انعقاد اول اجتماع يجمع مسؤولين من روسيا واوكرانيا في اسطنبول

المستقلة/-في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من ثلاث سنوات، التقى مسؤولون أوكرانيون وروس في مدينة إسطنبول التركية يوم الجمعة، تحت ضغط دولي متزايد لإنهاء أطول صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وسبق هذا اللقاء اجتماع ضم الوفود الامريكية والأوكرانية والتركية.
المحادثات التي استضافها قصر دولما بهجة التاريخي الواقع على ضفاف البوسفور، تأتي بعد أشهر طويلة من التوتر العسكري والسياسي المستمر منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
ورغم أن الاجتماع قد لا يحمل توقعات كبيرة لتحقيق اختراق حاسم، إلا أنه يمثل لحظة مهمة في جهود إنهاء الأزمة. فقد أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا يتوقع تحقيق نتائج دراماتيكية خلال هذه الجولة، مضيفاً: 'بصراحة، في هذه المرحلة، أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن الطريقة الوحيدة التي سنحقق بها انفراجة هنا هي بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس فلاديمير بوتين'.
من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي عن استعداده للقاء نظيره الروسي 'فور ترتيب ذلك'.
تركيا تستضيف الحوار بجهود دبلوماسية مكثفة
وترأس الجانب التركي في المفاوضات شخصيتان بارزتان، هما وزير الخارجية هاكان فيدان، الذي يُعرف بأنه 'حارس أسرار' الدولة التركية وفق تعبير الرئيس رجب طيب أردوغان، ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين، الدبلوماسي صاحب الكاريزما والمتقن للغة الإنجليزية، والذي يشغل منصب مستشار لأردوغان لسنوات طويلة.
أما الجانب الأوكراني، فضم وزير الدفاع روستم أميروف، ووزير الخارجية أندريه سيبيغا، الذي شارك مؤخراً في اجتماعات مع نظرائه في حلف الناتو بمدينة أنطاليا التركية، بالإضافة إلى أندريه يرماك، رئيس موظفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وضمّ الوفد الأمريكي إلى جانب روبيو، السفير الجديد لدى تركيا توم باراك، والمبعوث الخاص لأوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، الذي حذر مؤخراً من أن واشنطن وأوروبا قد تفرضان عقوبات أشد على موسكو إذا لم توافق على وقف إطلاق النار.
مؤشرات إيجابية رغم غياب التفاصيل
بعد انتهاء المحادثات، نشرت وزارة الخارجية التركية مجموعة من الصور تظهر أعضاء الوفود وهم يتجولون في ساحة القصر الخارجية، وسط طقس غائم ساد إسطنبول. وقد أظهرت الصور روبيو وأميروف وفيدان وكالين ويرماك وهم يبتسمون، مما قد يشير إلى أجواء إيجابية خلال اللقاء، رغم أن التفاصيل حول ما تم مناقشته ظلت قليلة وغير واضحة حتى الآن.
انتقادات لموسكو بسبب مستوى التمثيل
من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي إن مشاركة الأوكرانيين في المفاوضات تعد خطوة إيجابية، لكنه انتقد روسيا لإرسالها وفداً منخفض المستوى إلى إسطنبول.
وخلال كلمة له في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في ألبانيا، أضاف روتي: 'كل الضغط الآن على بوتين'، معتبراً أن القرار الروسي بإرسال وفد غير رفيع المستوى يمثل 'خطأ استراتيجياً'.
المصدر:يورونيوز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 3 ساعات

• شفق نيوز

بينما الأنظار موجهة نحو غزة، المستوطنون يطردون الفلسطينيين في الضفة الغربية- هآرتس

