اتحاد نقابات العمال: لا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها
وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' .
وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'.
وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'.
وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'.
وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'.
وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'.
وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'.
كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'.
ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'.
ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'.
وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'.
وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النشرة
منذ ساعة واحدة
- النشرة
الولايات المتحدة اعلنت أنها ستقدم ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لبولندا لشراء معدات عسكرية
أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم ضمان قرض بقيمة 4 مليارات دولار لبولندا التي تقع على حدود روسيا وأوكرانيا، لشراء معدات عسكرية أميركية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في بيان أعلنت فيه عن التمويل العسكري الأجنبي لوارسو "تبقى بولندا واحدة من أقوى حلفاء أميركا وأكثرهم موثوقية في أوروبا٬ فهي دولة تقع على خط المواجهة في الجناح الشرقي لحلف الناتو ورائدة في مجال الاستثمار الدفاعي". وتعد بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، شريكا رئيسيا لأوكرانيا منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لها في شباط 2022.
صوت بيروت
منذ 5 ساعات
- صوت بيروت
ترامب: الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرا إذا أبرمناه
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي سيكون كبيرا، وإن هناك 'فرصة جيدة بنسبة 50 بالمئة' لإبرامه. وأضاف للصحفيين 'مع الاتحاد الأوروبي.. لدينا فرصة جيدة بنسبة 50 بالمئة… سيكون هذا أكبر اتفاق على الإطلاق إذا أبرمناه'. هذا وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها ستلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اسكتلندا الأحد لبحث العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكتبت فون دير لاين في منشور على منصة إكس 'اتفقت مع الرئيس الأمريكي بعد مكالمة جيدة معه على عقد اجتماع في اسكتلندا يوم الأحد لمناقشة علاقات التجارة عبر الأطلسي وكيفية الحفاظ على متانتها'. وقال ترامب اليوم الجمعة إن هناك فرصة 50 بالمئة أو ربما أقل من ذلك لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن بروكسل 'ترغب بشدة في إبرام صفقة'. وأشارت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إلى أن التوصل إلى حل تجاري تفاوضي مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول، رغم تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية بقيمة 93 مليار يورو (109.01 مليار دولار) حال انهيار المحادثات.
النشرة
منذ 5 ساعات
- النشرة
أعضاء بالكونغرس: الأوضاع الإنسانية بغزة مروعة وغير مقبولة وهناك فوضى وخطورة بإيصال المساعدات
اشار أعضاء في الكونغرس الأميركي في بيان مشارك الى ان "هناك فوضى وخطورة في إيصال المساعدات لغزة أدت إلى موت نحو 700 شخص٬ الأوضاع الإنسانية في غزة مروعة وغير مقبولة". ولفتوا الى ان "أكثر من 100 منظمة غير حكومية حذرت من انتشار المجاعة في أنحاء قطاع غزة. %75 من سكان غزة يواجهون مستويات جوع كارثية عقب الحصار الذي فرضه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو". واكدوا ان "حفنة المساعدات التي تقدمها "مؤسسة غزة الإنسانية" غير كافية لحاجة السكان"٬ لافتين الى ان "إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تجاهلت التشاور مع الكونغرس في منح "مؤسسة غزة" 30 مليون دولار". واوضحوا ان "توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة عرض العمليات الإنسانية للخطر". وشددوا على ان "استمرار هذه الحرب دون نهاية واضحة لا يصب بمصلحة الأمن القومي الإسرائيلي . وغياب خطة عملية لما بعد الحرب في غزة كان خطأ فادحا". ودعوا "إدارة ترامب للضغط على نتانياهو لإصلاح جذري أو إغلاق مؤسسة غزة الإنسانية وللتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".
