إسرائيل تستعيد من «العمق السوري» رفات جندي قُتل في لبنان عام 1982

أعلنت إسرائيل، الأحد، أنها استعادت عبر «عملية خاصة» في «العمق السوري»، رفات جندي قُتل خلال معركة في شرق لبنان خلال اجتياح عام 1982.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في منتصف عام 1982 اجتياحاً واسعاً للأراضي اللبنانية وصولاً إلى بيروت ومناطق في وسط البلاد وشرقها، واصطدم خلالها في معارك عدة برية وجوية مع القوات السورية التي كانت دخلت البلاد بداية من 1976.
وأعلنت الدولة العبرية، الأحد، أنه «في عملية خاصة بقيادة الجيش الإسرائيلي و(الموساد)، تم العثور على جثمان الرقيب أول تسفيكا فلدمان في العمق السوري، وأُعيد إلى إسرائيل»، وذلك في بيان صادر عن الجيش وجهاز الاستخبارات الخارجية في الدولة العبرية.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن فلدمان «سقط في معركة السلطان يعقوب في يونيو (حزيران) 1982»، في إشارة إلى بلدة في منطقة البقاع بشرق لبنان شهدت قتالاً مع القوات السورية في 10 و11 من الشهر.
وبحسب بيان الجيش و«الموساد»، فإن استعادة الرفات «تمت خلال عملية معقدة وسرية، أنجزت بفضل معلومات استخباراتية دقيقة وبالاستعانة بقدرات عملياتية»، من دون أن يذكر توقيت العثور على الرفات أو الموقع الدقيق، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت إسرائيل قد أعلنت بعد ساعات من إطاحة فصائل سورية معارضة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، أن قواتها تقدمت إلى المنطقة العازلة في الجولان، حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة بموجب اتفاق فضّ الاشتباك إثر حرب عام 1973.
وتقع المنطقة العازلة على أطراف الجزء الذي احتلته إسرائيل من الهضبة السورية عام 1967، وأعلنت ضمّه في 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.
كذلك، نفذت إسرائيل مئات الهجمات على مواقع عسكرية في سوريا، مبررة ذلك بسعيها لمنع وصول الأسلحة إلى السلطات الجديدة التي تصفها بـ«الجهادية».
وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف إلى هوية فلدمان «في المركز الجيني لتشخيص القتلى التابع للحاخامية العسكرية»، كما تمّ إبلاغ عائلته.
وفقدت الدولة العبرية 3 من جنودها في معركة السلطان يعقوب. وتمكنت في عام 2019 من استعادة رفات زخاريا باومل الذي كان حينها قائد كتيبة، بينما لا يزال مصير الجندي الثالث يهودا كاتس مجهولاً حتى الآن. وشدد نتنياهو في البيان الصادر عن مكتبه على أن الدولة العبرية «لن تتوقف عن العمل» لاستعادة جثمان كاتس.
وأكد البيان أن رئيس الوزراء منح موافقته «على مدار سنوات طويلة... على كثير من العمليات السرية للبحث عن مفقودي السلطان يعقوب».
ولا تزال وحدة الجيش الإسرائيلي المختصة بالجنود المفقودين، تحاول استعادة رفات كل من الطيار رون أراد الذي أُسر بعد إسقاط طائرته في لبنان في عام 1986، وغاي حيفر الذي اختفى في الجولان في عام 1997.
وتبحث الوحدة أيضاً عن رفات عشرات الجنود الذي أُعلنت وفاتهم رسمياً، ومن بينهم جندي في قطاع غزة عام 2014.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن «إعادة جميع المفقودين والأسرى، أحياءً كانوا أو أمواتاً... واجبنا الأخلاقي والوطني».
وخطفت حركة «حماس» خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل، 251 شخصاً، تمّ الإفراج عن كثير منهم في صفقات تبادل مع الدولة العبرية. ولا يزال 58 من الرهائن محتجزين في القطاع، بينهم 34 لقوا حتفهم، وفق الجيش الإسرائيلي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 25 دقائق