في عناوين الصحف التي اخترناها لكم اليوم، تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مستغلين بذلك اتجاه الأنظار نحو غزة، ثم ننتقل إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في مقال تحليلي لقرار دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي. وأخيراً حيث صحيفة فايننشال تايمز البريطانية التي عرضت مقالاً يناقش العمل المرن لأربعة أيام في الأسبوع. ونبدأ من افتتاحية صحيفة هآرتس وعنوانها "بينما تتجه الأنظار نحو غزة، يطرد المستوطنون الفلسطينيين من الضفة الغربية". وتقول فيها إنه في غياب سلطة القانون "تصبح حياة الفلسطينيين ومنازلهم وممتلكاتهم عرضة للخطر، وسرعان ما يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها حماية أنفسهم وممتلكاتهم هي المغادرة". "القوة المحتلة تتحمل المسؤولية" تركز هآرتس في افتتاحيتها على أن تركز الأنظار نحو حرب غزة، والاهتمام العام المنصب على الرهائن والتخلي عنهم، والسياسة الداخلية المضطربة، والمناقشات العاصفة في الداخل الإسرائيلي بين مؤيد ومعارض لنقل سكان غزة و"التجويع المتعمد، في ظل السؤال عن عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا حتى توقف إسرائيل ما تقوم به،...يخلق الظروف المثالية لقيام المستوطنين بطرد الفلسطينيين بهدوء وبشكل منهجي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية". تشرح الصحيفة أنه بعد بدء الحرب، ابتكر المستوطنون أسلوباً جديداً لتهجير التجمعات الفلسطينية، عبر إقامة بؤر استيطانية مجاورة لهم، والاعتداء على الفلسطينيين وسرقة المواشي وتقييد حركتهم. تلفت هآرتس إلى آخر ضحايا تلك الطريقة، وهم من قرية المغيّر البدوية التابعة لرام الله، الذين تعرضوا للمضايقات مدة عامين، حيث أقيمت البؤرة الاستيطانية قرب الفلسطينيين الذين يعيشون في المكان "منذ نحو 40 عاماً، لكن طردهم المستوطنون في أقل من أسبوع". "السكان يعرفون جيداً ما حدث للقرى الأخرى التي لم تستجب للتهديدات. تقع البؤرة الاستيطانية الجديدة على بُعد أقل من 100 متر من أحد منازل القرية. لم يتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي والإدارة المدنية لإزالتها أو لحماية السكان الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم خوفًا. هذا طرد هادئ، تحت أعين الدولة وعين الجيش الساهرة والصامتة". تتحدث الصحيفة عن " شباب التلال"- الذين يشاركون في الهجمات- وتقول إنهم لا يتحركون وحدهم. إذ إن "المشروع الاستيطاني جهازٌ مُرعب، لا يقتصر على بناء البؤر الاستيطانية وتهجير التجمعات السكانية فحسب، بل يمتد إلى انتخاب نواب للكنيست وتعيينهم في الحكومة". وتتطرق أيضاً إلى أنه وحتى قضائياً لم يتخذ إجراء رادع. وتخلص هآرتس في نهاية مقالها إلى وجوب أن يقع "على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية حماية السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال. يجب على الجيش والإدارة المدنية التحرك فوراً لإجلاء المستوطنين وحماية الفلسطينيين ومنع أي عملية تهجير أخرى". وفي غياب الإجراءات الرادعة "من الواضح أن المؤسسة الإسرائيلية طرف في ذلك. لا يمكن لإسرائيل أن تستمر في تجاهل التزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي وقّعت عليها" بحسب هآرتس. "ترامب يخالف القواعد" وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تناولت قرار ترامب الذي يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الواردات الأوروبية اعتباراً من الأول من حزيران/يونيو 2025. تلفت الصحيفة في مقال الكاتبة التحليلي جينا سمياليك، إلى تصريحات ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له، التي تحدث فيها عن قراره "مُدّعياً أن الحواجز التجارية والضرائب والعقوبات على الشركات وغيرها من السياسات التي يفرضها الاتحاد، ساهمت في اختلال في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، وهذا أمر غير مقبول بتاتاً". كتب ترامب كما ينقل المقال "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس لغرض أساسي هو استغلال الولايات المتحدة في التجارة، كان من الصعب جداً التعامل معه". "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!". حمل المقال عنوان "أوروبا تتفاوض وفقاً للقواعد، لكن ترامب يمزقها"، وتطرق إلى اتباع "الاتحاد الأوروبي قواعد التجارة العالمية المُجرّبة والموثوقة في محاولته التفاوض مع إدارة