منظمة التحرير الفلسطينية مفتوحة أمام القوى السياسية التي لم تدخلها بعد وفق المعايير المطروحة".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

"الصفدى" يؤكد دعم الأردن لمصر وقطر وأمريكا لوقف فورى ودائم لإطلاق النار فى غزة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ، دعم الأردن الكامل للجهود التي تبذلها مصر وقطر وأمريكا؛ للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تجاوب إسرائيل مع هذه المساعي؛ بما يتيح إدخال المواد الغذائية والأدوية والمساعدات الأساسية للأطفال والمدنيين، ويمهد الطريق نحو حلول سياسية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الصفدي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف - إلى استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع، وما يسببه ذلك من كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يفاقم معاناة المدنيين ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل. كما أكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار؛ يتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية والسياسية، ووقف قتل الأبرياء وتجويع المدنيين، محذرا من التبعات الكارثية على الأمن الإقليمي والدولي للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية في غزة، والضفة الغربية، ولبنان، وسوريا. وأكد الصفدي أن موقف الأردن الثابت - والذي قال إن روسيا تدعمه ونشكرها عليه - هو أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وقال: "ثمّة طرح عربي واضح موجود على الطاولة منذ عام 2002.. نريد أن نصل إلى سلام دائم على أساس إنهاء الاحتلال وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والدولة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفي مقابل هذا الطرح، ثمة مشروع دماري يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي لإبقاء المنطقة رهينة الصراع ورهينة الأزمة، ونرى تبديات هذا المشروع في استمرار العدوان على غزة، وفي تجويع الفلسطينيين، وفي محاولات تهجيرهم، وهو ما نرفضه بالمطلق، ونراه أيضا يتبدى في الضفة الغربية، حيث يستمر الاستيطان، وتستمر مصادرة الأراضي، وتستمر حصار السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتستمر الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وبالتالي تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة". وتابع: قائلا "نرى هذا المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، في لبنان، حيث تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان الشقيق، في خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أخيرًا، ونراه أيضًا في سوريا، التي ندعم جميعًا أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، في الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض السورية، والعبث الإسرائيلي بالشؤون الداخلية السورية؛ مما يدفع باتجاه المزيد من التأزيم". وقال الصفدي "على العالم أن يختار: إمّا أن يقف مع المشروع العربي الذي سيضمن الأمن والسلام والاستقرار للجميع، بما في ذلك إسرائيل، وإمّا أن يبقى عاجزا عن مواجهة المشروع الدماري الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية، والذي لن يؤدي إلّا إلى المزيد من الصراع والدمار والخراب، والذي جعل من إسرائيل الآن دولة مارقة في عيون معظم دول العالم". وتابع: الخيار الواضح، الخيار الذي يصب في مصلحة الأمن والاستقرار في المنطقة، يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الدوليين هو دعم المشروع العربي للسلام الذي يحفظ حقوق الجميع، ويحترم القانون الدولي، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ويضمن بناء مستقبل آمن منجز مستقر للجميع. وقال الصفدي إنه "يجب التصدي لما تقوم به إسرائيل من تدمير لأمن المنطقة واستقرارها، يجب التصدي لما تفعله إسرائيل وما تقول من هرطقات سياسية وأوهام مثل ما يسمّى بــ /إسرائيل الكبرى/، الذي لن يؤدي إلّا للدمار الأكبر، حيث إن هذا المشروع هو اعتداء على القانون الدولي، واعتداء على سيادة الدول، وهو وهم للمتطرفين الإسرائيليين، لأن كل دول المنطقة بما فيها الأردن ستتصدى لأيّ محاولة إسرائيلية لفرض المزيد من الصراع والمزيد من الهيمنة والمزيد من الدمار عليها". وأكد أنه "ليس مقبولا أن يموت الأطفال الفلسطينيون جوعًا، ليس مقبولًا أن لا تجد الأمهات طعامًا لأطفالهن، هذا خرق للقانون الدولي وللقيم الإنسانية، والعالم كله يتحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية، من أجل وقف هذه المجازر والتجويع، وأيضًا تفرض مصالح كل الدول العمل من أجل إنهاء الصراع في المنطقة، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار، الذي لن يتحقق إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة، وخصوصا حقهم في الدولة والحرية لتعيش الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية". كما أكد الصفدي أن ثمة طرح الآن من أجل وقف لإطلاق النار يجب أن يقبل، ويجب أن توافق عليه إسرائيل، ويجب أن يضغط العالم من أجل أن توافق عليه إسرائيل، حتى تتوقف هذه الكارثة، حتى يتوقف القتل، حتى يدخل الماء والغذاء والدواء والخدمات الأساسية إلى سكان غزة، وحتى يكون هنالك المساحة السياسية من أجل طرح الحلول التي تأخذنا باتجاه استقرار دائم وأمن دائم، وسلام دائم. وأشار إلى ضرورة أن يسمح للصحافيين بالذهاب إلى غزة لتصوير ما تشهده غزة من تجويع ودمار وإبادة ومجازر ومجاعة ومعاناة، ويجب أيضًا أن نلتفت إلى ما يجري في الضفة الغربية المحتلة أيضًا من قتل لكل فرص تحقيق السلام، حيث الاستيطان، مصادرة الأراضي، الحصار الاقتصادي، وحيث أيضًا الاعتداءات على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ومحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم هناك، ليس فقط في المقدسات الإسلامية، ولكن أيضًا في المقدسات المسيحية،و الضغوط التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية الآن على الكنيسة الأرثوذكسية حيث تحاصرها من أجل الاستيلاء على ممتلكاتها". وقال "هذا هو المشهد الذي أمامنا، أين تذهب المنطقة؟ هل تذهب باتجاه المزيد من الدمار؟ وهو مشروع الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ أم تذهب باتجاه السلام والأمن والاستقرار الذي يضمن أمن الجميع بما فيهم إسرائيل، وهو المشروع العربي؟". وثمن الصفدي، اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية خطوة ضرورية من أجل ترجمة المواقف السياسية التي تقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام إلى قرارات واقعية وحقيقية، داعيا بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن إذا كان العالم كله يقول إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار، فإن هذا الحل يستوجب ضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وبالتالي الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو ترجمة لاقتناعات سياسية عبرت عنها كل هذه الدول. ودعا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واتخاذ خطوات ضد الجهة التي تقوض فرص تجسيد هذه الدولة الفلسطينية، وهي الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى مؤتمر حل الدولتين الذي نظمته السعودية، وفرنسا في الأمم المتحدة الذي عبر عن إجماع 125 دولة على دعم حق الشعب الفلسطيني في دولته وحريته على ترابه الوطني وفق حل الدولتين الذي سيضمن أيضًا أمن إسرائيل وعلاقات طبيعية لإسرائيل في المنطقة؛ فإذا كان هذا هو الاقتناع، فالمطلوب الآن خطوات عملية تؤكّد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتمنع كل الخطوات التي تحول دون تجسيد الدولة الفلسطينية، وإذا كان العالم كله يرى الاستيطان خرقًا للقانون الدولي وتقويضا لتجسيد الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين؛ فبالتالي يجب أن يكون هنالك خطوات عملية لمنع الاستيطان، كذلك الحال في مصادرة الأراضي، كذلك الحال في الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية وغيرها من الخطوات والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية التي تحرم المنطقة فرص تحقيق السلام، وتبقي المنطقة رهينة الصراع والحروب، وتدفع باتجاه عدم الاستقرار. وحول سوريا، قال الصفدي إن الأردن يقف - بالمطلق - إلى جانب سوريا في عملية إعادة البناء التي تضمن وحدة سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وأضاف