قروض الإسكان: الملاحظات كثيرة... لكن "الكحل أفضل من العمى"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 23 دقائق
- صوت بيروت
تركيا تريد اتفاقا جديدا مع العراق بشأن خط أنابيب النفط المتوقف
قال مسؤول تركي كبير لرويترز اليوم الاثنين إن تركيا لا تزال ترغب في إحياء خط أنابيب النفط مع العراق المغلق منذ عامين بسبب نزاع، حتى مع إعلان أنقرة وقف العمل باتفاقية استمرت عقودا تتعلق بخط الأنابيب. توقف خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يوميا، عن العمل في 2023 بعد أن قضت محكمة تحكيم بأن تدفع أنقرة 1.5 مليار دولار تعويضات عن صادرات عراقية غير مصرح بها بين 2014 و2018. وطعنت تركيا على القرار. وفي قرار نشر بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين، قالت تركيا إن الاتفاقية الحالية التي يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ستتوقف اعتبارا من 27 يوليو تموز 2026. ولم يصدر أي تعليق بعد من العراق على القرار. تعمل العراق وتركيا على استئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب. وأعلنت أنقرة في أواخر 2023 أن خط الأنابيب جاهز لاستقبال النفط العراقي، لكن المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق ومنتجي النفط المستقلين لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط. وقال المسؤول التركي إن خط الأنابيب لديه المقومات التي تجعله 'خط أنابيب فعالا واستراتيجيا للغاية للمنطقة'. وأصاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانته، مع التشديد على أهميته بالنسبة لمشروعات في المنطقة مثل طريق التنمية، وهو مشروع لطريق تجاري بين تركيا والعراق. وأضاف 'ستعود مرحلة جديدة وحيوية لخط أنابيب العراق وتركيا بالنفع على كلا البلدين والمنطقة بالكامل'. دون أن يكشف عن تفاصيل بشأن ما أرادت أنقرة تضمينه في الاتفاق الجديد. وترى تركيا أن مبادرة طريق التنمية فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوبا. وخصصت بغداد تمويلا مبدئيا للمشروع في 2023. وطريق التنمية هي مشروع يتضمن بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقا.
صوت بيروت
منذ 23 دقائق
- صوت بيروت
الاتحاد الأوروبي يدرس تدابير إضافية للرد في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا
قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي 'إن التكتل يدرس مجموعة واسعة من التدابير المحتملة للرد على الولايات المتحدة مع تراجع فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن'. ويقول دبلوماسيون إن عددا متزايدا من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، يفكرون حاليا في استخدام مجموعة تدابير واسعة من شأنها أن تسمح للتكتل باستهداف قطاع الخدمات الأمريكي وقطاعات أخرى في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وبدت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض بشأن الاتفاقيات التجارية نيابة عن التكتل الذي يضم 27 دولة، في طريقها للتوصل إلى اتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بمقدار 10 بالمئة على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي. لكن يبدو أن الآمال تبددت حاليا بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بمقدار 30 بالمئة بحلول الأول من أغسطس آب وبعد محادثات جرت بين مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش ومسؤولين أمريكيين في واشنطن الأسبوع الماضي. وقال الدبلوماسيون الأوروبيون أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا حلولا متباينة خلال الاجتماعات، بما في ذلك معدل أساسي قد يكون أعلى بكثير من 10 بالمئة. وقال أحد الدبلوماسيين 'بدا أن كل محاور لديه أفكار مختلفة. لا أحد يستطيع أن يخبر (شفتشوفيتش) ما الذي يمكن أن ينجح بالفعل مع ترامب'. وتراجعت احتمالات تخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 50 بالمئة على الصلب والألمنيوم و25 بالمئة على السيارات وقطع غيارها. وبناء على ذلك، يقول دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المزاج العام بين دول التكتل تغير، وهم أكثر استعدادا للرد رغم أن الحل التفاوضي هو خيارهم المفضل. ولدى الاتحاد الأوروبي حزمة واحدة من الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.5 مليار دولار)، وهي معلقة حاليا حتى السادس من أغسطس آب. ولا يزال يتعين على التكتل اتخاذ قرار بشأن مجموعة أخرى من التدابير على صادرات أمريكية تبلغ قيمتها 72 مليار يورو.
صوت بيروت
منذ 30 دقائق
- صوت بيروت
اتحاد نقابات العمال: لا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا، برئاسة كاسترو عبد الله، وحضور الأعضاء، وتم البحث في 'الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتفاقمة، وفي الانعكاسات السلبية للانهيار المالي المستمر، لا سيما على العمال والمستخدمين وذوي الدخل المحدود'. وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' . وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