• عكاظ

هل تراقب إسرائيل المحادثات الأمريكية الإيرانية ؟

تابعوا عكاظ على أفصحت تقارير غربية أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس جهاز المخابرات (الموساد) دافيد برنياع يتواجدان في روما لإجراء محادثات مع الفريق الأمريكي الذي يتفاوض مع الجانب الإيراني، وفق ما نقلت وسائل إعلام غربية اليوم (الجمعة). وتعقد اليوم في روما الجولة الخامسة من المحادثات النووية، بمشاركة الوفد الإيراني الذي يرأسه وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي الذي يقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف. وكان المسؤولان الإسرائيليان زارا العاصمة الفرنسية باريس في 18 أبريل الماضي، حيث التقيا ويتكوف قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية آنذاك. ويعقد الجانبان الأمريكي والإيراني جلسة خامسة وسط أجواء معقدة، إذ شهدت الأيام الماضية تراشقاً كلامياً حول مسألة السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم في الداخل. ففيما تتمسك واشنطن بشرط عدم السماح بالتخصيب، تعتبره طهران خطاً أحمر غير قابل للتنازل. وأفادت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية بأن المفاوضات من المقرر أن تبدأ عند الواحدة بعد الظهر (11,00 ت غ) في روما. من جانبها، توعدت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني بالرد على «أي عمل خاطئ ضد إيران بحزم وقوة». وأضافت الهيئة اليوم أن أي أذى تقوم به أمريكا في المنطقة سيؤدي إلى مصير مماثل لفيتنام وأفغانستان، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء «تسنيم». فيما اعتبر نائب رئيس لجنة الأمن الوطني في إيران أن تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض تحت أي ظرف. وقال إن ما يثيره الغرب ظاهرياً باعتباره مخاوف بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران هو في جوهره «محاولة لمنع استقلال وتقدم الأمة الإيرانية»، وفق تعبيره. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} وزيرا الخارجية الإيراني والإيطالي قبيل انطلاق جولة محادثات روما.

الشرق الأوسط

منذ 43 دقائق

• الشرق الأوسط

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب وشرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم (الخميس)، سلسلة غارات استهدفت عدداً من المناطق في جنوب وشرق لبنان، بحسب ما أعلنته «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية. وحلّقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساءً، فوق بلدات مركبا، وحولا، وميس الجبل، في الجنوب، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارة في البقاع بشرق لبنان، وفقاً لقناة «المنار» المحلية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وقال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم (الخميس)، إنه قصف موقعاً عسكرياً تابعاً لجماعة «حزب الله» يحتوي على منصات إطلاق صواريخ وأسلحة في منطقة البقاع، وذلك بعد رصد أنشطة للجماعة داخل الموقع المستهدف. وأضاف أنه نفذ هجمات أخرى استهدفت بنية تحتية ومنصات قذائف وصواريخ تابعة للحزب في جنوب لبنان. وكان الجيش الإسرائيلي، دعا الخميس سكان حي في بلدة تول بجنوب لبنان إلى إخلائه تمهيداً لتوجيه ضربة إلى مبنى قال إنه منشأة تعود إلى «حزب الله». وكتب المتحدث باسم الجيش بالعربية أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»: «تحذير عاجل للموجودين في قرية تول في جنوب لبنان، وتحديداً لكل من يوجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخريطة (...) من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر». #عاجل تحذير عاجل للمتواجدين في قرية تول في جنوب لبنان وتحديداً لكل من يتواجد في المبنى المحدد بالأحمر وفق ما يُعرض في الخارطة والمباني القريبة منهتتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله الإرهابيمن أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم, أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني فوراً... — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 22, 2025 واحتفظت إسرائيل بقوات في خمسة مواقع على الأقل في جنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع الجماعة، كما تواصل تنفيذ غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها؛ إذ لم تلتزم تل أبيب ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السلاح الفلسطيني في لبنان... مِن «اتفاق القاهرة» إلى سقوط الأسد