ترامب لتجنب فرض رسوم جمركية باهظة على السيارات والأدوية وكل شيء آخر تقريباً. لكن تكمن المشكلة بحسب كاتبة المقال بأن الرئيس ترامب يخالف هذه القواعد. وعلى عكس الاقتصادات الأصغر مثل بريطانيا، التي أبرمت بالفعل اتفاقية مع إدارة ترامب، يلفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي يتمتع بعلاقة تجارية واسعة مع الولايات المتحدة، ما جعل مسؤوليه يعتقدون أن لديهم نفوذاً. وتشير الصحيفة إلى أن إعلان ترامب المفاجئ جاء بعد أشهر من المحادثات المُتبادلة بين الاقتصادين العملاقين. يريد ترامب من الدول الأوروبية إلغاء نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي ضريبة استهلاك أساسية، ويقول المفاوضون إنها غير مطروحة للنقاش. كما أشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أنهم يريدون من أوروبا تغيير معايير النظافة الغذائية لاستيراد المزيد من لحوم البقر الأمريكية، وهو اقتراحٌ آخر غير قابلٍ للتنفيذ، وفق الصحيفة. ويرى المقال أن المسؤولين الأوروبيين تعاملوا مع المفاوضات كما لو كانوا يُناقشون حليفاً. لكنهم "التقوا بإدارة ترامب التي لا ترى في هذا الأمر فرصةً لحليفين جيوسياسيين للتوصل إلى حلٍّ مفيدٍ للطرفين، بل فرصةً للضغط على منافسٍ تجاريٍّ لتقديم تنازلات...". خلال المفاوضات بين الجانبين لم تلق عروض الاتحاد الأوروبي ولا تهديداته، أي ترحيب من الإدارة الأمريكية، يورد المقال. ويوضح أن العلاقة التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة تعد الأكبر في العالم، وفقاً لبعض المقاييس. إذ تعبر سلع وخدمات "بقيمة تقارب 5 مليارات دولار يومياً عبر المحيط الأطلسي بين الشريكين، وفقًا لتقديرات الاتحاد الأوروبي. وبينما تبيع أوروبا لأمريكا سلعاً أكثر مما تشتري - حيث بلغ عجز تجارة السلع حوالي 180 مليار دولار في عام 2023 - فإنها تشتري خدمات أمريكية أكثر مما تبيع". تختم كاتبة المقال بالقول "كان المسؤولون الأوروبيون يأملون في أن تعود الرسوم الجمركية إلى ما كانت عليه قبل هذا العام، أي بتخفيض حتى عن معدل 10 في المئة الحالي. لكن هذا ليس ما يقدمه فريق ترامب في الوقت الراهن". "لن يكون هناك حد أدنى للرسوم الجمركية أقل من 10 في المئة"، كما أن "على الاتحاد الأوروبي تقديم عرض يستحق تعديل شروط الرسوم الجمركية"، كما ينقل المقال عن تصريحات الإدارة الأمريكية. في مقال بيليتا كلارك عبر صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، طرح نموذج عمل مرن جديد، يقدمه رئيس شركة ناشئة صغيرة في مجال التكنولوجيا في ويلز البريطانية، ويبلغ من العمر 29 عاماً. ينقل المقال عن أليد نيلمز- الذي أمضى موظفوه عامين في العمل لمدة 32 ساعة في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس، دون أي تخفيض للأجور مقارنة بأسبوع العمل المعتاد الذي يبلغ خمسة أيام-، إن شركته ستتخلى عن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، في حين سيتاح للموظفين اختيار الأيام المناسبة لهم على أن يتموا 32 ساعة خلال أسبوع العمل. وتقول الصحيفة إن فكرة نيلمز جاءت لجعل شركته (Lumen SEO)، المختصة بتحسين محركات البحث في كارديف التي أسسها في عام 2020، جذابة قدر الإمكان للآباء والمنضمين الجدد وموظفيها السبعة الحاليين. لكن ورغم أن شركته ناشئة إلا أن الرد على فكرته التي طرحها عبر منصة لينكد إن كان هائلاً، يقول المقال. لافتاً أيضاً إلى التعليقات التي وصفتها بالرائعة والمذهلة. تقول الكاتبة إن نيلمز يقر بأن ذلك يتطلب جهداً للانضباط. وأنه يستخدم منصة برمجية لتفويض المهام للموظفين كل يوم اثنين، بناءً على عدد الساعات المتوقع أن تستغرقها كل مهمة. كما تتيح أداة مراسلة للجميع معرفة ما إذا كان الأشخاص متاحين أم لا. إضافة للتحضير بشكل كبير للاجتماعات لتجنب إضاعة الوقت. تدرج الكاتبة عدة نماذج موجدة حالياً لتقليص أيام العمل. يقول موقع "إنديد -Indeed" للوظائف أن نسبة الإعلانات التي تطرح أسبوع العمل المكون من أربعة أيام، ارتفعت بشكل ملحوظ منذ عام 2020 في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة. لكنها لا تزال أقل من 1%، حتى في المملكة المتحدة التي لديها أكبر حصة من الدول الخمس. وفي عام 2022، يقول المقال إن بلجيكا منحت "العمال الحق في طلب أسبوع عمل مكون من أربعة أيام ولكن فقط من خلال تكثيف ساعات العمل الحالية، وليس تقليصها. وجربت مناطق أخرى الفكرة، وكذلك فعلت العديد من الشركات".