أن الأمن والاستقرار في الجنوب السوري ضرورة لأمن الأردن واستقراره، وأن الأردن مستمر في العمل مع الحكومة السورية والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى حل يحفظ وحدة الأرض السورية وسلامة المواطنين. وأشار الصفدي إلى الاجتماعات الثلاثية الأردنية الأمريكية السورية الأخيرة، والتي تضمنت خطوات عملية لمعالجة الأحداث المأساوية في محافظة السويداء؛ بما في ذلك تشكيل لجنة ثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إعادة الأمن والاستقرار للمنطقة. وقال إنه أجرى مع نظيره الروسي حوارًا موسّعًا ومثمرًا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن وروسيا مستمران في العمل من أجل تعزيز علاقات الصداقة التي كرسها الملك عبد الله الثاني والرئيس بوتين، عبر توسعة التعاون في عديد قطاعات اقتصادية، تجارية، ثقافية، سياحية إلى غيرها، ونتطلّع إلى انعقاد اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري هذا العام، من أجل أن تبحث في خطوات عملية زيادة هذا التعاون. وشدّد الصفدي على أهمية اتفاقية رفع تأشيرات الدخول عن مواطني البلدين، خطوة ستسهم في زيادة التعاون، والتبادل السياحي والتجاري والثقافي.. قائلا "إن توقيع الاتفاقية مؤشر على التطور الذي تستمر العلاقات الأردنية الروسية في تحقيقه ضمن رؤية واضحة، ترى جدوى زيادة التعاون، وترى فائدته على البلدين".. وقال "نثمن موقف روسيا الداعي إلى التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإلى إدخال المساعدات إلى غزة". وشدد على أن "الأردن مستمر في الجهود التي يقودها الملك من أجل وقف هذا العدوان، ووقف المجازر التي يسبب، ووقف الكارثة التي تتفاقم يومًا بعد يوم جراء استمرار إسرائيل في حربها على غزة، وحصارها اللاإنساني على القطاع، حيث يموت الغزيون، تجويعًا وقتلًا، ويرتقي المئات يوميًا إما بالرصاص، وإما عن طريق حرمانهم من غذائهم ومائهم ودوائهم". وفي السياق، أجرى الصفدي ووزير الخارجية الروسي، محادثات موسّعة حول تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. من جانبه اكد وزير الخارجية الروسي، أن روسيا تعول على مشاركة الملك عبد الله الثاني في القمة الروسية العربية الأولى، وترتيب اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطلع بلاده لتطور التعاون التجاري والاقتصادي مع الأردن، خصوصًا في التعليم، حيث هناك 1500 طالب أردني في روسيا، واستمرار روسيا في تقديم المنح الدراسية للأردنيين، إلى جانب النشاطات الثقافية والفنية والتبادل السياحي. وأشار لافروف إلى تطابق المواقف الروسية الأردنية حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصا قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على ضرورة التوصل لوقف دائم وشامل لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ اتفاقية تبادل، وإنهاء المعاناة الإنسانية، بالتعاون مع الأردن والمنظمات الأممية. كما أكد لافروف أهمية استمرار الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية؛ بما يضمن استقرار الوضع في المنطقة.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أستاذ قانون دولى: مماطلة إسرائيل فى الرد على المقترح المصرى القطرى يفضح تعنتها

انتقد الدكتور محمد مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بشدة تعنت إسرائيل فى الرد على المقترح المصرى القطرى الخاص ب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفاً المماطلة برد إسرائيل بأنه يكشف عن التعنت الواضح وعدم جديتها في السعي لحل سلمي للأزمة الإنسانية الكارثية التي تعصف بالقطاع. وأكد الدكتور مهران في تصريحات لـ اليوم السابع، أن الإصرار الإسرائيلي على نزع السلاح الكامل لحركة حماس كشرط مسبق لأي اتفاق يعكس نوايا عدوانية واضحة تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من حقه المشروع في المقاومة والدفاع عن النفس ضد الاحتلال، مؤكداً أن هذا المطلب يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي التي تكفل للشعوب المحتلة حق المقاومة المسلحة ضد القوى المحتلة. وأوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي، وتحديداً البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، يعترف