يتجدد الجدل في لبنان حول ملف السلاح الفلسطيني، ليس فقط باعتباره مسألة أمنية، بل كمأزق مركّب يمسّ السيادة الوطنية، ويعكس التشابك بين حق العودة وتراكمات اللجوء، وبين التنظيمات المسلحة والدولة الغائبة؛ فقد تحولت المخيمات إلى جيوب شبه مستقلة، تسرح فيها الفصائل بسلاحها، في حين تراقب الدولة من بعيد، وتنظر لمعالجة المشكلة بالسياسة والدبلوماسية، وكانت آخرها «محكومة بهواجس الحروب الأهلية ومحاذير الانفجار». من «اتفاق القاهرة» إلى واقع خارج السيطرة مشكلة السلاح الفلسطيني لم تبدأ فصولها مع تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان عام 1948، وإن كان المنعطف الحاسم جاء عام 1969 حين وقّعت «منظمة التحرير» الفلسطينية «اتفاق القاهرة» مع الدولة اللبنانية بوساطة مصرية. منح الاتفاق الفصائل حرية التحرك العسكري جنوباً، وصلاحيات أمنية داخل المخيمات؛ فأسّس عملياً لـ«دولة داخل الدولة»، بحسب ما يقول معارضو الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان. وعلى الرغم من أن البرلمان اللبناني ألغى الاتفاق عام 1987، فلم يتغير الواقع كثيراً. فقد ظلّت المخيمات خارج سلطة الدولة، وبقي الجيش اللبناني ممنوعاً من دخولها؛ ما كرّس وضعاً قانونياً شاذاً لا يزال قائماً حتى اليوم. صراع وتوازنات لم يبقَ السلاح الفلسطيني بمنأى عن الساحة اللبنانية، بل شارك بفاعلية كبيرة في الحرب الأهلية، وكان هدفاً مباشراً للهجمات الإسرائيلية، خصوصاً في اجتياحَي 1978 و1982. وفي 2007، خاض الجيش اللبناني معركة دامية ضد تنظيم «فتح الإسلام» داخل مخيم نهر البارد، انتهت بانتصار عسكري مكلف للجيش اللبناني. وما بين هذا وذاك، استُخدم السلاح الفلسطيني في معارك متفرقة في محيط المخيمات وداخلها. مخيم نهر البارد... الندبة الأمنية المفتوحة على الساحل الشمالي للبنان، بالقرب من مدينة طرابلس، يقبع مخيم نهر البارد كجرح لم يندمل في الذاكرة الأمنية اللبنانية، بعدما شهد واحدة من أعنف المعارك التي خاضها الجيش اللبناني منذ نهاية الحرب الأهلية. ففي مايو (أيار) 2007، دخل الجيش في مواجهة مفتوحة مع تنظيم «فتح الإسلام» الذي انشق عن تنظيم «فتح الانتفاضة» وتحصّن داخل المخيم، مدعياً الانتماء للسلفية الجهادية. وعمل التنظيم وتسلّح بدعم ورعاية من النظام السوري السابق. وكان التنظيم بدأ «نشاطه» بارتكاب مقتلة بحق جنود لبنانيين نائمين في ثكنتهم عند تخوم المخيم. المعركة التي استمرت أكثر من 100 يوم أسفرت عن تدمير شبه كامل للمخيم، ومقتل أكثر من 170 جندياً لبنانياً، إضافة إلى مئات القتلى من المقاتلين المتشددين والمدنيين. وعلى الرغم من أن الدولة تعهدت بإعادة إعمار المخيم، فإن إعادة البناء تحوّلت إلى مشروع بطيء ومثقل بالبيروقراطية والتجاذبات السياسية. وحتى عام 2025، يعيش أكثر من ألفَي عائلة في مساكن مؤقتة قرب المخيم الذي سُوّي بالأرض، في حين يشكو السكان من غياب الخدمات، وضعف البنية التحتية، وانعدام الأمن الاجتماعي. مواقع خارجة عن القانون يتوزع الوجود المسلح الفلسطيني على 12 مخيماً رئيسياً، معظمها خارج سيطرة الدولة اللبنانية. تتصدّر المشهد فصائل مثل «فتح»، و«حماس»، و«الجهاد الإسلامي»، و«الجبهة الشعبية». أما خارج المخيمات، فتنشط فصائل تاريخية مدعومة من النظام السوري، أبرزها «القيادة العامة» و«الصاعقة» التي فقدت معظم مواقعها بعد سقوط نظام بشار الأسد، أو تقلص نفوذها، مطلع 2025، وذلك