رئيسة المفوضية الأوروبية: رسوم 15% "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه"
وشددت على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30 بالمئة على التكتل.
وأكدت فون دير لاين أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15 بالمئة على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية.
وفي المقابل، ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم على بعض المنتجات الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وعدد من الأدوية. وأضافت أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن الرسوم الجمركية على النبيذ والمشروبات الروحية.
وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 بالمئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين '15 بالمئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه'.
والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين 'ما زال لدينا الكثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية'.
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنهاء واردات الغاز الروسي تماما بحلول أول يناير كانون الثاني 2028.
وأضافت فون دير لاين قبل مغادرتها اسكتلندا 'الاتفاق الذي أبرم اليوم يوفر اليقين في أوقات يسودها عدم اليقين، ويمنح الاستقرار والقدرة على التنبؤ (بالتطورات مستقبلا)'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 43 دقائق
- ليبانون 24
البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
أعلن رئيس المجلس الاقتصادي الوطني التابع للبيت الأبيض كيفين هاسيت، أن واشنطن لن تراجع الرسوم الجمركية في غياب صفقات تجارية جديدة، في حال رد فعل سلبي من جانب الأسواق. وبشأن الرسوم، قال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز": "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية". وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع يوم 1 آب أمرًا تنفيذيًا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأميركية. (روسيا اليوم)
صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
القاهرة للدراسات الاقتصادية يوضح أسباب تراجع الدولار وتأثيره على أسعار السلع
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انخفاض سعر الدولار في مصر جاء بعد تراجع الطلب عليه من ناحية وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة ارتفاع حصيلة السياحة التي تجاوزت 15,8 مليار دولار وكذلك تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتتجاوز الـ 33 مليار دولار. وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الأسبوع الماضي شهد زيادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار حيث انخفض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في حدود 1,5 جنيه مصري ليصبح سعر الدولار في حدود 48,60 بدلا من 50 جنيه. تراجع الأسعار وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد، أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى تراجع الأسعار في السوق المصري و مضيفا أنه تلاحظ بالفعل خلال الاسابيع القليله الماضيه اتجاه سوق السيارات للانخفاض أيضا سوق العقارات. وتابع "لكن الأهم هو انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم كافة المواطنين والمقصود بالسلع الاستراتيجية هي السلع الاستهلاكية التي يحتاج ويستخدمها المواطن بصفة يومية مثل الأرز و الشاي و السكر و الزيت و المكرونة و الالبان و الدواجن وغيرها من السلع التي يحتاج لها المواطن بصفة مستمرة". وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلي أن دور الغرف التجارية مهم في هذه المرحلة من خلال التحدث مع التجار لتخفيض الأسعار لاسيما بعد اتجاه سعر الدولار للانخفاض المتوقع انخفاضه أكثر من ذلك خلال الأيام و الأسابيع القليلة القادمة وعلى الغرف التجارية أيضا تحديد سقف لهامش الربح لكل من السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع وعدم ترك السوق المصري للعشوائية. دور الحكومة وعن دور الحكومة، أوضح أنها عليها دور في ضبط السوق والتوسع في رقابة الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار، أيضا التوسع في إنتاج وتخزين السلع الاستراتيجية و دعم القطاع الخاص لزيادة الانتاج من هذه السلع أو استيرادها وزيادة المعروض لمواجهة الطلب على السلع، و في حالة انخفاض الأسعار سيكون لذلك أثره الإيجابي على معدل التضخم الذي بلغ في يونيو 2025 نسبة 14,9%.
صوت بيروت
منذ 7 ساعات
- صوت بيروت
البنك المركزي المصري: ارتفاع المعروض النقدي رغم تحديات التضخم
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 23.11 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران. وبلغ المعروض النقدي 13.07 تريليون جنيه مصري (268.97 مليار دولار) في يونيو حزيران، مرتفعا من 10.61 تريليون جنيه في الشهر نفسه من العام الماضي. (الدولار = 48.6000 جنيه مصري)