صراحة بحق الشعوب في الكفاح المسلح ضد الهيمنة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي، مشيراً إلى أن مطالبة إسرائيل بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية بالكامل يشكل انتهاكاً جسيماً لهذا الحق الأساسي المعترف به دولياً. وأضاف مهران، أن هذا المطلب الإسرائيلي يهدف في جوهره إلى ترك الشعب الفلسطيني عارياً أمام آلة الحرب الإسرائيلية، مما يمكن الاحتلال من فرض سيطرته الكاملة على غزة وتحويل القطاع إلى سجن كبير تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة، وهو ما يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وشدد الدكتور مهران على أن تركيز إسرائيل على مسألة نزع السلاح دون تقديم أي ضمانات حقيقية لإنهاء الاحتلال أو وقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني يؤكد أن الهدف الحقيقي للكيان الصهيوني ليس تحقيق الأمن والاستقرار، بل إخضاع الفلسطينيين بالكامل وتجريدهم من أي قدرة على المقاومة أو الدفاع عن حقوقهم المشروعة. وأشار إلى أن هذا النهج الإسرائيلي يتناقض مع جميع المبادرات السلمية والمعايير الدولية للتسوية العادلة، التي تقوم على مبدأ العدالة والمعاملة بالمثل وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف، مؤكداً أن أي اتفاق سلام حقيقي يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع وليس مجرد أعراضه السطحية. وأشاد الخبير الدولي بالموقف المصري الثابت والمبدئي في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكداً أن تمسك القاهرة ببلورة اتفاق نهائي خلال 60 يوماً يعكس الحرص المصري على تحقيق حل شامل ومستدام للأزمة وليس مجرد هدنة مؤقتة تسمح لإسرائيل بإعادة ترتيب أوراقها لشن عدوان جديد. كما أوضح مهران أن الإطار الزمني المحدد في المقترح المصري يهدف إلى خلق ضغط إيجابي على جميع الأطراف للوصول إلى تسوية حقيقية، مشيراً إلى أن مصر تستند في مقترحها إلى خبرة طويلة في التوسط والوساطة وفهم عميق لطبيعة الصراع وتعقيداته، مما يجعل مبادرتها أكثر واقعية وقابلية للتطبيق من المبادرات الأخرى التي تفتقر إلى هذا البعد العملي. هذا وأكد الدكتور مهران أن الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يمنح القاهرة مصداقية خاصة في عملية الوساطة، مؤكداً أن مصر تسعى من خلال مقترحها إلى تحقيق توازن دقيق يضمن وقف المعاناة الإنسانية في المدى القصير وتحقيق حل سياسي عادل في المدى الطويل. ولفت إلى أن التنسيق المصري القطري في هذا الملف يعكس حكمة الدبلوماسية المصرية القطرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا التنسيق يعزز من فرص نجاح المبادرة ويضفي عليها ثقلاً دبلوماسياً أكبر على الساحة الدولية. ووصف الخبير الدولي المقترح المصري القطري بأنه خطوة مهمة ومحورية نحو تحقيق اتفاق شامل يعالج جميع جوانب الأزمة، مؤكداً أن هذا المقترح يتميز بواقعيته وشموليته ومراعاته للاعتبارات الإنسانية والسياسية والأمنية لجميع الأطراف. وبين مهران أن المقترح يستند إلى مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مما يمنحه قوة قانونية وأخلاقية تجعل من الصعب على أي طرف رفضه دون تبرير مقنع، مشيراً إلى أن الرفض الإسرائيلي للمقترح يضع تل أبيب في موقف دفاعي أمام المجتمع الدولي ويؤكد مسؤوليتها عن استمرار المأساة الإنسانية في غزة. وحذر الدكتور مهران من أن التعنت الإسرائيلي المستمر للمبادرات السلمية سيؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتعرضها لعزلة دبلوماسية متزايدة، مؤكداً أن المجتمع الدولي بدأ يفقد صبره مع التعنت الإسرائيلي ويطالب بحلول عملية وفورية لوقف المعاناة الإنسانية. هذا وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في هذا النهج العدواني سيعرضها لعقوبات دولية أكثر صرامة وقد يؤدي إلى مراجعة شاملة للدعم الدولي المقدم لها، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطينى، مشددا على أن المقترح المصري القطري يمثل فرصة ذهبية لتحقيق السلام العادل والمستدام، داعيا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لقبول هذا المقترح والبدء الفوري في تنفيذه لإنقاذ الأرواح البريئة ووضع حد للمأساة الإنسانية في قطاع غزة.