بتحرك من الجيش اللبناني الذي فكك جميع القواعد العسكرية خارج المخيمات. عين الحلوة... مختبر دائم للفوضى في جنوب صيدا، تتشابك الأزقة الضيقة والأبنية المتأكّلة في مخيم عين الحلوة لتكوّن خريطة بشرية وأمنية يصعب فكها. المخيم الذي يؤوي أكثر من 80 ألف نسمة ليس مجرد تجمع للاجئين، بل مسرح دائم للاشتباك بين الواقع واللادولة، وبين الفصائل الفلسطينية والجماعات المتشددة، وبين السلاح والناس. هنا، في المخيم، تذوب السيادة اللبنانية عند مداخل المخيم، لتبدأ سلطة الفصائل وأمزجة المجموعات المسلحة، في ظل «اتفاق غير مكتوب» يمنع الجيش اللبناني من الدخول، ويمنح الفصائل إدارة أمنية داخلية مشوبة بالفوضى. وأبرز الفصائل الإسلامية في المخيم: «عصبة الأنصار» التي تأسست في التسعينات، وهي جماعة متشددة كانت نشطة جداً حتى عام 2010، ولها وجود قوي في مخيم عين الحلوة. أما «جند الشام»، فهي جماعة إسلامية متشددة، تأسست في عام 1991، وتعارض حركة «فتح»؛ إذ خاضت معها معركة في عام 2006. صورة عملاقة للمتحدث باسم «حماس» أبو عبيدة في مخيم برج البراجنة (أ.ف.ب) ولطالما كان مخيم عين الحلوة مسرحاً للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وفي حين أن بعض المخيمات الفلسطينية غير مسلحة، فإن عين الحلوة يعتبر ملاذاً للعديد من الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تتغير تحالفاتها أحياناً، وتتناقض مصالحها. وخلال صيف 2023، انفجرت سلسلة من المعارك الدامية داخل المخيم، كانت أبرزها تلك التي اندلعت في يوليو (تموز) 2023 بين «فتح» ومجموعات إسلامية متطرفة محسوبة على «جند الشام» و«أنصار الله». امتدت الاشتباكات لأيام، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم قياديون بارزون، وتسببت في نزوح آلاف المدنيين. كانت تلك المواجهات الأشد منذ معارك 2017، لكنها لم تكن الأخيرة. ويصف أحد سكان المخيم ما يحدث في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «حرب صغيرة تتكرر كل عام»؛ إذ «تتداخل الحسابات السياسية بالفصائلية، وتتحول الخلافات إلى اقتتال شوارع». ويضيف: «ما إن تُقتل شخصية حتى تبدأ معركة جديدة، وتُرسم خطوط تماس جديدة». ويشير الرجل الخمسيني إلى أن «المخيم صار سجناً بلا جدران». ورغم محاولات التهدئة التي قادها مسؤولون من «فتح» و«حماس» وممثلون عن السفارة الفلسطينية في بيروت، فإن جذور الأزمة أعمق من اتفاقات هدنة هشّة. ووفقاً لمصادر لبنانية، فإن عين الحلوة يضم خلايا نائمة وأسلحة ثقيلة تتجاوز إمكانات الأمن الفلسطيني المشترك. وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المجموعات تملك راجمات، وأخرى تدير اقتصاداً خفياً قائماً على التهريب والجباية. ويؤكد أحد تلك المصادر أن المخيم «تحول إلى نقطة جذب لكل الهاربين من العدالة في لبنان وفلسطين وسوريا»، مضيفاً: «إنه قنبلة مؤجلة لا أحد يريد تفجيرها... لكن لا أحد يستطيع تفكيكها أيضاً». ثنائية السلاح والفصائل شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) 2024 تطوراً ميدانياً لافتاً حين تمكن الجيش اللبناني من دخول مواقع لـ«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في شرق لبنان، وصادر مخازن سلاح ضخمة ضمن اتفاق مع السلطات اللبنانية. كما صادر الجيش صواريخ وأعتدة في شمال لبنان. وفي يناير (كانون الثاني) 2025، انتُخب قائد الجيش السابق جوزيف عون رئيساً للجمهورية، معلناً