خريطة الزيادات في قانون الإيجار الجديد.. ألف جنيه حد أدنى و15% زيادة سنوية في هذه المناطق
وقد اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون اليوم، بعد مناقشته وإقراره بمجلس النواب المصري. وتشمل التعديلات تطبيق زيادات تدريجية على الإيجار وفقاً لتصنيف المناطق، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وسكانها.
250 جنيهاً مؤقتاً في أغسطس لحين تصنيف المنطقة
مع دخول القانون حيّز التنفيذ، يُلزم المستأجر بدفع 250 جنيهاً شهرياً كإيجار مؤقت للوحدة السكنية اعتباراً من أغسطس 2025، وذلك لحين الانتهاء من تصنيف المناطق.
تصنيف المناطق في 3 أشهر لتحديد القيمة الإيجارية
تشكل الحكومة لجاناً من المحافظين لتقسيم المناطق خلال مدة أقصاها 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
ويتم التصنيف إلى:
• مناطق متميزة: الإيجار يصبح 20 ضعف القيمة القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه.
• مناطق متوسطة: الإيجار يصبح 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه.
• مناطق اقتصادية: الإيجار يصبح 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيهاً.
وإلى حين صدور التصنيف، يتم دفع إيجار مؤقت قدره 250 جنيهاً، ثم تُسدد الفروقات لاحقاً بعد تصنيف المناطق، بأقساط.
مهام لجان الحصر والتصنيف
اللجان التي يُشكّلها المحافظون ستكون مسؤولة عن:
• إجراء حصر شامل للأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم في كل محافظة.
• تقسيم المناطق بحسب الموقع الجغرافي، جودة البناء، المرافق، الطرق والمواصلات.
• تقديم تقارير خلال 3 أشهر من التشكيل، بحد أقصى 5 نوفمبر 2025.
بدء التطبيق الرسمي للقانون الجديد
من المتوقع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 رسمياً في 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتبدأ معه الفترة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.
زيادات فورية في القيمة الإيجارية بداية من سبتمبر
• الوحدات السكنية: سترتفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1 سبتمبر 2025.
• لغير السكنية (مثل المحلات والمكاتب): تُطبق زيادة تعادل 5 أضعاف القيمة القديمة اعتباراً من نفس التاريخ.
زيادات سنوية تراكمية بنسبة 15%
يتم تطبيق زيادة سنوية مركبة على جميع العقود الخاضعة للقانون بنسبة 15% من قيمة الإيجار، في جميع المناطق، وذلك في الأول من سبتمبر، من كل عام، حتى نهاية الفترة الانتقالية والإخلاء.
تنظيم طلبات الحصول على وحدات بديلة من الدولة
يُصدر مجلس الوزراء قبل 5 سبتمبر 2025، قراراً يحدد:
• قواعد وشروط تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة سواء إيجار أو تمليك.
• يتقدّم المستأجر أو من امتد إليه العقد بطلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور التخصيص.
عودة القانون المدني في حالات محددة
تُطبق أحكام القانون المدني بدءاً من 5 أغسطس 2025، على:
• الأماكن التي لم تُؤجر من قبل.
• العقود التي انتهت أو تنتهي من دون وجود حق امتداد قانوني.
ويحق للمالك في هذه الحالات طلب طرد المستأجر من قاضي الأمور الوقتية، ولا توقف الدعوى الموضوعية أمر الطرد.
ملخص المرحلة الانتقالية لتعديلات قانون الإيجار القديم
• بداية التنفيذ: أغسطس 2025.
• مبلغ مؤقت: 250 جنيهاً شهرياً لحين التصنيف.
• تحديد القيمة النهائية حسب نوع المنطقة.
• زيادة سنوية ثابتة 15% بعد تحديد الأجرة الجديدة.