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

إجازات وفصل واستجواب.. واشنطن تعيد هيكلة مجلس الأمن القومي

منحت الإدارة الأمريكية أكثر من مسؤول في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إجازة إدارية ضمن إعادة هيكلة يقودها مستشار الأمن القومي المؤقت ووزير الخارجية ماركو روبيو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن "رسالة إلكترونية أُرسلت من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، حوالي الساعة 4:20 مساءً، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم، وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يُمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقًا". وجاء في الرسالة: "ستعودوا إلى وكالتكم الأساسية"، مما يُشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مُكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه "غير مهني ومتهور للغاية"، على ما نقلت سي ان ان. وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر أن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئةً أساسيةً لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أُقيلمايك والتز - الذي كان يرأس مجلس الأمن القومي سابقًا - من منصبه في أول تعديل كبير في الكادر الإداري للإدارة الجديدة. وأعلن ترامب أنه سيرشح والتز لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وأن روبيو سيحل محله بالوكالة في مجلس الأمن القومي. وكان وضع والتز متذبذبًا داخل الإدارة - بعد أن فقد معظم نفوذه في الجناح الغربي للبيت الأبيض - بعد أن أضاف، عن غير قصد، صحفيًا إلى دردشة جماعية على تطبيق مراسلة حول الضربات العسكرية شديدة الحساسية.

موقع كتابات

منذ يوم واحد

• موقع كتابات

بسبب 'ماغا' .. ترمب يقلّص مجلس الأمن القومي ويقيل عشرات المسؤولين دفعة واحدة

وكالات- كتابات: قلّص الرئيس الأميركي؛ 'دونالد ترمب'، بشكلٍ كبير في حجم 'مجلس الأمن القومي'؛ التابع لـ'البيت الأبيض'، حيث أقال عشرات المسؤولين، ووضع آخرين في إجازة إدارية، وأعاد غيرهم إلى وكالاتهم الأصلية، في خطوة يقول مؤيّدوه إنها تهدف إلى تكليف أعضاء في المجلس بأشخاص مناصرين لأجندة (ماغا). وذكرت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية؛ أنّ العديد من الأشخاص المطلعين على عمليات الفصل، يقولون إن 'مجلس الأمن القومي'؛ (NSC)، الذي يُدّيره مؤقتًا وزير الخارجية؛ 'ماركو روبيو'، قد احتفظ ببعض الموظفين، معظمهم من كبار المدَّيرين، بينما ألغى عشرات الوظائف في المكتب. وتأتي هذه الخطوة؛ التي وصفها أحد الأشخاص بأنها: 'تصفية'، بعد ثلاثة أسابيع من فصل الرئيس؛ 'مايك والتز'، من منصبه كأول مستشار للأمن القومي، وهو أعلى منصب في 'مجلس الأمن القومي'. وكتب 'روبرت أوبراين'؛ الذي شغّل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة 'ترمب' الأولى، مؤخّرًا، مقال رأي، يدعو فيه إلى تقليص عدد أعضاء 'مجلس الأمن القومي' إلى: (60) مسؤولًا فقط. وكان المجلس؛ الذي لطالما عمل كمكتب تنسيّق، ولكنه استُخدم أحيانًا لمركزية السلطة في 'البيت الأبيض'، يضم أكثر من (200) مسؤول خلال إدارة 'بايدن'. بدوره؛ قال 'دينيس وايلدر'، المسؤول السابق في 'مجلس الأمن القومي'، في إدارة 'جورج دبليو بوش': 'لا شكّ في أنّ مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن؛ أصبح متضخّمًا، وكان يُحاول تطبيق السياسة الخارجية، بتسلّط، بدلًا من القيام بدوره التقليدي المتمثّل في تنسيق تنفيذ بقية مؤسسات الأمن القومي'. وأضاف: 'مع ذلك، هناك خطر من أنّ مجلس الأمن القومي المُقلّص بشدة لن يمتلك القوة التنفيذية اللازمة للسيطرة على نظام الأمن القومي'. وقال بعض المؤيّدين إنّ هذه الخطوة ستَّساعد 'ترمب'، بعد تقليل عدد المسؤولين من الوكالات الأخرى الذين قد لا يدعمون أجندته. لكنّ آخرين شكّكوا في تأثير ذلك على السياسة الأميركية.