أن «احتكار الدولة للسلاح» هدفٌ غير قابل للتفاوض. ويؤكد مدير مركز «تطوير» للدراسات، هشام دبسي، أن السلاح الفلسطيني في لبنان ينقسم إلى ثلاث فئات، هي: «سلاح (منظمة التحرير)، وهو الأكثر انضباطاً، ويعمل ضمن جهاز الأمن الوطني الفلسطيني بتنسيق مع الدولة»، و«السلاح المرتبط سابقاً بالنظام السوري، والذي فقد قاعدته الشعبية وسلّم مواقعه بهدوء»، إضافة إلى «السلاح الإسلامي والمتطرف، وهو الأخطر، ويتوزع بين (حماس)، و(الجهاد)، وكيانات مثل (فتح الإسلام)، و(جند الشام)، و(أنصار الله)». ويشدد دبسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «(منظمة التحرير) مستعدة للتجاوب مع أي خطة لبنانية جدية لضبط السلاح»، ويضيف: «بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية خطة واضحة، سيلتزم بها الرئيس محمود عباس وكل المؤسسات الفلسطينية». ويصف دبسي الفصائل المرتبطة بالنظام السوري، مثل «القيادة العامة» و«فتح الانتفاضة»، بأنها «أيتام النظام السوري». ويشير إلى أن هذه المجموعات فقدت نفوذها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتسعى الآن إلى التكيّف أو العودة إلى المظلة الفلسطينية الرسمية، في ظل غياب أي امتداد شعبي فعلي لها. الرئيس اللبناني جوزيف عون يتباحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القصر الجمهوري في بيروت (إ.ب.أ) من الأنفاق إلى التطرف يوضح العميد المتقاعد منير شحادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل التي كانت تتمركز على الحدود الشرقية وفي الدامور، قامت بتسليم مواقعها بعد تحذيرات من النظام السوري الجديد. ويشير إلى وجود أنفاق حدودية استُخدمت في التهريب؛ ما شكّل تهديداً مضاعفاً استوجب التنسيق مع الجيش اللبناني لنزع هذا السلاح. لكن الخطر الأكبر برأيه «يكمن داخل المخيمات، حيث تنتشر جماعات متشددة خارجة عن سيطرة السلطة الفلسطينية». ويضيف: «حتى لو أصدر محمود عباس أمراً بنزع السلاح، فإن التنفيذ على الأرض مستحيل دون توافقات أمنية دقيقة». ويؤكّد شحادة أن الجيش اللبناني لا يدخل عمق المخيمات، ليس من باب التقصير، بل لحماية الاستقرار الداخلي. ويضيف: «أي تدخل مباشر للجيش قد يفجّر الوضع؛ لذا تبقى المسؤولية الأمنية داخل المخيمات في يد الفصائل نفسها». ويقترح شحادة «حلاً يقوم على مفاوضات مباشرة بين الدولة اللبنانية، والسلطة الفلسطينية، وقيادات الفصائل، بهدف الوصول إلى صيغة تُخرج السلاح تدريجياً دون تصعيد». شروط التوافق وعلى الرغم من تصريحات الطرفين اللبناني والفلسطيني خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت ولقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ونزعه من المخيمات، فإن المسألة لم تتحول إلى قرار ناجز بعد. وتتعدد العوائق بين ذاكرة دموية (صبرا وشاتيلا، ونهر البارد)، وانقسام فلسطيني داخلي، ووجود نموذج لبناني مسلح هو «حزب الله»... تجعل من أي نقاش حول نزع السلاح الفلسطيني بوابةً محتملة لنقاش أشمل ومحرج. وتشير المصادر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشرط الأساسي لأي تقدم «هو رسم خريطة طريق لبنانية واضحة»، في حين يقول دبسي إن «الكرة في ملعب الدولة اللبنانية»، مشيراً إلى أن «التحدي لم يعد فقط في إزالة السلاح، بل في إعادة الاعتبار لسلطة الدولة، وفي حماية المخيمات من التحول إلى منصات للفوضى، أو واجهات لصراعات إقليمية لا تنتهي».