• تقسيط فروق الإيجار بأقساط شهرية مريحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زاوية
منذ 3 ساعات
- زاوية
تحليل سريع - أداء جيد لسهم الوطنية للطباعة في أول يوم تداول بالبورصة المصرية
بدأ سهم الوطنية للطباعة المصرية، أول أيام التداول في بورصة مصر، بأداء جيد، اذ سجل ارتفاع بأكثر من 9.2% بنهاية جلسة الثلاثاء. والوطنية للطباعة، وهي شركة خاصة غير حكومية تعمل في مجال طباعة الورق، تعد ثاني طرح عام أولي في البورصة هذا العام، بعد طرح شركة بنيان العاملة بالاستثمار العقاري في يوليو الماضي. كما شهدت البورصة المصرية إدراجين مباشرين في 2025 مع وجود خطة حكومية طموحة تستهدف التخارج من 10 شركات خلال العام. وخلال تعاملات الجلسة الأولى لتداوله، وصل سعر السهم إلى 23.22 جنيه (0.47 دولار)، بارتفاع 9.27% عن سعر الاكتتاب البالغ 21.25 جنيه. عوامل تدعم السهم بحسب ايهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، فإن الأداء الجيد لسهم الوطنية للطباعة في أول جلسة تداول له يعود إلى تاريخ الشركة وقوة مركزها المالي وتواجد مستثمرين عرب بهيكل الملكية، مع آفاق جيدة للتصدير. طرحت الوطنية للطباعة 10% من أسهمها، خُصص نصفها للاكتتاب العام الذي تمت تغطيته 23.6 مرة تقريبا فيما اكتتب المستثمر السعودي عمران محمد العمران في النصف الآخر من خلال اكتتاب خاص بسعر 21.25 جنيه للسهم. "أول يوم كان بالنسبالها (الوطنية للطباعة) كويس وان في تداولات كويسة وبالتالي بيدي مؤشر ان السوق استقبلها بشكل لطيف،" وفق رشاد. بلغ قيمة التداولات على سهم الوطنية للطباعة في جلسة الثلاثاء نحو 184.9 مليون جنيه. وفق رشاد، فإن عمل الوطنية للطباعة في أسواق خارجية بجانب خطتها المعلنة لزيادة الصادرات ستعزز من فرص حصولها على تدفقات دولارية مما يدعم حركة السهم خلال الفترة المقبلة. وتعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق المصري وتصدر لأكثر من 20 دولة حول العالم، كما تستهدف الشركة التوسع في الصادرات للأسواق العربية والأفريقية بجانب أوروبا وكندا. تخطط الشركة لتطوير البنية الصناعية ورفع الطاقة الإنتاجية بمصانعها في مصر البالغ عددها 3. وذلك من خلال ضخ استثمارات تتراوح بين 18 و20 مليون دولار حتى نهاية عام 2026. كما تدرس الشركة فرص استحواذ على شركات عاملة فى قطاع الطباعة والتغليف على المدى المتوسط، وفق وسائل إعلام محلية لم تذكر الأسواق أو التوقيت. نتائج الأعمال سجلت الوطنية للطباعة في الربع الأول من 2025، إيرادات بقيمة 1.729 مليار جنيه بنمو 18.5% على أساس سنوي. فيما بلغ صافي الربح نحو 124.9 مليون جنيه بانخفاض 40% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع المصروفات التمويلية بنحو 56.8% لتسجل 187.2 مليون جنيه. (إعداد: أحمد علي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
لأول مرة في تاريخه الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي ليصل إلى نحو 49.036 مليار دولار، مقابل نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 336 مليون دولار، ليتجاوز مستوى 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه. ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من سلة عملات دولية رئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة 'اليورو'، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى. وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبى لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة. وأعلن البنك المركزي خلال الشهر الماضي، عن زيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر يونيو 2025 ليصل إلى 48.7 مليار دولار، مقابل ن نحو 48.526 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، بنمو قدره 174 مليون دولار. وكشف البنك المركزي المصري، في وقت سابق، عن صعود صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي 'البنك المركزي والبنوك التجارية' بنحو 231 مليون دولار ليصل إلى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مقارنةً بمستواه البالغ 14.71 مليار دولار في نهاية مايو الماضي. وأوضح المركزي، أن هذا الارتفاع جاء مدفوعاً بنمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 1.1%، الذي سجل أعلى مستوى له منذ 4 سنوات بقيمة 4.88 مليار دولار مع نهاية شهر يونيو الماضي. وصعد فائض الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنحو 2.1% إلى 10.1 مليار دولار بما يوازي 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل نحو 9.88 مليار دولار بما يعادل 492.332 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له.
صحيفة الخليج
منذ 7 ساعات
- صحيفة الخليج
لأول مرة منذ سنوات.. احتياطي النقد الأجنبي المصري يتجاوز 49 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقارنة بنحو 48.7 مليار دولار في نهاية يونيو، بزيادة بلغت 336 مليون دولار. هذا المستوى من الاحتياطي هو الأعلى منذ عدة سنوات، إذ ارتفع بنحو 1.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، بعد أن سجل في مايو 2025 نحو 47.82 مليار دولار. (وام)
